Connect with us

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة لتعزيز دور الشباب في الحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي”

Published

on

By

الرقم:109/2022

التاريخ: 1 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة لتعزيز دور الشباب في الحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة لتعزيز دور الشباب في الحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال الاسرائيلي” أعدها   خالد جمال الأزبط، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.

وبينت الورقة أن جذور التبعية الاقتصادية الفلسطينية للعدو الصهيوني تعود إلى سياسات الاحتلال الصهيوني الذي هدف من خلالها إلى إخضاع فلسطين إلى إرادته وهيمنته اقتصادياً، فظهرت علاقة غير متكافئة ترتكز على سيطرة الاحتلال على الموارد الاقتصادية الفلسطينية كافة، وتحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع استهلاكي غير منتج، وأحد أكبر الأسواق لترويج البضائع الصهيونية وخاصة للمغتصبات الواقعة على أرض فلسطين، ومورد للأيدي العاملة الأجنبية.

وتهدف الورقة إلى تقديم سياسيات وآليات من شأنها الحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال، وتدعيم دور الشباب في هذا الإطار، مع التركيز على السياسات الحكومية المعززة لدور الشباب الفلسطيني في التقليل من التبعية الاقتصادية رغم واقع الانقسام وهنا ستكون السياسات مطلوبة من رام الله وغزة، وتوضيح الآليات المجتمعية تعزز الصمود الفلسطيني وخلق اقتصاد مقاوم.

وطالبت الورقة بعقد مؤتمر إلكتروني يدعى إليه خبراء للتوعية بمفهوم التعاونيات وأهميتها، والتشديد على دورها في تحقيق الدخل وتحسين مستوى المعيشة، وإنها ليست عملاً خيرياً، واستضافة أصحاب شركات في القطاع الخاص من أجل دعم وتبني تعاونيات ومشاريع شبابية صغيرة، وإنشاء قناة على وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق لمنتجات محلية، وهذا يتضمن الترويج والدعاية وإطلاق حملات لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية دعم المنتجات التعاونية.

كما أكدت على ضرورة الضغط على صناع القرار لتكثيــف الجهــود لخلــق برامــج ومبادرات متعلقــة بالعمــل التعاونــي فــي المناطــق المصنفــة (ج)، وعقد لقاءات عبر “زووم” بين التعاونيات في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك لتطور نظام التعاونيات الشبابية في الضفة عن القطاع، للحديث عن تجاربهم، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للتعاونيات لتعميم الفكرة من خلال الأدوات الرقمية، وتنفيذ حملة ضغط ومناصرة لإحداث تعديل على قانون التعاونيات؛ من أجل تحديد الحد الأدنى لعدد الأعضاء إلى أربعة أفراد، وتنفيذ حملات أخرى لتقليل الرسوم الخاصة بالتسجيل بحد أدنى 50 ديناراً للشخص الواحد.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

أنتهى

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة”

Published

on

By

الرقم:107/2022

التاريخ: 21 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة” أعدها كلٌ مِن سناء زيدان دويدار، رندة أبو حلو، محمد أبو عودة، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة، أن العنف ضد المرأة يُشكّل انتهاكاً جسيماً لكافة الضمانات التي كفلتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني وكذلك لمختلف معايير واتفاقيات القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان لاسيما اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان مناهضة العنف ضد النساء و على الرغم من التطور في التشريعيات وتوقيع دولة فلسطين على جملة من الاتفاقيات الدولية إلا أننا نجد أن المشرع لم يقم بتعديل قوانين العقوبات والأحوال الشخصية وتوحيدها في فلسطين إضافة إلى العجز عن إقرار قانون يجرم العنف ضد النساء أو قانون حماية الأسرة من العنف.

وتُسلط الورقة الضوء على معدلات العنف ضد النساء التي شهدت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا وخاصة حوادث قتل النساء التي تنتهك أهم الحقوق وهو الحق في الحياة، حيث أن النساء لا زالت تُعاني من عنف مجتمعي وتهميش داخلي يستند إلى موروث ثقافي أبوي يقوم على التمييز ضد النساء في مجمل جوانب الحياة ويجد هذا التمييز تجلياته في الثقافة الاجتماعية والقوانين والأنظمة السائدة.

وتهدف الورقة إلى الوصول لحلول وسياسات وطنية للحد والتقليل من العنف الممارس ضد النساء من خلال اقتراح سياسات للحد من نسبة العنف ضد المرأة، ودراسة اسباب تبين الفجوة وضعف منظومة الحماية ما بين وجود سياسة وعدم تطبيق هذه السياسة.

وأشارت “الورقة” إلى أن النساء يُعانين من المنظومة القانونية المتناقضة والمتعددة بفعل الواقع السياسي السائد اذ ساهم هذا التناقض في التعامل معهن ضمن سياقات قانونية وإدارية متعددة الأمر الذي ينعكس سلبا على حماية حقوقهن وتعزيز سيطرة الرجال على النساء أما الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم التابعة لقطاع غزة فإنها تأخذ صفة الإلزام والتنفيذ وهذا يؤثر بشكل خاص على حقوق النساء وخصوصا في مسائل الأحوال الشخصية كما اتخاذها تدابير قانونية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والتي كانت جميعها مشاريع قوانين لم يتم إقرارها و تعطيل المجلس التشريعي ساهم في تأخير اعتماد قانون العقوبات المعدل وقانون حماية الأسرة وجميعها زادت من ازمة النساء والعنف الممارس ضدهن دون وجود رادع.

ولفتت “الورقة” إلى أن للأعراف الاجتماعية دور واضح يكمن في تعزيز العنف ضد المرأة، وتحويله إلى سلوك عام لا خجل منه، وهذا ما أكدته كثيرٌ من الدراسات الإثنوغرافية والأنثروبولوجية، لكنَّ الشيء المحزن فعلاً، أنَّ تأثير هذه الأعراف لا يتوقف على عقول الرجال، بل يتعداه ليصل إلى عقول النساء، وخاصة الزوجات اللواتي أصبحن يعتقدن أنَّ تعرضهنَّ للضرب، وللعقاب الجسدي، والتعنيف اللفظي، أمرٌ طبيعي وضمن سياق سير الأمور، غير أنَّه في الحقيقة، لا يمكن تعميم هذا القبول على كل المجتمعات بالتساوي؛ إذ أنَّ لكل مجتمع قيمه المختلفة وعاداته وتقاليده، ودرجة معيَّنة من التطور الاجتماعي والفكري، والتي تلعب جميعها دوراً في السلوكيات العامة المُتفق عليها.
وأوضحت “الورقة” أن العنف ضد المرأة له آثار صحية جسيمة تتمثل في إصابة المرأة بالصداع نتيجة تعرضها للتعنيف، فضلاً عن اضطرابات الجهاز الهضمي، وآلام البطن والظهر، وغيرها. علاوة على الإصابات التي قد تتعرض لها، كالحروق والجروح والكسور، إلى جانب الأثار النفسية المتمثلة في الاكتئاب، ومشكلات النوم، وصعوبات تقبُّل الطعام. وفي الحالات الشديدة، قد تُقدم المرأة على الانتحار لإنهاء عذابها.
كما أن للآثار الاجتماعية دور كبير في حيث تصل المرأة بسبب العنف الذي تتعرض له، إلى العزلة التي تُبعدها عن الأنشطة وعن المشاركة فيها، وتجعلها غير قادرة على العمل، فتفقد فرصتها في تحصيل الاستقلال المادي.

وأوصت “الورقة” الجهات المعنية بضرورة تعديل وتطوير القوانين الخاصة بالمرأة مع الغاء بعض المواد من قانون العقوبات والمصادقة على مشروع قانون حماية الأسري وتفعيله واعتماد التعديلات التي تمت على قانون العقوبات.

ونوهت “الورقة” إلى أهمية قيام كل وزارة بدمج خطة مناهضة العنف بخطة عملها مع تحديد مسؤولية وعمل كل وزارة وآلية التواصل والتشبيك بينهما وبناء قاعدة بيانات حول عمل المؤسسات وإيجاد وثيقة تفاهم مع ضمان تبادل المعلومات في المؤسسات المناهضة للعنف، إلى جانب حملات الضغط والمناصرة لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية مناهضة العنف ضد المرأة، واستخدام الاعلام بطريقة ممنهجة وفعالة ومستمرة في نشر الثقافة المناهضة للعنف من خلال تعفيل دور منتدى الاعلاميين والتشبيك ما بين المؤسسات النسوية والإعلامية وبناء قدرات الاعلاميين وزيادة المحتوي المسموع و المرئي والمقروء حول العنف مع الرقابة عليه.

للاطلاع على الورقة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” نحو الية للحد من سياسة العشائرية في حل المنازعات”

Published

on

By

الرقم:105/2022

التاريخ: 19 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو الية للحد من سياسة العشائرية في حل المنازعات”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات أعدتها حنين رابعة، بعنوان ” نحو الية للحد من سياسة العشائرية في حل المنازعات:، ضمن برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.

وتناولت الورقة الحديث عن العرف العشائري باعتباره ظاهرة اجتماعية واساس يستند اليه المواطنون في حل خلافاتهم قبل أن تتجسد لهم دولة تتكامل فيها المؤسسات الرسمية والقضائية التى تساهم في حل الخلافات والنزاعات، من خلال العديد من التشريعات والقوانين التى تهدف من خلالها الى حماية وتنظيم حياة الناس في المجتمع حيث تسود العشائرية في المنطقة العربية ويتوارثها الاجيال، وتُلقى بالقبول برغم من ان احكامه توصف بالشدة والتعصب والقسوة وذلك لايمان الناس بعدالة هذه الاحكام.

وتهدف الورقة الى تقديم سياسات واليات من شأنها الحد من سياسة الصلح العشائري في حل المنازعات وخاصة في جرائم القتل، وجرائم القتل على خلفية الشرف التى توضع تحت السجادة بهدف تحويلها الى القضاء العشائري الذي ينتهى بالعطوة أو الفدية.

وأشارت “الورقة” إلى أن االصلح العشائري يعتمد على احكام متوارثة تسودها النزعة السلطوية الأبوية وغير مدونة ، إضافة الى اليات عمل اجراءات القضاء العشائري التى تخالف مبدأ الشرعية الاجرائية إضافة إلى إهدارها مبادئ مهمة في المحاكمات مثل: عبء الاثبات، ولا تضمن آليات عمل الصلح العشائري ممارسة المتهم لحقه في الدفاع ومناقشة أدلة اتهامه بالتفصيل، إلى جانب مخالفتها الجوهرية لقرينة البراءة التي لا تزول إلا بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، إذ تزول هذه القرينة في الصلح العشائري بقرار من رجل أو لجنة الصلح.

وأوضحت “الورقة” أن هناك عدة اسباب وعوامل تستند الى وقائع اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية تُبرر استمرار تمسك المجتمع الفلسطيني بالقضاء العشائري وتفضيله عن القضاء الرسمي في الدولة لحل نزاعاتهم، ولعل اول الاسباب تكون في:
1- طبيعة المجتمع الفلسطيني الشرقي المتمسك بالعادات والأعراف
2- عدم ثقة المجتمع الفلسطيني بالسلطات العامة والجهات الرسمية والشكوك بعدالته ونزاهته، والشك في حيادية أجهزة إنفاذ القانون، بالاضافة الى طول امد النزاعات واجراءات التقاضي المُكلفة.
3- حفظ السلم المجتمعي، واهتمام المجتمع الفلسطيني بسمعته، مما يلجا الى الصلح العشائري لتطويق النزاعات والخلافات من بدايتها ولمنعها من التطور وبخاصة في جرائم القتل، مستعينين بما لديهم من علاقات اجتماعية وعلاقات بجهاز إنفاذ القانون في الدولة.
4- ضعف السلطات العامة والأجهزة الرسمية بالدولة، وعدم اتباعها للاجراءات الصحيحة في القانون مما يدفع الافراد للجوء الى الصُلح أو القضاء العشائري.
5- عدم كفاءة بعض القضاة النظاميين نتيجة عدم الخبرة .
6- السرية التي يتمتع بها العرف العشائري أكثر من القضاء النظامي.
وجود محافظات في الاراضي الفلسطينية لا توجد فيها مراكز شرطة تابعة لأي طرف ، مما جعل منها مرتعاً للجريمة والمظاهر السلبية وهذا يعود سببه للاحتلال الذي منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من ممارسة دورها في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم ، ومن هنا وفي ظل وجود الاحتلال الذي يعرقل عمل السلطات التنفيذية ، فإن لا يمكن الاستغناء عن القضاء العشائري.

وطرحت “الورقة” عِدة بدائل لتفادي الاشكاليات الناتجة عن القضاء العشائري يُمكن اجمالها في الآتي،

البديل الاول: العمل على تحسين مستوى أداء رجال الإصلاح من خلال عقد ورشات عمل بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والمؤسسات المجتمعية وعمل جلسات توعية وورش عمل لأفراد الشرطة والعاملين في النيابة العامة ورجال القانون بكيفية القيام بالاجراءات الصحيحة عند وجود شكاوn.
البديل الثاني: فرض الرقابة المجتمعية والرسمية على رجال الإصلاح والعاملين في العرف العشائري ونشر الوعي بأحكام العرف العشائري للمواطنين والعاملين بهذا المجال وتدوين احكامه وتوثيقها ونشرها، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة ليناسب التطور الحياتي والزمني.

وأوصت الورقة بضرورة إعمال كافة البدائل بالترتيب ولا يمكن الاستغناء عن بديل منهم ، بدايةً بتفعيل دور القوانين المحلية و التعامل مع الجرائم بالاجراءات الواردة في قانون الاجراءات الجزائية الذي يشكل رادعاً للجريمة ، ومن ثم تحسين مستوى أداء رجال الاصلاح، والاستعانة بهم ببعض القضايا والنزاعات البسيطة كما المنازعات المالية مثلاً و عمل ورشات عمل لهم بالشراكة مع الجهات المختصة وذوي المصلحة.

وأوعزت “الورقة” بضرورة عقد جلسات مع رجال الشرطة لتذكيرهم بدورهم الحقيقي بالتعامل مع المشكلات والشكاوى والقضايا المعروضة أمامهم، واخيرا فإنه يجب فرض رقابة على كل سلطة من السلطات العامة بالبلد ومنهم رجال الإصلاح ، كما يجب أن يتم تدوين احكامهم كضمان اكبر للحقوق ، والعمل على ايجاد احكام تواكب الزمن الحاضر الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة