Connect with us

بيانات صحفية

حشد : القرارات بقوانين بشأن التقاعد المبكر للموظفين العموميين العسكريين والمدنيين، تفتقر للمصلحة العامة و تمتهن كرامة الموظفين وعائلاتهم

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين إصدار ونشر وبدء إنفاذ وتنفيذ كلا من  القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، ونشره في الجريدة الرقم العدد 132، والقرار بقانون  بدون رقم (  ) لسنة 2017، بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين.

Published

on

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين إصدار ونشر وبدء إنفاذ وتنفيذ كلا من  القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، ونشره في الجريدة الرقم العدد 132، والقرار بقانون  بدون رقم (  ) لسنة 2017، بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين.

حيث تسري أحكام القرار بالقانون المتعلق بالتقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية على ضباط وضباط صف وقوى الأمن الفلسطينية الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم(8) لسنة 2015 وذلك وفقا لنص المادة الاولي منه، فيما تسري أحكام القرار بالقانون المتعلق بالتقاعد المبكر للموظفين المدنيين على كافة الموظفين المدنيين في دولة فلسطين بما فيهم موظفي السلك الديبلوماسي، وفقا للمادة الأولي منه، بينما نصت المادة الثانية أنه يجوز لمجلس الوزراء إحالة أي موظف للتقاعد المبكر بتنسيب من دائرته الحكومية.

إن  القرارات بالقوانين المشار اليها أعلاه، صدرت من قبل  الرئيس محمود عباس، بناء على إحالتها  له من مجلس الوزراء، بعد دراستها من قبل أعضاء المجلس، وذلك بموجب الإجراءات المتبعة بعد الانقسام لإصدار هذا – النوع الاستثنائي-  من القرارات ، استناداً للمادة (43) من القانون الأساسي التي تجيز للرئيس إصدار مثل تلك القرارات في حالات الضرورة، التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، هنا يجدر الإشارة الي ان حشد تتحفظ على كافة القوانين الصادرة خلال حقبة الانقسام، فأنها تؤكد بان  هذه القرارات بالقوانين  الخاصة بالتقاعد المبكر  وغيرها من القرارات بقوانين لم  تتوفر فيها صفة الاستعجال والضرورة ، بل عدي عن كونها مسيسيه فأنها جاءت مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وجملة المعايير الدولية لحقوق الانسان .

إن إصدار وتنفيذ ونشر هذه القرارات بقانون، لم تكن الخطوة الأولي في هذا المضمار، بل سبقها العديد من القرارات الحكومية على رأسها قيام حكومة د. رامي الحمدالله بتاريخ 4/4/2017م، بالخصم من مرتبات موظفي قطاع غزة عن راتب شهر مارس 2017م، بنسب متفاوتة من رواتبهم تراوحت بين ٣٠ و٦٠٪ من الراتب، وقطعت رواتب  العشرات من الموظفين بتهم ( التجنح وعدم الالتزام بالشرعية )، ومؤخرا قامت بقطع رواتب  (543) من عاملي جامعة الأقصى الحكومية في غزة، دون أي إعلان مسبق، ومن ثم أعادت صرف رواتبهم بإيقاع نسبة الحسم شأنهم شأن الآخرين. كما قامت بقطع راتب شهر مايو/ أيار 2017م، لحوالي (277) من الموظفين على بند الأسرى المحررين في قطاع غزة والضفة الغربية، دون إبلاغهم بأسباب القطع، وهذا ما تم بحق عدد من نواب المجلس التشريعي، معظم هذا الإجراءات تمت دون صدور أي تصريح من قبل الحكومة في رام الله حول هذا الإجراء. كما أصدرت حكومة الوفاق  في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 يونيو2017 قراراً بتنفيذ قرار الإحالة إلى التقاعد المبكر لقوى الأمن في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) لسنة 2017، وقرار بإحالة (6145 موظف) من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر.

وقد رافق هذه القرارات، أخذ جملة من القرارات الاخرى من قبل مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية، من بينها : التباطؤ المتعمد بالتحويلات الطبية وتوريد الأدوية للأمراض المزمنة للمرضي من قطاع غزة، وتقليص مد قطاع غزة بالكهرباء عبر الخطوط الإسرائيلية، ووقف امداد محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة بالسولار الصناعي، وحجب مواقع الكترونية بقرار من النائب العام، واعاقة الاعتمادات المالية لبعض الجمعيات الاهلية ، وقد حاولت مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية تبرير هذه القرارات والقوانين والاجراءات، بكونها مؤقتة وإنها جاءت لاستعادة الوحدة الوطنية وإجبار حركة حماس على حل اللجنة الحكومية الإدارية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تعتبر كل القرارات و القوانين والاجراءات التي أخذتها مؤسستي الرئاسة والحكومة إجراءات وقرارات تعسفية، وشكل من أشكال العقوبات الجماعية، ومظهر مشين من مظاهر التمييز على أساس سياسي وجغرافي، انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي ، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وهدم لمبدأ الفصل بين السلطات، وتجاوز من قبل السلطة التنفيذية لاختصاصاتها وتغولها على كافة السلطات الأخرى.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد ” اذ تعيد التأكيد على موقفها الرافض للقرارات والقوانين و الإجراءات المتعاقبة بحق قطاع غزة، وتري أن استعادة الوحدة الوطنية لا يكون بأي ثمن، وليس بهذه الطريقة غير القانونية وغير الاخلاقية، وإنما السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة الوطنية يمكن في الحوار الوطني و التوافق بين أطراف النزاع الداخلي، واتمام تطبيق المصالحة الوطنية بما يضمن الوصول الحقيقي لنتائج على الأرض.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” إذ تؤكد على عدم قانونية القرارات بقانون المنظمة لتقاعد المبكر للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين على حد السواء، خاصة إن هذه القرارات بقانون لا تحقق أي مصلحة عامة، بل من الواضح إنها جاءت لتحقيق أهداف سياسية على حساب القانون وحقوق الموظفين الذين لم يحصلوا على حقوقهم في العلاوات وغيرها على مدار فترة الانقسام، بالرغم أن عدم تواجدهم على رأس عملهم كان بموجب قرار رئاسي وحكومي، وإذ  تعلن عن تضامنها الكامل مع الموظفين المحالين للتقاعد المبكر وعائلاتهم، والذين من المفترض والمخطط أن يخضعوا لاحقا لهذه القوانين العنصرية و المجحفة، وتحثهم للتحرك  بشكل سلمي وقانوني للاعتراض على هذا الإجراءات والقرارات، وتلعن جاهزيتها لاستقبال شكاوى الموظفين المتضررين من أجل العمل على تقديمها أمام المحافل الدولية المختلفة،  فأنها تسجل وتطالب بما يلي :

حشد تؤكد أن قرارات بقانون المنظمة للتقاعد المبكر تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز، وتناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطنين (الموظفين) وعائلاتهم.

حشد تؤكد عدم قانونية هذه القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس، ليس لكونها فقط لا تستجيب لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضا تحمل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الامن، و قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.

حشد تحذر من مخاطر تنفيذ القرار بقانون المتعلق بإحالة الموظفين المدنيين للتقاعد المبكر على كلاً من الخدمات التي تقدمها وزارتي الصحة والتعليم في قطاع غزة، حيث يستهدف هذا القرار الالاف من الموظفين على رأس عملهم والذين يملكون خبرات واسعة، مما سوف يخلق أزمة جديدة في قطاعي التربية والتعليم والصحة بقطاع غزة، سيدفع ثمنها المواطن الفلسطيني، وتطالب بإبعاد الموظفين والخدمات عن المناكفات السياسية .

حشد تري أن إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر وبراتب يبلغ في أحسن الاحوال من 40% إلى 60% من رواتبهم الشهرية، يعني الالقاء بهؤلاء الموظفين وعائلاتهم إلى قارعة الفقر والتهميش والعوز، ويتنافى مع التزامات السلطة الوطنية بموجب القوانين ذات الصلة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

حشد تري أن إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر يعني تنكر تام لحقوقهم وغياب في الوفاء لما بذلوه من جهد في تأسيس السلطة الوطنية واهدرا لطاقاتهم وخبراتهم وهم في ذروة العطاء، ويترتب على ذلك نتائج سلبية على الموارد والتنمية البشرية .

حشد تدعم البرنامج المطلبي والخطوات النقابية كافة المعلن عنها من قبل نقابة الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بغزة، وتحثها على تنسيق خطواتها مع الموظفين المستهدفين بقرارات الاحالة لتقاعد المبكر، والمحافظة على النمط النقابي المطلبي والقانوني لإجراءاتها.

حشد تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للرئيس والحكومة الفلسطينية عن تداعيات هذه القرارات والعقوبات الجماعية الكارثية، وتطالبهما بالتراجع الفوري عن هذه القرارات بقانون وإلغائها، والغاء كل الاجراءات العقابية بحق قطاع غزة، والعدول عنها بما في ذلك إزالة كافة التبعات المترتبة عن قرارات التقاعد المبكر، والحرص على مواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير القانونية، وعدم التعسف باستخدام القوانين وتوظيفها لأهداف سياسية كونها تشكل انتهاكات جسمية لا تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم وفق نص المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني.

حشد تحذر من انهيار النظام القانوني الفلسطيني ومبادئ سيادة القانون ومنظومة حماية حقوق الانسان، وتدعو الرئاسة والقوي والفصائل الفلسطينية بضرورة الحرص على استكمال متطلبات إتمام المصالحة الوطنية عبر حوار وطني شامل يضم مختلف مكونات الطيف السياسي والاجتماعي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتمهيد الطريق لإجراء  انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية تفضي لإعادة بناء النظام السياسي على أسس الشراكة السياسية وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات .

حشد تدعو الجهات الرسمية والأهلية وكافة الأطراف المعنية في المجتمع الفلسطيني والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية لسرعة التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العقوبات الجماعية والقرارات التعسفية  بحق موظفي ومواطني قطاع غزة، والعمل من اجل  منع انهيار  عمل القطاعات الخدمية وإيجاد حلول ومعالجات للازمات الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة .

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تحمل الاحتلال المسئولية عن استشهاد الأسيرة المُسنة “سعدية مطر” وتطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق جدي

Published

on

By

الرقم المرجعي:    /2022م

التاريخ: 2 يوليو/ 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي 

الهيئة الدولية (حشد)تحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن استشهاد الأسيرة المُسنة “سعدية مطر” وتطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق جدي في ظروف الاستشهاد

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين حادثة استشهاد الأسيرة الفلسطينية المُسنة “سعدية فرج الله مطر” (68 عاماً)، من بلدة إذنا في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك صباح اليوم السبت 2 يوليو 2022م، في سجن “الدامون” الاسرائيلي، حيث كانت تعاني من عدة أمراض مزمنة، على إثرها تقدمت بأكثر من طلب لإدارة سجن الدامون، لمراجعة الطبيب ولكن طلباتها قوبلت بالرفض، في إجراء تعسفي يخالف أدنى ما أستقر عليه القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتي منحت الأسرى والمعتقلين حقوقاً من بينها الحق في ظروف أسر ملائمة وتلقي الخدمة الصحية المُثلى.

يذكر أن الأسيرة مطر المذكورة كانت قد اعتقلت قبل حوالي (4) شهور، وتحديداً بتاريخ: 18 ديسمبر2021، على حاجز عسكري قرب المسجد الإبراهيمي، خلال زيارتها لابنتها في البلدة القديمة من الخليل، وباستشهادها يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (230) شهيداً في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ العام 1967.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال حوالي: 29 فلسطينية في سجن “الدامون”، أقدمهن الأسيرة ميسون موسى من سكان بيت لحم، والمعتقلة منذ عام 2015، والمحكومة بالسجن الفعلي لمدة (15 عاماً)، ومن بين الأسيرات، أسيرتان رهن الاعتقال الإداري الغير مشروع، وهما “شروق البدن، وبشرى الطويل”، إضافة إلى 10 أمهات، وأسيرة واحدة قاصرة وهي “نفوذ حماد”، وتجدر الإشارة إلى أن أخطر الحالات المرضية هي الأسيرة “إسراء جعابيص”.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسيرة “سعدية مطر”، جرّاء تقاعسها واستمرارها في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحق الأسرى الفلسطينيين. وإذ وتؤكد مجدداً على أن استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلين، يشكل تهديد حقيقي لحياتهم داخل السجون، في ظل عجز وصمت المجتمع الدولي ومؤسساته عن لجم جرائم الاحتلال، وإذ ترى أنها تتعارض بشكل صارخ مع أدنى المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين. وعليه فإنها تؤكد وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسيرة سعدية مطر، وتدعو كافة الجهات الحقوقية والمختصة بالضغط الجاد والفعلي لضرورة فتح تحقيق في ظروف الوفاة داخل سجون الاحتلال، خاصة أن طلبات مراجعة الطبيب قد قوبلت بالرفض من مصلحة السجون قبل وفاتها داخل سجون الاحتلال.
  2. الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة، ومحايدة للكشف عن ملابسات الوفاة، والإعلان عن نتائجها، ومحاسبة مقترفيها، بما في ذلك إلزام سلطات الاحتلال بتحمل مسئولياتها القانونية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
  3. الهيئة الدولية (حشد): تطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثها على فتح تحقيق فوري في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل السجون الاسرائيلية، بما في ذلك العمل بشكل جاد لتدويل قضيتهم العادلة.

انتهى،،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل واستخدام السلاح خلال الشجارات العائلية في مدينة الخليل وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

Published

on

By

الرقم المرجعي: 76 /2022م

التاريخ: 30/ يونيو 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل واستخدام السلاح خلال الشجارات العائلية في مدينة الخليل وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): تابعت بقلق جريمة القتل التي وقعت على خلفية شجار عائلي مساء يوم الخميس الموافق 30/ يونيو/2022، بين أفراد من عائلتين في جنوب مدينة الخليل، تخلله استخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين وهم: الشقيقان: اسحق محمد بحيص، وصدام محمد بحيص، وأحمد حسين بحيص، واصابة شقيقه محمد حسين بحيص بجراح وصفت بالخطيرة، وآخرين تم نقلهم إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مجهولون قد فتحوا النار على السيارة التي بداخلها الأشخاص المذكورين في بلدة السموع جنوب الخليل، فيما أعلنت الشرطة والنيابة العامة فتح تحقيق للوقوف على حيثيات الجريمة المذكورة.

الهيئة الدولية (حشد)، ترى بأن استمرار مظاهر العنف والفلتان وأخذ القانون باليد وسوء استخدام الأسلحة النارية وارتفاع أعداد الضحايا، يشكل انتهاك لسيادة القانون سيؤذي بلا شك لمزيدا من تهتك النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وإذ تذكر الهيئة بمطالبها للجهات المختصة بالتحقيق في الحادث وكل حوادث القتل والشجارات العائلية لضمان اتخاذ المقتضى القانوني بحق مستخدمي الأسلحة النارية والمنفذين لهذه الجرائم، فإنها تسجل وتطالب الهيئة الدولية (حشد) ما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الجهات المختصة إلى معاقبة ومحاسبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف داخل المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون وتعزيز فاعلية القضاء الوطني للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس أمن واستقرار المجتمع بأسره.

2. الهيئة الدولية (حشد): تدعو للنظر بمسئولية في الأسباب التي تدفع لمثل هذه الأحداث التي تهدد الأمن الشخصي للمواطنين، وكذلك السلم والأمن الداخلي للمجتمع.

3. الهيئة الدولية (حشد): تدعو إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، بما في ذلك حصر استخدامها من قبل المكلفين بإنفاذ القانون والعمل على اتخاذ كل التدابير لتحصين المجتمع من الجريمة والفوضى وأخذ القانون باليد.

انتهى،،

 

 

 

 

 

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Published

on

By

الرقم المرجعي:   75 /2022

التاريخ: 29/ يونيو/ 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت باستنكار اليوم الأربعاء 29/ يونيو/ 2022م اتخاذ ادارة الأونروا إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر “التحريض على الاحتلال” استناداً للتقرير الصهيوني الذي أصدرته منظمة “UN Watch” وضمنته مزاعم وأكاذيب ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي اتهمت بموجبه حوالي (120) موظفاً “بالتحريض على العنف ومعاداة السامية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق للمنظمة أن أصدرت منظمة UN Watch تقريراً مماثلاً العام الماضي، كان نتاجه أن أوقفت الأونروا نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن الاتهامات ليس سوى أضاليل باطلة، الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها.

الهيئة الدولية (حشد)، إذ ترى أن قرار توقيف المعلمين المذكورين من قبل إدارة وكالة الغوث الدولية، على خلفية ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير، لهو قرار يتساوق مع التحريض الممنهج بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها، من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي والتي كان آخرها تقرير منظمة UN Watch، في إطار تصاعد الجهود الممنهجة والمنظمة لتصفية المنظمة الدولية، بوصفها الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه في أبشع جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق. وإذ ترى أن هذا القرار سياسي ويتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعليه فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدين بشدة قرار وقف المعلمين الستة عن العمل من قبل إدارة وكالة الغوث وفقا لتقرير تحريضي وغير مهني من منظمة صهيونية، وبدلاً من أن تدافع عن الحقوق والحريات وتدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وظفت تقاريرها للتحريض علي موظفي وكالة الغوث، لتجعل من حرية التعبير جريمة، خلافاً لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، ولأخلاقيات وأدبيات منظمة الأونروا ذاتها.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب ادارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، بشكل فوري للتراجع عن القرار المذكور، فيما يتعلق بتوقيف 6 من المعلمين عن العمل، بما في ذلك عدم التساوق مع حملة التحريض والاستهداف لحصانة الأونروا.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا وكالة الغوث الدولية والمنظمات الدولية والدول المانحة إلى مقاطعة عمل منظمة UN Watch، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، بما في ذلك العمل على محاسبتها على الأكاذيب والافتراءات، التي تقدمها وتقودها ضد مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث، خدمة لأهداف الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الأونروا إلى التوقف عن التساوق مع حملة التحريض بحق موظفيها، تحت بند الحياد المبالغ فيه، بما في ذلك التصدي لازدواجية المعايير وتسيس القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، والانحياز لحقوق اللاجئين الذين يدفعون ثمن جرائم الاحتلال بحقهم وبحق الشعب الفلسطيني على مدار قرن من الزمن، بدلاً من أن تنصب نفسها شرطياً على عمل موظفيها إرضاءً للاحتلال الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الأمين العام ومفوض عام الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، لإدانة حملات التحريض التي تتعرض لها وكالة الغوث الدولية وموظفيها، بما في ذلك توفير الدعم الدولي لضمان استمرارية عملها وفق التفويض الأممي، خدمةً لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين طال بهم أمد انتظار حل قضيتهم العادلة في الحرية والعودة والكرامة والاستقلال، أسوة بكل شعوب العالم.

             

انتهى،،

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة