Connect with us

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد”: ينبغي أن يحتل صدارة أولويات الجهات الرسمية الفلسطينية واجب أعمال الحقوق والحماية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين

Published

on

الرقم المرجعي:56/2022
التاريخ:24 مايو/ أيار 2022
اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد”: ينبغي أن يحتل صدارة أولويات الجهات الرسمية الفلسطينية واجب أعمال الحقوق والحماية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”؛ تتابع باهتمام وقلق بالغيين قيام وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة باستقطاع ضريبة القيمة المضافة (16%) على بعض السلع الواردة من الضفة الغربية؛  في خطوة غير قانونية ومستنكرة تبررها الوزارة بمبررات متعددة من بينها العمل بموجب “مبدأ المعاملة بالمثل” مع وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية قد قررت في وقت سابق من الأسبوع الماضي عدم شمول قرار الاعفاء الضريبي عنها لمنتجات الدقيق لعبوات 25 كغم فأكثر للشركات والمطاحن العاملة في قطاع غزة وتطبيقه فقط في سوق الضفة الغربية في خطوة غير قانونية وتأتي في إطار والعقوبات الجماعية وسياسية التمييز علي اساس جغرافي .

منذ الأيام الأولى لحالة الانقسام الداخلي الفلسطيني في حزيران 2007؛ تظهر مسألة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من القضايا المالية التي تندرج في إطار تسييس كل القضايا الداخلية؛ ما أسهم في ظهور ما يعرف بقضية ” الازدواج الضريبي” المتمثلة بجبي الضرائب على السلعة نفسها أكثر من مرة؛ ما أدي إلى تعمق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن في قطاع غزة.

إن السياسات الضريبة المتبعة تظهر بشكل واضح عدم مصداقية المبررات التي تحاول الجهات الرسمية في غزة والضفة الغربية تقديمها لتبرير ما تقوم به؛ فغالبية هذه السياسات لا تراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”؛ إذ تؤكد على أن استمرار الجهات الرسمية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية فرض واستقطاع الضرائب – القديمة والجديدة -دون النظر إلى تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ يظهرهما بمظهر غير المكترث بمستوى أعمال الحقوق والحماية الاقتصادية والاجتماعية الواجب توفيرها للموطنين؛ وإذ ترى أن الأزمات العالمية الراهنة وخاصة الصراع في اوكرانيا تترك أثر ملموس عالميًا على الاقتصاد العالمي والفلسطيني ؛ واذ تؤكد علي موقفها من ضرورة إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة وإجراء الانتخابات الشاملة لإعادة بناء وتوحيد كل مؤسسات النظام السياسي بما يتجاوز كافة الأزمات والتحديات وفق سياسية وطنية موحدة تضمن تعزيز صمود المواطنين وتجنيبهم مخاطر وتداعيات الانقسام والمناكفات السياسية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية(حشد): تؤكد على أن أعمال الحقوق والحماية الاقتصادية والاجتماعية لمواطن الفلسطيني، يجب أن يحتل صدارة أولويات الجهات الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
  2. الهيئة الدولية(حشد): تطالب وزارة الاقتصاد الوطني في شقي الوطن بضرورة مراجعة كل السياسات الضريبة الراهنة بما يضمن عدالتها ومصداقيتها وقانونيتها ومراعاتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما قطاع غزة وبما يضمن وقف أي قرارات تساهم في رفع الأسعار وزيادة افقار المواطنين.
  3. الهيئة الدولية(حشد): تدعو لضرورة العمل الجاد من أجل إزاحة العقبات كافة أمام حركة التبادل التجاري، وضمان وصول المنتجات والسلع من الضفة الغربية إلى قطاع غزة والعكس؛ وذلك على اعتبار أن الأراضي الفلسطينية وحدة جغرافية واحدة.
  4. الهيئة الدولية(حشد): تحث الجهات الاقتصادية الرسمية الفلسطينية لضمان مشاركة المجتمع والمواطنين وخاصة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والتجاري بالقرارات الاقتصادية كافة.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد): قتل الأطفال والنساء وقصف المنازل فوق رؤوس قاطنيها عقيدة عسكرية راسخة لدى الاحتلال الإسرائيلي تعكس تعمده ارتكاب جرائم حرب

Published

on

By

الرقم:90/2021
التاريخ: 07 أغسطس/آب 2022
التوقيت: 09:45 بالتوقيت المحلي
اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): قتل الأطفال والنساء وقصف المنازل فوق رؤوس قاطنيها عقيدة عسكرية راسخة لدى الاحتلال الإسرائيلي تعكس تعمده ارتكاب جرائم حرب

تواصل القوات الحربية الإسرائيلية عدوانها و عملياتها الحربية في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، الذي تتعمد فيه و بشكل واضح وممنهج ومنظم استهداف المدينين وممتلكاتهم المدنية، وخاصة المنازل السكنية الواقعة وسط أحياء مكتظة بالسكان، بهدف قتل الأطفال والنساء وتشريد العائلات وإلحاق أضرار مادية جسيمة في المحيط السكني لهذه المنشآت.
لغاية الساعة 08:30 من صباح اليوم الأحد الموافق 07 أغسطس/آب2022 تسببت الهجمات الحربية الإسرائيلية، حسب احصائيات وزارة الصحية الفلسطينية، في استشهاد (29) مواطناً، من بينهم (06) أطفال، و(04) سيدات؛ وإصابة (253) مواطناً بجراح مختلفة، فضلًا عن تدمير واسع النطاق طال عدد من المنشآت والمنازل المدنية التي جرى استهدافها فوق رؤوس قاطنيها.
وويأت تصاعد العملية الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية جراء الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة عبر إغلاق المعابر الحدودية كافة، ومنع ادخال الوقود لمحطة الكهرباء وباقي المواد الإنسانية والطبية في ظل الخشية من توقف وشيك لعمل القطاع الصحي؛ الأمر الذي ينذر بتكرار ذات المشاهد غير الإنسانية التي تخللتها العمليات الحربية الإسرائيلية السابقة في قطاع غزة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ وإذ تؤكد على أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية حولت المدنيين وممتلكاتهم لأهداف مشروعة، وإذ تجدد تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تبعات عدوانها المستمر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة عدا عن مفاقمة وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
• الهيئة الدولية(حشد): تستهجن استمرار ازدواجية المعايير ومؤامرة الصمت الدولي والإقليمي على الجرائم البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي.
• الهيئة الدولية(حشد): تطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية والعمل الجاد علي توفير الحماية للمدنيين.
• الهيئة الدولية(حشد): تطالب القيادة الفلسطينية بالخروج من مربع الصمت والاصطفاف إلى جانب شعبها وذلك عبر وقف التنسيق الأمني مع المحتل وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، وتمكين المواطنين من حقوقهم في التصدي للجرائم الإسرائيلية .
• الهيئة الدولية(حشد): تحث حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
• الهيئة الدولية(حشد): تدعو مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لمسار وملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها، بما في ذلك المضي قدمًا وبوتيرة أسرع لبدء التحقيقات الابتدائية.
• الهيئة الدولية(حشد): تطالب بتحرك دبلوماسي وشعبي للضغط على الحكومات حول العالم من أجل القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية لوقف استهداف المدنيين وخاصة النساء والأطفال واستهداف المنشآت المدنية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

Continue Reading

اخبار صحفية

عبد العاطي يفند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة لها وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس

Published

on

By

الرقم:110/2022

التاريخ: 6 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

عبد العاطي يفند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة لها وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس

 

أدان د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، والتي تدعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكل الأراضي الفلسطينية تحت ادعاء حقها في الدفاع عن النفس.

وأكد في تصريح صحافي، على ضرورة التصدي لمزاعم وادعاءات “إسرائيل” بشأن “الدفاع عن النفس” مثلما تبرر الدعاية الصهيونية الديماغوجية، وتبرر أيضا معها الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وبريطانيا.

وأشار عبد العاطي، إلى أن حجة الدفاع عن النفس التي تتعكز عليها الصهيونية وشركائها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة (المادة 51) مردودة من الأساس، لأنها لا يمكن أن تنطبق على دولة قامت أساساً على العدوان والاغتصاب والاحتلال، مشردة شعباً بالقوة من أراضيه ومخالفة حتى تعهداتها باحترام ميثاق الامم المتحدة، التي كانت وراء تأسيسها لاسيما بصدور القرار رقم 181 العام 1947 الخاص بالتقسيم، والذي قامت إسرائيل بخرقه والتجاوز عليه، وكذلك القرار رقم 194 العام 1948 الخاص بحق العودة، ناهيكم عن قرارات مجلس الأمن رقم 242 العام 1967 والقرار رقم 338 العام 1973 بخصوص الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة، فأي قانون دولي ذلك الذي يبيح القيام بأعمال بربرية وممارسة جرائم وحشية.

وبين، أنه بموجب القانون الدولي المعاصر يمكن استخدام القوة بشكل شرعي وفقاً للحالات التالية: حالة الدفاع عن النفس والإجراءات الوقائية، وهو ما حاولت اسرائيل أن تضلل الرأي العام العالمي، باستمرار تحت هذه الحجة، حيث أن الإجراءات الوقائية لا يمكن استخدامها الاّ من جانب مجلس الأمن الدولي، حيث تؤكد المادة التاسعة والثلاثون أن مجلس الأمن هو الذي يحدد وجود أي تهديد للسلام، وأي خرق له أو أي عمل عدواني، وبالتالي فهو يوصي أو يقرر اتخاذ تدابير من شأنها صيانة السلام واعادته عند خرقه وفقاً للمادتين 41 و42، أما بصدد الدفاع عن النفس، فإن المادة 51 من الميثاق تنص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة أو تعرّضت لعدوان مسلح، وذلك لحين أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، كما أن الاجراءات المتخذة في إطار الدفاع عن النفس تبلّغ فوراً الى مجلس الأمن على أن لا تؤثر على سلطة المجلس وواجبه في التحرك في كل وقت وبموجب احكام الميثاق وبالطريقة التي يرتئيها مناسبة.

ونوه عبد العاطي، إلى أن المادة التي تتذرع إسرائيل بها لا تنطبق على الأعمال العدوانية التي قامت بها منذ تأسيسها، فهي لم تكن عرضة للعدوان في يوم من الايام لكي تدافع عن نفسها، كما أن أعمالها لم تكن ردًّا على عدوان أو هجوم مسلح، فضلاً عن أنها لم تبلّغ مجلس الأمن، ولا في أي مرة بالإجراءات التي تنوي اتخاذها، بل كانت تقوم بأعمالها “الغادرة” بصورة مباغتة.

وأكد  أنه يمكن استخدام القوة بشكل شرعي بتخويل من الجهاز الخاص للأمم المتحدة مثلما يعرض الفصلان السابع والثامن من الميثاق، أو استخدام القوة ضد دول المحور (المادة 107 من الميثاق) وهذه الحالة هي الأخرى لا تنطبق على عدوان إسرائيل المتكرر على الشعوب العربية، ولا تدعم  وجهة نظرها أو تبرر غدرها، كما يمكن استخدام القوة في حال النضال من أجل التحرر الوطني وحق تقرير المصير، حسبما تقرره مبادئ الميثاق وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والبرتوكول الأول الملحق بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة من أجل التصدي للعدوان، والنضال  لتصفية الاستعمار والاحتلال، فليست معركة إسرائيل من أجل التحرر الوطني أو حق تقرير المصير، بل من أجل التوسع والالحاق والضم والاغتصاب والقتل، وكجزء من الإستراتيجية الامبريالية- الصهيونية في المنطقة.

وشدد عبد العاطي أن جرائم الاحتلال تعتبر نوع من جرائم العدوان، وهي تعني خرق قواعد القانون الدولي الإنساني، وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد السلم والأمن الدوليين، كما أن الجرائم الإسرائيلية مكتملة مادياً ومعنوياً بالأدلة والأسانيد والقرائن والشهود والصوت والصورة، وأركان الجريمة محددة وواضحة، الأمر الذي يتطلب تحريك إجراءات رفع دعاوى ضد المسئولين الإسرائيليين، وكل من يبرر العدوان على المدنيين والأعيان المدينة في  قطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أنتهى

Continue Reading

الرئيسية

عقب إعلان توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.. الهيئة الدولية (حشد): العدوان والحصار الإسرائيلي يفاقمان الأزمة الإنسانية في غزة

Published

on

By

الرقم:89/2021

التاريخ: 06 أغسطس/آب 2022

التوقيت: 11:30 بالتوقيت المحلي

اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي

عقب إعلان توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع..

الهيئة الدولية (حشد): العدوان والحصار الإسرائيلي يفاقمان الأزمة الإنسانية في غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تابعت باستهجان وقلق شيدين استمرار العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي منذ ساعات عصر يوم أمس الجمعة الموافق 05 أغسطس/آب 2022؛ ولغاية إصدار هذا البيان؛ حيث خلف حسب احصائيات وزارة الصحة عن استشهاد (11) مواطنًا؛ من بينهم طفلة وسيدة؛ والحق إضرار واسعة النطاق بعدد من المنشآت المدنية ومنازل المواطنين والأراضي الزراعية.

سبق العدوان الإسرائيلي بقرابة أربعة أيام إغلاق إسرائيلي لكافة المعابر من بينها معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الوحيد الذي تتدفق منه البضائع والسلع إلى سكان قطاع غزة، وجراء ذلك توقفت عملية ضخ السولار الصناعي إلى محطة توليد الكهرباء التي أعلن عن توقف وشيك لها عن العمل بشكل كامل وذلك عن تمام الساعة 12:00 من ظهر اليوم السبت الموافق 06 أغسطس/آب 2022؛ الأمر الذي سيصل معه اعتماد جدول توزيع الكهرباء المتوفرة بمقدار 04 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل عن منازل المواطنين.

إن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل يعني تفاقم الأزمة الإنسانية وحرمان المواطنين من الخدمات المرتبطة بالكهرباء وبشكل خاص يضعف قدرتهم للوصول للمياه الصالحة للشرب؛ وكما يؤثر على عمل القطاعات الحيوية كافة بما يشمل المشافي والصرف الصحي.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تجدد تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تبعات عدوانها المستمر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإذ تحذر من تبعات تفاقم وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة؛ وإذ تؤكد على أن إجراءات الحصار الإسرائيلي تعتبر شكل من أشكال العقوبات الجماعية المجرمة بموجب القانون الدولي؛ وإذ ترى أن منع دخول الوقود المخصصة لتشغيل محطة توليد الكهرباء، يعًد انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر على دولة الاحتلال معاقبة المدنيين، إذ تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ فأنها تسجل وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع الدولي لضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه المستمر؛ وإنهاء حصار قطاع غزة عبر السماح للبضائع والسلع بالتدفق بشكل مسقر والسماح بوصول الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء لضمان إعادة تشغيلها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
  2. الهيئة الدولية (حشد): تطالب الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة لامتثال الأمين لواجباتها الأخلاقية والقانونية بالتحرك العاجل للعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
  3. الهيئة الدولية(حشد): تحث مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لمسار وملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها، بما في ذلك المضي قدمًا وبوتيرة أسرع لبدء التحقيقات الابتدائية.

الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة