Connect with us

غير مصنف

خلال ورشة نظمتها “حشد”.. مجتمعون يؤكدون ضرورة توظيف كل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لخدمة قضية الأسرى

Published

on

الرقم:109/2022

التاريخ: 28 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

خلال ورشة نظمتها “حشد”

مجتمعون يؤكدون ضرورة توظيف كل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لخدمة قضية الأسرى

 

أكد مجتمعون على ضرورة الاستفادة من الديبلوماسية الفلسطينية، وبناء استراتيجية وطنية سياسية وديبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية جديدة للتعامل مع قضية الأسرى، والاستفادة من دور المؤسسات الدولية لإطلاق سراح الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، والتي تحتاج إلى كل جهد فلسطيني وعربي ودولي.

كما دعا المشاركون الهيئات الدولية المَعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بضرورة الضغط على الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، في ظل ما يُعانيه الأسرى من انتهاكاتٍ جسيمة تُمثّل تجاوزًا لكافة الخُطوط الحمراء، وتُعد تجاوزًا خطيرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة.

جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” بعنوان:” انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين”، حالتي الأسيرين محمد الحلبي، وأحمد مناصرة، اليوم الخميس، الموافق 27/7/2022م، بمشاركة حقوقيين، وذوي أسرى، ونشطاء ومتضامنين مع الأسرى إضافة إلى الصحفيين، بمقر الهيئة بمدينة غزة.

وافتتح اللقاء أ.إبراهيم الغندور منسق وحدة الأنشطة والتدريب بالهيئة  مرحباً بالحضور، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي لإسناد نضال الأسرى للتعرف على الحماية التي وفرها القانون الدولي للأسرى، وسبل الرد على انتهاكات الاحتلال، للتوصل إلى استراتيجية قانونية وسياسية في موضوع الأسرى المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسبل الرد على التشريعات الإسرائيلية العنصرية الصادرة بحق الاسرى، وتغطية القضاء الإسرائيلي على جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين  بما يساعدنا على تحديد الخطوات والأولويات التي يجب القيام بها لتوفير الحماية القانونية للأسرى بموجب القانون الدولي الإنساني، والتصدي للانتهاكات الجسمية التي يتعرضون لها على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أ. قدورة فارس رئيس جمعية نادي الأسير الفلسطيني، خلال كلمته أن الاحتلال الإسرائيلي بدلاً من أن يأخذ خطوات للوراء للخروج من أزمته في قضية الأسير محمد الحلبي، إلا أنها تورطت أكثر، وغُرست في الوحل بشكل أكبر، وتورط بالقضية كل أجهزة دولة الاحتلال، حيث ذهب الاحتلال بعيداً لإحكام الطوق والحصار على قطاع غزة، حتى لا يكون هناك متنفس للشعب الفلسطيني في غزة من خلال التشكيك في دوافع المؤسسات الدولية والعاملين فيها، التي تعمل وفق قيمها الإنسانية والقانونية.

وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض الحصار حتى على المؤسسات الإسرائيلية التي تنحاز للإنسانية وقيمها، كما أنهم يتعرضون للكثير من الضغط.

وأشار فارس إلى أن اعتقال محمد الحلبي والتحقيق معه يهدف إلى الحصول على أي معلومة لتبرير ما يتعرض له، والذي عمل في إطار مهمة إنسانية، معلومات يردونها هم لا تعكس واقع عمل المؤسسات الدولية والتي تهدف إلى خدمة الشعب والقضية الفلسطينية، مشيراُ إلى أن إسرائيل تحاول تجميل صورتها، وترويج روايتها الكاذبة

وفيما يتعلق بالأسير الذي لم يعد طفلاً وهو الأسير أحمد مناصرة فهو لم يعد معتقل بل مختطف ورهينة، فالمسؤولية الملقاة على عاتقة كبيرة، فهي قضية الشعب الفلسطيني بأكمله والذي يتعرض للظلم، كما أنها تمثل صورة مكثفة للجريمة المتكاملة للعدو المجرم والصهيوني.

من جهته قال صابر أبو كرش المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين بغزة:” أن اسم الأسير محمد الحلبي مقترن بأطول محاكمة في التاريخ، حيث خضع لـ 171 جلسة محاكمة، فهي رحلة من العذاب، إلا أن هناك الكثير من الداعمون لقضية محمد الحلبي من الناحية القانونية والإنسانية، ومستمرون بالدفاع عنه”.

وبين أن الاحتلال الإسرائيلي حاول إلصاق التهم للأسير محمد الحلبي من خلال لائمة اتهام مباشرة، حيث قام ممثل النيابة العامة وطلب حكم غير متوقع تمثل بالسجن لمدة 16 عاماً، مشيراُ أن علينا مسؤولية أخلاقية ووطنية ومجتمعية للوقوف مع الأسير الفلسطيني محمد الحلبي، وباقي الأسرى في السجون الإسرائيلية.

أما فيما يتعلق بالأسير أحمد مناصرة قال أبو كرش أن مناصرة أصبح أيقونة يعلمها الصغير والكبير، ويعلمها الإعلام المحلي والدولي، حيث يتعرض الأسير مناصرة وغيره من الأسرى الفلسطينيين إلى انتهاكات تتعارض مع القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف.

ونوه إلى أن الاحتلال يمارس تلك الانتهاكات وهذه السادية والعنصرية بحق الطفل أحمد مناصرة، فما بالكم ما يحدث بحق الأسرى المقاومين، فهناك جرائم حقيقية ضد الشعب الفلسطيني، وتحاول أن تصادر حق شعبنا في النضال.

بدوره أكد صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، أنه لايزال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 5400 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف داخل دولة إسرائيل، يتعرضون لانتهاكات جسيمة وتصعيد غير مسبوق تقوم به سلطات الاحتلال بحق الأسرى، وأبرزها الاعتقال الإداري، والمحاكمات غير العادلة واعتقال الأطفال والنساء، والتعذيب، والاهمال الطبي ونقل الأسرى إلى سجون داخل حدود إسرائيل وغيرها من الانتهاكات التي تخالف اتفاقيات جنيف، وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

واستعرض أبرز الانتهاكات والمخالفات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين والتي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتخالف المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف والبرتكول الإضافي الأول وقرارات الأمم المتحدة، وهي احتجاز الأسرى الفلسطينيين في سجون داخل الدولة المحتلة، واستخدام أساليب تعذيب ومعاملة مهينة بحقهم، واعتقال الأطفال القاصرين، والإهمال الطبي، والاعتقال الإداري، وغياب المحاكمة العادلة، وسن وإقرار تشريعات عنصرية.

ونوه عبد العاطي، إلى أن الأسير محمد الحلبي مدير مكتب مؤسسة “الرؤيا العالمية” في قطاع غزة، اعتقل بتاريخ 15 حزيران/ يونيو عام 2016، على معبر بيت حانون “ايرز” ومنذ اعتقاله تعرّض إلى سلسلة لا نهاية لها من المحاكمات وصل عددها، إلى (170) جلسة، ليكون صاحب المحاكمة الأطول عدداً في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة.

أما الأسير أحمد مناصرة، (20 عاما)ً، يعاني من مشكلات صحية عقلية ونفسية خطيرة ظهرت بعد اعتقاله عندما كان طفلاً 13 عام، وقام الاحتلال باستجوابه بطريقة قاسية وهددته بدون حضور محامٍ، ويقبع في السجن منذ ذلك الوقت، بعد مرور شهر على اعتقال أحمد مناصرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، تم نشر لقطات فيديو من استجوابه علناً، ويُظهر الفيديو، ومدته عشر دقائق، أن أحمد مناصرة يخضع للاستجواب من قبل ثلاثة رجال بدون حضور محاميه أو أحد والديه، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية، ويقبع  في الحبس الانفرادي منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وأكد على ضرورة بلورة استراتيجية، ومشروع  وطني داعم ومساند لنضال الأسرى، ففي ظل انعدام هذا المشروع يسهل للاحتلال استهداف الأسرى، مع ضرورة أن تقوم الاستراتيجية على استعادة وحدة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة، وبناء نظام فلسطيني سياسي موحد، وبرنامج وطني  ورؤية قانونية وسياسية استراتيجية لوضع الاليات الكفيلة بتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين بعد التطور الهام بانضمام دولة فلسطين الى مجموعة من المعاهدات الدولية، ونقل ملف جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنائيات الدولية وحسم الجدل حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين ومن قواعد واحكام القانون الدولي بعيداً عن الاعتبارات السياسية واملاءات القوة العسكرية للاحتلال.

وشدد على ضرورة الانطلاق في هذه الرؤيا على قاعدة أن اتفاقيات جنيف واجبة التطبيق بعد أن أجمع فقهاء القانون الدولي أن هذه الاتفاقيات تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الأسرى داخل سجون الاحتلال من حيث أن الاتفاقية الثالثة تنطبق على الأغلبية الساحقة لمقاتلي م.ت.ف، وعلى أفراد الأمن الوطني الفلسطيني والأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بعد ان اعلنت م.ت.ف. في عام 1982، كحركة تحرر وطني، تلبيتها للشروط الواردة في البروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات باحترامها والتزامها بهذه الشروط، وبناءً عليه يفترض أنه علينا دراسة الوسائل القانونية الكفيلة بإلزام اسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال احترام وتطبيق هذه الاتفاقيات.

وقال خليل الحلبي والد الأسير محمد الحلبي:” أنا لا أتحدث عن قضية محمد الحلبي كقضية وإنما هي قضية 4700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يتعرضون لمثل ما يتعرض له الأسير محمد، ومنهم الكثيرون تعرضوا لأحكام دون سبب أو تهمة”.

وبين أن ما يتعرض له محمد الحلبي جاء نتيجة رفضه لعدة صفقات عرضت عليه تتضمن الاقرار بذنب وتهم لم تقترف، لذلك لم يمتثل لمطلبهم. وبالتالي عمل الاحتلال الإسرائيلي سواء النيابة أو القضاء، على الانتقام وإجبار محمد على دفع ثمن إصراره على براءته من جميع التهم، وفي المقابل كان الاحتلال مصممًا على الاستمرار في أكاذيبه وأحداثه الملفقة التي لا أساس لها من الصحة ولا في القانون ولا يمكن أن تكون دليلاً ثابتًا أمام أي محكمة.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

عقب إعلان توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.. الهيئة الدولية (حشد): العدوان والحصار الإسرائيلي يفاقمان الأزمة الإنسانية في غزة

Published

on

By

الرقم:89/2021

التاريخ: 06 أغسطس/آب 2022

التوقيت: 11:30 بالتوقيت المحلي

اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي

عقب إعلان توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع..

الهيئة الدولية (حشد): العدوان والحصار الإسرائيلي يفاقمان الأزمة الإنسانية في غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تابعت باستهجان وقلق شيدين استمرار العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي منذ ساعات عصر يوم أمس الجمعة الموافق 05 أغسطس/آب 2022؛ ولغاية إصدار هذا البيان؛ حيث خلف حسب احصائيات وزارة الصحة عن استشهاد (11) مواطنًا؛ من بينهم طفلة وسيدة؛ والحق إضرار واسعة النطاق بعدد من المنشآت المدنية ومنازل المواطنين والأراضي الزراعية.

سبق العدوان الإسرائيلي بقرابة أربعة أيام إغلاق إسرائيلي لكافة المعابر من بينها معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الوحيد الذي تتدفق منه البضائع والسلع إلى سكان قطاع غزة، وجراء ذلك توقفت عملية ضخ السولار الصناعي إلى محطة توليد الكهرباء التي أعلن عن توقف وشيك لها عن العمل بشكل كامل وذلك عن تمام الساعة 12:00 من ظهر اليوم السبت الموافق 06 أغسطس/آب 2022؛ الأمر الذي سيصل معه اعتماد جدول توزيع الكهرباء المتوفرة بمقدار 04 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل عن منازل المواطنين.

إن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل يعني تفاقم الأزمة الإنسانية وحرمان المواطنين من الخدمات المرتبطة بالكهرباء وبشكل خاص يضعف قدرتهم للوصول للمياه الصالحة للشرب؛ وكما يؤثر على عمل القطاعات الحيوية كافة بما يشمل المشافي والصرف الصحي.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تجدد تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تبعات عدوانها المستمر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإذ تحذر من تبعات تفاقم وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة؛ وإذ تؤكد على أن إجراءات الحصار الإسرائيلي تعتبر شكل من أشكال العقوبات الجماعية المجرمة بموجب القانون الدولي؛ وإذ ترى أن منع دخول الوقود المخصصة لتشغيل محطة توليد الكهرباء، يعًد انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر على دولة الاحتلال معاقبة المدنيين، إذ تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ فأنها تسجل وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع الدولي لضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه المستمر؛ وإنهاء حصار قطاع غزة عبر السماح للبضائع والسلع بالتدفق بشكل مسقر والسماح بوصول الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء لضمان إعادة تشغيلها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
  2. الهيئة الدولية (حشد): تطالب الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة لامتثال الأمين لواجباتها الأخلاقية والقانونية بالتحرك العاجل للعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
  3. الهيئة الدولية(حشد): تحث مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لمسار وملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها، بما في ذلك المضي قدمًا وبوتيرة أسرع لبدء التحقيقات الابتدائية.

الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية”حشد” تدعم الحراك النقابي وتؤكد أن سيل القرارات بقانون تؤشر للمزيد من محاولات إقصاء سيادة القانون

Published

on

By

الرقم المرجعي:82/2022

التاريخ:23 يوليو/تموز 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية” حشد”: تدعم الحراك النقابي وتؤكد أن سيل القرارات بقانون تؤشر للمزيد من محاولات إقصاء سيادة القانون 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت باهتمام الحراك النقابي الذي تباشره نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني الرافضة للقرارات بقوانين المتعلقة بالشأن القضائي والإجرائي.

هذا، وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر يوم الأربعاء الموافق 26 يناير/كانون الثاني 2022، سلسلة قرارات بقوانين تناولت تعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني والمنشورة في العدد الممتاز (26) من الوقائع الفلسطينية؛ واشتملت القرارات بقانون إجراء تعديلات جوهرية؛ طالت كلاً من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، و قانون تشكيل المحاكم النظامية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تعبر عن رفضها وادانتها لتغول السلطة التنفيذية ومسها بما تبقي من معايير لضمان الحق في المحاكمة العدالة، وإذ ترى أن التعديلات تتجاوز بشكل خطير ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات دولة فلسطين الناشئة نتيجة انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ وإذ تؤيد الحراك النقابي والخطوات الاحتجاجية التي تمارسها نقابة المحاميين الفلسطينيين؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

  • الهيئة الدولية(حشد): تطالب بسحب هذه القرارات غير الدستورية، ووقف التغول والتدخلات في عمل السلطة القضائية والعمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية وإجراء الانتخابات الشاملة بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس في استقلالية القضاء الفلسطيني؛ وضمانات المحاكمة العدالة.
  • الهيئة الدولية(حشد): تدعم وتؤيد نقابة المحامين في حركها الرافض لتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والسلطة التشريعية أو المساس بحقوق وحريات المواطنين المكفولة بموجب القانون الأساسي وكافة معايير حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
  • الهيئة الدولية(حشد): تحث مكونات المجتمع الفلسطيني لضرورة إسناد مطالبات نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية بإصدار قرار بقانون لوقف نفاذ القرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي والإجرائي؛ وضمان الالتزام السلطة التنفيذية بأحكام القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

انتهى

 

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تستقبل وفدًا من وزارة شؤون الأسرى والمحررين لتعزيز التعاون المشترك

Published

on

By

الرقم:106/2022

التاريخ: 21 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تستقبل وفدًا من وزارة شؤون الأسرى والمحررين لتعزيز التعاون المشترك

 

استقبلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الثلاثاء، وفدًا من وزارة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة، بهدف تعزيز التعاون المشترك، في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

وكان في استقبال الوفد كلًا من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومنسق الأنشطة والفعاليات بالهيئة أ. ابراهيم الغندور، ومنسقة وحدة الأبحاث بالهيئة المحامية أ. ريم منصور، فيما ضم الوفد الزائر كلًا مِن وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون، ومدير عام العلاقات العامة والاعلام بالوزارة صابر أبو كرش، ونائب مدير العلاقات العامة نبيل حجاج، ومدير الإعلام بالوزارة إسلام عبده.

بدوره تحدث المحامي صلاح عبد العاطي، واقع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل ما يُعانون من انتهاكات جسيمة ترقى لمستوى جرائم الحرب، مستعرضًا جهود الهيئة الدولية فيما يتعلق بملف الأسرى في سجون الاحتلال، مطلعًا الوفد الزائر على آلية العمل فيما يتعلق بالمراسلات المستمرة مع الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية لحثها على التزامها الأخلاقي والمهني تجاه الأسرى في سجون الاحتلال، خاصةً الأسير الطفل أحمد مناصرة، وصاحب أطول محاكمة في التاريخ الاسير محمد الحلبي، والأسرى المرضى والحالات الإنسانية.

وأكد عبد العاطي، على ضرورة تظافر الجهود كافة، من أجل تعزيز دور الأسرى وقضيتهم على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، بهدف الإفراج عنهم في أسرع وقت، تحقيقًا للعدالة وتطبيقًا للاتفاقات المُوقعة التي كفلت حقوق الأسرى باعتبار أن الحرية حق مشروع لكل البشر ونضال شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال مكفول بموجب الاتفاقات والمعاهدات المُوقعة.

وأكد عبد العاطي، على أهمية تدويل قضية الأسرى، والاستمرار في عقد الورشات الندوات المتخصصة، واستثمار كل منبر حُر، للحديث عن قضية الأسرى في سجون الاحتلال، مع أهمية لفت الانتباه للمعاملة الحاطة بالكرامة التي تُمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والتي تتطلب تعزيز مهمة الرصد والتوثيق لجميع الانتهاكات ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية لينال قادة الاحتلال الحربي الإسرائيلي جزاء جرائمهم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

من جانبه، قال وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون، إن “قضية الأسرى على رأس سلم أوليات شعبنا الفلسطيني وحركاته التحريرية، وهي تتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا لنُصرة قضايا الأسرى في سجون الاحتلال خاصةً المضربين عن الطعام والأسرى المرضى”.

وأكد المدهون، أن “الأسرى في سجون الاحتلال رسموا طريق الحرية بأمعائهم الخاوية وبتوحدهم صفًا واحدًا لنيل مطالبهم عبر النضالات التي خاضوها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشاد المدهون بجهود الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” فيما يتعلق بالجانب القانوني والحقوقي المتمثل في الرصد والتوثيق لانتهاكات الاحتلال وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى تعزيز الجهود لخدمة الأسرى في سجون الاحتلال عبر برنامج وخُطط تطويرية لإبقائها حاضرةً سيما في ظل المتغيرات السياسية في المنطقة.

واتفق المجتمعون على إطلاق سلسلة فعاليات وأنشطة خاصة بدعم الأسرى في سجون الاحتلال، تُشارك فيها المراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، والفصائل الوطنية، والشخصيات الاعتبارية، كون قضية الأسرى قضية الكل الوطني.

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة