Connect with us

بيانات صحفية

حشد : قرار تقليص إمدادات كهرباء قطاع غزة من شأنه أن يؤدي لانهيار الخدمات الأساسية بأكملها، وينذر بوقوع كارثة حقيقية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) تابعت باستهجان واستنكار شديدين نيه دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي تقليص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، استجابة لطلب المقدم لها من قبل وزارة المالية الفلسطينية، التي بررت ذلك الطلب نظرا لعدم قيام الجهات الحكومية في غزة بتوريد أموال الجباية إلى الخزينة العامة.

Published

on

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) تابعت باستهجان واستنكار شديدين نيه دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي تقليص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، استجابة لطلب المقدم لها من قبل وزارة المالية الفلسطينية، التي بررت ذلك الطلب نظرا لعدم قيام الجهات الحكومية في غزة بتوريد أموال الجباية إلى الخزينة العامة.

إن دخول هذا القرار الجائر وغير القانوني وغير الإنساني والمسيس بامتياز، حيز النفاذ في الأيام القليلة المقبلة، يعني وقوع نتائج كارثية سيعاني جرائها أكثر 02 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، و سوف تلحق النتائج الكارثية حقوقهم على الأصعدة كافة سواء كانت الصحية والاجتماعية والحياتية اليومية، هذه الحقوق المتدهوره أصلا بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، و بفعل مرور قرابة شهرين من الزمن على أزمة الكهرباء الاخيرة التي أدت لتدهور خطير في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وخاصة الخدمات الصحية، وخدمات صحة البيئة، بما فيها إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.

إن استمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة لم تأثر فقط على كل مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين بل امتدت لتأخذ صور غير إنسانية كثيرة من بينها التأثير على قدرة المشافي للعمل وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، و تأثيرات على ضعف وصول المياه الصالحة للاستخدام والشرب للموطنين وخاصة الذين يقطنون بالعمارات متعددة الطبقات، وتأثيرات على قدرة البلديات والمحليات للقيام بأدوارها نحو المحافظة على الصحة العامة والبيئة، و تأثيرات على القطاع التعليمي، وتأثيرات على القطاع الصناعي وخاصة الصناعة الغذائية.

إن أزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة التي من المتوقع أن تتفاقم ليصبح برنامج الوصل لا يتعدى ساعتين يومياً، وما رافقها من توجه الحكومة الفلسطينية بإشعار للحكومة الإسرائيلية بعدم موافقة وزارة المالية والرئاسة الفلسطينية على تسديد مستحقات قيمة فاتورة الكهرباء الموردة لقطاع غزة عبر الخطوط الإسرائيلية، ومطالبتها بوقف أمدادات الكهرباء على قطاع غزة، للأسباب سياسية غير قانونية وغير إنسانية، خلقت حالة شاذة ضاعف من تأثيراتها المادية والنفسية لمواطن كونها تأتي في إطار الإجراءات الرئاسية بحق قطاع غزة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تعتبر مضمون هذا البيان بمثابة رسالة إنسانية وأخلاقية وقانونية موجه لمؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء الفلسطينية، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية من خلال العمل العاجل لإيجاد حل لأزمة الكهرباء في قطاع غزة، ووقف أي تسييس لخدمة الكهرباء، بما في ذلك إعادة النظر في عقد الامتياز الموقع بين السلطة الفلسطينية وشركة  توليد الكهرباء غزة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إذ تؤكد على مسئولية دولة الاحتلال الإسرائيلي الأساسية لتوفير كل ما من شأنه تسهيل وضمان حياة السكان في الإقليم المحتل. و إذ تعبر عن صدمتها تجاه توجه وزارة المالية بطلب للاحتلال لوقف تسديد فاتورة الكهرباء لقطاع غزة، إنها تسجل وتطالب ما يلي:

حشد تطالب الرئاسة وقف العقوبات الجماعية على موظفي ومواطني قطاع غزة والتدخل الايجابي لإيجاد حل عاجل لأزمة الكهرباء في قطاع غزة، خاصة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

حشد تطالب الحكومة الفلسطينية، وضع أزمة انقطاع التيار الكهربائي بقطاع غزة، على أجنده اجتماعاتها وإصدار قرار  باستمرار تسديد كامل فاتورة كهرباء قطاع غزة، و قرارات من أجل رفع ضريبة البلو أو ضرائب أخري عن الوقود الصناعي المخصص لتشغيل المحطة بشكل نهائي، و العمل على تشغيل الخط 161 ك ف من الشبكة الإسرائيلية.

حشد تطالب سلطة الطاقة والموارد الطبيعة وشركة توزيع الكهرباء – المحافظات الجنوبية، بأهمية توريد أموال الجباية للجهات المختصة من أجل تمكين تشغيل محطة توليد الكهرباء، والعمل على تجنيب القطاعات الخدمية أي مخاطر نتيجة المناكفات السياسية.

حشد تحمل جميع الأطراف الفلسطينية والدولية المسؤولية القانونية جراء النتائج الكارثية لاستمرار أزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة.

حشد تطالب المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل الضغط على دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لوقف سياساتها الممنهجة بحق قطاع الكهرباء الفلسطيني ومؤسساته، والوفاء بالالتزاماتها الاخلاقية والقانونية تجاه المدنيين في قطاع غزة، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

حشد تطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والدول العربية والإسلامية والمنظمات الإنسانية ، للتدخل العاجل لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة وذلك بكل السبل الممكنة والمتاحة بما في ذلك سرعة إجراءات تزويد محطة توليد الكهرباء بالوقود المخصص لتشغيلها عبر منح تنموية، و العمل على ربط شبكة كهرباء غزة بالشبكة الكهرباء الثمانية، و المساهمة في إنجاز مشروع تشغيل المحطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل واستخدام السلاح خلال الشجارات العائلية في مدينة الخليل وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

Published

on

By

الرقم المرجعي: 76 /2022م

التاريخ: 30/ يونيو 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل واستخدام السلاح خلال الشجارات العائلية في مدينة الخليل وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): تابعت بقلق جريمة القتل التي وقعت على خلفية شجار عائلي مساء يوم الخميس الموافق 30/ يونيو/2022، بين أفراد من عائلتين في جنوب مدينة الخليل، تخلله استخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين وهم: الشقيقان: اسحق محمد بحيص، وصدام محمد بحيص، وأحمد حسين بحيص، واصابة شقيقه محمد حسين بحيص بجراح وصفت بالخطيرة، وآخرين تم نقلهم إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مجهولون قد فتحوا النار على السيارة التي بداخلها الأشخاص المذكورين في بلدة السموع جنوب الخليل، فيما أعلنت الشرطة والنيابة العامة فتح تحقيق للوقوف على حيثيات الجريمة المذكورة.

الهيئة الدولية (حشد)، ترى بأن استمرار مظاهر العنف والفلتان وأخذ القانون باليد وسوء استخدام الأسلحة النارية وارتفاع أعداد الضحايا، يشكل انتهاك لسيادة القانون سيؤذي بلا شك لمزيدا من تهتك النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وإذ تذكر الهيئة بمطالبها للجهات المختصة بالتحقيق في الحادث وكل حوادث القتل والشجارات العائلية لضمان اتخاذ المقتضى القانوني بحق مستخدمي الأسلحة النارية والمنفذين لهذه الجرائم، فإنها تسجل وتطالب الهيئة الدولية (حشد) ما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الجهات المختصة إلى معاقبة ومحاسبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف داخل المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون وتعزيز فاعلية القضاء الوطني للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس أمن واستقرار المجتمع بأسره.

2. الهيئة الدولية (حشد): تدعو للنظر بمسئولية في الأسباب التي تدفع لمثل هذه الأحداث التي تهدد الأمن الشخصي للمواطنين، وكذلك السلم والأمن الداخلي للمجتمع.

3. الهيئة الدولية (حشد): تدعو إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، بما في ذلك حصر استخدامها من قبل المكلفين بإنفاذ القانون والعمل على اتخاذ كل التدابير لتحصين المجتمع من الجريمة والفوضى وأخذ القانون باليد.

انتهى،،

 

 

 

 

 

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Published

on

By

الرقم المرجعي:   75 /2022

التاريخ: 29/ يونيو/ 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت باستنكار اليوم الأربعاء 29/ يونيو/ 2022م اتخاذ ادارة الأونروا إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر “التحريض على الاحتلال” استناداً للتقرير الصهيوني الذي أصدرته منظمة “UN Watch” وضمنته مزاعم وأكاذيب ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي اتهمت بموجبه حوالي (120) موظفاً “بالتحريض على العنف ومعاداة السامية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق للمنظمة أن أصدرت منظمة UN Watch تقريراً مماثلاً العام الماضي، كان نتاجه أن أوقفت الأونروا نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن الاتهامات ليس سوى أضاليل باطلة، الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها.

الهيئة الدولية (حشد)، إذ ترى أن قرار توقيف المعلمين المذكورين من قبل إدارة وكالة الغوث الدولية، على خلفية ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير، لهو قرار يتساوق مع التحريض الممنهج بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها، من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي والتي كان آخرها تقرير منظمة UN Watch، في إطار تصاعد الجهود الممنهجة والمنظمة لتصفية المنظمة الدولية، بوصفها الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه في أبشع جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق. وإذ ترى أن هذا القرار سياسي ويتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعليه فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدين بشدة قرار وقف المعلمين الستة عن العمل من قبل إدارة وكالة الغوث وفقا لتقرير تحريضي وغير مهني من منظمة صهيونية، وبدلاً من أن تدافع عن الحقوق والحريات وتدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وظفت تقاريرها للتحريض علي موظفي وكالة الغوث، لتجعل من حرية التعبير جريمة، خلافاً لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، ولأخلاقيات وأدبيات منظمة الأونروا ذاتها.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب ادارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، بشكل فوري للتراجع عن القرار المذكور، فيما يتعلق بتوقيف 6 من المعلمين عن العمل، بما في ذلك عدم التساوق مع حملة التحريض والاستهداف لحصانة الأونروا.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا وكالة الغوث الدولية والمنظمات الدولية والدول المانحة إلى مقاطعة عمل منظمة UN Watch، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، بما في ذلك العمل على محاسبتها على الأكاذيب والافتراءات، التي تقدمها وتقودها ضد مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث، خدمة لأهداف الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الأونروا إلى التوقف عن التساوق مع حملة التحريض بحق موظفيها، تحت بند الحياد المبالغ فيه، بما في ذلك التصدي لازدواجية المعايير وتسيس القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، والانحياز لحقوق اللاجئين الذين يدفعون ثمن جرائم الاحتلال بحقهم وبحق الشعب الفلسطيني على مدار قرن من الزمن، بدلاً من أن تنصب نفسها شرطياً على عمل موظفيها إرضاءً للاحتلال الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الأمين العام ومفوض عام الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، لإدانة حملات التحريض التي تتعرض لها وكالة الغوث الدولية وموظفيها، بما في ذلك توفير الدعم الدولي لضمان استمرارية عملها وفق التفويض الأممي، خدمةً لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين طال بهم أمد انتظار حل قضيتهم العادلة في الحرية والعودة والكرامة والاستقلال، أسوة بكل شعوب العالم.

             

انتهى،،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

Published

on

By

الرقم المرجعي:  74 /2022

التاريخ: 29 يونيو/حزيران 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء الموافق 29/6/ 2022م على قتل الشاب محمد ماهر مرعي 25 عاما، أثر إصابته برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم جنين في مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية وحاصرات عدة عمارات واحتجزت العديد من المواطنين وأخضعتهم للتحقيق الميداني واعتقلت الشابين يحي الجعفر، واحمد اسعد نبهان، بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة.

إن هذه الجريمة  تأتي في إطار سلسلة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، وبالذات في مخيم جنين الذي شهد ارتفاع ملحوظ في عمليات الاقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد 24شهيد في مخيم جنين معظمهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال والمستوطنون، وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تذكر بأن عمليات الاقتحام للمدن والمخيمات الفلسطينية وارتكاب جرائم الاعدام والقتل والاعتقال  تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وكافة معايير حقوق الإنسان، فأن الهيئة الدولية تسجل وتطالب بما يلي :

  1. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن استمرار اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ جرائم القتل والاعدام الميداني مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
  2. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.
  3. الهيئة الدولية “حشد”: ترى أن النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
  4. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية بنواحي ألمادة 14من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو تسريع التحقيق الدولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الامر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.
  5. الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

انتهى،

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة