Connect with us

بيانات صحفية

حشد : تطالب الحكومة بمعالجات فورية لأرث سنوات الانقسام ورفع العقوبات الأخيرة

فلسطين/ قطاع غزة : الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اذا تؤكد  دعمها وثنائها  للدور الايجابي للجهود المصرية والأطراف الفلسطينية من أجل تهيئة المناخات لتحقيق المصالحة الوطنية ، واذا ترحب بقدوم  حكومة التوافق الي قطاع غزة وتسلم مسؤولياتها ، والأجواء المشاعر الإيجابية التي ترافقت مع قدوم الحكومة والأجواء والتسهيلات المقدمة من حركة حماس لضمان استعادة الوحدة والتي بدات بحل اللجنة الإدارية توجت بتسهيل تمكين حكومة التوافق من استلام الوزرات والمؤسسات المختلفة .  الا انها تابعت بحذر

Published

on

فلسطين/ قطاع غزة : الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اذا تؤكد  دعمها وثنائها  للدور الايجابي للجهود المصرية والأطراف الفلسطينية من أجل تهيئة المناخات لتحقيق المصالحة الوطنية ، واذا ترحب بقدوم  حكومة التوافق الي قطاع غزة وتسلم مسؤولياتها ، والأجواء المشاعر الإيجابية التي ترافقت مع قدوم الحكومة والأجواء والتسهيلات المقدمة من حركة حماس لضمان استعادة الوحدة والتي بدات بحل اللجنة الإدارية توجت بتسهيل تمكين حكومة التوافق من استلام الوزرات والمؤسسات المختلفة .  الا انها تابعت بحذر وقلق خلو البيان الحكومي الصادر عن الاجتماع الأسبوعي لحكومة الوفاق الوطني، رقم 172 المؤرخ بتاريخ 03 أكتوبر / تشرين الأول 2017 من أي إشارة واضحة المعالم تضمن تفاصيل الخطط الحكومية الحالية و المستقبلية الهادفة لمعالجة أرث سنوات الانقسام، و رفع العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، خاصة انه جاء في وقت يتطلع الكل الفلسطيني فيه لإنجاز عملية المصالحة بأسرع وقت ممكن، بالاستفادة من الأجواء الإيجابية التي سادت في أعقاب تسلم حكومة الوفاق الوطني لمقاليد السلطة الفعلية في قطاع غزة، التي نفذ الجزء الرئيس منها يوم أمس الاثنين الموافق 02 أكتوبر /تشرين الأول 2017.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتطلع لمضي حكومة الوفاق الفلسطيني قدما نحو معالجة كل الإشكاليات التي ترتبت عن الانقسام الداخلي، وعلى رأسها إعلان عن وقف تنفيذ القرارات الحكومية والرئاسية التعسفية الأخيرة بحق قطاع غزة ، ومعالجة أثارها، و ايجاد حلول متوافقة مع  القانون الأساسي الفلسطيني وجملة القوانين الفلسطينية  لكل التفاصيل الدقيقة بما يؤدي لاستعادة ثقة المواطن الفلسطيني بالنظام السياسي والدستوري الفلسطيني و تمكينه من ممارسة حقوقه وحرياته العامة والخاصة، ومن بينها حقه في اختيار ممثليه، عبر انتخابات حرة ونزية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترى أن الفرصة القائمة حاليا، تتطلب من الحكومة الفلسطينية العمل على نحو يضمن معالجة أزمات قطاع غزة، وعدم رهن ذلك بأي مكتسبات سياسية حزبية إضافة الي كونها امعانا في خرق القانون وانتهاك الحقوق ،وتتناقض مع تصريحات الرئاسة والحكومة في كون هذه الإجراءات مؤقتة ومرهونة بحل اللجنة الإدارية ، كما انها تشيع مناخ من الإحباط ، وخاصة ان هذه القرارات غير مرتبطة بحوارات القاهرة ، ولعل اول مؤشر من مؤشرات تعزيز الثقة وكفالة سيادة القانون واحترام حقوق الموطنين وموظفي السلطة في قطاع غزة ينطلق من  إعادة الأوضاع الى ما قبل شهر أبريل 2017، بما يساهم في توفير المناخات الإيجابية للمصالحة .

إذ تعلن الهيئة مجدد عن ترحابها الشديد لمسار المصالحة الوطنية الفلسطينية، وخاصة الذي كلل بتولي حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها في قطاع غزة، ما يمكنها للعمل الجاد على نحو يضمن احترام حقوق الإنسان، ويحقق تطلعات المواطنين الفلسطينيين، لمستقبل أفضل يسود فيه القانون، ويعاد من خلاله بناء مؤسسات منظمة التحرير، والاتفاق على شكل السلطة ووظائفها لتمثل الجميع وتوفر الظروف لتشكيل حكومة وحدة وطنية تسعي لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في العودة و تقرير المصير والخلاص من الاحتلال. وإذ تعلن عن استعدادها لدعم مسار المصالحة الوطنية، فإنها :

  • حشد تطالب حكومة الوفاق الوطني، باحترام سيادة القانون وأخذ قرارات واضحة لوقف العقوبات الجماعية الأخيرة ومعالجة ما تولد عنها من اثار واقعية وخاصة أزمات الكهرباء والصحة والتعليم، والموظفين الذين تم حسم من مرتباتهم الشهرية والذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر وبما ينسجم مع القانون الوطني والدولي.
  • حشد تطالب حكومة الوفاق الوطني بوضع خطط حالية ومستقبلية بما يحقق استجابة عالية لمعالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة وإيجاد حلول لكافة العقبات التي يمكن ان تعترض طريق المصالحة.
  • حشد تطالب المجتمع الفلسطيني بمختلف مكوناته وخاصة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المختلفة، والاطر الطلابية والشبابية لضرورة حماية اتفاق المصالحة، من خلال الضغط الجاد لضمان تراجع الحكومة والرئيس عن العقوبات الجماعية على قطاع غزة ، وضمان  إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة الكل الوطني في عملية استعادة الوحدة الوطنية ، وإعادة بناء النظام السياسي على أسس الشراكة السياسية  والديمقراطية و سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء واحترام حقوق الانسان وتوفير مقومات الصمود .
  • حشد تطالب جمهورية مصر العربية الضامن والراعي لاتفاقيات المصالحة والكل الوطني والمجتمع الدولي من اجل الضغط لضمان استمرار دفع مسار المصالحة الوطنية والعمل لرفع الحصار عن قطاع غزة ، والضغظ على الرئيس والحكومة لوقف الإجراءات التعسفية والغير قانونية بحق موظفي السلطة وموطني قطاع غزة، فهذا اول بوابات المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه القطاع.
  • حشد ترى ان استعادة الوحدة الوطنية يجب ان يتضمن استعادة الديمقراطية وسيادة القانون توحيد السلطة القضائية وضمان استقلاليتها وتفعيل المجلس وإعادة هيكلة توحيد السلطة التقييدية بشقيها المدني والأمني وضمان حقوق الموظفين في قطاع غزة ، ومراجعة كافة القوانين والتشريعات والقرارات التي تمت في فترة الانقسام والتي أثرت على كافة القطاعات الاجتماعية واثرت سلبا على حالة حقوق الانسان العمل الجدي للتحضير لأجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفي منظمة التحرير

انتهى،،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تحمل الاحتلال المسئولية عن استشهاد الأسيرة المُسنة “سعدية مطر” وتطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق جدي

Published

on

By

الرقم المرجعي:    /2022م

التاريخ: 2 يوليو/ 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي 

الهيئة الدولية (حشد)تحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن استشهاد الأسيرة المُسنة “سعدية مطر” وتطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق جدي في ظروف الاستشهاد

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين حادثة استشهاد الأسيرة الفلسطينية المُسنة “سعدية فرج الله مطر” (68 عاماً)، من بلدة إذنا في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك صباح اليوم السبت 2 يوليو 2022م، في سجن “الدامون” الاسرائيلي، حيث كانت تعاني من عدة أمراض مزمنة، على إثرها تقدمت بأكثر من طلب لإدارة سجن الدامون، لمراجعة الطبيب ولكن طلباتها قوبلت بالرفض، في إجراء تعسفي يخالف أدنى ما أستقر عليه القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتي منحت الأسرى والمعتقلين حقوقاً من بينها الحق في ظروف أسر ملائمة وتلقي الخدمة الصحية المُثلى.

يذكر أن الأسيرة مطر المذكورة كانت قد اعتقلت قبل حوالي (4) شهور، وتحديداً بتاريخ: 18 ديسمبر2021، على حاجز عسكري قرب المسجد الإبراهيمي، خلال زيارتها لابنتها في البلدة القديمة من الخليل، وباستشهادها يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (230) شهيداً في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ العام 1967.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال حوالي: 29 فلسطينية في سجن “الدامون”، أقدمهن الأسيرة ميسون موسى من سكان بيت لحم، والمعتقلة منذ عام 2015، والمحكومة بالسجن الفعلي لمدة (15 عاماً)، ومن بين الأسيرات، أسيرتان رهن الاعتقال الإداري الغير مشروع، وهما “شروق البدن، وبشرى الطويل”، إضافة إلى 10 أمهات، وأسيرة واحدة قاصرة وهي “نفوذ حماد”، وتجدر الإشارة إلى أن أخطر الحالات المرضية هي الأسيرة “إسراء جعابيص”.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسيرة “سعدية مطر”، جرّاء تقاعسها واستمرارها في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحق الأسرى الفلسطينيين. وإذ وتؤكد مجدداً على أن استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلين، يشكل تهديد حقيقي لحياتهم داخل السجون، في ظل عجز وصمت المجتمع الدولي ومؤسساته عن لجم جرائم الاحتلال، وإذ ترى أنها تتعارض بشكل صارخ مع أدنى المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين. وعليه فإنها تؤكد وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسيرة سعدية مطر، وتدعو كافة الجهات الحقوقية والمختصة بالضغط الجاد والفعلي لضرورة فتح تحقيق في ظروف الوفاة داخل سجون الاحتلال، خاصة أن طلبات مراجعة الطبيب قد قوبلت بالرفض من مصلحة السجون قبل وفاتها داخل سجون الاحتلال.
  2. الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة، ومحايدة للكشف عن ملابسات الوفاة، والإعلان عن نتائجها، ومحاسبة مقترفيها، بما في ذلك إلزام سلطات الاحتلال بتحمل مسئولياتها القانونية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
  3. الهيئة الدولية (حشد): تطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثها على فتح تحقيق فوري في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل السجون الاسرائيلية، بما في ذلك العمل بشكل جاد لتدويل قضيتهم العادلة.

انتهى،،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل واستخدام السلاح خلال الشجارات العائلية في مدينة الخليل وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

Published

on

By

الرقم المرجعي: 76 /2022م

التاريخ: 30/ يونيو 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل واستخدام السلاح خلال الشجارات العائلية في مدينة الخليل وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): تابعت بقلق جريمة القتل التي وقعت على خلفية شجار عائلي مساء يوم الخميس الموافق 30/ يونيو/2022، بين أفراد من عائلتين في جنوب مدينة الخليل، تخلله استخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين وهم: الشقيقان: اسحق محمد بحيص، وصدام محمد بحيص، وأحمد حسين بحيص، واصابة شقيقه محمد حسين بحيص بجراح وصفت بالخطيرة، وآخرين تم نقلهم إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مجهولون قد فتحوا النار على السيارة التي بداخلها الأشخاص المذكورين في بلدة السموع جنوب الخليل، فيما أعلنت الشرطة والنيابة العامة فتح تحقيق للوقوف على حيثيات الجريمة المذكورة.

الهيئة الدولية (حشد)، ترى بأن استمرار مظاهر العنف والفلتان وأخذ القانون باليد وسوء استخدام الأسلحة النارية وارتفاع أعداد الضحايا، يشكل انتهاك لسيادة القانون سيؤذي بلا شك لمزيدا من تهتك النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وإذ تذكر الهيئة بمطالبها للجهات المختصة بالتحقيق في الحادث وكل حوادث القتل والشجارات العائلية لضمان اتخاذ المقتضى القانوني بحق مستخدمي الأسلحة النارية والمنفذين لهذه الجرائم، فإنها تسجل وتطالب الهيئة الدولية (حشد) ما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الجهات المختصة إلى معاقبة ومحاسبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف داخل المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون وتعزيز فاعلية القضاء الوطني للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس أمن واستقرار المجتمع بأسره.

2. الهيئة الدولية (حشد): تدعو للنظر بمسئولية في الأسباب التي تدفع لمثل هذه الأحداث التي تهدد الأمن الشخصي للمواطنين، وكذلك السلم والأمن الداخلي للمجتمع.

3. الهيئة الدولية (حشد): تدعو إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، بما في ذلك حصر استخدامها من قبل المكلفين بإنفاذ القانون والعمل على اتخاذ كل التدابير لتحصين المجتمع من الجريمة والفوضى وأخذ القانون باليد.

انتهى،،

 

 

 

 

 

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Published

on

By

الرقم المرجعي:   75 /2022

التاريخ: 29/ يونيو/ 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت باستنكار اليوم الأربعاء 29/ يونيو/ 2022م اتخاذ ادارة الأونروا إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر “التحريض على الاحتلال” استناداً للتقرير الصهيوني الذي أصدرته منظمة “UN Watch” وضمنته مزاعم وأكاذيب ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي اتهمت بموجبه حوالي (120) موظفاً “بالتحريض على العنف ومعاداة السامية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق للمنظمة أن أصدرت منظمة UN Watch تقريراً مماثلاً العام الماضي، كان نتاجه أن أوقفت الأونروا نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن الاتهامات ليس سوى أضاليل باطلة، الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها.

الهيئة الدولية (حشد)، إذ ترى أن قرار توقيف المعلمين المذكورين من قبل إدارة وكالة الغوث الدولية، على خلفية ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير، لهو قرار يتساوق مع التحريض الممنهج بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها، من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي والتي كان آخرها تقرير منظمة UN Watch، في إطار تصاعد الجهود الممنهجة والمنظمة لتصفية المنظمة الدولية، بوصفها الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه في أبشع جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق. وإذ ترى أن هذا القرار سياسي ويتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعليه فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدين بشدة قرار وقف المعلمين الستة عن العمل من قبل إدارة وكالة الغوث وفقا لتقرير تحريضي وغير مهني من منظمة صهيونية، وبدلاً من أن تدافع عن الحقوق والحريات وتدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وظفت تقاريرها للتحريض علي موظفي وكالة الغوث، لتجعل من حرية التعبير جريمة، خلافاً لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، ولأخلاقيات وأدبيات منظمة الأونروا ذاتها.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب ادارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، بشكل فوري للتراجع عن القرار المذكور، فيما يتعلق بتوقيف 6 من المعلمين عن العمل، بما في ذلك عدم التساوق مع حملة التحريض والاستهداف لحصانة الأونروا.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا وكالة الغوث الدولية والمنظمات الدولية والدول المانحة إلى مقاطعة عمل منظمة UN Watch، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، بما في ذلك العمل على محاسبتها على الأكاذيب والافتراءات، التي تقدمها وتقودها ضد مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث، خدمة لأهداف الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الأونروا إلى التوقف عن التساوق مع حملة التحريض بحق موظفيها، تحت بند الحياد المبالغ فيه، بما في ذلك التصدي لازدواجية المعايير وتسيس القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، والانحياز لحقوق اللاجئين الذين يدفعون ثمن جرائم الاحتلال بحقهم وبحق الشعب الفلسطيني على مدار قرن من الزمن، بدلاً من أن تنصب نفسها شرطياً على عمل موظفيها إرضاءً للاحتلال الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الأمين العام ومفوض عام الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، لإدانة حملات التحريض التي تتعرض لها وكالة الغوث الدولية وموظفيها، بما في ذلك توفير الدعم الدولي لضمان استمرارية عملها وفق التفويض الأممي، خدمةً لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين طال بهم أمد انتظار حل قضيتهم العادلة في الحرية والعودة والكرامة والاستقلال، أسوة بكل شعوب العالم.

             

انتهى،،

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة