التصنيفات
الرئيسية بيانات صحفية مهم

الهيئة الدولية “حشد” تدين قيام قوات الأمن الفلسطيني باعتقال المشاركين في حراك “بدنا نعيش”

الرقم: 60 / 2022

التاريخ: 7 يونيو 2022

اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين قيام قوات الأمن الفلسطيني باعتقال المشاركين في حراك “بدنا نعيش”

 

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تابعت و بقلق واستهجان شديدين فض التجمع السلمي ضد الغلاء في دوار ابن رشد في مدينة الخليل عملية التوقيف التي جرت امس يوم الاثنين، ل11 مواطنا على خلفية مشاركتهم في الاعتصام.

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد اقتحمت عناصر أجهزة السلطة الفلسطينية في الخليل، جنوبي الضفة الغربية، فجر يوم الإثنين، الاعتصام الذي أقامه الحراك ضد رفع الأسعار “بدنا نعيش”، على دوار ابن رشد، وسط الخليل، وفضت الخيمة التي كان قد نصبها المعتصمون بالقوة واعتقلت عدداً من الناشطين ومنعت أي شخص من الوجود في المكان ، حيث تم تحويل 8 منهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا ومن ثم إعادتهم إلى الخليل، وعرضهم على النيابة العامة بتهمة التجمهر غير المشروع وتخريب الساحات العامة، وجراء التدخلات الحقوقية والمجتمعية تم الإفراج عنه مساء يوم أمس .

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)،تؤكد ان ما جرى يشكل انتهاكاً لنصوص القانون الأساسي، وخاصة المواد (11، 12، 13، 17، 26/5)، والمادة (2،4/ه) من قانون رقم (95) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير للمواطنين، والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير، والمادة (2) من قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة الذي لا يشترط الحصول على ترخيص لتنظيم الاجتماعات العامة، ومخالف واضحة لمعايير الاحتجاز والتوقيف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3لعام 2013، وكذلك مخالفة المعايير الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت اليه دولة فلسطين والذي كفل الحريات العامة و الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي .

وعليه  فان الهيئة الدولية حشد تطالب وتسجل ما يلي: 

1- الهيئة الدولية (حشد):  تطالب النائب العام بفتح تحقيق رسمي وجدي ومستقل في الانتهاكات التي وقعت خلال فض تجمع الحرك الشعبي وإعلان النتائج علي الملأ.

2- الهيئة الدولية (حشد): تطالب الأجهزة الأمنية بالالتزام  بسيادة القانون ،والتقيد بالمعايير القانونية والدولية الخاصة بحماية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.

3- الهيئة الدولية حشد تطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة تبني سياسيات وطنية تخفض من قيمة الضرائب وارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين ودعم صمود المواطنين في مواجهة الأزمات وانعكاساتها علي حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية .

4-الهيية الدولية حشد تطالب بالاسراع في إجراء الانتخابات الشاملة كأحد السبل للخروج من حالة الانقسام والتفرد وغياب السياسيات الوطنية وما رفقها من تراجع و تدهور لحالة حقوق الإنسان وسيادة القانون.

 

انتهى

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *