الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين وتشجب جريمة اغتيال الأسير المحرر الشهيد مازن فقهاء (39) عام، التي ترقي لمستوي جرائم الحرب والإرهاب المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والقيادات الفلسطينية.

 فوفقا لإفادة المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة اياد البزم فقد أقدمت مجموعة مسلحة مجهولة مساء يوم الجمعة 24 مارس 2017 على اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من مجهولين بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة”، مبينًا أنه تم استخدام كاتم صوت في العملية.

من الجدير بالذكر بان الشهيد مازن فقها من سكان محافظة طوباس، هو متزوج وأب لطفلان، يسكن في قطاع غزه منذ الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي في عملية تبادل الأسرى “صفقة الأحرار” في العام 2011.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تؤكد بانه هذه الجريمة النكراء تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، فعمليات الاغتيال جزءاً من العقيدة والسلوك الإسرائيلي وهي ترجمة لسياسيات وقرارات حكومة الاحتلال، وتصريحات أعضائها بالتحريض على قتل وملاحقة القيادات الفلسطينية كما ان هذه الجريمة تتزامن مع تصاعد إجراءات وتحريض الاحتلال ضد الأسرى المحررين، بما في ذلك مطالبة بعض الدول بإعادة اعتقالهم.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، في الوقت الذي تحمل إسرائيل المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة عن عملية اغتيال الشهيد مازن فقهاء وتعتبرها جريمة ترقي لمستوي جرائم الحرب، وانتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان، وكل المواثيق والمعايير الدولية التي جاء بها القانون الدولي الإنساني، تستوجب الملاحقة والمحاسبة لقادة الاحتلال، فإنها:

1-حشد تطالب السلطة الوطنية خاصة النيابة العامة، والأجهزة الامنية بالتحقيق الجدي والعاجل في هذه الجريمة وملاحقة الجناة، وبما في ذلك بناء ملف متكامل عن هذه الجريمة النكراء لتقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنائيات الدولية.

2- تدعو الأجهزة الأمنية للقيام بدورها في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وباتخاذ إجراءات جدية في إطار ما يسمح به القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم.

3-تطالب المجتمع الدولي، ومؤسساته الحقوقية والقانونية بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وخاصة

4-حشد تدعو لاتخاذ مواقف حاسمة بصدد السياسة الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من عمليات اغتيال للفلسطينيين والتحرك الوطني والدولي السريع لتوفير الحماية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.