Connect with us

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق حول :”واقع أطفال مرضى السرطان في قطاع غزة”

Published

on

الرقم:59/2022

التاريخ: 22 مايو/آبار 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق حول :”واقع أطفال مرضى السرطان في قطاع غزة”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق أعدتها أ. ريهام جواد الأستاذ حول واقع أطفال مرضى السرطان في قطاع غزة.

واستعرضت المحامية المُشاركة في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، واقع الأطفال مرضى السرطان وما يُعانون في ظل نقص الامكانات الطبية والعلاجية للتعامل معهم وضمان توفير الرعاية الصحفية اللازمة لهم.

وسلّطت الورقة الضوء على مرض السرطان باعتباره واحدًا من المشاكل الصحية التي تتعرض لها جميع البلدان سواء المتقدمة أو النامية، خاصة وأن قطاع غزة يُعاني من تفاقم الوضع الصحي، وتزايد مستمر ومرتفع في عدد الاصابة بالسرطان وخاصة لدى الأطفال.

وركزت الورقة الضوء على الواقع الصحي لأطفال مرضى السرطان في ظل التحديات والحصار وفرض الإجراءات العقابية وانتشار جائحة كورنا (كوفيد١٩) الذي منعهم من السفر لاستكمال البروتوكولات العلاجية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي خروجا بمجموعة من النتائج والتوصيات.
وأشارت الورقة الحقوقية، إلى أن عدد مرضى السرطان بلغ خلال أخر خمس سنوات حسب احصائية عام 2020 (8903) حالة، فيما بلغ عدد مرضى أطفال السرطان الذين يبلغون أقل من18 عام في فترة ما بين 2020_2016 (685) حالة، ما يمثل نسبة %7.7 من اجمالي الحالات.

وأكدت الورقة أن سلطات الاحتلال رفضت طلبات العلاج بنسبة %38 بواقع( 414 طلبًا).

ولفتت الورقة، إلى أن صحة الطفل تُعد من أسمى الحقوق وأساسها والتي يجب التمتع بها من أجل بقاءه واستمرار حياته لذلك على الحكومات تهيئة الظروف لتأمين تقديم الرعاية الصحية لجميع الأطفال دون تميز، وهو حقٌ منصوص عليه في المواثيق الدولية والمحلية.

وأوضحت الورقة، أن أطفال مرضى السرطان في قطاع غزة يُواجهون العديد من التحديات والعقبات في رحلتهم لاستكمال البروتوكولات العلاجية ومنها النقص الحاد في الخدمات المقدمة للمرضى بسبب عدم توافر %60 من الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل وجود مستشفى واحد لاستقبال أطفال مرضى السرطان وهذا مؤشر خطير أمام زيادة فرص العلاج.

كما أن قلة الأطباء المتخصصين في مجال الأورام السرطانية وعدم حضورهم لدورات متخصصة لتطوير إمكانياتهم العلاجية بسبب منعهم من السفر، ونقص الرعاية التلطيفية والمتابعة النفسية المختصة بالأطفال والوضع الاقتصادي الصعب وعدم المقدرة على توفير العلاج للمرضى وتحمل المصاريف العلاجية وصعوبة الوصول إليها لعبوا دورًا بارزًا في زيادة صعوبات علاج مرضى السرطان، إلى جانب أن انتشار فايروس كورونا كوفيد 19 الذي زاد من التشديد في الاجراءات واغلاق للمعابر والحواجز خاصة حاجز بيت حانون ومعبر رفح البري الذي يسافر منه المرضى.

ونوهت الورقة إلى أن التغيُر الديمغرافي السريع يعد من أهم الأسباب في تزايد اعداد المرضى وخاصة لدى الأطفال، وعدم استقبال المرضى في المستشفيات الحكومية في القدس وداخل الخط الأخضر لعدم التغطية المالية الكافية من قبل السلطة الفلسطينية وتأخير دفع مستحقات المالية لكافة المشافي الفلسطينية وهذا ما يخالف قانون الصحة العامة الفلسطيني في المادة60 منه والتي تنص على ضمان الحصول وتلقي العلاج الفوري واللازم، يعتبروا أسبابًا أساسيةً في زيادة معاناة مرضى السرطان في القطاع.

ودعت الورقة إلى ضرورة تحريك المجتمع الدولي لإعمال نصوص اتفاقية حقوق الطفل في قطاع غزة ، وتحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية لانتهاك وخرق القوانين والمواثيق الدولية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وأوصت “الورقة” بضرورة تحرك المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية لإنهاء الحصار ومعاناة المرضى في السفر والحصول على تحويلات طبية والسماح بتزويد القطاع الصحي في غزة بالأجهزة الطبية والتحاليل اللازمة لإجراء الفحوص التشخيصية لأطفال مرضى السرطان ولاستكمال البروتوكولات العلاجية الخاصة بهم، ودعم قسم الأورام السرطانية للأطفال بالرعاية التلطيفية والنفسية الكافية للمرضى.

وطالبت الورقة السلطة الفلسطينية بدفع جميع المستحقات المتأخرة للمستشفيات الحكومية لاستكمال علاج المرضى وإعمال نصوص قانون الصحة العامة الفلسطيني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

Published

on

By

الرقم:86/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني” أعدتها ريهام الأستاذ، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة، أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تُواصل عقابًا بحق الشهداء الفلسطينيين لم يشهد له مثيل عبر التاريخ، وهو احتجاز جثامينهم في ثلاجات الموتى بعد إعدامهم بدم بارد، وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2017 أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (ما يسمى “كابينت”) قراراً يقضي باحتجاز جثمان كل شهيد فلسطيني ينفذ عملية نوعيّة (أي فيها عدد من القتلى الإسرائيليين).

وتُسلط “الورقة” الضوء على تقرير أعدته وزارة الإعلام الفلسطينية، يُشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال، و3 شهيدات، و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف “الورقة” إلى تقديم بدائل سياسية فعالة لصناع القرار في السلطة الفلسطينية من شأنها المساهمة في الحد من التطرف الصهيوني الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في الافراج عن جثامين الشهداء بعد اعدامهم، كما وتهدف إلى وضع سياسة لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على أنهم مجرمي حرب محاكمة عادلة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت “الورقة” أن المشكلة تكمن في غياب السياسات الوطنية وازدواجية المعايير الدولية في مواجهة انتهاك الحق في الحياة وجرائم التطرف الاستيطان الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مما دفع وشجع الاحتلال لإعطاء الضوء الاخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الحياة واستهتار بأرواح الفلسطينيين.

ولفتت “الورقة” إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتخذ سياسات وقرارات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من الإعدامات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين؛ ولم تفتح أي تحقيق بشأن قضايا الاعدام لتوثيق الانتهاكات، وكذلك لم تخطي السلطة الوطنية خطوة اتجاه اخراج جثامين الشهداء المحتجزة من ثلاجات الاحتلال الاسرائيلي، وايضا لم تضع حداً للتطرف الاستيطاني  ولم تشجع على النضال الشعبي أو الدفاع الشرعي في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس وذلك مخالفة للقانون الوطني، لم يوضع حداً لجرائم الاحتلال وملاحقتهم عما يرتكبون  كل ذلك لضمان سير التزامات أوسلو ، مما يؤدي ذلك  إلى استفزاز واستنفار المستوطنين بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل ويشجع التطرف الصهيوني بحق المدنيين الآمنين.

وأوصت “الورقة” بضرورة الأخذ بجميع البدائل المذكورة في الورقة المرفقة أدناه، إذ أنها تصب جميعها في حل أبعاد المختلفة للمشكلة، بما يُـحقق هدف الورقة المتمثل بالمساهمة في الحد من التطرف العنصري من قبل الجيش والمستوطنين والواقع على ابناء الشعب الفلسطيني بكافة اشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في استرداد جثامين الشهداء بعد اعدامهم.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان:” الانتهاكات العمالية المنظورة أمام القضاء”

Published

on

By

الرقم:85/2022

التاريخ: 27 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان:” الانتهاكات العمالية المنظورة أمام القضاء”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان:”الانتهاكات العمالية المنظورة أمام القضاء” أعدتها إسراء الدحدوح، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

واستعرضت الورقة، الانتهاكات العمالية المنظورة أمام القضاء الفلسطيني من خلال أرقام واحصائيات خروجاً بمجموعة توصيات

وبينت الورقة أن الدعاوي العمالية تخضع للاختصاص القيمي للمحاكم، ويقابله نأمل بإنشاء قضاء عمالي مستقل على درجتين وتشكيل هيئة قضائية متخصصة مستقلة لتسوية النزاعات العمالية.

كما أوضحت أن المحاكم لم تأخذ بمسألة الفصل التعسفي الا القليل ونأمل بالرقابة الفعالة لتطبيق النص القانون الصريح.

وأكدت الورقة، أن قانون العمل الفلسطيني لم يأخذ بمسألة النظر المعجل في الدعوي ولم يأخذ بالإطار الزمني الخاص بدرجات التقاضي ونأمل بتعديل القانون بما يحقق الصالح العام لأطراف العمل، كما أن المحاكم لم تأخذ بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية نأمل الاخذ بها في حين إفتقر القانون الداخلي من بعض الحقوق.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة