Connect with us

اخبار صحفية

خلال ورشة عقدتها “حشد”.. متخصصون يبحثون واقع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء القانون الفلسطيني والدولي

Published

on

الرقم:57/2022

التاريخ: 19 مايو/آبار 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

خلال ورشة عقدتها “حشد”

متخصصون يبحثون واقع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء القانون الفلسطيني والدولي

 

أكد متخصصون ومجتمعون على ضرورة مراعاة توفير موازنة كافية لإعمال جميع الحقوق الواردة في قانون المعاقين الفلسطيني، وضرورة تحديد مسؤوليات الجهات المختصة في تنفيذ القانون وذلك من أجل أيجاد نظام رقابة فعال من لإعمال حقوق المعاقين الواردة في نص القانون والاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الاعاقة، وإجراء مسح إحصائي شامل ودقيق يمكن من خلاله معرفة أعدادهم، وتصنيف نوع الإعاقة في فلسطين من أجل دمجهم وإشراكهم في عملية التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، الموافق 19 مايو 2022م، حول “واقع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء القانون الفلسطيني والدولي”، بمقر الهيئة في مدينة غزة.

وافتتح اللقاء د. باسل عابد مرحباً بالحضور، بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء، ومتحدثاً عن واقع ذوي الإعاقة في فلسطين بالمعطيات والأرقام والتحديات التي تواجهه هذه الشريحة.

من جهته، قال د. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، :”يواجه ذوي الإعاقة تحدي كبير في قطاع غزة، خاصة أن عدد المسجلين من ذوي الإعاقة حوالي 35 ألف”، مؤكداً أن هذا العدد كبير بالمقارنة بالمجموع العام للسكان، وهذا العدد يعني أن هناك تحديات كبيرة، وتحتاج إلى خدمات واسعة، خاصة مع وجود العديد من الشرائح المهمشة.

وبين أن ذوي الإعاقة وقضاياهم أمر مطروح على جدول وزارة التنمية، موضحاً إلى أن قاعدة العمل تبنى على المعلومات، لذا بدينا بتحديث المعلومات الخاصة بذوي الإعاقة، حيث يوجد برنامج محوسب، حيث عملنا على تطوير 85% من البرنامج المحوسب بكل البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة، كما تم القيام بخطوة جديدة من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لإعادة تصنيف ذوي الإعاقة، وبناء عليه يتم تحديد الخدمات المطلوبة لهم.

وأشار حمد إلى الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية في مختلف المجالات الإغاثية والتنموية المتنوعة، والتي تتمثل في وضع قضية بطاقة تصنيف ذوي الإعاقة على جدول الأعمال، وموائمة الأماكن لهم، وتوفير المساعدات النقدية، وتوفير الأجهزة المساندة، وتوزيعها حسب النظام المعمول به في الوزارة، وتوصية جهات الاختصاص، وتجهيز مركز للصيانة، واعتماد جزء من أسماء ذوي الإعاقة في المشاريع سواء (الاقتصادية أو التمكين، أو الترميم وغيرها)، وتوفير التأمين الصحي، والاعفاءات الضريبية، وتوفير مركز للتأهيل لذوي الإعاقة.

وأكد أن الوزارة بمختلف إداراتها ودوائرها ومراكزها تنطلق من سياسة وفلسفة تؤمن بحق حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات التنموية والإغاثية والتأهيلية التي تقدمها الوزارة بمختلف برامجها ومشاريعها.

وبين أن الوزارة تحرص في ممارساتها ومعالجاتها لجميع القضايا على الاستناد إلى المنظور التنموي والحقوقي دون تهميش أو تجاهل لأي قضية كانت، لذا نحرص على حصر الخدمات الحكومية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي كفلها القانون الفلسطيني، من أجل الوقوف على مدى تنفيذ هذه الخدمات، ووضع تصور مقترح لإضافة رزمة جديدة من هذه الخدمات التي تتوافق مع الإمكانيات الحكومية المتوفرة، وكذلك الخدمات التي يمكن الاستفادة منها في القطاع الأهلي والقطاع الخاص.

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العام الفلسطيني لذوي الاعاقة ناجي ناجي أن واقع الاعاقة له صعوبات وتحديات كثيرة في فلسطين بشكل عام وفي غزة بشكل خاص، مشيراً إلى أن الاتحاد العام هو الجسم النقابي الذي يمثل الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطينيين، ويعمل مع الجهات والوزارات المختصة من اجل تنفيذ أحكام القانون  ويقدم خدماته لكافة الجهات دون تمييز وليس له أي انتماءات حزبية أو دينية أو طائفية، ويعمل الاتحاد من خلال حشد القوى وتجنيد الموارد من أجل إيجاد تشريعات تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمنع التمييز السلبي ضدهم ومناصرتهم للوصول إلى حقوقهم.

وتحدث عن التدخلات التي يقدمها الاتحاد لذوي الإعاقة والتي تتمثل في تعريف ذوي الإعاقة بحقوقهم واحتاجاتهم، والعملبنظام التأمين الصحي، مؤكداً أن ذوي الإعاقة حققوا نجاحا هائلا في شتى المجالات الرياضية والعلمية والفنية وحصدوا أثمن الجوائز ونالوا المراتب المتقدمة وكانوا على قدم المساواة وأحيانا تقدموا على أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، لذا لابد من تمكينهم وإعطائهم الفرصة الكاملة لإثبات ذواتهم في كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة.

من جهته، أكد د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، على أنه برغم من الجهود المتزايدة والخدمات الجليلة التي تقدمها المؤسسات العاملة في ميدان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك تحديات كثيرة – متشابكة، داخلية وخارجية، ذاتية وموضوعية، سياسية واقتصادية واجتماعية- تواجه هذه المؤسسات وتؤثر في مستوى أدائها.

ودعا عبد العاطي إلى ضرورة تصنيف المعاقين تصنيفاً طبياً وتحديد نسبة انتشار الإعاقة في المجتمع الفلسطيني بناءً على هذا التصنيف، مبيناً أن ذوي الإعاقة في فلسطين يعيشون معاناة إنسانية قاسية في ظل انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، والانقسام الفلسطيني الداخلي.

وطالب عبد العاطي المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي من أجل الوفاء بالالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين وبشكل خاص الأشخاص ذوي الإعاقة، كما طالب

مجلس حقوق الانسان والاجسام التعاقدية للاتفاقيات الدولية، وخاصة اللجنة المعنية باتفاقية الأشخاص ذوي الاعاقة بالعمل على إجراء تحقيقات جادة وشفافة، بشأن أنماط الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

وأكد (حشد)، على ضرورة إدماج السلطة الوطنية الفلسطينية فعلاً لحقوق ذوي الإعاقة في سياساتها وأجنداتها الحكومية، واعتماد وإصدار “بطاقة المعاق” التي ينص عليها القانون، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الإدماج والمساواة، وتوفير الحياة الكريمة. بما في ذلك إعفاءهم من المساهمة المالية وتغطية الأجهزة والأدوات التعويضية.

وطالب الهيئة الدولية (حشد) كافة الجهات الحكومية بالعمل على اتخاذ تدابير وإجراءات جدية لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقديم كافة اشكال الدعم والخدمات التي تكفل مساندتهم في التغلب على التحديات التي يواجهونها.

كما طالب، بالعمل على تعديل التشريعات الوطنية لضمان موائمتها مع الاتفاقيات الدولية، التي أصبحت فلسطين طرفاً فيها، ومن بينها الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

Published

on

By

الرقم:144/2022

التاريخ: 5 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”‘ إعداد الباحث معتصم ماهر فارس.

ويهدف هذا التقرير الى توضيع أنظمة صرف العملات وأهم شركات الصرف في فلسطين وأثر ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، والالية المتبعة مع المواطنين لصرافة العملات من قبل مكاتب الصرافة واستغلالهم لهؤلاء المواطنين في ظل ظروف سياسية معقدة وغياب الدور الرقابي عن المخالفة للقانون، كما سنبين الوضع المالي الفلسطيني، والأنظمة القانونية الحديثة التي صدرت عن في فلسطين بغية تنظم عمل المصارف الفلسطينية (البنوك) وسنقوم بتوضيح ما جاء به من خلال التقرير وأهم التعديلات التي جرت عليه.

ويتكون التقرير من ثلاثة محاور وهي: الإطار المفاهيم وأنظمة الصرف وأثرها على الاقتصاد، أما المحور الثاني فيتناول سوق الصرف الأجنبي واهم شركات التداول التي تعمل في فلسطين، فيما يركز المحور الثالث على واقع صرف العملات في فلسطين والقوانين المنظمة لها

وأكد التقرير على أن المجتمع الفلسطيني يعاني من مشاكل متعددة في أسواق العملة والنظم المتبعة في فلسطين والقوانين المنظمة لعملية الصرف وحماية الافراد من الاستغلال

أشار التقرير إلى القطاع المصرفي يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر بزيادة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية او الاستثمار بالبورصة، كما أنه لا يوجد حماية قانونية تنظم عمل مكاتب الصرافة تحمي المواطنين من استغلال تجار العملة لهم مما زاد استغلالهم.

وبين أن سلطة النقد ترفض التعامل مع حكومة غزة وتعتبرها حكومة امر واقع مما لا يوجد محاسبة رقابية على المصارف ومكاتب الصرافة ويخلق بيئة ملائمة لمخالفة القوانين واستغلال المواطنين، كما  أن مكاتب الصرافة لا تخضع لقانون واضح ينظم عملها من صلاحياتها وواجباتها وحدود عملها مما يجعلها سوق سوداء علني داخل فلسطين وخاصة قطاع غزة

وأوضح التقرير أن مكاتب الصرافة لاتلتزم بتسعيرة صرف العملات حسب شاشة البورصة فهناك فارق صرف عملة كبير بين البنوك ومكاتب الصرافة، منوهةً إلى أنه يتم استغلال المواطنين من قبل مكاتب الصرافة عند صرف العملات لعدم وجود سعر بيع وشراء ملزمة به، وكذلك يتم الاستغلال عند وجود حوالات مالية فتقوم بصرف الحوالة بعملة مغايرة للعملة الحقيقية للحوالة بما يحقق النفع لمكتب الصرافة وتحميل خسارة على المواطن الزبون بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تطوير القطاع المصرفي وتنظيمه لما له من أهمية كبيرة تنعكس على النمو الاقتصادي داخل الدولة، وتوفير حماية قانونية للمواطنين في مواجهة انتهاكات وتجاوزات البنوك ومكاتب الصرافة تنفيذ العقوبات الازمة لتطوير القطاع المصرفي الفلسطيني.

كما دعا إلى وضع الية مشتركة للتعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وأجهزة حكومة غزة بما يكفل حماية للمواطنين وردع المخالفات الصادرة عن البنوك ومكاتب الصرافة، تنظيم قانون ينظم عمل مكاتب الصرافة بما يكفل التزامها بأسعار شاشة البورصة ويحدد مهامها وصلاحياتها تحديد دقيق يجرى على مخالفته توقيع عقوبات رادعة ملزمة لهم.

وطالب التقرير بضرورة الزام البنوك ومكاتب الصرافة بإعطاء المواطنين حوالاتهم المالية بالعملة الاصلية التي تمت بها الحوالة للحد من الاستغلال الواقع على المواطنين بما ينتهك القوانين بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

للاطلاع على التقرير كامل أضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

Published

on

By

الرقم:143/2022

التاريخ: 29 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس) خلال الفترة 6/1/2022 – 11/9/2022، أعدته ريم منصور.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اتباع سياسة القتل خارج إطار القانون والقضاء، متمثلة بجرائم قتل وتصفية المدنيين بشكل ميداني، إما عبر “الاغتيال” أو من خلال “القتل لمجرد الاشتباه”

وبحسب المؤشرات فإن التعليمات الجديدة فيما يتعلق بقواعد إطلاق النار، فقد منحت ضوءً أخضراً للجنود في مناطق الضفة الغربية المحتلة، لفتح النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة على سبيل المثال، على الرغم من عدم توفر أي ضرورة أو ميزة عسكرية، ودون الالتفات لأدنى مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وبحسب “بتسيلم” فإن تعليمات إطلاق النار التي تبيح إطلاق النيران الفتاكة على الفلسطينيين، حتى بدون وجود مبررّ تعكس عُمق استهانة سلطات الاحتلال بحياة الفلسطينيين، وهذا يشكّل لبنة أساسية في بُنية تمكّنها من مواصلة سيطرتها العنيفة على ملايين الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجرائم ترتكب في ظل الصمت المستمر من قبل المجتمع الدولي وخاصة من قبل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى عدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، مما يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين. الأمر الذي أدى

ويرصد التقرير عمليات القتل خارج إطار القانون والقضاء خلال الفترة الممتدة من6/1/2022 وحتى تاريخ 11/9/2022، وذلك في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 86 مواطناً.

وأكد  التقرير أن   استراتيجية الاعدام الميداني تُعد سياسة معتمدة من قبل جيش الاحتلال تحت مسمى إطلاق النار من أجل القتل، وهي سياسة تعطي الحق لأفراد الجيش بإطلاق النار على كل من يعتقد الجنود بأنه سيشكل خطراً على حياتهم، وفق معايير ترك الحرية المطلقة في تحديدها ميدانياً للجنود، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين.

ونوه التقرير إلى أن الإعدام الميداني يعتبر خارج نطاق القانون والقضاء جريمة حرب، وفقاً لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، حيث أن سياسة الإعدام الميداني ماهي الا استمرار لسلسلة الجرائم التي يقترفها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وهي ترتقي إلى مستوى “جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية” وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا التقرير المجتمع الدولي بكل مكوناته لضرورة التحرك الفوري والجاد لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المدنيين، وتوفير الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مطالباً باحترام المجتمع الدولي التزاماته القانونية والأخلاقية اتجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أوصى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وطالب السلطة الفلسطينية بتكثيف عملها مع وإلى جوار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، لحثه الانتصار لضحايا جرائم الاحتلال الاسرائيلي، سيما جرائم الإعدام الميداني وخارج نطاق القانون والقضاء، لما تنطوي عليه من بشاعة ووحشية، وذلك من خلال فتح تحقيق دولي موضوعي يفضي للمحاسبة انسجاماً مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

للاطلاع على التقرير كامل اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

عبد العاطي يحذر من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى الهادف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي

Published

on

By

الرقم:142/2022

التاريخ: 28 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

عبد العاطي يحذر من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى الهادف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي

حذّر مدير رئيس الهيئة الدولية  لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” د.صلاح عبد العاطي، من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى، موضحًا أن هذه الاقتحامات تهدف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي.

جاء ذلك خلال خلال ورشة عمل بعنوان :”الحماية القانونية للمسجد الأقصى المبارك من الانتهاكات الإسرائيلية”، نظمه المركز الدولي للدراسات القانونية بمدينة غزة، وسط حضور شخصيات وطنية واعتبارية ومحامون.

وأكد عبد العاطي أن الإجراءات المطلوبة فلسطينيًّا عدا عن الزحف الدائم بالقدس الرباط فيه والإقامة بالأقصى والدفاع عنه، تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والكفاحي مع الاحتلال.

وقال: “ينبغي التفكير سياسيًّا لتشكيل لجنة وطنية لمواجهة جرائم الاحتلال بالأقصى، على أن تضم مختلف الأطياف وأن تضع خطة تعزز صمود شعبنا في القدس.

كما دعا عبد العاطي لسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من كل الالتزامات؛ منها اتفاق أوسلو وإنهاء التنسيق الأمني والاتفاقات الموقعة، وإنهاء حالة التفرد والانقسام والتوحد وفق استراتيجية وطنية تقوم على استعادة الوحدة على أساس الشراكة.

وأضاف: “مطلوب منّا تهيئة الحالة الوطنية لكل ما يلزم من تعظيم الاشتباك بما فيها التفكير في كل فعاليات شعبية وعسكرية وغير ذلك؛ كي نكون إزاء استراتيجية معلنة تتكامل فيها الساحات ولا يبقى الصراع فقط بالقدس”.

كما دعا عبد العاطي لتفعيل وتوسيع حركة المقاطعة لدولة الاحتلال حاثًا المسلمين في كل العالم من أجل تكوين مؤسسات للدفاع عن الأقصى على أن يتم وضع هذه المؤسسات تحت مسمى منتدى المسجد الأقصى العالمي.

وشدد على ضرورة الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية للبت بكل الجرائم المتعلقة بالأقصى والقدس والتحرك الجاد لإحالة هذه الملفات الجسيمة، داعيًا لتشكيل قوة دولية لحماية المسجد المبارك.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة