Connect with us

اخبار صحفية

عبد العاطي: ندعو إلى الزحف وتعظيم الاشتباك الشعبي وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وتفعيل خَيار الآليات الدولية لمواجهة جرائم الاحتلال في القدس

Published

on

الرقم:61/2022

التاريخ: 26 مايو/آبار 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

عبد العاطي: ندعو إلى الزحف وتعظيم الاشتباك الشعبي وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وتفعيل خَيار الآليات الدولية لمواجهة جرائم الاحتلال في القدس

دعي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”،د. صلاح عبد العاطي إلى ضرورة سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، التحلل من كافة الاتفاقات والالتزامات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والغاء التنسيق الأمني ، وهو ما ينسجم مع قرارات المجلس المركزي بشأن إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، فضلًا عن وضع خطة لدعم صمود أهالي ومؤسسات القدس وتشكيل مرجعية وطنية موحدة في المدينة، هذا هو الحد الأدنى الذي ينبغي أن لا يتم التقاعس بشأنه اي كانت المبررات بعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحربه العدوانية المفتوحة ضد الفلسطينيين.

وطالب عبد العاطي، بتفعيل خيار الآليات الدولية، بما يشمل تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة والعمل على دعم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن أو الجمعية العامة. حيث يمكن الحصول على قرار بإدانة جرائم الاستيطان الاستعماري وجرائم المستوطنين وعمليات تهويد القدس باعتبارها مخالفًة لكافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، والعمل على إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقاطعة إسرائيل لعدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى تعميق تدويل الصراع مع الاحتلال ضمن استراتيجية سياسية ونضالية شاملة.

ونوه إلى ضرورة قيادة تحركات دولية وعربية سياسية وديبلوماسية وقانونية لتشكيل حائط صد ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لاجتماعات عاجلة واستثنائية لبلورة مواقف موحدة ضد مخططات وجرائم الاحتلال مع ضرورة تنسيق المواقف مع كل من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية والدول العربية والأفريقية والإسلامية لإدانة جرائم الاستيطان الاستعماري والاحتلال في القدس، والاتفاق على خطوات عملية لوقف الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين في القدس والأماكن المقدسة.

وأكد عبد العاطي، على أهمية تفعيل دور الشتات وكافة التجمعات الفلسطينية في الفعاليات والتحركات المناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بما في ذلك توسيع حملة المقاطعة، وتفعيل دور حركات التضامن ومنظمات المجتمع المدني في العالم لضمان ممارسة الضغط على حكوماتها للقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية لوقف جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وشدد على ضرورة المُضي بخَيار إجراء الانتخابات الشاملة مع اجراؤها في القدس بما يعزز من الاشتباك الشعبي والسياسي مع الاحتلال ويساهم في احياء فرص إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة توحيد وبناء مؤسسات النظام السياسي، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، والاتفاق على خطة سياسية لمواجهة التحديات الوطنية.

وأكد عبد العاطي علي مكانة القدس في الضمير الوطني والاسلامي والقانون الدولي بدء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين 181 لسنة 1947 الذي حدد أن القدس تبقى تحت الوصاية الدولية، إلا أن إسرائيل قامت باحتلال الجزء الغربي من المدينة عام 1948، يعتبر الوضع القانوني للقدس المصدر الأساسي لتحديد مشروعية المطالب التي تدعيها سلطات الاحتلال في القدس والممارسات التي تقوم بها والتي تهدف إلى فرض وقائع على الأرض لحسم الصراع مع الفلسطينيين علي نحو السيطرة على مدينة القدس وتهويدها.
واضاف عبد العاطي بأن مجلس الأمن والجمعية العامة وقرارات المحاكم الدولية سواء محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية يؤكدان انطباق اتفاقية جنيف الرابعة انطباقاً قانونياً على الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما في ذلك القدس وكذلك ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وعدد عبد العاطي الانتهاكات الإسرائيلية في مدنية القدس مشيرا إلي أن دولة الاحتلال تستهدف تغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي والمؤسسي لمدينة القدس بهدف تهويد المدينة عبر إصدار القوانين والتشريعات التي تساعد إسرائيل على إحكام قبضتها على مدينة القدس عدا عن تغطية القضاء الإسرائيلي لكل جرائم الاحتلال والمستوطنين في المدنية المقدسة إضافة الي اعمال التطهير العرقي والتهجير القسري وجرائم التمييز العنصري منذاليوم الأول لاحتلالها، ومؤخرا زادت دولة الاحتلال من جرائمها ومحاولاتها فرض السيادة الغير قانونية علي مدينة القدس والمقدسات المسيحة والإسلامية فيها في محاولة لتهويد القدس وفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، وفرض الضرائب والاعتقالات التعسفية، وتدمير المنازل، ومنع التراخيص للمباني وحماية اعتداءات المستوطنين، وسحب إقامات المقدسيين، وتدمير منازل الفلسطينيين فيها، التوغل في أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى وتحت المدينة بما يعرض أساسات البناء فيها إلى الخلخلة والتصدع بحيث يصبح دمار المدينة مرهونا بأي اهتزاز قد ينشأ عن هزة طبيعية أو غير ذلك، وإحاطة مدينة القدس بالمستعمرات الاستيطانية اليهودية، والاستيلاء على منازل الفلسطينيين واغتصاب الأرض في المدينة وحولها، وفرض القيود المشددة على الفلسطينيين للبناء في المدينة وفي محيطها، وكل أساليب التضييق على الفلسطينيين من أهل القدس كفرض الضرائب الباهظة عليهم (الأرنونة) ومصادرة الأراضي فيها، ومنع أبناء القدس من العودة إلى مدينتهم عند مغادرتهم إلى الخارج وعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، وجميع الأعمال التي تستهدف المسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات، وجعله مرتعاً للمستوطنين الإسرائيليين حينما يشاءون تمهيداً لتقسيمه كما حدث للحرم الإبراهيمي في الخليل،

وأردف عبد العاطي: بأن “جميع الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس وفي الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 هي إجراءات باطلة وفق الصكوك والقرارات الدولية المذكورة وبموجب القانون الدولي الإنساني وأحكامه ما يعني أن ما قامت به حكومات إسرائيل في مدينة القدس منذ احتلالها لها سنة 1967 بدءا من قرار ضم القدس بإصدار القانون الأساس، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وتغيير معالمها الجغرافية والديمغرافية والمؤسسية، إنما هي أعمال عدوان باطلة وفقاً لمبادئ القانون الدولي العام وأحكام القانون الدولي الإنساني والقرارات الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الدولية المذكورة، وإسرائيل ترتكب هذه الأعمال والجرائم بهدف دفع أهالي مدينة القدس من الفلسطينيين إلى درجة اليأس من الحياة في المدينة والبحث عن وسائل الهجرة والخروج منها بما يتفق مع تطلعات إسرائيل ونواياها تجاه المدينة المقدسة والتي تتمحور حول تهجير أكبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين لتسهيل السيطرة عليها وابتلاعها من خلال ضم أكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد من السكان الفلسطينيين، للمحافظة على أكثرية يهودية في المدينة”.

وأكد عبد العاطي بإن هذه الإجراءات والأعمال الإسرائيلية لا أساس قانونياً لها وبالتالي فهي أعمال وإجراءات باطلة وذلك لسببين اثنين الأول: هو أن هذه الإجراءات قد صدرت عن قوة احتلال، والاحتلال العسكري، ووضع مؤقت ولا ينشئ حقاً للقوة المحتلة، كما أنه عمل عدواني وباطل وفقاً لتعريف العدوان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 3314 بتاريخ 14 كانون الأول (ديسمبر) وكل ما ينشأ عن الباطل فهو باطل حكماً.

فيما الثاني: هو أن هذه الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس كما هو الحال في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، تتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الأرض الفلسطينية باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة، بل تشكل انتهاكات جسيمة لأحكامها ومبادئها كما أنها تشكل انتهاكات جسيمة لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وهي التي تصل بخطورتها إلى مستوى جرائم الحرب، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، بل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تطهير عرقي وتمييز عنصري وجرائم حرب وفقا لقرارات الأمم المتحدة وتقارير المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية .
في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس ونوايا الاحتلال والمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى وتسيير مسيرة الإعلام الصهيونية في الحي الاسلامي وباب العمود.

ودعا عبد العاطي إلى الزحف نحو القدس والرباط في المسجد الأقصى وضمان هبة الشباب في مدينة القدس في مواجهة عربدة المستوطنين، وجرائم الاحتلال الهادفة إلى تهويد وأسرلة المدينة المقدسة ورفع الإعلام الفلسطينية بالتزامن بقيام كل الفلسطينين في كافة التجمعات بمسيرات لرفع الإعلام الفلسطينية والرباط والاحتشاد في مدينة القدس والمسجد الأقصى، والاشتباك مع الاحتلال والمستوطنين عدا عن تفعيل التحركات الشعبية من قبل الاحرار في الامة العربية والإسلامية ودول العالم.

وطالب عبد العاطي بشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس لتضم مختلف الأطياف من الوطن والشتات، على أن تضع خطة عمل على مختلف المستويات، وبما يشمل تعزيز صمود شعبنا في القدس، وتفعيل الرد الشعبي والمقاومة من خلال المظاهرات الواسعة في كافة الأراضي الفلسطينية، والمواجهات على الحواجز، والتلويح بإمكانية اندلاع انتفاضة جديدة، بما يساعد على توليد ردود فعل عربية ودولية واسعة يمكن أن تجبر الحكومة الإسرائيلية ذاتها على وقف سياسيات التهويد للمدنية المقدسة.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

Published

on

By

الرقم:144/2022

التاريخ: 5 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”‘ إعداد الباحث معتصم ماهر فارس.

ويهدف هذا التقرير الى توضيع أنظمة صرف العملات وأهم شركات الصرف في فلسطين وأثر ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، والالية المتبعة مع المواطنين لصرافة العملات من قبل مكاتب الصرافة واستغلالهم لهؤلاء المواطنين في ظل ظروف سياسية معقدة وغياب الدور الرقابي عن المخالفة للقانون، كما سنبين الوضع المالي الفلسطيني، والأنظمة القانونية الحديثة التي صدرت عن في فلسطين بغية تنظم عمل المصارف الفلسطينية (البنوك) وسنقوم بتوضيح ما جاء به من خلال التقرير وأهم التعديلات التي جرت عليه.

ويتكون التقرير من ثلاثة محاور وهي: الإطار المفاهيم وأنظمة الصرف وأثرها على الاقتصاد، أما المحور الثاني فيتناول سوق الصرف الأجنبي واهم شركات التداول التي تعمل في فلسطين، فيما يركز المحور الثالث على واقع صرف العملات في فلسطين والقوانين المنظمة لها

وأكد التقرير على أن المجتمع الفلسطيني يعاني من مشاكل متعددة في أسواق العملة والنظم المتبعة في فلسطين والقوانين المنظمة لعملية الصرف وحماية الافراد من الاستغلال

أشار التقرير إلى القطاع المصرفي يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر بزيادة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية او الاستثمار بالبورصة، كما أنه لا يوجد حماية قانونية تنظم عمل مكاتب الصرافة تحمي المواطنين من استغلال تجار العملة لهم مما زاد استغلالهم.

وبين أن سلطة النقد ترفض التعامل مع حكومة غزة وتعتبرها حكومة امر واقع مما لا يوجد محاسبة رقابية على المصارف ومكاتب الصرافة ويخلق بيئة ملائمة لمخالفة القوانين واستغلال المواطنين، كما  أن مكاتب الصرافة لا تخضع لقانون واضح ينظم عملها من صلاحياتها وواجباتها وحدود عملها مما يجعلها سوق سوداء علني داخل فلسطين وخاصة قطاع غزة

وأوضح التقرير أن مكاتب الصرافة لاتلتزم بتسعيرة صرف العملات حسب شاشة البورصة فهناك فارق صرف عملة كبير بين البنوك ومكاتب الصرافة، منوهةً إلى أنه يتم استغلال المواطنين من قبل مكاتب الصرافة عند صرف العملات لعدم وجود سعر بيع وشراء ملزمة به، وكذلك يتم الاستغلال عند وجود حوالات مالية فتقوم بصرف الحوالة بعملة مغايرة للعملة الحقيقية للحوالة بما يحقق النفع لمكتب الصرافة وتحميل خسارة على المواطن الزبون بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تطوير القطاع المصرفي وتنظيمه لما له من أهمية كبيرة تنعكس على النمو الاقتصادي داخل الدولة، وتوفير حماية قانونية للمواطنين في مواجهة انتهاكات وتجاوزات البنوك ومكاتب الصرافة تنفيذ العقوبات الازمة لتطوير القطاع المصرفي الفلسطيني.

كما دعا إلى وضع الية مشتركة للتعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وأجهزة حكومة غزة بما يكفل حماية للمواطنين وردع المخالفات الصادرة عن البنوك ومكاتب الصرافة، تنظيم قانون ينظم عمل مكاتب الصرافة بما يكفل التزامها بأسعار شاشة البورصة ويحدد مهامها وصلاحياتها تحديد دقيق يجرى على مخالفته توقيع عقوبات رادعة ملزمة لهم.

وطالب التقرير بضرورة الزام البنوك ومكاتب الصرافة بإعطاء المواطنين حوالاتهم المالية بالعملة الاصلية التي تمت بها الحوالة للحد من الاستغلال الواقع على المواطنين بما ينتهك القوانين بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

للاطلاع على التقرير كامل أضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

Published

on

By

الرقم:143/2022

التاريخ: 29 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس) خلال الفترة 6/1/2022 – 11/9/2022، أعدته ريم منصور.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اتباع سياسة القتل خارج إطار القانون والقضاء، متمثلة بجرائم قتل وتصفية المدنيين بشكل ميداني، إما عبر “الاغتيال” أو من خلال “القتل لمجرد الاشتباه”

وبحسب المؤشرات فإن التعليمات الجديدة فيما يتعلق بقواعد إطلاق النار، فقد منحت ضوءً أخضراً للجنود في مناطق الضفة الغربية المحتلة، لفتح النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة على سبيل المثال، على الرغم من عدم توفر أي ضرورة أو ميزة عسكرية، ودون الالتفات لأدنى مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وبحسب “بتسيلم” فإن تعليمات إطلاق النار التي تبيح إطلاق النيران الفتاكة على الفلسطينيين، حتى بدون وجود مبررّ تعكس عُمق استهانة سلطات الاحتلال بحياة الفلسطينيين، وهذا يشكّل لبنة أساسية في بُنية تمكّنها من مواصلة سيطرتها العنيفة على ملايين الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجرائم ترتكب في ظل الصمت المستمر من قبل المجتمع الدولي وخاصة من قبل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى عدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، مما يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين. الأمر الذي أدى

ويرصد التقرير عمليات القتل خارج إطار القانون والقضاء خلال الفترة الممتدة من6/1/2022 وحتى تاريخ 11/9/2022، وذلك في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 86 مواطناً.

وأكد  التقرير أن   استراتيجية الاعدام الميداني تُعد سياسة معتمدة من قبل جيش الاحتلال تحت مسمى إطلاق النار من أجل القتل، وهي سياسة تعطي الحق لأفراد الجيش بإطلاق النار على كل من يعتقد الجنود بأنه سيشكل خطراً على حياتهم، وفق معايير ترك الحرية المطلقة في تحديدها ميدانياً للجنود، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين.

ونوه التقرير إلى أن الإعدام الميداني يعتبر خارج نطاق القانون والقضاء جريمة حرب، وفقاً لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، حيث أن سياسة الإعدام الميداني ماهي الا استمرار لسلسلة الجرائم التي يقترفها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وهي ترتقي إلى مستوى “جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية” وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا التقرير المجتمع الدولي بكل مكوناته لضرورة التحرك الفوري والجاد لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المدنيين، وتوفير الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مطالباً باحترام المجتمع الدولي التزاماته القانونية والأخلاقية اتجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أوصى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وطالب السلطة الفلسطينية بتكثيف عملها مع وإلى جوار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، لحثه الانتصار لضحايا جرائم الاحتلال الاسرائيلي، سيما جرائم الإعدام الميداني وخارج نطاق القانون والقضاء، لما تنطوي عليه من بشاعة ووحشية، وذلك من خلال فتح تحقيق دولي موضوعي يفضي للمحاسبة انسجاماً مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

للاطلاع على التقرير كامل اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

عبد العاطي يحذر من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى الهادف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي

Published

on

By

الرقم:142/2022

التاريخ: 28 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

عبد العاطي يحذر من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى الهادف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي

حذّر مدير رئيس الهيئة الدولية  لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” د.صلاح عبد العاطي، من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى، موضحًا أن هذه الاقتحامات تهدف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي.

جاء ذلك خلال خلال ورشة عمل بعنوان :”الحماية القانونية للمسجد الأقصى المبارك من الانتهاكات الإسرائيلية”، نظمه المركز الدولي للدراسات القانونية بمدينة غزة، وسط حضور شخصيات وطنية واعتبارية ومحامون.

وأكد عبد العاطي أن الإجراءات المطلوبة فلسطينيًّا عدا عن الزحف الدائم بالقدس الرباط فيه والإقامة بالأقصى والدفاع عنه، تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والكفاحي مع الاحتلال.

وقال: “ينبغي التفكير سياسيًّا لتشكيل لجنة وطنية لمواجهة جرائم الاحتلال بالأقصى، على أن تضم مختلف الأطياف وأن تضع خطة تعزز صمود شعبنا في القدس.

كما دعا عبد العاطي لسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من كل الالتزامات؛ منها اتفاق أوسلو وإنهاء التنسيق الأمني والاتفاقات الموقعة، وإنهاء حالة التفرد والانقسام والتوحد وفق استراتيجية وطنية تقوم على استعادة الوحدة على أساس الشراكة.

وأضاف: “مطلوب منّا تهيئة الحالة الوطنية لكل ما يلزم من تعظيم الاشتباك بما فيها التفكير في كل فعاليات شعبية وعسكرية وغير ذلك؛ كي نكون إزاء استراتيجية معلنة تتكامل فيها الساحات ولا يبقى الصراع فقط بالقدس”.

كما دعا عبد العاطي لتفعيل وتوسيع حركة المقاطعة لدولة الاحتلال حاثًا المسلمين في كل العالم من أجل تكوين مؤسسات للدفاع عن الأقصى على أن يتم وضع هذه المؤسسات تحت مسمى منتدى المسجد الأقصى العالمي.

وشدد على ضرورة الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية للبت بكل الجرائم المتعلقة بالأقصى والقدس والتحرك الجاد لإحالة هذه الملفات الجسيمة، داعيًا لتشكيل قوة دولية لحماية المسجد المبارك.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة