Connect with us

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف حول :”تداعيات أزمة الأونروا وتصريحات المفوض العام”

Published

on

لرقم:80/2022

التاريخ: 23 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف حول :”تداعيات أزمة الأونروا وتصريحات المفوض العام”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة موقف حول:”تداعيات أزمة الأونروا وتصريحات المفوض العام”، إعداد ريم منصور.

وبينت الورقة، أن عدد الفلسطينيين قدر مع نهاية 2021، بنحو 14 مليونا، نصفهم في الشتات، وبحسب تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بان نحو 5 ملايين و300 ألف من الفلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة، وثلاثة ملايين و200 ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، ونحو مليونين و100 ألف في قطاع غزة، أما بخصوص الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات، فقد بلغ عددهم نحو 7 ملايين، وأن نحو 6 ملايين و300 ألف منهم، يعيشون في الدول العربية، ونحو 750 ألفا في الدول الأجنبية.

وأوضحت الورقة أن نحو 28.4% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في 58 مخيماً رسمياً تابعاً لوكالة الغوث الدولية تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة. أن مليونا و400 ألف شخص من لاجئي قطاع غزة يستفيدون من خدمات وكالة “أونروا” الأساسية.

وأكدت الورقة أن تفويض الأونروا جاء لتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات لبنان وسوريا والأردن، وتشمل الخدمات على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير، ولكن خدماتها اليوم باتت مقيدة نتيجة العجز المزمن في التمويل والذي يقوض جهودها في تقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية جراء تراجع الدعم العربي لها ودعم بعض الدول الأوروبية.

وتناولت الورقة العديد من المحاور، أبرزها: تأسيس الاونروا بموجب القرار رقم 302، القاعدة المؤسسية لتمويل الأونروا، أزمة الأونروا المالية، وتقليص خدمات الأونروا، وموقف الأطراف المعنية من نقل الخدمات المختلفة من الأونروا.

وطالبت الورقة، المجتمع الدولي للإعلان بشكل واضح لرفض كل المخططات الرامية إلى تصفية دور الأونروا عبر رفض تجديد التفويض الدولي لها، و/ أو التقليص التدريجي لخدماتها و/ أو محاولات نقل تلك الخدمات إلى الدول المضيفة، أو غيرها من الصيغ، حيث أن وقف نشاطات “أونروا” من شأنه أن يهدد بتوقف برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وبرنامج تحسين البينة التحية وبرامج الطوارئ، التي توفر الخدمات الضرورية والأساسية لملايين اللاجئين، الأمر الذي حتمًا سينعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين.

كما دعت إلى تكثيف الجهود الدولية والعربية والفلسطينية لضمان تجديد التفويض للوكالة في الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية هذا العام بنسب مريحة، ورفض اية تنازلات تقدم لبعض الدول للفوز بصوتها، مشيرةً إلى أن الأونروا بحاجة إلى مزيد من التمويل طويل الأجل من المانحين الحاليين، وتوسيع قاعدة المانحين.

وأكدت على أهمية ممارسة كل أنواع الضغط على المفوض العام للأونروا، لسحب مشروعه بإحالة بعض من الخدمات التي تقدمها وكالة الأونروا إلى منظمات أممية اخرى من التداول، لما للمشروع من مخاطر سياسية على قضية اللاجئين ويحولها من قضية سياسية إلى قضية انسانية، ويُمهد إلى توطين اللاجئين في الدول المُضيفة، مع ضرورة توفير الحماية السياسية والمالية لوكالة الغوث “الأونروا” وابعادها عن الضغوطات الإسرائيلية الامريكية حتى تستطيع ممارسة أعمالها.

للإطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

Published

on

By

الرقم:86/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني” أعدتها ريهام الأستاذ، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة، أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تُواصل عقابًا بحق الشهداء الفلسطينيين لم يشهد له مثيل عبر التاريخ، وهو احتجاز جثامينهم في ثلاجات الموتى بعد إعدامهم بدم بارد، وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2017 أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (ما يسمى “كابينت”) قراراً يقضي باحتجاز جثمان كل شهيد فلسطيني ينفذ عملية نوعيّة (أي فيها عدد من القتلى الإسرائيليين).

وتُسلط “الورقة” الضوء على تقرير أعدته وزارة الإعلام الفلسطينية، يُشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال، و3 شهيدات، و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف “الورقة” إلى تقديم بدائل سياسية فعالة لصناع القرار في السلطة الفلسطينية من شأنها المساهمة في الحد من التطرف الصهيوني الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في الافراج عن جثامين الشهداء بعد اعدامهم، كما وتهدف إلى وضع سياسة لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على أنهم مجرمي حرب محاكمة عادلة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت “الورقة” أن المشكلة تكمن في غياب السياسات الوطنية وازدواجية المعايير الدولية في مواجهة انتهاك الحق في الحياة وجرائم التطرف الاستيطان الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مما دفع وشجع الاحتلال لإعطاء الضوء الاخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الحياة واستهتار بأرواح الفلسطينيين.

ولفتت “الورقة” إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتخذ سياسات وقرارات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من الإعدامات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين؛ ولم تفتح أي تحقيق بشأن قضايا الاعدام لتوثيق الانتهاكات، وكذلك لم تخطي السلطة الوطنية خطوة اتجاه اخراج جثامين الشهداء المحتجزة من ثلاجات الاحتلال الاسرائيلي، وايضا لم تضع حداً للتطرف الاستيطاني  ولم تشجع على النضال الشعبي أو الدفاع الشرعي في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس وذلك مخالفة للقانون الوطني، لم يوضع حداً لجرائم الاحتلال وملاحقتهم عما يرتكبون  كل ذلك لضمان سير التزامات أوسلو ، مما يؤدي ذلك  إلى استفزاز واستنفار المستوطنين بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل ويشجع التطرف الصهيوني بحق المدنيين الآمنين.

وأوصت “الورقة” بضرورة الأخذ بجميع البدائل المذكورة في الورقة المرفقة أدناه، إذ أنها تصب جميعها في حل أبعاد المختلفة للمشكلة، بما يُـحقق هدف الورقة المتمثل بالمساهمة في الحد من التطرف العنصري من قبل الجيش والمستوطنين والواقع على ابناء الشعب الفلسطيني بكافة اشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في استرداد جثامين الشهداء بعد اعدامهم.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان:” الانتهاكات العمالية المنظورة أمام القضاء”

Published

on

By

الرقم:85/2022

التاريخ: 27 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان:” الانتهاكات العمالية المنظورة أمام القضاء”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان:”الانتهاكات العمالية المنظورة أمام القضاء” أعدتها إسراء الدحدوح، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

واستعرضت الورقة، الانتهاكات العمالية المنظورة أمام القضاء الفلسطيني من خلال أرقام واحصائيات خروجاً بمجموعة توصيات

وبينت الورقة أن الدعاوي العمالية تخضع للاختصاص القيمي للمحاكم، ويقابله نأمل بإنشاء قضاء عمالي مستقل على درجتين وتشكيل هيئة قضائية متخصصة مستقلة لتسوية النزاعات العمالية.

كما أوضحت أن المحاكم لم تأخذ بمسألة الفصل التعسفي الا القليل ونأمل بالرقابة الفعالة لتطبيق النص القانون الصريح.

وأكدت الورقة، أن قانون العمل الفلسطيني لم يأخذ بمسألة النظر المعجل في الدعوي ولم يأخذ بالإطار الزمني الخاص بدرجات التقاضي ونأمل بتعديل القانون بما يحقق الصالح العام لأطراف العمل، كما أن المحاكم لم تأخذ بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية نأمل الاخذ بها في حين إفتقر القانون الداخلي من بعض الحقوق.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة