Connect with us

اخبار صحفية

خلال ورشة نظمتها “حشد”.. مجتمعون يؤكدون ضرورة إعادة الرواتب كاملة لجميع الموظفين وأسر الشهداء والأسرى والجرحى المقطوعة رواتبهم بغزة

Published

on

الرقم:100/2022

التاريخ: 7 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

خلال ورشة نظمتها “حشد”

مجتمعون يؤكدون ضرورة إعادة الرواتب كاملة لجميع الموظفين وأسر الشهداء والأسرى والجرحى المقطوعة رواتبهم بغزة

 

أوصى مجتمعون بضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني، وإعادة الوحدة الوطنية للنسيج الفلسطيني وإنجاز اتفاق مصالحة حقيقية كضرورة وطنية، وضرورة إعادة الرواتب كاملة لجميع موظفي الخدمة المدنية والعسكرية وأسر الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء قطاع غزة حسب القانون.

وأكد المجتمعون أن استمرار تطبيق سياسة قطع الرواتب، قد ساهمت في إفقار الموظفين وشرائح المجتمع الهشة، في ظل تنامي معدلات انعدام الأمن الغذائي للأسر بالقطاع غزة.

جاء ذلك خلال الورشة التي عقدتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، بعنوان: “استمرار جريمة قطع الرواتب”، بحضور المتضررين من قطع الرواتب، وحقوقيين، وإعلامين، بمقر الهيئة بمدينة غزة.

وافتتح اللقاء أ. إبراهيم الغندور منسق وحدة الأنشطة والفعاليات بالهيئة، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ظل استمرار سياسة السلطة قطع رواتب الموظفين بقطاع غزة، كون هذا الإجراءات غير قانونية، وتحمل بين ثناياها مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق المالية للموظفين الحكوميين.

بدوره قال د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”:” تشكل سياسة عدم صرف الرواتب او قطع الرواتب انتهاكاً مركباً لحقوق الإنسان فمن جهة هو انتهاك لحق الموظف في تلقي أجره ومن جهة اخري يطال لانتهاك حقوق الاسرة وحقها في الامان الانساني والتمتع بمستوي معيشي لائق، ومن جهة ثالثة تساهم هذه الاجراءات في زيادة معاناة المواطنين في قطاع غزة”.

وأشار إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوي الامن قد وفرا مجموعة من الضمانات التي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه أو قطعه إلا وفقاً لإجراءات محددة وبعد إجراء التحقيق الإداري وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في حالة اتهامه بمخالفة إدارية أو جزائية، ومنحه الحق في التظلم والاستئناف.

وبين عبد العاطي، أن استمرار العمل بهذه السياسية والقرارات انتهاكا قانونيا للحق في تولي الوظائف العامة، التي كفلتها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية الفلسطينية، حيث تم ترسيخ سياسة ممنهجة تنتهك فيها الحقوق المكتسبة، وتلغى المراكز القانونية التي حصل عليها الأفراد، وذلك استنادا لإرادة سياسية، ودون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وطالب عبد العاطي، بوقف الانتهاكات لحقوق الموظفين العمومين وارجاع الرواتب المقطوعة وباقي الحقوق للموظفين وبأثر رجعي، وضمان احترام نصوص القانون الاساسي وقانون الخدمة في قوي الامن وقانون الخدمة المدنية، واعطاء الأولوية القصوى لمعالجته هذه الخروقات، وخاصة أن هذا الإجراء تتجاوز آثاره وتداعياته الموظف نفسه ليطال أسرته أو حتى بعض أفراد عائلته الممتدة، مع ضرورة تنفيذ احكام المحاكم التي نصت على عدم مشروعية قرارات قطع الراتب، ومحاسبة المسؤولين لمنع رهن لقمة عيش الناس بإجراءات تعسفية وفي إطار الصراع السياسي.

ودعا عبد العاطي إلى ضرورة تنظيم حملة مناصرة وضغط محلية ودولية لوقف سياسية قطع الرواتب والضغط المستمر من اجل عودة الرواتب للموظفين الذين قطعت عنهم، وتنظيم مؤتمر وطني شعبي حول عدم مشروعية وخطورة قطع الرواتب والفصل من الوظيفة العمومية على خلفيات سياسية، مع أهمية تقديم مذكرات للدول المانحة ولأجسام ولجان الأمم المتحدة المعنية كون هذه الانتهاكات تتعارض مع جملة معايير حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين لضمان مساعيها الحميدة من اجل عودة رواتب الموظفين التي قطعت.

من جانبه، قال منسق القوى الوطنية والإسلامية خالد البطش: “أمرٌ مؤسف أن يتم اقحام العائلات والأسر الفلسطينية في الأزمات التي عصفت بالنظام السياسي الفلسطيني، حيث أن بموجب القانون أصبحت السلطة مسؤولة عن حياة المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس”.

وأضاف البطش، “وفقًا للاتفاقيات الدولية، أخذت السلطة صلاحياتها بإدارة شؤون الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم بعد توقيعها اتفاق سلام، إلا أنها وبعد أحداث الانقسام الذي شهدها قطاع غزة خلال عامي 2006-2007 بدلًا من استعادة ثقة الجماهير بعد خسارتها النسبية في الانتخابات، زادت الأمور تعقيدًا بما أحدثته أنذاك، حيث أنها لم تحترم نتائج الانتخابات التي أُجريت وأدت إلى فوز حركة حماس”.

وأشار إلى أن فريق صُنع القرار في السلطة الفلسطينية حرضوا الرئيس محمود عباس على اتخاذ عقابية بحق المواطنين في قطاع غزة، وهم أصحاب فكرة “الاخلاء الوظيفي” بهدف اغراق حركة حماس بالحُكم وافشالها، لافتًا إلى أن صُناع القرار في السلطة الذين أوعزوا للموظفين بالجلوس في منازلهم هم أنفسهم من اتخذوا قرار العقوبات بحقهم.

وشدد “البطش” على أهمية ألا يكون الناس ضحايا للخلافات السياسية على الساحة الفلسطينية ومنها الانقسام وصعوبة لقمة العيش وممارسة بحقهم سياسة الابتزاز الوظيفي، وهو أمرٌ مرفوض بكافة القوانين والانظمة المعمول بها في الاراضي الفلسطينية.

ورأى أن استغلال المواطنين بلقمة العيش، سينتج عنه زيادة في احتدام الصراع الواقع على الساحة الفلسطينية، وهو ما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين الفلسطينيين الذين يُعانون أصلًا من جراء الحصار المفروض على قطاع غزة.

ودعا إلى ضرورة العمل على اجراء انتخابات تشريعية، يُشارك فيها الكل الوطني، على أن تُعقد في غزة والضفة المحتلة القدس، بما يُعزز الحق الديمقراطي للمواطنين بانتخاب من يمثلهم ويُحقق آمالهم وتطلعاتهم وما يرنون إليه من واقع ومستقبل مُزهر بإنجازات حقيقية تُلمس على أرض الواقع.

وشدد على ضرورة استكمال الاجراءات الوطنية واللقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس من أجل انهاء الانقسام، هذه الحقبة السوداء من تاريخ شعبنا الفلسطيني وامتنا وجماهيرنا في كافة أماكن تواجدهم، للتفرغ إلى مواجهة الاحتلال وتوجيه البوصلة صوبه، لبناء المشروع الوطني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لأن الاحتلال مهما طال فهو إلى زوال ولا مكان له على أرض فلسطين وعاصمتها القدس باعتبارها العاصمة الأبدية.

من جهته قال أ. رامي أبو كرش رئيس اللجنة الوطنية لموظفي تفريغات 2005:”يدفع الموظف والمواطن في قطاع غزة أصبح يدفع ثمن كبير نتيجة الخصومة السياسية التي أضرت بالمشروع الفلسطيني، وأضرت بجميع شرائح الشعب الفلسطيني، وحطم هذا النسيج الذي يعتبر الرافعة والصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تساق على قضيتنا ومجتمعنا الفلسطيني”.

وأضاف في مداخلة له: “استمرار قطع الرواتب العنوان القديم الجديد الذي استمر لأكثر من 16 عاماً، وحتى الآن، نفذنا خلالها العديد من الفعاليات والاعتصامات والمؤتمرات والاضراب عن الطعام لإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية، أو على خلفية التعبير عن الرأي، ضمن سياسة تكميم الأفواه، وقمع أي صوت يطالب بتحييد الموظفين عن التجاذبات السياسي، والخصومة السياسية”.

وتابع أبو كرش: “السلطة هي ملك للشعب الفلسطيني بعيداً عن أي تجاذبات، فالقضية والجريمة الأكبر في هذا الموضوع أنه لا يوجد رادع لبعض الأشخاص الذين اعتبروا أنفسهم ووضعوا أنفسهم في موقع الحاكم والجلاد، واستغلوا موقعهم وقطعوا رواتب بعض الموظفين بتقارير كيدية كاذبة”.

وأشار إلى أن قطع الراتب يتم بضغطة زر، واعادته يأخذ سنوات، فلدينا كشوفات لموظفين ملتزمين في كل القرارات التي تصدر عن السلطة، وهم من أبناء منظمة التحرير، وحركة فتح، وتم قطع رواتبهم، لأنه في كل مرة يجري التحري عنهم يتم تزويده بتقارير كيدية، منوهاً إلى أنه إذا لم يكن لنا خير في ذوي الشهداء والأسرة والجرحى فلمن سيكون لنا خير.

وطالب أبو كرش القوى الوطنية والإسلامية، والمؤسسات الحقوقية والمدنية، والفعاليات الشبابية بأن يكون لها موقف متقدم إزاء هذا الملف، وتسليط الضوء على الملف بشكل أكبر، وعلى الجانب الإنساني للمقطوعة رواتبهم.

وختم حديثه بالحديث عن الجوانب الإنسانية المترتبة على قطع الرواتب والمتمثلة في الحرمان من العلاج، والتعليم، وارتفاع معدلات الفقر، وعدم القدرة على توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية، وظهور بعض الظواهر الغريبة والدخيلة عن مجتمعنا كالانتحار.

انتهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان: “الانتهاكات الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم:114/2022

التاريخ: 13 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان: “الانتهاكات الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة حقائق بعنوان: “الانتهاكات الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة”، إعداد الباحث والمحامي محمد خليفة.

 وبينت الورقة أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أقدمت عند حدود الساعة: 16:15 دقيقة من مساء يوم الجمعة، الموافق 5 أغسطس/آب 2022 على عدد من الغارات الجوية والمدفعية التي طالت عدد من المنشآت المدنية في قطاع غزة، حيث استهدفت شقق سكنية في برج فلسطين بشارع الشهداء غرب مدينة غزة، وأماكن مدنية أخرى على امتداد قطاع غزة، إلى جانب البنى التحية الهشة أصلاً، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، وواصل الاحتلال شن غاراته على قطاع غزة، من خلال استهدافه منازل المواطنين الآمنين، تبعها اعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر ذات اليوم الجمعة عن البدء بتنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة، وذلك تحت ذريعة إزالة تهديد العمليات تجاه مستوطني الغلاف، حيث ذكر الناطق بلسان جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه تم البدء بعملية أسماها “الفجر الصادق”.

واستعرضت الورقة إجمالي الانتهاكات التي خلفها العدوان الغاشم والممنهج على المدنيين الآمنين بالقطاع، على النحو التالي: إجمالي شهداء العدوان، وإجمالي عدد الجرحى، وإجمالي أضرار الوحدات السكنية، وإجمالي الانتهاكات الاسرائيلية ضد المؤسسات الخدمية، وأبرز الانتهاكات التي تعرضت لها مؤسسات وزارة الصحة.

وأكدت الورقة أن القوات الإسرائيلية تمارس انتهاكاً جسيماً على سكان قطاع غزة، والتي تستهدف المدنيين والأطفال والبنية التحتية، حيث إن معاناة السكان المدنيين ولإجراءات العقابية التي تقوم بها سلطات الاحتلال يجب محاسبة الاحتلال عليها، تأكيداً على عدم جواز الإفلات من العقاب على الجريمة الدولية.

وأوصت الورقة بضرورة بدء المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري بجرائم العدوان وجرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وبما في ذلك جريمة الفصل العنصري، والتي ما زالت ترتكبها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحق المدنيين، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية من قبل جميع الدول التي تسمح قوانينها بذلك، لملاحقة القادة السياسيون والعسكريون في دولة الاحتلال، والذين أمروا أو نفذوا أو اشتركوا في ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

كما دعت المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على دولة الاحتلال من أجل فك الحصار المفروض على سكان قطاع غزة منذ ما يقارب 16 عام، وفتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع، للحد من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

ودعت السلطة الفلسطينية بتكثيف العمل مع وإلى جوار مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لضمان الإسراع في فتح تحقيق جدي بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جرائم العدوان بقطاع غزة.

للاطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

Continue Reading

أوراق موقف

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”الموقف القانوني لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي – الأطفال والنساء – في العدوان الأخير”

Published

on

By

الرقم:114/2022

التاريخ: 13 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”الموقف القانوني لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي – الأطفال والنساء – في العدوان الأخير”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة موقف بعنوان:”الموقف القانوني لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي – الأطفال والنساء – في العدوان الأخير”، إعداد ريم منصور.

وبينت الورقة أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، شنت بتاريخ 5 أغسطس 2022، عدواناً غاشماً على قطاع غزة على مدار ثلالثة أيام متتالية، في سياق عملية عسكرية أطلق عليها مسمى “الفجر الصادق”، استخدم خلالها الطيران الحربي والقذائف المدفعية بشكل ممنهج وواسع النطاق.

وأشارت المورقة أنه أسفر عن استهداف الوحدات السكنية والمنازل والأراضي الزراعية والبنى التحتية، وارتكبت خلاله أكثر من خمس مجازر معظم ضحاياها من الأطفال، حيث استشهد بحسب معطيات وزارة الصحة حوالي (45) شهيداً، من بينهم 15 طفلاً دون 18 عاماً، بنسبة 34.1% من إجمالي عدد الشهداء، وبلغ عدد النساء 4 شهيدات من بينهن 1 مسنة فوق الستون عاماً، كانوا جميعهم قد قضوا على إثر قصف صاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي، كما وبلغ إجمالي عدد الجرحى حوالي 360 جريحاً، من بينهم 151 جريحاً طفلاً، بنسبة 41.9% من إجمالي عدد الجرحى. في استخفاف واضح بالقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين. وبأدنى مقررات حقوق الإنسان.

واستعرضت الورقة الموقف القانوني لاستهداف النساء والأطفال في أوقات النزاعات المسلحة، من خلال التركيز على الحماية القانونية للنساء في النزاعات المسلحة، والحماية القانونية المقررة للأطفال في النزاعات المسلحة، والادعاء الإسرائيلي بالدفاع عن النفس، والمواقف الدولية إزاء العدوان الأخير.

وترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موجه ضد المدنيين بالأساس والنساء والأطفال والمنشآت المدنية، وهي أعمال محظورة باعتبارها أعمالاً لا إنسانية بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وطالبت الورقة بتدخل عاجل وفوري من قبل المؤسسات الدولية وبخاصة مؤسسات الأمم المتحدة، وتفعيل دورها من خلال اجبار دولة الاحتلال والفصل العنصري على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإنهاء عدوانها بحق الشعب الفلسطيني.

كما دعت المجتمع الدولي للتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة عدم تصدير السلاح لدولة الاحتلال، ومقاطعة وفضح ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق المدنيين.

وحثت كافة المؤسسات الدولية التي تعني بحقوق الطفل والمرأة، لتكثيف جهودها لتوفير الأمن والحماية للأطفال وللنساء الفلسطينيات، مطالبة السلطة الفلسطينية بتكثيف العمل مع وإلى جوار مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لضمان الإسراع في فتح تحقيق جدي بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جرائم العدوان بقطاع غزة.

ودعت الكل الفلسطيني لضرورة العمل السريع على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية، والنظر لذلك بوصفة واجباً وطنياً وأخلاقياً يجب أن تحتل أولويات ومسؤوليات الكل الفلسطيني.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تشارك في وقفة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف المدنيين

Published

on

By

الرقم:112/2022

التاريخ: 11 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تشارك في وقفة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف المدنيين

شارك فريق ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، في الوقفة المنددة لاستهداف المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي ينظمها مركز كيان الثقافي، والهيئة العامة للشباب والثقافة.

 وألقى د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد” كلمة النيابة عن المؤسسات الحقوقية أكد فيها إدانته الشديدة لجرائم الاحتلال في استهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، حيث أسفرت جرائم الاحتلال إلى ارتقاء ١٨ شهيداً من الأطفال، و٧ سيدات، فيما أصيب ١٦١ طفل من أصل ٣٦٠ مصاب جلهم من المدنيين، الأمر الذي يظهر استهتار وتحلل دولة الاحتلال من التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية حقوق الطفل والبرتوكول الأول الملحق بها، وقرارات مجلس الأمن الخاصة بحماية الأطفال والنساء.

وطالب عبد العاطي الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف واليونيسف، والمقررة الخاصة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وكافة منظمات الأمم المتحدة بالتحرك لضمان توفير حماية دولية للمدنيين، ومسألة قادة الاحتلال علي جرائمهم بحق المدنيين والأطفال.

فيما أكدت الطفلة نادين عبد اللطيف سفيرة النوايا الحسنة لدى الهيئة الدولية “حشد” في كلمتها على خطورة استهداف الأطفال، وقتلهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى معاناة الأطفال جراء عدوان وحصار الاحتلال، وطالبت المجتمع الدولي باحترام حقوق الطفل في فلسطين.

فيما أشار مستشار هيئة الشباب والثقافة د. محمود بارود إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي متكررة منذ النكبة ومعتمدة كسياسة إجرامية من قبل الاحتلال الذي هو سبب معاناة الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، مطالباً كل دول العالم بالوقف أمام مسؤولياتها في محاكمة الاحتلال، وحماية الأطفال في فلسطين.

وتخلل الوقفة التضامنية إضاءة الشموع، وزيارة الأطفال المصابين جراء العدوان الإسرائيلي من قبل وفد مكون من مركز كيان وعلى رأسه د. تغريد شعت، و د. صلاح عبد العاطي، ود. محمود بارود.

أنتهى

 

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة