Connect with us

بيانات صحفية

حشد : عيد العمال العالمي ،، فرصة لمراجعة وتقييم السياسات الوطنية المخصصة لحماية العمال والعاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تبرق بتحياتها للعمال الفلسطينيين  بمناسبة عيد العمال العالمي، الذي يصادف يوم غدا الاثنين الأول من أيار (مايو) 2017 وهي مناسبة يحتفل العالم بها لإحياءً ذكرى العمال الذين قضوا دفاعاً عن حقوقهم منذ أكثر من قرن من الزمن، وهو يوم لإجراء كشف حساب للحكومات عما أحرزته من تقدم لحماية حقوق العمال بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات الصادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

Published

on

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تبرق بتحياتها للعمال الفلسطينيين  بمناسبة عيد العمال العالمي، الذي يصادف يوم غدا الاثنين الأول من أيار (مايو) 2017 وهي مناسبة يحتفل العالم بها لإحياءً ذكرى العمال الذين قضوا دفاعاً عن حقوقهم منذ أكثر من قرن من الزمن، وهو يوم لإجراء كشف حساب للحكومات عما أحرزته من تقدم لحماية حقوق العمال بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات الصادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

تمر هذه المناسبة هذا العام ولا تزال أوضاع الطبقة العاملة والمجتمع الفلسطيني برمته، تشهد حالة غير مسبوقة من التدهور والتراجع في المشهد الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل ضعف اليات حماية العمال وضمان حقوقهم، وانعدام وجود خطة تنمية فلسطينية تأخذ على عاتقها تحسين سبل حماية حقوق العمال والعاطلين عن العمل. وتشير الدراسات والإحصاءات الى استمرار الانتهاكات بحق العاملين والعاملات في القطاع الخاص من حيث العجز عن توفير الحق في العمل وخاصة في قطاع غزه التي قاربت بها البطالة ما نسبته (42)% ،  فيما فاقت نسبة البطالة في صفوف الشباب والخريجين (60)% ، هذا عدا عن الاستمرار  في عدم احترام أحكام قانون العمل من حيث الحد الأدنى للأجور و والتأمين ضد إصابات ساعات العمل وإجازة الأمومة ، وتشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن العمل.  ولازالت الحكومة عاجزة عن توفير تشريعات وسياسات توفر الحماية من البطالة والفقر، لدرجة أن ما يسمى بقانون الضمان الاجتماعي خلا  من حماية العاطلين عن العمل.

وقد زاد من سوء المشهد الفلسطيني الانتهاكات بحق العاملين في القطاع العام ، عبر جملة من القرارات الحكومية ، والتي بدأت لقرار استقطاع ما يقارب 40% من رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، وسيتعبه إحالتهم للتقاعد المبكر والإجباري ، وذلك إلى جانب استمرار تقاضي قرابة (48000) موظف من موظفي غزة والذين يتلقوا ما يقارب 50% من رواتبهم وأجورهم الشهرية، وقد تلي هذا القرار، قرار اخر من حكومة الوفاق، أوقف بموجبه المساعدات والاعانات المالية لقرابة 600 عائلة فلسطينية في قطاع غزة، ما  فاقم من تأثير المشكلات المستشرية في المجتمع وخاصة مشكلة الفقر في قطاع غزة.

إن المدقق في أوضاع العمال يتأكد أن هنالك ممارسة عملية في أرض الواقع تشير إلى استغلال العمال و العاطلين عن العمل، وذلك  باستخدامهم وتشغليهم في مهام شاقة دون أجر ينسجم مع طبيعة العمل، أو حتى من الحد الأدنى من الأجور المعترف به قانونا، وما يساهم في تعزيز هذه الممارسات غياب سياسيات وطنية  رقابية واضحة لمحاربة هذه الانتهاكات ، بما في ذلك تطوير سياسة وطنية للحماية من البطالة، المنتشرة بين أوساط الشباب، وكذلك انتهاكات بحق العاملين في القطاع الخاص وخاصة من سكان قطاع غزه.

ومن الواضح أن العام 2017 هو  العام الأكثر سوءاً على العاطلين عن العمل و القوى العاملة الفلسطينية سواء في القطاع الخاص أو العام، وحتى العاملين في وكالة الغوث لم يسلموا من إجراءات عقابية ، تحت ذريعة ممارسة حق الرأي والتعبير في الشؤون السياسية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تؤكد أن الحكومة الفلسطينية عجزت عن اتباع سياسات تحمي العمال وخاصة ضمان حد أدني من الاجر، وظروف عمل لائقة ، وإذ تري أن الاحتلال وسياساته المختلفة وخاصة فرض الحصار على قطاع غزة ، وكذلك الانقسام وما رافقه من قرارات، وخاصة في الآونة الاخيرة، لعبت دوراً واضحاً في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاطلين عن العمل، فإنها تطالب :

تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل واستخدام الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل السادس والسابع لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزه.

تطالب السلطة الوطنية باتباع تشريعات وسياسات تتوائم مع التزاماتها التعاقدية الدولية ، وخاصة الاتفاقيات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي انضمت لها السلطة الوطنية.

تطالب حكومة الوفاق الوطني وأصحاب الواجبات لأهيمه تطبيق سياسات فعالة لحماية الحق في العمل والحماية من البطالة، والحد من مشكلة البطالة وحماية العاطلين من البطالة والفقر، وذلك انسجاماً مع التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انظمت إليها قبل نحو ثلاث أعوام.

 توقف مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية عن التخلي عن التزامات الحكومة تجاه قطاع الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم، المساعدات الإنسانية فهذه القرارات وغيرها، لا يمكن تبريرها، ولا يمكن إيجاد سند قانوني وحتى أخلاقي لها، كونها باختصار تعني المساومة على حقوق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، ما قد يدفع الأمور في قطاع غزة نحو الانفجار، الذي من شأنه أن يلحق ضرر بالغ بأمن الإنسان الفلسطيني وسلامته.

تحث النقابات العمالية المختلفة، لأهمية التوحد وخلق نقابات عملية قادرة على ممارسة ضغوط معتبرة على الحكومة الفلسطينية لإجبارها على التدخل الايجابي على نحو يكفل حقوق العمال الفلسطينيين المعترف بها دولياً.

تدعو المجتمع الدولي وبشكل خاصة منظمة العمل الدولية لأهمية التحرك الفعال للضغط على دولة الاحتلال الحربي للوفاء بالالتزاماتها القانونية تجاه العمال الفلسطينيين، بما في ذلك التوقف على ارتكاب جريمة حصار قطاع غزة، والمساهمة في تفعيل المسائلة والمحاسبة لدولة الاحتلال عن انتهاكات بحق العمال الفلسطينيين والمدنيين الفلسطينيين على حد السواء.

تطوير دور وعمل دائرة التفتيش العمالي ، عبر زيادة  اعداد العاملين فيها وتدريبهم ، للتمكن من الرقابة الفعالة على مواقع العمل وظروف وشروط العمل. واتخاذ إجراءات فاعلة لمنع تشغيل الأطفال خلافاً لأحكام وشروط وضوابط قانون العمل رقم (7) لسنة 2000.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل واستخدام السلاح خلال الشجارات العائلية في مدينة الخليل وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

Published

on

By

الرقم المرجعي: 76 /2022م

التاريخ: 30/ يونيو 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل واستخدام السلاح خلال الشجارات العائلية في مدينة الخليل وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): تابعت بقلق جريمة القتل التي وقعت على خلفية شجار عائلي مساء يوم الخميس الموافق 30/ يونيو/2022، بين أفراد من عائلتين في جنوب مدينة الخليل، تخلله استخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين وهم: الشقيقان: اسحق محمد بحيص، وصدام محمد بحيص، وأحمد حسين بحيص، واصابة شقيقه محمد حسين بحيص بجراح وصفت بالخطيرة، وآخرين تم نقلهم إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مجهولون قد فتحوا النار على السيارة التي بداخلها الأشخاص المذكورين في بلدة السموع جنوب الخليل، فيما أعلنت الشرطة والنيابة العامة فتح تحقيق للوقوف على حيثيات الجريمة المذكورة.

الهيئة الدولية (حشد)، ترى بأن استمرار مظاهر العنف والفلتان وأخذ القانون باليد وسوء استخدام الأسلحة النارية وارتفاع أعداد الضحايا، يشكل انتهاك لسيادة القانون سيؤذي بلا شك لمزيدا من تهتك النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وإذ تذكر الهيئة بمطالبها للجهات المختصة بالتحقيق في الحادث وكل حوادث القتل والشجارات العائلية لضمان اتخاذ المقتضى القانوني بحق مستخدمي الأسلحة النارية والمنفذين لهذه الجرائم، فإنها تسجل وتطالب الهيئة الدولية (حشد) ما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الجهات المختصة إلى معاقبة ومحاسبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف داخل المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون وتعزيز فاعلية القضاء الوطني للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس أمن واستقرار المجتمع بأسره.

2. الهيئة الدولية (حشد): تدعو للنظر بمسئولية في الأسباب التي تدفع لمثل هذه الأحداث التي تهدد الأمن الشخصي للمواطنين، وكذلك السلم والأمن الداخلي للمجتمع.

3. الهيئة الدولية (حشد): تدعو إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، بما في ذلك حصر استخدامها من قبل المكلفين بإنفاذ القانون والعمل على اتخاذ كل التدابير لتحصين المجتمع من الجريمة والفوضى وأخذ القانون باليد.

انتهى،،

 

 

 

 

 

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Published

on

By

الرقم المرجعي:   75 /2022

التاريخ: 29/ يونيو/ 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت باستنكار اليوم الأربعاء 29/ يونيو/ 2022م اتخاذ ادارة الأونروا إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر “التحريض على الاحتلال” استناداً للتقرير الصهيوني الذي أصدرته منظمة “UN Watch” وضمنته مزاعم وأكاذيب ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي اتهمت بموجبه حوالي (120) موظفاً “بالتحريض على العنف ومعاداة السامية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق للمنظمة أن أصدرت منظمة UN Watch تقريراً مماثلاً العام الماضي، كان نتاجه أن أوقفت الأونروا نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن الاتهامات ليس سوى أضاليل باطلة، الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها.

الهيئة الدولية (حشد)، إذ ترى أن قرار توقيف المعلمين المذكورين من قبل إدارة وكالة الغوث الدولية، على خلفية ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير، لهو قرار يتساوق مع التحريض الممنهج بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها، من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي والتي كان آخرها تقرير منظمة UN Watch، في إطار تصاعد الجهود الممنهجة والمنظمة لتصفية المنظمة الدولية، بوصفها الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه في أبشع جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق. وإذ ترى أن هذا القرار سياسي ويتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعليه فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدين بشدة قرار وقف المعلمين الستة عن العمل من قبل إدارة وكالة الغوث وفقا لتقرير تحريضي وغير مهني من منظمة صهيونية، وبدلاً من أن تدافع عن الحقوق والحريات وتدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وظفت تقاريرها للتحريض علي موظفي وكالة الغوث، لتجعل من حرية التعبير جريمة، خلافاً لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، ولأخلاقيات وأدبيات منظمة الأونروا ذاتها.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب ادارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، بشكل فوري للتراجع عن القرار المذكور، فيما يتعلق بتوقيف 6 من المعلمين عن العمل، بما في ذلك عدم التساوق مع حملة التحريض والاستهداف لحصانة الأونروا.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا وكالة الغوث الدولية والمنظمات الدولية والدول المانحة إلى مقاطعة عمل منظمة UN Watch، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، بما في ذلك العمل على محاسبتها على الأكاذيب والافتراءات، التي تقدمها وتقودها ضد مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث، خدمة لأهداف الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الأونروا إلى التوقف عن التساوق مع حملة التحريض بحق موظفيها، تحت بند الحياد المبالغ فيه، بما في ذلك التصدي لازدواجية المعايير وتسيس القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، والانحياز لحقوق اللاجئين الذين يدفعون ثمن جرائم الاحتلال بحقهم وبحق الشعب الفلسطيني على مدار قرن من الزمن، بدلاً من أن تنصب نفسها شرطياً على عمل موظفيها إرضاءً للاحتلال الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الأمين العام ومفوض عام الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، لإدانة حملات التحريض التي تتعرض لها وكالة الغوث الدولية وموظفيها، بما في ذلك توفير الدعم الدولي لضمان استمرارية عملها وفق التفويض الأممي، خدمةً لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين طال بهم أمد انتظار حل قضيتهم العادلة في الحرية والعودة والكرامة والاستقلال، أسوة بكل شعوب العالم.

             

انتهى،،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

Published

on

By

الرقم المرجعي:  74 /2022

التاريخ: 29 يونيو/حزيران 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء الموافق 29/6/ 2022م على قتل الشاب محمد ماهر مرعي 25 عاما، أثر إصابته برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم جنين في مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية وحاصرات عدة عمارات واحتجزت العديد من المواطنين وأخضعتهم للتحقيق الميداني واعتقلت الشابين يحي الجعفر، واحمد اسعد نبهان، بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة.

إن هذه الجريمة  تأتي في إطار سلسلة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، وبالذات في مخيم جنين الذي شهد ارتفاع ملحوظ في عمليات الاقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد 24شهيد في مخيم جنين معظمهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال والمستوطنون، وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تذكر بأن عمليات الاقتحام للمدن والمخيمات الفلسطينية وارتكاب جرائم الاعدام والقتل والاعتقال  تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وكافة معايير حقوق الإنسان، فأن الهيئة الدولية تسجل وتطالب بما يلي :

  1. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن استمرار اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ جرائم القتل والاعدام الميداني مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
  2. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.
  3. الهيئة الدولية “حشد”: ترى أن النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
  4. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية بنواحي ألمادة 14من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو تسريع التحقيق الدولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الامر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.
  5. الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

انتهى،

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة