Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تدين سماح دولة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والاعتداء على المتواجدين

Published

on

الرقم:65/2022

التاريخ: 29 مايو/آبار 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين سماح دولة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والاعتداء على المتواجدين

استنكرت وأدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” سماح دولة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد ٢٩-٥-٢٠٢٢، بحماية جنود وشرطة الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على المتواجدين في المسجد، ومنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى، والاعتداء على المواطنين في مدينة القدس، عدا عن تحويل المدنية المقدسة لثكنة عسكرية لتسهيل مرور “مسيرة الإعلام” للمستوطنين وأعضاء الكنيست المتطرفين في مدينة القدس، في انتهاك جسيم لكل قواعد القانون الدولي الإنساني التي وفرت الحماية للمدنيين والأماكن المقدسة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة.

وحذرت الهيئة الدولية “حشد” من استمرار صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في مدينة القدس، الأمر الذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الهيئة الدولية “حشد” المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال، والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية وخاصة مدينة القدس، وتوفير الحماية للمدنيين والأماكن المقدسة وخاصة المسجد الأقصى، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

عبد العاطي يفند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة لها وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس

Published

on

By

الرقم:110/2022

التاريخ: 6 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

عبد العاطي يفند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة لها وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس

 

أدان د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، والتي تدعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكل الأراضي الفلسطينية تحت ادعاء حقها في الدفاع عن النفس.

وأكد في تصريح صحافي، على ضرورة التصدي لمزاعم وادعاءات “إسرائيل” بشأن “الدفاع عن النفس” مثلما تبرر الدعاية الصهيونية الديماغوجية، وتبرر أيضا معها الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وبريطانيا.

وأشار عبد العاطي، إلى أن حجة الدفاع عن النفس التي تتعكز عليها الصهيونية وشركائها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة (المادة 51) مردودة من الأساس، لأنها لا يمكن أن تنطبق على دولة قامت أساساً على العدوان والاغتصاب والاحتلال، مشردة شعباً بالقوة من أراضيه ومخالفة حتى تعهداتها باحترام ميثاق الامم المتحدة، التي كانت وراء تأسيسها لاسيما بصدور القرار رقم 181 العام 1947 الخاص بالتقسيم، والذي قامت إسرائيل بخرقه والتجاوز عليه، وكذلك القرار رقم 194 العام 1948 الخاص بحق العودة، ناهيكم عن قرارات مجلس الأمن رقم 242 العام 1967 والقرار رقم 338 العام 1973 بخصوص الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة، فأي قانون دولي ذلك الذي يبيح القيام بأعمال بربرية وممارسة جرائم وحشية.

وبين، أنه بموجب القانون الدولي المعاصر يمكن استخدام القوة بشكل شرعي وفقاً للحالات التالية: حالة الدفاع عن النفس والإجراءات الوقائية، وهو ما حاولت اسرائيل أن تضلل الرأي العام العالمي، باستمرار تحت هذه الحجة، حيث أن الإجراءات الوقائية لا يمكن استخدامها الاّ من جانب مجلس الأمن الدولي، حيث تؤكد المادة التاسعة والثلاثون أن مجلس الأمن هو الذي يحدد وجود أي تهديد للسلام، وأي خرق له أو أي عمل عدواني، وبالتالي فهو يوصي أو يقرر اتخاذ تدابير من شأنها صيانة السلام واعادته عند خرقه وفقاً للمادتين 41 و42، أما بصدد الدفاع عن النفس، فإن المادة 51 من الميثاق تنص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة أو تعرّضت لعدوان مسلح، وذلك لحين أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، كما أن الاجراءات المتخذة في إطار الدفاع عن النفس تبلّغ فوراً الى مجلس الأمن على أن لا تؤثر على سلطة المجلس وواجبه في التحرك في كل وقت وبموجب احكام الميثاق وبالطريقة التي يرتئيها مناسبة.

ونوه عبد العاطي، إلى أن المادة التي تتذرع إسرائيل بها لا تنطبق على الأعمال العدوانية التي قامت بها منذ تأسيسها، فهي لم تكن عرضة للعدوان في يوم من الايام لكي تدافع عن نفسها، كما أن أعمالها لم تكن ردًّا على عدوان أو هجوم مسلح، فضلاً عن أنها لم تبلّغ مجلس الأمن، ولا في أي مرة بالإجراءات التي تنوي اتخاذها، بل كانت تقوم بأعمالها “الغادرة” بصورة مباغتة.

وأكد  أنه يمكن استخدام القوة بشكل شرعي بتخويل من الجهاز الخاص للأمم المتحدة مثلما يعرض الفصلان السابع والثامن من الميثاق، أو استخدام القوة ضد دول المحور (المادة 107 من الميثاق) وهذه الحالة هي الأخرى لا تنطبق على عدوان إسرائيل المتكرر على الشعوب العربية، ولا تدعم  وجهة نظرها أو تبرر غدرها، كما يمكن استخدام القوة في حال النضال من أجل التحرر الوطني وحق تقرير المصير، حسبما تقرره مبادئ الميثاق وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والبرتوكول الأول الملحق بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة من أجل التصدي للعدوان، والنضال  لتصفية الاستعمار والاحتلال، فليست معركة إسرائيل من أجل التحرر الوطني أو حق تقرير المصير، بل من أجل التوسع والالحاق والضم والاغتصاب والقتل، وكجزء من الإستراتيجية الامبريالية- الصهيونية في المنطقة.

وشدد عبد العاطي أن جرائم الاحتلال تعتبر نوع من جرائم العدوان، وهي تعني خرق قواعد القانون الدولي الإنساني، وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد السلم والأمن الدوليين، كما أن الجرائم الإسرائيلية مكتملة مادياً ومعنوياً بالأدلة والأسانيد والقرائن والشهود والصوت والصورة، وأركان الجريمة محددة وواضحة، الأمر الذي يتطلب تحريك إجراءات رفع دعاوى ضد المسئولين الإسرائيليين، وكل من يبرر العدوان على المدنيين والأعيان المدينة في  قطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

عبد العاطي: الانتخابات ضرورة لوقف التغول على السلطات الثلاث

Published

on

By

الرقم:110/2022

التاريخ: 4 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

تصريح صحافي

عبد العاطي: الانتخابات ضرورة لوقف التغول على السلطات الثلاث

قال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” إن الانتخابات باتت ضرورة ملحة لوقف تغول القيادة الحالية على السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وأضاف عبد العاطي خلال ندوة نظمتها مؤسسة “الرسالة” للإعلام، “وصلنا لحالة غير مسبوقة من التردي في المأزق الوطني الذي نعيشه نتيجة التفرد في إدارة المشهد السياسي وحالة الاحتقان الذي يعيشها المواطن الفلسطيني واستعصاء المصالحة، وفي ظل تغول الاحتلال على الحقوق الفلسطينية.

وأوضح أن هناك حالة من التغول على السلطة التشريعية والتي تمثلت في حل المجلس التشريعي وعقد جلسات المجلسين المركزي والوطني في خلاف تعارض مع حالة الوفاق الوطني.

وأشار إلى أن القيادة الحالية للسلطة حولت منظمة التحرير واللجنة التنفيذية إلى جسم استشاري، في ظل حكم استبدادي وملكي الرأي فيه لشخص واحد.

وبيّن عبد العاطي أن القيادة الحالية تغولت على السلطة القضائية عبر عدة قرارات، كان أبرزها تشكيل مجلس انتقالي للقضاء وتشكيل محكمة دستورية غير شرعية، ما أعطى هامش كبير للاعتداءات والفساد الذي يجتاح مناطق السلطة.

ونوّه إلى أخطر افرازات التغول على السلطة القضائية والتي تتجسد حالياً في حراك المحامين الداعي لوقف القرارات بقانون التي يصدرها رئيس السلطة محمود عباس؛ برغم مخالفتها القانون الأساسي الفلسطيني، ما أدى إلى تأسيس منظومة من الفساد والقمع في السلطات والتحكم في الشأن العام وإعطاء صلاحيات للأمن بالتغول على المواطنين.

ونبّه إلى خطورة صراعات الخلافة في الضفة، بالتزامن مع تراجع الحركة الوطنية والتحولات الاقليمية والدولية، ما يشكل حالة انتحار فلسطيني “في حال بقينا في نفس الطريق والشخوص”.

الخروج من الأزمة

وقال الناشط الحقوقي عبد العاطي “المدخل الأول يتمثل في إتمام المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وهذا المدخل تم تجريبه مرارًا وتكرارًا دون نتيجة حقيقية ملموسة”.

وأضاف عبد العاطي أن الجهود الوطنية وصلت إلى مرحلة الانتخابات العام الماضي، إلا أنه جرى إلغاؤها من قبل الرئيس عباس، برغم تسجيل 36 قائمة للتنافس على الانتخابات.

وأوضح أن الانتخابات جاءت في ذلك الحين بالتزامن مع انقسام في حركة فتح ودخولها بقوائم مختلفة، وعقوبات جماعية على الموظفين والمواطنين، والاعتداء على المرشحين واغتيال الناشط المرشح نزار بنات.

وقال عبد العاطي “مررنا في مسلسل طويل من الفوضى، حتى وصلنا للاعتداء على القامة الوطنية الدكتور ناصر الدين الشاعر، وهذه الحادثة تحمل رسالة واضحة أن كل من يتحدث بالتوافق الوطني بالحد الأدنى يمكن أن يتعرض للاعتداء، والغريب أنه برغم مرور أسبوعين على الحادثة؛ إلا أنه لم يتم اعتقال المجرمين، برغم وجود طرف خيط يشير إلى الفاعلين”.

وبيّن أن مسلسل الانفلات الأمني في الضفة لا يزال مستمرًا، ويتعمد اخافة المواطنين وعدم الاستجابة لمطالبهم.

وأكد عبد العاطي أن المدخل الثاني الانتخابات التي من شأنها أن تغير الحال من خلال الشراكة السياسية الديمقراطية بدلا من الاحتقان والعنف السياسي، إذ أن من الخطيئة استخدام السلاح في العلاقات الوطنية، “إلا أنه على ما يبدو البعض يجرنا لهذا المربع لتنهار القضية والاحتلال يقف خلف هذا المخطط”.

وشدد على أن البعض يريد أن تخرج صورة الفلسطيني أمام العالم بثوب الاقتتال الداخلي وليس مقاومة الاحتلال، كما يسعى لبقاء السلطة كوكيل أمني للاحتلال دون تغيير وظيفتها التي يجب أن تنقل للمنظمة كما يطالب الكل الوطني.

وقال ” نعيش حالة تحرر وطني تستلزم الكل الوطني في الشراكة والتي لن تتم إلا من خلال إجراء الانتخابات كمدخل لإصلاح الحالة الوطنية وعلى رأسها منظمة التحرير من خلال انتخاب قيادة جديدة في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية القادمة والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة.

عقد الانتخابات وحجة القدس

وحول إمكانية عقد الانتخابات، تابع عبد العاطي “إن الانتخابات حق دستوري للمواطنين، وعلى كل السلطات المؤتمنة على القانون وسيادته العمل على إجراءها بشكل دوري مهما كانت الأسباب أو الذرائع؛ لأنه حق من حقوق الإنسان التي لا يمكن الانتقاص منها أو إلغاؤها.

وأوضح أنه يمكن تجاوز العقبات من خلال التصويت الالكتروني كما فعلت الدول، في حين أن حجة القدس غير منطقية، فالجميع يؤكد ضرورة التمسك بمشاركة القدس في الانتخابات، من خلال الاشتباك مع الاحتلال.

وأشار إلى أنه في أحسن أحوال مشاركة المقدسيين في الانتخابات بلغ العدد 3600 صوت، وقد يصل لـ 6000 صوت كحد أقصى، ويمكن من خلال قوائم التمثيل النسبي أن نضمن مشاركة الكل بما فيهم المقدسيين ترشحا وانتخابا.

ونبّه إلى ضرورة إحراج الاحتلال أمام العالم في حال إغلاق صناديق الإقتراع بالقوة أو مراكز الانتخاب، مع وجود بدائل كالكنائس ومدارس الأونروا، أو القنصليات والسفارات التي أبدت استعدادا لذلك، مؤكداً أن رهن الإصلاح الوطني وتغيير المشهد بيد الاحتلال لم يرد في التاريخ.

وأشار إلى أن الخطيئة السياسية باتت مفهومة بإصرار الرئيس الإمساك بكل السلطات ورغبة من الأطراف الباقية في السلطة على تجاوز عملية الانتخابات في حين أن نتائج الاستطلاع لا تعطي أي نسب أو حظوظ لهذه النخبة الحاكمة في الرئاسة أو التشريعي.

وقال: “نحن أمام إشكالية، في الاستطلاعات 76% تطالب باستقالة الرئيس ونسب مشابهة لها تطالب بإجراء الانتخابات، البقية لا تريد الانتخابات والبقاء على هذا الوضع لأنه يحقق مصالحها كالبقاء في الوزارات أو الاستفادة من الرواتب”,

ودعا إلى ضرورة الإصغاء لرأي الأغلبية الفلسطينية في إعادة تريب المشهد السياسي وإتمام الانتخابات بدون تقديم حجج واهية.

وشدد على أنه في ظل تفشي الفساد وغياب سيادة القانون بات من الضرورة إجراء الانتخابات سواء كانت قبل التوافق الوطني أو بعده، الأهم أن تتم الانتخابات وتفرز قيادة جديدة.

الرهان على أوراق ضعيفة

وبيّن عبد العاطي أن السلطة بدلا من أن تسعى للانتخابات والتوافق، تلهث وراء القبول بـ”السلام الاقتصادي” والرهان على الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ رغم تحذيرنا السابق من زيارته التي لن تراعي حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن بايدن لم ينفذ أياً من وعوده في الدعاية الانتخابية فلا قنصلية في القدس فتحت ولا مكتب منظمة التحرير في واشنطن تم تشغيله، ولا المساعدات أُعيدت، وغابت الضغوط على الاحتلال لوقف الاستيطان أو البدء في مسار سياسي.

وقال عبد العاطي “لا سبيل أمامنا إلا التحلل من اتفاق أوسلو الذي لم تلتزم به (إسرائيل) التي تستبيح الضفة بشكل يومي”.

وأكد أن الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق أوسلو التي كان آخرها القرصنة على أموال المقاصة، وبقاء السلطة وفق عقيدة أمنية لحفظ أمن الاحتلال، في ظل دفع 40% من الميزانية لأمن السلطة لحماية الاحتلال.

وختم بقوله: “المخرج من الأزمة يتمثل في الانتخابات الشاملة، وبناء جبهة وطنية أو جبهة انقاذ وحراك شعبي يراكم الجهود من خلال التحالف الشعبي للتغيير، الذي يشمل كتل برلمانية مستقلة وقوى وطنية ومكونات شعبية وحركات شبابية ومطلبية والشتات”.

وأضاف: “أطلقنا المبادرة ونحن لسنا واهمين بأن الانتخابات ستعقد بالضغط الشعبي الذي دفع اشتية للحديث عن الانتخابات، ونحن لا نريد الانتخابات لتجديد أوسلو، الذي بات بلا معنى”.

أنتهى

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة لتعزيز دور الشباب في الحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي”

Published

on

By

الرقم:109/2022

التاريخ: 1 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة لتعزيز دور الشباب في الحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة لتعزيز دور الشباب في الحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال الاسرائيلي” أعدها   خالد جمال الأزبط، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.

وبينت الورقة أن جذور التبعية الاقتصادية الفلسطينية للعدو الصهيوني تعود إلى سياسات الاحتلال الصهيوني الذي هدف من خلالها إلى إخضاع فلسطين إلى إرادته وهيمنته اقتصادياً، فظهرت علاقة غير متكافئة ترتكز على سيطرة الاحتلال على الموارد الاقتصادية الفلسطينية كافة، وتحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع استهلاكي غير منتج، وأحد أكبر الأسواق لترويج البضائع الصهيونية وخاصة للمغتصبات الواقعة على أرض فلسطين، ومورد للأيدي العاملة الأجنبية.

وتهدف الورقة إلى تقديم سياسيات وآليات من شأنها الحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال، وتدعيم دور الشباب في هذا الإطار، مع التركيز على السياسات الحكومية المعززة لدور الشباب الفلسطيني في التقليل من التبعية الاقتصادية رغم واقع الانقسام وهنا ستكون السياسات مطلوبة من رام الله وغزة، وتوضيح الآليات المجتمعية تعزز الصمود الفلسطيني وخلق اقتصاد مقاوم.

وطالبت الورقة بعقد مؤتمر إلكتروني يدعى إليه خبراء للتوعية بمفهوم التعاونيات وأهميتها، والتشديد على دورها في تحقيق الدخل وتحسين مستوى المعيشة، وإنها ليست عملاً خيرياً، واستضافة أصحاب شركات في القطاع الخاص من أجل دعم وتبني تعاونيات ومشاريع شبابية صغيرة، وإنشاء قناة على وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق لمنتجات محلية، وهذا يتضمن الترويج والدعاية وإطلاق حملات لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية دعم المنتجات التعاونية.

كما أكدت على ضرورة الضغط على صناع القرار لتكثيــف الجهــود لخلــق برامــج ومبادرات متعلقــة بالعمــل التعاونــي فــي المناطــق المصنفــة (ج)، وعقد لقاءات عبر “زووم” بين التعاونيات في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك لتطور نظام التعاونيات الشبابية في الضفة عن القطاع، للحديث عن تجاربهم، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للتعاونيات لتعميم الفكرة من خلال الأدوات الرقمية، وتنفيذ حملة ضغط ومناصرة لإحداث تعديل على قانون التعاونيات؛ من أجل تحديد الحد الأدنى لعدد الأعضاء إلى أربعة أفراد، وتنفيذ حملات أخرى لتقليل الرسوم الخاصة بالتسجيل بحد أدنى 50 ديناراً للشخص الواحد.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

أنتهى

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة