Connect with us

الرئيسية

عقب إعلان توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.. الهيئة الدولية (حشد): العدوان والحصار الإسرائيلي يفاقمان الأزمة الإنسانية في غزة

Published

on

الرقم:89/2021

التاريخ: 06 أغسطس/آب 2022

التوقيت: 11:30 بالتوقيت المحلي

اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي

عقب إعلان توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع..

الهيئة الدولية (حشد): العدوان والحصار الإسرائيلي يفاقمان الأزمة الإنسانية في غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تابعت باستهجان وقلق شيدين استمرار العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي منذ ساعات عصر يوم أمس الجمعة الموافق 05 أغسطس/آب 2022؛ ولغاية إصدار هذا البيان؛ حيث خلف حسب احصائيات وزارة الصحة عن استشهاد (11) مواطنًا؛ من بينهم طفلة وسيدة؛ والحق إضرار واسعة النطاق بعدد من المنشآت المدنية ومنازل المواطنين والأراضي الزراعية.

سبق العدوان الإسرائيلي بقرابة أربعة أيام إغلاق إسرائيلي لكافة المعابر من بينها معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الوحيد الذي تتدفق منه البضائع والسلع إلى سكان قطاع غزة، وجراء ذلك توقفت عملية ضخ السولار الصناعي إلى محطة توليد الكهرباء التي أعلن عن توقف وشيك لها عن العمل بشكل كامل وذلك عن تمام الساعة 12:00 من ظهر اليوم السبت الموافق 06 أغسطس/آب 2022؛ الأمر الذي سيصل معه اعتماد جدول توزيع الكهرباء المتوفرة بمقدار 04 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل عن منازل المواطنين.

إن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل يعني تفاقم الأزمة الإنسانية وحرمان المواطنين من الخدمات المرتبطة بالكهرباء وبشكل خاص يضعف قدرتهم للوصول للمياه الصالحة للشرب؛ وكما يؤثر على عمل القطاعات الحيوية كافة بما يشمل المشافي والصرف الصحي.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تجدد تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تبعات عدوانها المستمر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإذ تحذر من تبعات تفاقم وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة؛ وإذ تؤكد على أن إجراءات الحصار الإسرائيلي تعتبر شكل من أشكال العقوبات الجماعية المجرمة بموجب القانون الدولي؛ وإذ ترى أن منع دخول الوقود المخصصة لتشغيل محطة توليد الكهرباء، يعًد انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر على دولة الاحتلال معاقبة المدنيين، إذ تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ فأنها تسجل وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع الدولي لضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه المستمر؛ وإنهاء حصار قطاع غزة عبر السماح للبضائع والسلع بالتدفق بشكل مسقر والسماح بوصول الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء لضمان إعادة تشغيلها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
  2. الهيئة الدولية (حشد): تطالب الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة لامتثال الأمين لواجباتها الأخلاقية والقانونية بالتحرك العاجل للعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
  3. الهيئة الدولية(حشد): تحث مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لمسار وملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها، بما في ذلك المضي قدمًا وبوتيرة أسرع لبدء التحقيقات الابتدائية.

الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين اقتحام سلطات الاحتلال لمقار ستة منظمات أهلية فلسطينية وتطالب بالتدخل الجاد لوقف هذه السياسة غير مشروعة

Published

on

By

التاريخ: 18 أغسطس 2022م

الرقم المرجعي: 98 / 2022م

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين اقتحام سلطات الاحتلال لمقار ستة منظمات أهلية فلسطينية وتطالب بالتدخل الجاد لوقف هذه السياسة غير مشروعة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تتابع بقلق واستنكار شديدين تصاعد انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين الذي يأتي في سياق العدوان الشامل علي كل مكونات الشعب الفلسطيني ، وحقه في تشكيل الجمعيات والانضمام إليها ،والتي كان آخرها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 18 أغسطس 2022، عدداً من المؤسسات الأهلية والحقوقية الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث طالت الاقتحامات مقار (6) منظمات في رام الله، وجميعها ممن أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سابقاً (أكتوبر 2021) “منظمات إرهابية”، وتجدر الإشارة لأن قوات الاحتلال قامت بتفريغ ومصادرة محتويات عدد منها، وأغلقت بواباتها باللحام، وعلقت عليها أوامر بالإغلاق التام.

والمنظمات التي شملها القرار هي: مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، لجان العمل الزراعي، مركز بيسان للأبحاث، اتحاد لجان المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل.

الهيئة الدولية (حشد)، إذ تجدد إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية وحملات شيطنة ومحاربة العمل الأهلي ونشطاء حقوق الإنسان، وإذ ترى أن استمرار التحريض على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وفرض القيود على حرية تشكيلها، بما في ذلك القيود على حساباتها البنكية، وإعاقة عملها والذي قد يصل أحيان كثيرة حد اقتحامها واعتقال كوادها ومصادرة محتوياتها، واتهام بعضها دون أي أدلة بالإرهاب وفق التعريف الإسرائيلي، في مخالفة واضحة لأدنى أحكام القانون والشرعية الدولية التي كلفت الحق في تشكيل الجمعيات تأتي في إطار سعي لاحتلال لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة لمنع وإعاقة عمل المنظمات الأهلية في تعزيز صمود المواطنين وتوثيق ورصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، في استمرارا لذات السياسة التي صنفت المؤسسات الستة وفق قرار جيش الاحتلال الصادر في نهاية تشرين اول العام 2021 بالإرهاب. وإذ تؤكد علي حق الفلسطينيين في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية هي حقوق مشروعة، بموجب أحكام قانون حقوق الإنسان الدولية والقانون الفلسطيني الذي تعمل بموجبه هذه الجمعيات ، وإذ تؤكد على أن هذه الانتهاكات وغيرها ما كان لها أن تتصاعد لولا الانحياز الأمريكي وازدواجية المعايير  وتسييس العدالة الدولية، فإنها تسجل وتؤكد على يلي:          

  1. الهيئة الدولية (حشد)، تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة بحق المنظمات الأهلية والحقوقية الفلسطينية، وتطالب بأوسع حملة إدانة دولية لهذه الانتهاكات بحق العمل الأهلي والاجتماعي الفلسطيني، بما في ذلك تفعيل مقاطعة ومحاسبة الاحتلال.
  2. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب السلطة الفلسطينية باستنفار الدبلوماسية الرسمية والشعبية لفضح إجرام الاحتلال بحق الجمعيات والعمل الأهلي الفلسطيني، بما في ذلك تكثيف العمل مع وإلي جوار المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكافة الأجسام الدولية الفاعلة ومحبي السلام وأحرار العالم، لحثها على التحرك الجاد لإجبار سلطات الاحتلال، على الانصياع لقواعد القانون الدولي وقف الانتهاكات بحق الجمعيات الفلسطينية ونشطاء حقوق الإنسان.
  3. الهيئة الدولية (حشد ) تدعو للتضامن مع المؤسسات الأهلية الفلسطينية وتدعو لإطلاق أوسع حملة مناصرة من المؤسسات الدولية وحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني لدعم هذه المؤسسات وتعزيز الحماية الدولية لها وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وصولا لوقفها.
  4. الهيئة الدولية (حشد) تطالب الامم المتحدة ومؤسساتها المقررين الخاصين المفوضية السامية وكافة الاجسام الدولية ذات العلاقة  للتحرك لحماية نشطاء حقوق الإنسان وحرية عمل  الجمعيات الأهلية ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الجمعيات الأهلية والحقوقية .
  5. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب القيادة الفلسطينية و الكل الوطني والمجتمعي بالعمل الجاد لاستعادة الوحدة على أسس الشراكة الوطنية وإجراء الانتخابات الشاملة بما بعيد بناء كل مؤسسات النظام السياسي كي تقوم بدورها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك وقف الرهان على مسار المفاوضات والتفاهمات، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال. والتوحد حول استراتيجية نضالية شاملة تقوم علي تدويل الصراع وتعظيم الاشتباك الشعبي والقانوني والدبلوماسي والإعلامي لرفع كلفة الاحتلال وضمان محاسبتة على كافة الجرائم المرتكبة من قبلة بحق الفلسطينيين.

انتهى، 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني- حشد

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير خاص حول: “العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (جرائم حرب في ظل صمت عربي ودولي فاضح)”

Published

on

By

الرقم:117/2022

التاريخ: 18 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير خاص حول: “العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (جرائم حرب في ظل صمت عربي ودولي فاضح)”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير خاص حول: “العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة – جرائم حرب في ظل صمت عربي ودولي فاضح-.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي شنت عدواناً جوياً غاشم على قطاع غزة، بتاريخ: 5 أغسطس 2022 واستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، أسفر عن استشهاد (50) شهيداً، من بينهم (18) طفلاً، و(6) سيدات، بينهن إمراة مسنة فوق الستون عاماً، كما وبلغ عدد إجمالي الجرحى (360) جريحاً بجراحٍ مختلفة ما بين الخطيرة والمتوسطة، أغلبهم من الأطفال والنساء، إذ عدد الأطفال الجرحى (151) طفلاً، والنساء (85) سيدة مصابة، و(132) مصاباً شاب.

وقد خلّف هذا العدوان بامتياز، جرائم حرب بشعة وجرائم ضد الإنسانية، ويحدث هذا كله في ظل صمت عربي ودولي فاضح، منح دولة الاحتلال الضوء الأخضر لتشديد الحصار وتصعيد العمليات الحربية والقصف الوحشي في قطاع غزة، في الوقت الذي يُحرم فيه سكان القطاع من ممارسة أي من حقوقهم الإنسانية، وتتفاقم فيه المعاناة والأزمة الإنسانية التي يعيشونها في أجواء الترويع والإرهاب المتواصل.

وأظهرت حصيلة الانتهاكات التي لحقت بالمدنيين خلال الهجوم الحربي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، استخفاف صارخ بأدنى قواعد اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، والتي تعد الإطار القانوني الأساسي لمعايير حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية في الأراضي المحتلة، والتي تؤكد كذلك على أنّ “دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة السكان المدنيين ومصالحهم وحماية ممتلكاتهم. وعليه يعد العدوان عملاً عسكرياً غير مشروع، لمخالفته الصريحة والواضحة لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد التقرير أن دولة الاحتلال تعد قوة احتلال حربي عليها التزامات ومسؤوليات قانونية وإنسانية، تجاه الإقليم المحتل وسكانه، بما فيها قطاع غزة كونها القوة الوحيدة المسيطرة عليه والمتحكمة بكل منافذه جواً وبراً وبحراً، أضف لذلك أنها تفرض عليه حصار وقيود مشددة بما فيها التحكم بمعابره الحدودية، إدارة سجل السكان، وإجراءات لم شمل العائلات، ودخول البضائع والأفراد من وإلى القطاع.

وتناول التقرير العديد من المحاور أبرزها استهداف المدنيين والممتلكات المحمية يشكل عقوبات جماعية وجرائم حرب معاقب عليها، وفي هذا الصدد يمكن إبراز جرائم الاحتلال من خلال التالي: استهداف المدنيين والقتل العمد، وتدمير الممتلكات والمنشآت المدنية والخدمية، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما تناول التقرير الادعاء الإسرائيلي بالدفاع عن النفس، شهادات حية على جرائم الاحتلال خلال العدوان، وقطاع غزة مختبر لقنابل جديدة، وردود فعل عربية خجولة، وانحياز دولي شكل ضوءً لمزيداً من الجرائم

وختم التقرير بالتأكيد على أنه من غير المنطق اسباغ ادعاءات سلطات الاحتلال الباطلة بالمشروعية على جرائم الحرب التي تقوم بارتكابها بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بحسب نص المادة 8 من النظام الأساسي لمحكمة روما والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة من جرائم حرب، المترافقة مع سياسات العقاب الجماعي لشعبنا الفلسطيني، وكذلك بحسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن ادعائها بأنها شنت العدوان بهدف الدفاع عن النفس وتأمين الحماية للمدنيين الإسرائيليين، لا أساس قانون لها في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد)، على ضرورة التمييز دائماً ما بين المدنيين وغير المدنيين، وتحمل دولة الاحتلال مسؤولية التامة عن جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين والاعيان المدنية وتؤكد على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي في حماية حياة وسلامة المدنيين الفلسطينيين في كافة الأحوال ووفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، في الوقت أن الادعاء بوجود عناصر المقاومة المسلحة داخل قطاع غزة لا يبرر بأي شكل من الأشكال استخدام القوة المفرطة بهذا الشكل ضد المدنيين.

وطالب التقرير المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة بضرورة تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لكل من أمر و/أو نفذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال بتوفير الحماية الواجبة للأطفال الفلسطينيين، والعمل دون ابطاء لإدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهكك حقوق الأطفال.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، بما في ذلك تحمل نفقات إعادة الإعمار والضغط على قوات الاحتلال من أجل فتح المعابر من أجل إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار، وتسريع إجراءات التحقيق الجاد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال العدوان على غزة.

كما دعا التقرير إلى الضغط على الدول والشركات الدولية من أجل وقف توريد كافة أنواع الأسلحة والذخائر التي أدت إلى انتهاكات جسيمة واسعة النطاق خلال العدوان على قطاع غزة، والتحرك العاجل والفوري لإجبار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على رفع الحصار الشامل المفروض على القطاع.

وحث التقرير الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالالتزام بموجب المادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تقضي بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين 146 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، واللتان تقضيان بملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وضمان تفعيل كل اليات الأمم المتحدة الخاصة بضمان التزام إسرائيل، بصفتها سلطة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل الإذعان والوفاء بكافة التزاماتها القانونية، تجاه السكان المدنيين، بما في ذلك ضمان سلامة ورفاهية السكان.

كما طالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي، لمخالفته البند الثاني منها والذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف كافة أشكال التعاون باعتباره كياناً راعياً للإرهاب ويمارس انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج وطويل وواسع، ودعوة مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها.

ودعا التقرير الكل الفلسطيني لضرورة العمل الجاد لاستعادة الوحدة واجراء الانتخابات الشاملة بما يكفل إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي كي تقوم بدورها في بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية، مع ضرورة مغادرة السلطة الفلسطينية مربع المراهنة على المفاوضات فوراً، وتفعيل العمل الدبلوماسي والتحركات القانونية مع محكمة العدل الدولية وإلى جوار محكمة الجنايات الدولية، بما يضمن الإسراع في فتح تحقيقات ذات جدوى في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا

Continue Reading

اخبار صحفية

خلال ورشة نظمتها “حشد”.. مجتمعون يبحثون سبل مواجهة تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

Published

on

By

الرقم:116/2022

التاريخ: 16 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

خلال ورشة نظمتها “حشد”

مجتمعون يبحثون سبل مواجهة تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

 

بحث مجتمعون سبل مواجهة تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني سواء في القدس، أو الضفة الغربية، أو قطاع غزة، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود الوطنية الرسمية والشعبية من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وحمايته ومواصلة التحرك الديبلوماسي والسياسي والحقوقي على كل المستويات لتعرية جرائم الاحتلال، والتصدي موحدين وبكل السبل لجرائم هذا الاحتلال وعصابات مستوطنيه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، بعنوان: “سبل مواجهة تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي”، بمشاركة حقوقيين، وسياسيون ونشطاء شباب، بمقر الهيئة بمدينة غزة.

وأكد د. أحمد المدلل  القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة، حيث يحاول الاحتلال الصهيوني، ومع العالم الظالم على تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء الثوابت التي عمل الشعب على مدار 74 عاماً لتحقيقها، فجرائم الاحتلال لم تتوقف، فهو يمارس أبشع الجرائم الإنسانية من خلال القتل والتهجير، والاستيطان والتهويد، وتدمير المنازل على ساكنيها، وأنهى بذلك المشاريع الدولية لحل الدولتين، فهو من دمر جميع الحلول من خلال الجرائم التي يرتكبها والتي تسعى إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي لاز ال يقوم ويناضل ويبدع.

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي أثر على كل مكونات الشعب والقضية الفلسطينية، لذا فالمطلوب منا فلسطينياً مراجعة حساباتنا، فالعدوان الإسرائيلي الأخير كان يهدف إلى اجتثاث المقاومة الفلسطينية، وحركة الجهاد، وأمام تلك الجرائم التي ارتكبها الاحتلال كان لاب أن تكون المقاومة حاضرة وحية وباسلة، فمعركة “سيف القدس” التي وقعت العام الماضي وضعت معادلة جديدة ومهي معادلة توازن الرعب والردع، وأعادت الحضور للقضية الفلسطينية، وأن الشعب يلتف حول مقاومته، ولم يبقى أمام الشعب الفلسطيني إلا المقاومة أمام تغول على الدم والممتلكات الفلسطينية.

وأوضح المدلل، أنه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة تعاملت حركة الجهاد بإيجابية مع المصريين، لكن الاحتلال بيت النية لتنفيذ خطته لتدمير البنية التحتية، واجتثاث حركة الجهاد، من خلال اغتيال تيسير الجعبري، وبالتالي كان من الطبيعي أن لا يكون هناك خطوط حمر، وكان لابد من الدفاع عن أبناء شعبنا، خاصة بعد استهداف الأطفال الذي اعترف اليوم أنه السبب في قتلهم.

وأشار إلى أننا نحتاج إلى وحدة الموقف الفلسطيني لإدارة الاشتباك مع الاحتلال، ووضع استراتيجية فلسطينية موحدة لتفعيل المقاومة الشعبية وكافة أشكال المقاومة، مع ضرورة أن يكون هناك تحرك دبلوماسي لفضح ممارسات الاحتلال، مع أهمية تحرك السلطة بجدية، وتعزيز صمود المواطنين، والتحلل من كافة الاتفاقيات التي شرعنت الاحتلال، مع ضرورة أن يكون هناك وحدة موقف فلسطيني تتوازى مع خيارات الشعب لمقاومة الاحتلال بكافة أشكال المقاومة، وعلى رأسها الكفاح المسلح.

من جانبه، قال د. خالد السفياني رئيس المؤتمر العربي العام، والمنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، :”نؤمن أن فلسطين هي لأبنائها، ولأبناء الأمة، وليس للصهاينة، كما أن المقاومة الحديثة في فلسطين، والرصاصة الأولى لم تكن لتحرير فلسطين، التي لم تكن محتلة أصلا في ذلك الوقت، وإنما جاءت لتحرير فلسطين بالكامل”، مشيراً إلى أنه لا يمكن التعايش مع السرطان، والكيان الصهيوني كيان سرطاني، ولا يمكن أن تتحرر فلسطين إلا باجتثاث هذا السرطان.

وأشار إلى أن شعار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحت اسم “وحدة الساحة”، تجسد في ساحة المعركة، وعلى مستوى الأمة، وعلى مستوى الساحات العربية والإسلامية، منوهاً إلى “غرفة العمليات المشتركة” هي عبارة عن تجسيد لوحدة الساحة الفلسطينية في معركتها ضد الاحتلال، ووحدة الساحات الشعبية والعربية، فكل التنظيمات الحزبية والنقابية والشبابية والحقوقية متفقة في موضوع فلسطين، وضرورة تحرير فلسطين.

وبين السفياني، أن المطلوب عربياً لمواجهة تصاعد جرائم الاحتلال هو وقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وضرورة تعزيز المقاطعة للبضائع الصهيونية، والعمل على طرد الاحتلال من المؤسسات الدولية، وضرورة ملاحقة ومحاكمة المجرمين الصهاينة على جرائمهم ضد الفلسطينيين، ورفع قضايا أمام المحاكم الدولية، وإلغاء التنسيق الأمني، وجميع الاتفاقيات المتعلقة بها، واعتبار أوسلو كأنها لم تكن، وتفعيل كل الساحات، والفعل الشعبي العربي والإسلامي والدولي.

من جهته قال د. إحسان علي الباحث الحقوقي ورئيس منظمة القانون من أجل فلسطين:”في ظل اختلاف ميزان القوى بين الاحتلال وجيشه، والفلسطينيين، يكون القانون أداة هامة “لإعادة ضبط توازن القوى” حيث أن قواعده مجردة ولا تهتم بمن هو القوي ومن هو الضعيف، لذا فإن المحكمة الجنائية الدولية مسار مهم جداً، حيث تختص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جريمتي الفصل العنصري ونقل السكان.

وأشار إلى أن إسرائيل تعكف على وضع قوائم بأسماء مسؤولين لديها قد يُعتقلون إذا سافروا إلى الخارج في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية التحقيقَ في جرائم الحرب المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وترامب الرئيس الأمريكي السابق كان قد وقع عقوبات على بعض موظفي المحكمة لهذا السبب، ويظهر هذا قوة المحكمة وتأثيرها وجدية المخاوف منها.

وتابع علي: “هناك حاجة كبيرة للمحكمة ليس للتوثيق فقط بل لممارسة الضغط على المحكمة لتبدأ بالتحقيق حيث هناك تباطؤ وإماتة للملف، والمطلوب التواصل مع الدول لتضغط على المحكمة، ففي حالة أوكرانيا تم تقديم 42 إحالة من الدول للمحكمة، أما في الحالة الفلسطينية إحالة واحدة فقط، لذا ينبغي أن يكون هناك تواصل مع الدول لدفعها لتقديم إحالات للمحكمة بشأن فلسطين، ومع الادعاء العام، وأن يكتب عن الموضوع، وأن يبقى حيا، فمن الخطأ إماتته واعتبار أنه لا يوجد فائدة منه، فهذا حق لنا وللضحايا”.

وطالب بضرورة دعوة الدول إلى تفعيل آليات الولاية القضائية العالمية لمقاضاة مرتكبي الجرائم، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المنشأة في مايو 2021 لها ولاية مهمة واستثنائية للبحث في أسباب استمرار الوضع في فلسطين على ما هو عليه، ويجب التواصل معها وتقديم الرواية الفلسطينية ودفعها إلى الاعتراف ليس فقط بالجرائم بل بالسياق الأوسع، وهو الفصل العنصري الإسرائيلي، والاستعمار الاستيطاني الذي يتعرض له الفلسطينيون.

بدوره قال د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”:” على الرغم من التحديات إمام اقرار ممارسة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وضمان الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف إلا أن تزايد فاعلية المقاومة الفلسطينية وحملات التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، وزيادة فاعلية حركة المقاطعة لدولة الاحتلال، وتزايد غضب المجتمع الدولي من ارتفاع الانتهاكات الجسمية لحقوق الانسان من قبل دولة الاحتلال وسعيها وممارساتها الخطيرة الهادفة لإنهاء حل الدولتين من خلال فرض سياسات الأمر الواقع، إضافة إلى استمرار مقاومة و رفض الفلسطينيين لمخططات تصفية القضية الفلسطينية، جميعها عوامل يمكن أن تكون سبباً في الضغط الدولي لإجبار إسرائيل على انهاء احتلالها كخطوة على طريق استقلال دولة فلسطين.

وأكد أن الاستراتيجية القانونية المستندة للحقوق التاريخية الفلسطينية وقرارات الأمم المتحدة ذات أهمية قصوي في النضال الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف مخططات تصفية الحقوق الفلسطينية لهذا السبب، يجب أن ترتكز الاستراتيجية على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وعلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تؤكد على عدم مشروعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، إضافة إلى تركز النضال والعمل من قبل جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وتابع عبد العاطي، إن هذا لا يعني أننا سنستيقظ في اليوم التالي لنجد أن المجتمع الدولي يقر نظام عمليا يطبق قرارات الأمم المتحدة التي تضمن الحقوق الفلسطينية، ولكنها محطة ومسار آخر من مسارات العمل النضالي السياسي والدبلوماسي والقانوني في سياق النضال الوطني لأنهاء الاحتلال، يضاف إلى حق الفلسطينيين في ممارسة كافة أشكال المقاومة المكفولة بموجب المواثيق الدولية.

وأوضح أن هذا المسار يتطلب المتابعة الجادة وعدم التردد من القيادة الفلسطينية التي عليها واجب إقرار وتطبيق استراتيجية وطنية قانونية شاملة تقوم على استعادة الوحدة الوطنية، وبلورة استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع، واستخدام كافة الأدوات والتحركات الكفاحية والشعبية والدبلوماسية والسياسية والقانونية الهادفة إلى توفير الحماية الدولية، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنفاذ قرارات الشرعة الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، الأمر الذي بات يتطلب من القيادة والدبلوماسية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بأهمية بذل جهود إضافية ومعتبرة من أجل ضمان تبني الأسرة الدولية لمواقف واضحة تجاه المحاولات الأمريكية – الإسرائيلية لتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

أنتهى

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة