Connect with us

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان: “أزمة المحاميين المتمرنين خلال العام 2021”

Published

on

الرقم:64/2022

التاريخ: 29 مايو/آبار 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان: “أزمة المحاميين المتمرنين خلال العام 2021”

أصدرت الهيئة الدولية “حشد”، وضمن برنامج الدراسات والأبحاث “أقلام المتدربين في برنامج الباحث الحقوقي الدفعة الثامنة، تصدر ورقة حقائق بعنوان: أزمة المحاميين المتمرنين خلال العام 2021″، إعداد آمال نصر.

وبينت الورقة أن وتيرة المعيقات والازمات التي تواجه فئة المحامين المتمرنين تزداد، وكان من أبرزها تعطل عملية التسجيل لدى نقابة المحامين الفلسطينيين مدة عام ونصف والأمر الذي تم حله بقوة القانون بعد أن أصدرت المحكمة الادارية بغزة قرار يقضي بإلغاء امتحان قبول للمحامين الجدد لأنه إجراء تعسفي هدفه عرقلة عملية الانتساب القانونية دون وجه حق، وأخيراً انتخابات النقابة أتت في ظل أزمات تعصف بنقابة المحاميين أهمها أزمة المتمرنين حيث لم تلتفت أي قائمة من القوائم الانتخابية في دعايتها الانتخابية الى حلول لأزمة المتدربين وهو ما ينبأ بأن الازمة ستستمر لفترات قادمة ليس بالقريبة، من جهة أخرى، يعد التعليم القانوني الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية من أهم العوامل المؤثرة في واقع مهنة المحاماة، نظراً إلى مستوى التعليم الاكاديمي وأساليبه كمعيار لقياس مدى نجاح المحامي في المستقبل، وتأثير المهارات التي اكتسبها أثناء فترة الدراسة الأكاديمية

وتتناول الورقة أهم الحقائق عن المتمرنين في نقابة المحاميين النظاميين في قطاع غزة، وبلغ  عدد المنتسبين لنقابة المحامين الفلسطينيين خلال عام 2021 ،  1834  منتسب وهذا العدد بالمقارنة مع عدد الخريجين من مختلف الجامعات في قطاع غزة والجامعات في دول الخارج يعتبر نسبة قليلة جداً.

وأوصت الورقة بضرورة رفع معدلات القبول في الجامعات الفلسطينية لكليات القانون الى 80% واقتصاره على طلبة الفرع الأدبي فقط، كما دعت إلى دفع راتب شهري بحد أدنى 400 شيكل للمحامي المتمرن والذي يقوم بممارسة المهنة والعمل لصالح المحامي الاصيل في كل قضية ومساعدته ومساندته وانجاز اعماله دون مقابل.

وطالبت الورقة بجعل مدة التدريب عام واحد كما كان في السابق عند نشأة النقابة وكبار المحامين الحاليين، مع ضرورة التعامل مع المحامي المتمرن ومشكلاته بشكل جدي لدمجه في بيئة العمل.، وتسهيل تعاون المحامين المتمرنين مع المحامين المزاولين بما لا يتعارض مع مصالح المحامي المدرب.

للإطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة سياسات بعنوان:” نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة انتهاكات الطائرات الحربية بدون طيار”

Published

on

By

الرقم:131/2022

التاريخ: 11 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة سياسات بعنوان:” نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة انتهاكات الطائرات الحربية بدون طيار”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان:” نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة انتهاكات الطائرات الحربية بدون طيار” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.

وتهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين التي تسبب المعاناة الشاملة لكل السكان من جميع الفئات، وهي قضية الطائرات الحربية بدون طيار” الزنانة” حيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من روتين المعاناة اليومي للفلسطينيين في قطاع غزة.

واعتمدت الباحثة في هذه الورقة على المنهجين الوصفي والتحليلي، وجاء هذا الاستخدام بناء على وصف التجربة الفلسطينية وتحليل القواعد الوطنية والدولية المتعلقة بالاعتقال وقياسها على هذه الطائرات ” الزنانة”.

وقدمت الورقة مجموعة من الحلول والبدائل للتصدي لانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينين باستخدام الطائرت الحربية بدون طيار” الزنانة”.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة تقدير موقف بعنوان “شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”

Published

on

By

الرقم:124/2022

التاريخ: 26 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة تقدير موقف بعنوان “شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة تقدير موقف بعنوان :” “شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”، أعدها الباحث حسين أسامة نصير.
وحاولت الورقة الإجابة على التساؤلات التالية: ما المتوقع في اليوم التالي لشغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاسيما في ظل التجاذبات الحزبية ووجود المبررات القانونية المتعددة؟، وهل سيخلف الرئيس الحالي شخص يجمع جميع مناصبه أم أنه سيتم توزيع هذه المناصب؟، حيث قامت الورقة بإلقاء الضوء على مواد القانون الأساسي وأية قوانين أخرى ذات علاقة بالموضوع المُثار.
وطرحت الورقة  السيناريوهات المتوقعة في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتمثل السيناريو الأول بتولي رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، والسيناريو الثاني تعيين نائب رئيس، والسيناريو الثالث تعيين رئيس المحكمة الدستورية، والسيناريو الرابع تعيين أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، والسيناريو الخامس إحلال المجلس المركزي مكان المجلس التشريعي.

ويرى الباحث أنه بدا واضحاً للكل الفلسطيني أن الحل القانوني لحالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتمثل في الالتزام بنصوص القانون الأساسي، وبالتحديد المادة رقم (37/ 2) وبالتالي تطبيق السيناريو الأول كونه المتوافق مع نصوص القانون، ويرفض الباحث أي تجاوز لنصوص القانون فمن غير المعقول أن ندخل في متاهات جديدة تزيد الحالة القانونية الفلسطينية تعقيداً، ومما يراه الباحث أن الأطراف الفلسطينية قد تتجاوز الحل القانوني المطروح في القانون الأساسي لتخلق حلاً سياسياً توافقياً بين الفصائل الفلسطينية، لذا فإن الباحث يتمسك بالحل القانوني كونه يسير التطبيق.

لكننا نعتقد أن الفصائل الفلسطينية قد تُقدم على حل سياسي يتضمن التوافق على تحديد شخصية فلسطينية مُجمع عليها لتتولى مهام الرئاسة لمدة ستين يوماً تُعقد خلالها الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك تجري الانتخابات التشريعية ومن ثم الهيئات المحلية وباقي المؤسسات الفلسطينية.

 ويؤكد الباحث على ضرورة العمل الجاد لإصلاح منظمة التحرير وبث الروح في مؤسساتها التي أصابتها الكهولة والموت الفعلي، من خلال انتخاب شخصيات جديدة وإدخال جميع الفصائل في كنفها.

للاطلاع على الورقة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسات وطنية للحد من عمالة الأطفال” 

Published

on

By

الرقم:111/2022

التاريخ: 11 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسات وطنية للحد من عمالة الأطفال” 

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسات وطنية للحد من عمالة الأطفال”، أعدها كلاً من الاء داوود ومحمد الكفارنة، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.

وبينت الورقة أن هناك ظاهرة عمالة الأطفال تتواجد بوضوح في فلسطين، ولحجم هذه المشكلة وتفاقمها في الآونة الاخيرة كان لابد من التركيز عليها، والحد من انتشارها لخطورة تأثيرها على النمو السليم للأطفال كونهم شباب المستقبل وبُناة الوطن.

وأكدت الورقة أن التباينات بين الإحصائيات والتقديرات واضحة، ودليل صريح على وجود خلل في منظومة مؤسسات السلطة، ومنظمات المجتمع، ومؤشر على انتهاك حقوق الطفل.

وأوضحت أن عمالة الأطفال ينتج عنها انتهاك لجملة من الحقوق الخاصة بالأطفال كان لابد من وجود سياسة، ولفت انتباه السلطات لحجم وخطورة هذه الظاهرة والمسارعة في وضع حلول لها.

وتناولت الورقة واقع عمالة الأطفال في فلسطين، وأسباب وعوامل انتشار هذه الظاهرة، والآثار المترتبة عليها، وعمالة الأطفال في القانون الوطني والدولي.

وأوصت الورقة بضرورة إيجاد سياسة وطنية للحد من عمالة الأطفال، وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية للحماية من ظاهرة عمالة الأطفال، ومنع التجاوزات فيما يتعلق بالحد الادنى لسن العمل، وادخال نظام جديد للتفتيش على العمل، وتفعيل دور النقابات العمالية والمؤسسات الحقوقية في محاربة عمالة الأطفال، وتفعيل المساءلة المجتمعية للجهات المسؤولة عن عمل الاطفال المتمثلة في الحكومة والمجتمع والشركات.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تنفيذ برامج توعوية و تدريبية تشمل: تدريب صناع السياسات والمتنفذين الحكوميين على صياغة سياسات وفق نهج يحمي الاطفال من العمل، وتطبيق نوع من البرامج التنموية الشاملة في اطار النهج الحقوقي للقضاء على الفقر و الحرمان الذي تعاني منه قطاعات كبيرة من الأطفال، وتنفيذ برامج لإعادة دمج الاطفال العاملين في النظام التعليمي، وتطوير النظام التعليمي بما يتلاءم مع ميول الاطفال بما يحد من ظاهرة تسرب الأطفال، وتركيز الجهود على منع دخول اطفال جدد الى سوق العمل، وتطبيق احكام الزامية التعليم.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة