Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” ومركز المبادرة الاستراتيجية يعقدان منتدى  “القضية الفلسطينية بين الواقع وآفاق المستقبل”

Published

on

الرقم:79/2022

التاريخ: 21 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” ومركز المبادرة الاستراتيجية يعقدان منتدى  “القضية الفلسطينية بين الواقع وآفاق المستقبل”

أكد باحثون أن معالجة النظام السياسي دون حل مشكلة الانقسام الفلسطيني ودون تحقيق المصالحة، ودون توافق وطني، مع ضرورة التوافق على استراتيجية وطنية تنطلق من تقييم وتقويم تجربة النضال الوطني الفلسطيني.

كما دعوا إلى مراجعة المكتسبات القانونية، التي نجحت الدبلوماسية الفلسطينية من تحقيقها، مع ضرورة تبني كافة أشكال المضال الفلسطيني على قاعدة توحيد المفاهيم والمصطلحات للتأثير على الرأي العام الغربي، وتعزيز المقاطعة، وفرض العقوبات على الاحتلال مع ضرورة تأخير فكرة الدولة لصالح تعزيز فكرة التماسك الاجتماعي والنهوض برأس المال الاجتماعي، ومعالجة الاثار المترتبة على إقامة سلطة تحت الاحتلال، مع أهمية استمرار الحوار الوطني، وعدم قطع وسائل الاتصالات بين أطراف الانقسام، والعمل العاجل على تفكيك الأزمات العالقة.

جاء ذلك خلال المنتدى السنوي الذي عقدته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ومركز المبادرة الاستراتيجية – فلسطين، اليوم الثلاثاء، بعنوان “القضية والحقوق الفلسطينية بين الواقع وآفاق المستقبل”، بحضور نخبة من الأكاديميين والحقوقيين والشخصيات الاعتبارية والوجهاء، وممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين.

وافتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من المحامية رنا أبو هديب، مؤكدةً أن هذا المنتدى يأتي في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تعميق الحصار، والعدوان على قطاع غزة والضفة، وارتكاب جرائم الاستيطان والضم الزاحف لأراضي المواطنين، والقتل الميداني، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والتهجير القسري، وتهويد القدس واستمرار جائم وسياسات التمييز العنصري، وارعاب الدولة المنظم، عدا التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، مستفيدة من حالة الانقسام الوطني والتغيرات الإقليمية والدولية، إلا أن الأداء الفلسطيني يغيب عنه استراتيجية وطنية شاملة قائمة على تحديد دقيق للمخاطر، والتحديات واستشراف المستقبلـ وتحديد البدائل المطلوبة لضمان استدامة صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني للحفاظ على حقوقه الوطنية المهددة بالانتقاص والتصفية، ثم دعت الحضور للوقوف للسلام الوطني الفلسطيني، ثم قراءة الفاتحة على روح الشهداء الأبرار.

بدوره قال رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي: إن “المنتدى اكتسب أهمية استثنائية كونه ناقش التحديات التي تُواجه الحقوق والقضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية بشكلٍ أساسي”.

وأضاف، “تستمر سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في ارتكاب جرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب ضد الانسانية والتمييز العنصري، فيما ترفض الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية وتستمر في عمليات الضم الاستيطاني وتهويد القدس والتنكيل بالأسرى في سجون الاحتلال والاعتداءات المواصلة بحق أبناء شعبنا”.

 وأشار إلى أن التحديات سالفة الذكر تتطلب التوافق على استراتيجية وطنية شاملة، لاستشراف المستقبل وتحديد البدائل الأكثر ملائمة للشعب الفلسطيني للحفاظ على حقوقه المُـهدمة بالانتقاص والتصفية، إضافة إلى قراءة الأبعاد والمتغيرات الدولية والاقليمية وتداعياتها على القضية الفلسطينية.

ونوه إلى أن الحاضرين اقترحوا سياسات أكثر جدوى على المستوى الفلسطيني والعربي وتوافقوا على الحلول والسياسات الفعّالة لتحييد المخاطر والاستفادة من الفرص المُتاحة في السِياق ذاته.

وأكد عبد العاطي، أن المؤتمر حَظيّ بمشاركة فلسطينية واسعة، تمثلت في نُخب المجتمع المدني والشخصيات السياسية، والأكاديميين، والباحثين، إضافة لمشاركات خارجية ودولية وفلسطينية من مُدن الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل شاركت في فعاليات المؤتمر عبر منصة “زوم” التفاعلية.

من جهتها أكدت رئيس قسم الإعلام مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين-ماليزيا نهى عليان، حرص مركزها لأن يكون جزءا من إنهاء معاناة الفلسطينيين وعودتهم إلى أراضيهم وديارهم المحتلة.

وقالت عليان، في كلمة لها: إن المنتدى جاء نتاج تعاون مشترك بين “حشد” والمبادرة الاستراتيجية فلسطين- ماليزيا، بهدف إثراء المشهد السياسي والحقوقي ومن أجل وضع ركيزة لتعزيز النضال الفلسطيني المحلي والدولي وصولًا إلى التحرر.

وتناول المنتدى عرض ثلاث أوراق استراتيجية ناقشت القضية والحقوق الفلسطينية، حيث أدار الجلسة د. أحمد الشقاقي الكاتب وأستاذ الصحافة والإعلام في جامعة فلسطين، واستعرض د. طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ومستشار وحدة الدراسات الفلسطينية – الإسرائيلية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، ورقته البحثية والتي تحمل عنوان “القضية الفلسطينية وسيناريوهات الحلول”.

وقال فهمي: إن “القضية الفلسطينية تدخل مسارات جديدة في ظل بقاء الأوضاع علي ما هي عليه منذ وصول الإدارة الأمريكية الراهنة للحكم في البيت الأبيض،  وتولي الحكومة الإسرائيلية الراهنة ( نفتالي بينيت – يائير لابيد ) الحكم وبقاء المشهد الفلسطيني علي ما هو عليه في ظل استمرار  حالة الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس،  وعدم وجود أي أفق لاستئناف العملية السياسية والدخول في مرحلة جديدة من تنفيذ العملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية مع استمرار حالة  التصعيد الدوري بين حركة حماس  والحكومة الإسرائيلية ، وفي ظل تصاعد حالة الغليان في القدس نتيجة لتحرشات  المستوطنين والاتجاه إلي تبني إجراءات وتدابير،  وتشريعات من داخل الكنيست لتقنين قوانين المستوطنين مما أدي لمزيد من التوتر داخل الساحة الحزبية الإسرائيلية، ومما قد ينذر بتفكك الحكومة اليمينية الراهنة ، أو إمكانية إعادة تشكيكها مجددًا.

وأضاف، أن “القضية الفلسطينية في مرحلة حاسمة نتيجة لجملة من الاعتبارات المهمة أخطرها تجمد مسار الحديث عن أية توافقات فلسطينية حقيقية وبقاء الأوضاع الفلسطينية كما هي منذ سنوات طويلة،  وفي ظل غياب الرؤية السياسية الحقيقية لتصويب المسار أو الأقل تحديد أولوياته وفي ظل مسعي كل طرف للتمسك بالوضع الراهن والتخوف من الذهاب إلي البديل غير المعلوم مع بقاء العملية السياسية مرتهنة بقرار رئاسي متردد  ، ومرتبك في التعامل نتيجة لعدم وجود فرص حقيقية للعمل،  أو طرح مقاربة سياسية يمكن أن تحظي بتوافقات سياسية في مستوى الحد الأدنى”.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تُعاني من عدم وجود أي دعم دولي حقيقي في ظل غياب المساعدات الدورية وانحصارها في مساحة محدودة، وهو ما يمكن أن يمثل إشكالية حقيقية في استمرار السلطة أو التزامها بما يعرف بمقررات أوسلو، أو اتفاق باريس الأمر الذي قد يؤدي إلي تجمد مهام السلطة في ظل أزمة حقيقية، وعدم وفاء الولايات المتحدة بما أعلنه الرئيس جو بايدن عندما أكد علي حزمة من الإجراءات تجاه الفلسطينيين، ومع ذلك لم تُـنفذ.

ونوه إلى أن السلطة الفلسطينية واصلت سياسة التنسيق الأمني رغم وجود قرار رسمي من الرئيس محمود عباس، ومن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير بوقف هذا التنسيق لكن من الواضح أن ضغوطات الحكومة الإسرائيلية، وتتالي اللقاءات الرئاسية مع عدد من مسئولي السلطة الفلسطينية ونظرائهم من الجانب الإسرائيلي قد أدي لحدوث ذلك مما أدي لمزيد من الصدامات الفلسطينية الداخلية، ورفض الفصائل الفلسطينية ما يجري بل واعتباره يضر بالموقف الفلسطيني، ويضرب التوافقات الفلسطينية بصورة واضحة.

فيما تناولت الورقة الثانية والتي تحمل عنوان “مستقبل النظام السياسي الفلسطيني” للدكتور وجيه أبو ظريفة الكاتب ورئيس المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية، في ظل التحديات وحالة الانقسام وسياق العلاقة مع الاحتلال ووظيفة السلطة وتعطيل الانتخابات وتعمق الحُكم الفردي والاقصاء، والصراع على النفوذ والخلاقة ووضع الحركة الوطنية بشكلٍ عام وانعكاس ذلك على الحقوق والقضية الفلسطينية والتوافق على الحلول الأكثر واقعية لإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي والتي قدمها د. وجيه أبو ظريفة رئيس المركز الفلسطيني للحوار والتنمية السياسية.

وقال، إن “مشكلة النظام السياسي الفلسطيني تكمن في في عدم طبيعية نشأة النظام السياسي الفلسطيني نفسه سواء التأسيس او التشكيل او السياق التاريخي او الواقع الموضوعي أو قراءة المستقبل النظام السياسي الفلسطيني إن صح اصلاً تسميته بالنظام السياسي والذي جاء في بيئة معقدة فركائزه الأساسية لم تكن يومًا مستقرة”.

وأضاف، أن “جدلية العلاقة بين الاحتلال وبين وجود النظام السياسي الفلسطيني في كل مراحله كانت واضحة فلم يستطيع الشعب الفلسطيني في كل مراحل بناء نظامه السياسي أن ينهي تدخلات الاحتلال وأحياناً سيطرته على مجال عمل النظام الساسي الجغرافي والديمغرافي فالاحتلال لا يريد أن يرى نظاماً فلسطيني قوي ومسقر وله فعالية سياسية واقتصاديه ومجتمعية بل يريد نظام استخدامي لا يرسم ولا ينفذ سياسات تتناقض مع مصالح الاحتلال بل يريد أن يكون نظاماً تابعاً لرؤية إسرائيل لإدارة (النزاع واستمراره) دون حل مع تقليل تدخلها إلى الحد الأدنى كقوة احتلال فعلي وأن يحمل آخرين احمالها مثلما جربت في السلطات المحلية سابقا وما كان يعرف بروابط القرى وصولاً إلى ما تريده من السلطة الفلسطينية نفسها”.

وأشار إلى أن ” الصراع العربي كان على أشده حول مستقبل القضية الفلسطينية فقد قبلت الدول العربية الهدنة وتوقف القتال فيما أصبح يسمى بالخط الأخضر للفصل بين القوات وبدأت الجيوش العربية الخروج من فلسطين وبقي فقط الجيش التابع لإمارة شرق الأردن في الضفة الغربية والجيش المصري في غزة. استمرت مطالب الفلسطينيين بإعلان الدولة الفلسطينية أو تجسيد السيادة على ما تبقى من أرض من فلسطين الانتدابية إلا أن الانقسام العربي جعل الأردن تسيطر عل أكبر مساحة متبقية في الضفة الغربية لا تعترف بحكومة عموم فلسطين التي أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر 1948م برئاسة أحمد حلمي باشا عبد الباقي رغم اعتراف مصر بها وبدلاً عن ذلك دعت امارة شرق الأردن إلى مؤتمر أريحا في كانون الأول/ ديسمبر 1948م الذي وافق على ضم الضفة الغربية إلى إمارة شرق الأردن وتشكيل المملكة الأردنية الهاشمية من الضفتين وبدأت حملة واسعة من الحركة الوطنية الفلسطينية خاصة بعد عملية اغتيال الملك عبدالله الأول ملك الأردن 1951م وبذلك انتهى حلم الفلسطيني في اعلان دولة مستقلة خاصة بهم علي ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية في ذلك الوقت”.
وأوضح أن أزمة النظام السياسي تكمن في النقاط الآتية: الانقسام في المؤسسات بشكل كامل ووجود نظام سياسي منقسم ومشوه، نشوء منظومة قانونية مختلفة غير دستورية نتيجة غياب المؤسسة التشريعي وحل مكانها قرارات بقوانين من الرئاسة الفلسطينية، وجود حكومتين وكل منها بجهاز بيروقراطي خاص بها متناقض في مطلقاته السياسية والإدارية والتنظيمية، و اشتداد النزاع السياسي بين مكون كل سلطة على حده مع المعارضة، غياب الانتخابات العامة والفرعية، وغياب الرؤية التنموية، واستغلال دولة الاحتلال للوضع القائم للتهرب من أي التزامات سياسية، وتراجع الحريات العامة.

أما الورقة الثالثة والتي أعدها د. حسام الدجني استاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة والكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، والمعنونة بـ “أدوات وأشكال النضال على المستوى الوطني والدولي.

وقال الدجني: إن “شعبنا الفلسطيني مارس كافة أشكال النضال الوطني الذي مارسه العالم أجمع في ثوراته، منذ أيام الدولة العثمانية، مبيناً أن أشكال المقاومة التي مارسها الشعب الفلسطيني عبر أزمان مختلفة كانت: كتابة العرائض، والتحريض عبر الصحف ووسائل الاعلام المختلفة، والاضرابات الشاملة (إضراب 1936م والذي استمر 6 شهور)، والمقاطعة بأشكالها المختلفة للاحتلال الإسرائيلي، والمؤتمرات الشعبية، والانتفاضات الشعبية، ومسيرات العودة وكسر الحصار التي أحيت فكرة العودة والتحرير في قطاع غزة، ومسيرات بلعين ونعلين وبيتا والمعصرة ضد الجدار والاستيطان، والمقاومة الدبلوماسية، والقانونية، والاعلامية، والمسلحة والتي أخذت أشكالاً مختلفة من إطلاق نار إلى عمليات استشهادية عبر الطعن أو التفجيرات، وصولاً إلى الصواريخ المحلية الصنع أو المستوردة من الخارج مثل: جراد، والكورنيت وستريلا الروسي الصنع المضاد للطائرات، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة. ويبقى الحديث في كل ما سبق يندرج ضمن المقاومة المسلحة أو الشعبية”.

وأوصى الباحث “الدجني”، القيادة السياسية للشعب الفلسطيني بضرورة التوافق على استراتيجية وطنية تنطلق من تقييم وتقويم تجربة النضال الوطني الفلسطيني، داعياً منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطيني إلى مراجعة كافة المكتسبات القانونية التي نجحت الدبلوماسية الفلسطينية من تحقيقها مثل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بحق جدار الفصل العنصري، وغيرها من القرارات، ومحاسبة من يعطل متابعتها.

وطالب فصائل العمل الوطني والإسلامي بضرورة تبني كافة أشكال النضال الوطني ولكن على قاعدة توحيد المفاهيم والمصطلحات للتأثير على الرأي العام الغربي ضمن خطاب موحد وواضح ولا يقبل التأويل، مؤكداً على ضرورة نقل تجربة مسيرات العودة، وتجارب بلعين ونعلين وبيتا وغيرها ممن انتهج المقاومة الشعبية إلى باقي المناطق الفلسطينية.

وعقب كلاً من د. باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، د. ماجد العاروري الباحث ومدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء والمحاماة، و د. عبد الحميد صيام الخبير القانوني والمحاضر في جامعة رتغز الأمريكية على الأوراق المقدمة مؤكدين على:

  • المعركة مع العدو يجب أن تكزن أدواتها شاملة، وقد تكون المسلحة عمودها الفقري، ولكن لا يمكن اغفال باقي الأدوات السياسية والقانونية وغيرها.
  • لا يمكن الارتهان للخارج أو للمال المسيس سواء من الاحتلال أو دول أوروبا أو أمريكا أو حتى الأقليم، فالمطلوب أن نعود للشعب الفلسطيني، وإعادة مؤسساته، والاعتماد على الإمكانيات الداخلية، والعودة إلى الانتخابات التشريعية، والرئاسية والمركزية، والتي تعتبر الفرصة الأخيرة والمخرج الأمن لإعادة المؤسسة الفلسطينية، ولضمان قدرتنا على استئناف دورة جديدة من النضال الفلسطيني.
  • يجب أن يتحدد ما هو النظام الفلسطيني القائم، وماذا نريد كفلسطينيين، ومدى إمكانية تحقيق ذلك على أرض الواقع، فهل نريد حل على أساس دولتين، أو على أساس دولة واحدة.
  • ضرورة تأجيل فكرة الدولة الواحدة لصالح تعزيز فكرة التماسك الاجتماعي والنهوض برأس المال، ومعالجة الآثار السلبية المترتبة على إقامة سلطة تحت الاحتلال والانقسام.

وفي ختام اللقاء فُتح باب النقاش والحوار، والإجابة على أسئلة وملاحظات الجمهور، التي ساهمت وبشكل كبير على إثراء اللقاء.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

Published

on

By

الرقم:86/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني” أعدتها ريهام الأستاذ، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة، أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تُواصل عقابًا بحق الشهداء الفلسطينيين لم يشهد له مثيل عبر التاريخ، وهو احتجاز جثامينهم في ثلاجات الموتى بعد إعدامهم بدم بارد، وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2017 أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (ما يسمى “كابينت”) قراراً يقضي باحتجاز جثمان كل شهيد فلسطيني ينفذ عملية نوعيّة (أي فيها عدد من القتلى الإسرائيليين).

وتُسلط “الورقة” الضوء على تقرير أعدته وزارة الإعلام الفلسطينية، يُشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال، و3 شهيدات، و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف “الورقة” إلى تقديم بدائل سياسية فعالة لصناع القرار في السلطة الفلسطينية من شأنها المساهمة في الحد من التطرف الصهيوني الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في الافراج عن جثامين الشهداء بعد اعدامهم، كما وتهدف إلى وضع سياسة لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على أنهم مجرمي حرب محاكمة عادلة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت “الورقة” أن المشكلة تكمن في غياب السياسات الوطنية وازدواجية المعايير الدولية في مواجهة انتهاك الحق في الحياة وجرائم التطرف الاستيطان الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مما دفع وشجع الاحتلال لإعطاء الضوء الاخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الحياة واستهتار بأرواح الفلسطينيين.

ولفتت “الورقة” إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتخذ سياسات وقرارات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من الإعدامات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين؛ ولم تفتح أي تحقيق بشأن قضايا الاعدام لتوثيق الانتهاكات، وكذلك لم تخطي السلطة الوطنية خطوة اتجاه اخراج جثامين الشهداء المحتجزة من ثلاجات الاحتلال الاسرائيلي، وايضا لم تضع حداً للتطرف الاستيطاني  ولم تشجع على النضال الشعبي أو الدفاع الشرعي في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس وذلك مخالفة للقانون الوطني، لم يوضع حداً لجرائم الاحتلال وملاحقتهم عما يرتكبون  كل ذلك لضمان سير التزامات أوسلو ، مما يؤدي ذلك  إلى استفزاز واستنفار المستوطنين بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل ويشجع التطرف الصهيوني بحق المدنيين الآمنين.

وأوصت “الورقة” بضرورة الأخذ بجميع البدائل المذكورة في الورقة المرفقة أدناه، إذ أنها تصب جميعها في حل أبعاد المختلفة للمشكلة، بما يُـحقق هدف الورقة المتمثل بالمساهمة في الحد من التطرف العنصري من قبل الجيش والمستوطنين والواقع على ابناء الشعب الفلسطيني بكافة اشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في استرداد جثامين الشهداء بعد اعدامهم.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة