Connect with us

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف حول :”تداعيات أزمة الأونروا وتصريحات المفوض العام”

Published

on

لرقم:80/2022

التاريخ: 23 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف حول :”تداعيات أزمة الأونروا وتصريحات المفوض العام”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة موقف حول:”تداعيات أزمة الأونروا وتصريحات المفوض العام”، إعداد ريم منصور.

وبينت الورقة، أن عدد الفلسطينيين قدر مع نهاية 2021، بنحو 14 مليونا، نصفهم في الشتات، وبحسب تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بان نحو 5 ملايين و300 ألف من الفلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة، وثلاثة ملايين و200 ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، ونحو مليونين و100 ألف في قطاع غزة، أما بخصوص الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات، فقد بلغ عددهم نحو 7 ملايين، وأن نحو 6 ملايين و300 ألف منهم، يعيشون في الدول العربية، ونحو 750 ألفا في الدول الأجنبية.

وأوضحت الورقة أن نحو 28.4% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في 58 مخيماً رسمياً تابعاً لوكالة الغوث الدولية تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة. أن مليونا و400 ألف شخص من لاجئي قطاع غزة يستفيدون من خدمات وكالة “أونروا” الأساسية.

وأكدت الورقة أن تفويض الأونروا جاء لتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات لبنان وسوريا والأردن، وتشمل الخدمات على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير، ولكن خدماتها اليوم باتت مقيدة نتيجة العجز المزمن في التمويل والذي يقوض جهودها في تقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية جراء تراجع الدعم العربي لها ودعم بعض الدول الأوروبية.

وتناولت الورقة العديد من المحاور، أبرزها: تأسيس الاونروا بموجب القرار رقم 302، القاعدة المؤسسية لتمويل الأونروا، أزمة الأونروا المالية، وتقليص خدمات الأونروا، وموقف الأطراف المعنية من نقل الخدمات المختلفة من الأونروا.

وطالبت الورقة، المجتمع الدولي للإعلان بشكل واضح لرفض كل المخططات الرامية إلى تصفية دور الأونروا عبر رفض تجديد التفويض الدولي لها، و/ أو التقليص التدريجي لخدماتها و/ أو محاولات نقل تلك الخدمات إلى الدول المضيفة، أو غيرها من الصيغ، حيث أن وقف نشاطات “أونروا” من شأنه أن يهدد بتوقف برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وبرنامج تحسين البينة التحية وبرامج الطوارئ، التي توفر الخدمات الضرورية والأساسية لملايين اللاجئين، الأمر الذي حتمًا سينعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين.

كما دعت إلى تكثيف الجهود الدولية والعربية والفلسطينية لضمان تجديد التفويض للوكالة في الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية هذا العام بنسب مريحة، ورفض اية تنازلات تقدم لبعض الدول للفوز بصوتها، مشيرةً إلى أن الأونروا بحاجة إلى مزيد من التمويل طويل الأجل من المانحين الحاليين، وتوسيع قاعدة المانحين.

وأكدت على أهمية ممارسة كل أنواع الضغط على المفوض العام للأونروا، لسحب مشروعه بإحالة بعض من الخدمات التي تقدمها وكالة الأونروا إلى منظمات أممية اخرى من التداول، لما للمشروع من مخاطر سياسية على قضية اللاجئين ويحولها من قضية سياسية إلى قضية انسانية، ويُمهد إلى توطين اللاجئين في الدول المُضيفة، مع ضرورة توفير الحماية السياسية والمالية لوكالة الغوث “الأونروا” وابعادها عن الضغوطات الإسرائيلية الامريكية حتى تستطيع ممارسة أعمالها.

للإطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة سياسات بعنوان:” نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة انتهاكات الطائرات الحربية بدون طيار”

Published

on

By

الرقم:131/2022

التاريخ: 11 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة سياسات بعنوان:” نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة انتهاكات الطائرات الحربية بدون طيار”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان:” نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة انتهاكات الطائرات الحربية بدون طيار” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.

وتهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين التي تسبب المعاناة الشاملة لكل السكان من جميع الفئات، وهي قضية الطائرات الحربية بدون طيار” الزنانة” حيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من روتين المعاناة اليومي للفلسطينيين في قطاع غزة.

واعتمدت الباحثة في هذه الورقة على المنهجين الوصفي والتحليلي، وجاء هذا الاستخدام بناء على وصف التجربة الفلسطينية وتحليل القواعد الوطنية والدولية المتعلقة بالاعتقال وقياسها على هذه الطائرات ” الزنانة”.

وقدمت الورقة مجموعة من الحلول والبدائل للتصدي لانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينين باستخدام الطائرت الحربية بدون طيار” الزنانة”.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة تقدير موقف بعنوان “شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”

Published

on

By

الرقم:124/2022

التاريخ: 26 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة تقدير موقف بعنوان “شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة تقدير موقف بعنوان :” “شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”، أعدها الباحث حسين أسامة نصير.
وحاولت الورقة الإجابة على التساؤلات التالية: ما المتوقع في اليوم التالي لشغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاسيما في ظل التجاذبات الحزبية ووجود المبررات القانونية المتعددة؟، وهل سيخلف الرئيس الحالي شخص يجمع جميع مناصبه أم أنه سيتم توزيع هذه المناصب؟، حيث قامت الورقة بإلقاء الضوء على مواد القانون الأساسي وأية قوانين أخرى ذات علاقة بالموضوع المُثار.
وطرحت الورقة  السيناريوهات المتوقعة في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتمثل السيناريو الأول بتولي رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، والسيناريو الثاني تعيين نائب رئيس، والسيناريو الثالث تعيين رئيس المحكمة الدستورية، والسيناريو الرابع تعيين أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، والسيناريو الخامس إحلال المجلس المركزي مكان المجلس التشريعي.

ويرى الباحث أنه بدا واضحاً للكل الفلسطيني أن الحل القانوني لحالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتمثل في الالتزام بنصوص القانون الأساسي، وبالتحديد المادة رقم (37/ 2) وبالتالي تطبيق السيناريو الأول كونه المتوافق مع نصوص القانون، ويرفض الباحث أي تجاوز لنصوص القانون فمن غير المعقول أن ندخل في متاهات جديدة تزيد الحالة القانونية الفلسطينية تعقيداً، ومما يراه الباحث أن الأطراف الفلسطينية قد تتجاوز الحل القانوني المطروح في القانون الأساسي لتخلق حلاً سياسياً توافقياً بين الفصائل الفلسطينية، لذا فإن الباحث يتمسك بالحل القانوني كونه يسير التطبيق.

لكننا نعتقد أن الفصائل الفلسطينية قد تُقدم على حل سياسي يتضمن التوافق على تحديد شخصية فلسطينية مُجمع عليها لتتولى مهام الرئاسة لمدة ستين يوماً تُعقد خلالها الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك تجري الانتخابات التشريعية ومن ثم الهيئات المحلية وباقي المؤسسات الفلسطينية.

 ويؤكد الباحث على ضرورة العمل الجاد لإصلاح منظمة التحرير وبث الروح في مؤسساتها التي أصابتها الكهولة والموت الفعلي، من خلال انتخاب شخصيات جديدة وإدخال جميع الفصائل في كنفها.

للاطلاع على الورقة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسات وطنية للحد من عمالة الأطفال” 

Published

on

By

الرقم:111/2022

التاريخ: 11 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسات وطنية للحد من عمالة الأطفال” 

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسات وطنية للحد من عمالة الأطفال”، أعدها كلاً من الاء داوود ومحمد الكفارنة، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.

وبينت الورقة أن هناك ظاهرة عمالة الأطفال تتواجد بوضوح في فلسطين، ولحجم هذه المشكلة وتفاقمها في الآونة الاخيرة كان لابد من التركيز عليها، والحد من انتشارها لخطورة تأثيرها على النمو السليم للأطفال كونهم شباب المستقبل وبُناة الوطن.

وأكدت الورقة أن التباينات بين الإحصائيات والتقديرات واضحة، ودليل صريح على وجود خلل في منظومة مؤسسات السلطة، ومنظمات المجتمع، ومؤشر على انتهاك حقوق الطفل.

وأوضحت أن عمالة الأطفال ينتج عنها انتهاك لجملة من الحقوق الخاصة بالأطفال كان لابد من وجود سياسة، ولفت انتباه السلطات لحجم وخطورة هذه الظاهرة والمسارعة في وضع حلول لها.

وتناولت الورقة واقع عمالة الأطفال في فلسطين، وأسباب وعوامل انتشار هذه الظاهرة، والآثار المترتبة عليها، وعمالة الأطفال في القانون الوطني والدولي.

وأوصت الورقة بضرورة إيجاد سياسة وطنية للحد من عمالة الأطفال، وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية للحماية من ظاهرة عمالة الأطفال، ومنع التجاوزات فيما يتعلق بالحد الادنى لسن العمل، وادخال نظام جديد للتفتيش على العمل، وتفعيل دور النقابات العمالية والمؤسسات الحقوقية في محاربة عمالة الأطفال، وتفعيل المساءلة المجتمعية للجهات المسؤولة عن عمل الاطفال المتمثلة في الحكومة والمجتمع والشركات.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تنفيذ برامج توعوية و تدريبية تشمل: تدريب صناع السياسات والمتنفذين الحكوميين على صياغة سياسات وفق نهج يحمي الاطفال من العمل، وتطبيق نوع من البرامج التنموية الشاملة في اطار النهج الحقوقي للقضاء على الفقر و الحرمان الذي تعاني منه قطاعات كبيرة من الأطفال، وتنفيذ برامج لإعادة دمج الاطفال العاملين في النظام التعليمي، وتطوير النظام التعليمي بما يتلاءم مع ميول الاطفال بما يحد من ظاهرة تسرب الأطفال، وتركيز الجهود على منع دخول اطفال جدد الى سوق العمل، وتطبيق احكام الزامية التعليم.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة