Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بعنوان “الإطار الدولي لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وسبل حماية حق العودة” إعداد د. صلاح عبد العاطي

Published

on

الرقم: 53/2022

التاريخ: 15 مايو/آبار 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بعنوان “الإطار الدولي لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وسبل حماية حق العودة” إعداد د. صلاح عبد العاطي

أصدر رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، المحامي د. صلاح عبد العاطي ورقة عمل بعنوان “الإطار الدولي لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وسبل حماية حق العودة”.

وتناولت الورقة البحث في آلية تطبيق الحماية في ضوء القوانين والقرارات الدولية ذات العلاقة، كما تناقش أيضا بعض ما تضمنته هذه القوانين لحماية حقوق اللاجئين والحلول لقضيتهم.

وأشارت الورقة إلى إنّ قرارات الأمم المتحدة حول المشكلة الفلسطينية سلكت مساريْن مختلفين: في البداية، هي ركزّت على حقوق الأفراد، ثم دعت إلى حَل يستند على الحقوق الجماعية وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحيث أن الحقوق الفردية والأخرى والجماعية متلازمتين.  

وبينت أن المشكلة ليست في إقرار الحقوق وإنما كانت وما زالت في عدم تفعيل آليات الأمم المتحدة الأخرى، وفي مقدمتها إرغام إسرائيل على الخضوع للقانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، عن طريق مجلس الأمن، وهو الأمر الذي لم يتمّ اللجوء إليه في الحالة الفلسطينية جراء الفيتو الأمريكي ما يتطلب تفعيل الحماية اللاجئين من خلال اللجوء إلى صيغة متحدين من أجل السلام في الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان اخد صلاحيات مجلس الأمن عدا عن التحرك باستخدام كافة الآليات الدولية والوطنية لضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

ودعت الورقة إلى ضرورة تركيز الاهتمام على تطبيق البرنامج البديل للمادة (1د) لجهة منح الفلسطينيين أهلية وقانونية والاستفادة الكاملة من ميثاق الأمم للاجئين، بما يتضمّـن حقَّ اللجوءِ السياسي وحق السكن والإقامة في أرض أية دولة هم فيها، إلى أن يتمكنوا من ممارسة حق العودة، والتعويض، واستعادة الملكية، وِفاقاً لمقررات الأمم المتحدة ذات العلاقة

كما دعت مفوضية اللاجئين، بوصفها الوكالة المفوّضة رسمياً عليها واجب هي ووكالة الغوث للتدخل لدى دولة الاحتلال، وسائر الأطراف الموقعة على اتفاقية اللاجئين للمطالبة بحماية اللاجئين ومنع الانتهاكات التي يتعرضون لها ، فالتفسير الدقيق للمادة (1د ) من ميثاق الأمم المتحدة للاجئين وكذا الفقرات المتعلقة بالميثاق الأساسي لمفوضية اللاجئين، يقتضي القول بأنه يحق للجنة التوفيق والأونروا طبقا لتنظيماتها وقراراتها، أن تلجأ إلى طلب استخدام القوة من مجلس الأمن والأمم المتحدة في سبيل فرض احترام نظام الحماية القصوى الذي كان مطلوبا ومراداً بل مؤسسا لصالح اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب أن تقوم وكالة الغوث ومفوضية اللاجئين ومنظمة التحرير الفلسطينية بوضع مسودة تمهيدية أو مخططاً للحلول الدَّائمة للمشكلة (الفلسطينية) بناءً على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتوضح لجميع الفرقاء أن أية اتفاقية على غير أساس الشرعية الدولية، والتي من شأنها أن تجسّد الإجماع والإرادة الدوليين، في موضوعات العودة واستعادة الأملاك والتعويض ، سوف لن تكون مقبولة لدى اللاجئين، بمثل هذا الإطار يمكن أن يتحقق حل عادل ودائم لوضع اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت الورقة أن حماية حقوق اللاجئين تتطلب منا:

• تبني إستراتيجية تقوم على التعامل مع ممارسة اللاجئين للعودة بصفتها حقا للشعب الفلسطيني غير قابل للمساومة ولا يتأثر بمرور الزمن، بما في ذلك تنظيم فعاليات مستدامة في مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات للمطالبة بحق العودة وباقي حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

• دعم صمود اللاجئين والنازحين في مخيمات الضفة والقطاع والشتات، إضافة إلى اللاجئين والمهجرين في أراضي 48، ومعالجة مشكلاتهم اليومية، وتعزيز الهوية الوطنية.

• توفير الحماية للاجئين المعرضين لمخاطر وجودية مثل سوريا ولبنان والعراق، وتعميم تجربة اللجنة السياسية العليا والقوة الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة حيث أمكن والتصدي لمخططات توطين اللاجئين في البلدان التي تستضيفهم، أو تشجيع هجرتهم إلى بلدان أخرى. 

• وضع خطة للحفاظ على دور وكالة الغوث عبر توفير الدعم لموازنتها وعدم تقليص خدماتها، وبخاصة في قطاع التعليم والصحة، والتصدي لمحاولات تغيير المناهج التعليمية الوطنية، ومواجهة محاولات تغيير صفة اللاجئ، أو تصفية وكالة الغوث، وإعادة التأكيد على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكانة ودور “الأونروا” وحق العودة وصفة وتعريف اللاجئ الفلسطيني بما في ذلك طلب استدامة التمويل أسوة بباقي المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة

• إعادة الاعتبار لمكانة حق العودة في النضال التحرري الفلسطيني، والاستفادة من تجربة مسيرات العودة، ووضع خطط لتفعيل الحراكات الشعبية دفاعا عن حق العودة وممارسته في الضفة، وأراضي 48 والشتات.

• التصدي لأي محاولة لمقايضة أو وضع مطلب حق العودة للاجئين مقابل الحق في التحرر من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة في الضفة والقطاع، أو حق المساواة الفردية والجماعية لفلسطينيي أراضي 48.

• تحسين أوضاع اللاجئين، وإزالة الغبن الواقع عليهم، وبضمنه الاهتمام بتحسين أوضاع المخيمات، بما في ذلك إعادة تأهيل المساكن والبنى التحتية، وضمان حقوقهم في التعليم والعمل والعلاج وحسن المعاملة، بما يصون كرامة اللاجئين ويعزز من صمودهم وقدرتهم على تنظيم أنفسهم، والتعبير عن ذاتهم، والدفاع عن حقوقهم وهويتهم الوطنية. 

• ضمان حق اللاجئين في التمثيل والمشاركة في صناعة القرار الوطني في سياق إعادة بناء منظمة التحرير على أسس تمثيلية وديمقراطية ونضالية، باعتبارها الكيان السياسي الموحد والقيادي للشعب الفلسطيني، في كل مكان. 

• توحيد اللجان الشعبية في المخيمات وإجراء انتخابات لتعزيز طابعها التمثيلي المهني وقدرتها على توفير الخدمات للاجئين.

• تفعيل دور منظمة التحرير في رعاية أحوال الفلسطينيين في بلدان اللجوء، وتقديم الاسناد لهم في مختلف المجالات، وزيادة الموازنات المخصصة للمنظمة، وتنظيم مصادر دعم خاصة لها، بما في ذلك توفير الموازنات اللازمة لدائرة شؤون اللاجئين للقيام بمهماتها في رعاية وتنظيم شؤون اللاجئين، بما يشمل بناء كيانات اجتماعية واقتصادية وجامعية وبحثية وتعليمية وإعلامية حيثما أمكن في تجمعات اللاجئين الفلسطينيين.

• توفير الدعم للجان الدفاع عن حق العودة والجمعيات الناشطة في حماية حقوق اللاجئين في شتى التجمعات الفلسطينية في فلسطين التاريخية والشتات، وتعزيز التنسيق والتشبيك فيما بينها.

• فتح حوار مع الدول المضيفة للاجئين لضمان ممارستهم حقوقهم المدنية الاقتصادية والاجتماعية وتمكينهم من حرية التنقل والعمل وإتاحة العيش الكريم لهم إلى حين عودتهم إلى الديار التي هجروا منها. 

للاطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

Published

on

By

الرقم:91/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”، أعدتاها كلٌ مِن لين ماجد الزيناتي وإسراء مازن أبو مطير، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلطت “الورقة” الضوء على مشكلة البطالة بين الشباب باعتبارها من أهم التحديات التي تُـواجه المجتمع الفلسطيني، وذلك لتداعياتها السّلبيّة الجمّة على مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وقد عرّف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ البطالة على أنّها: “جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدًا خلال هذه الفترة وكانوا مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بشكلٍ نشِط.

وبحسب الاحصائيات الرسمية، فإن نسبة الشباب (18 – 29 عامًا) في المجتمع الفلسطينيّ بلغت 22% أي ما يعادل خُمس المجتمع، ويُـعاني ما نسبته 67% من الشّباب في قطاع غزّة من البطالة، في حين يعاني ما نسبته 24% من الشّباب في الضفة الغربية.

وأكدت “الورقة” أن الازدياد الضخم لمعدل الخريجين مقابل شُح فرص العمل، وضعف سياسات الدولة في قطاع التعليم ووجود الفجوة بين التعليم الأكاديميّ ومتطلبات العمل، كلّها أسباب إضافية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني، وهو الأمر الذي أدّى الى الإضرار بهم فاغتيلت أحلامهم، مما دفعهم إلى الهجرة بكثافة للبحث عن فرص عمل بالخارج؛ فَحُرم الاقتصاد الفلسطيني بذلك من الاستغلال الأمثل لطاقاته البشرية.

ووفقًا لجهاز الاحصاء الفلسطيني، فقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18 – 29 سنة بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ بنسبة 54% (ويشكلون ما نسبته 27% من إجمالي المتعطلين عن العمل) مع فرقٍ واضح بين الشباب الذكور والشابات الإناث، 39% و69% على التوالي.

ولفتت الورقة، إلى أن سلطات الاحتلال  الحربي الإسرائيلي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تفشي البطالة بين صفوف الشباب الفلسطينيّ؛ حيث يسعى الاحتلال من خلال ممارساته إلى إخضاع الاقتصاد الفلسطينيّ لسيطرته بما ينعكس سلبًا على الحالة الاقتصاديّة الفلسطينيّة ويفاقم من معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت “الورقة” أن مشكلة البطالة كانت لها تداعيات واسعة على الناحية النفسية والاجتماعية والأسرية للشباب، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019م إلى أنّ نسبة الفقر المدقع بين الأفراد (18-29 سنة) قد بلغت 18% في فلسطين (بواقع 6% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة)، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة الفقر بين الشباب هو انتشار البطالة وندرة فرص العمل المتوفرة للخريجين، مما دفع بغالبيتهم للهجرة بحثًا عن دول تقدّر كفاءتهم العلمية.

كما أن الواقع المعيشي الفلسطيني تغير كثيرًا عما كان من قبل، فأصبحنا في زمن غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، فاتجه الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج لضعف مقدرتهم على توفير متطلبات الزواج، وضعف مقدرتهم على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية نتيجة قلة مصادر الدخل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الفلسطيني وهو ما يشكل خطرًا محتملًا في أن يصبح المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شائخًا في المستقبل.

وكان لمشكلة البطالة بين صفوف الشباب انعكاسات خطيرة من حيث التأثير على العلاقات الاجتماعية والأسرية وتفشي ظاهرة العنف الأسري، فقد يولد العجز لدى العاطلين عن العمل الشعور بالكراهية تجاه أبناء الطبقة الثرية، كما تؤدي الى ازدياد ظاهرة العنف الأسريّ نتيجة لعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية الكافية الأمر الذّي يسبّب التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق.

ورأت “الورقة”، أن إنّ البديل الاستراتيجيّ الأساسيّ لخفض معدلات البطالة بين صفوف الشّباب الفلسطينيّ هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتحلل من بروتوكول باريس الاقتصاديّ، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك على المدى القريب، حينه تقترح الورقة أربعة بدائل من شأنها استقصاء العوامل المؤدية إلى تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الشّباب الفلسطينيّ، والتخفيف من آثارها.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

 

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

Published

on

By

الرقم:90/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

 

اختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الخميس، دورة “اعداد قادة”، بحضور المدربين والمشاركين من كلا الجنسين، وبمشاركة مدير منطقة شرق غزة التعليمية د. رأفت الهباش، ومدير منطقة غرب غزة التعليمية علاء حرب، ومنسق البرلمان الطلابي أ. سهيل أبو العراج وآخرين.

وحضر حفل الاختتام الذي أُقيم في مدرسة ذكور غزة الجديدة، عددٌ من أولياء الأمور الذين جاؤوا للوقوف إلى جانب أطفالهم ودعمهم، والذين بدورهم قدموا مواهبهم المُكتشفة خلال الدورة، حيث عملت الهيئة الدولية على تعزيز ثقة المشاركين في أنفسهم وصقل مهاراتهم.

بدوره رحّب أ. سهيل أبو العراج في الحضور المشاركين، ناقلًا لهم تحيات رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي وطاقم الهيئة ومجلس إدارتها، مثمنًا جهود منطقة غزة التعليمية واهتمامهم ومساندتهم للهيئة الدولية “حشد” في بناء شخصيات قيادية قادرة على الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد د. رأفت الهباش، على أهمية هذه الدورات المُقدمة، خاصة للطلاب في المراحل الأولى من اعمارهم لما لها من أثر كبير على شخصياتهم عند الكبر، ليكونوا قادة مجتمع قادرين على التأثير بشكلٍ ايجابي في مجتمعاتهم.

ولفت الهباش، إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” كانت ولا زالت الشاهد الأممي الوحيد على معاناة الشعب الفلسطيني وهي تسعى دومًا لمناصرة قضاياه الانسانية، مطالبة الجميع بتعزيز دورها لتستمر في خدمة جموع اللاجئين في كافة المجالات الابداعية.

أما والدة الطفل يزن العبسي، فأشادت بجهود الهيئة الدولية والأونروا، في تعزيز الأخلاق الحميدة والروح القيادية لدى طفليها “يزن، العنود”، مؤكدةً أن الدورة تركت أثرًا إيجابيًا على سلوكهم داخل المنزل وفي المجتمع، شاكرةً القائمين على الدورة”.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة