Connect with us

اخبار صحفية

حشد توجه نداء خاص لبذل المزيد من الجهود لوقف تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، نداء خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان لبذل المزيد من الجهود لوقف تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

Published

on

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، نداء خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان لبذل المزيد من الجهود لوقف تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأكدت الهيئة على ضرورة التحرك الفوري والعاجل، للمساهمة في وضع حد للكارثة الإنسانية التي تجرف سكان قطاع غزه إلى مصير كارثي، منوهةً إلى أنه واجب قانوني وأخلاقي، يمليه عليكم ولاياتكم القانونية، وأهدافكم السامية المناط بكم تحقيقها، والتي لا يجب ولا يجوز التضحية بها تحت أي كم الظروف، فالإنسان في قطاع غزة يعيش في ظروف تنعدم به أبسط متطلبات العيش الكريم والكرامة الإنسانية، خاصة في ظل التدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان، واستمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي، وانعدام وتراجع فرص الحصول على الخدمات الصحية والإنسانية والمياه الصالحة للشرب والاستخدام البشري.

ونوهت حشد إلى أن الظروف غير الإنسانية في قطاع غزة، ترجع بالأساس لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وخاصة الحصار، وكذلك استمرار تباطؤ الحكومة والخصوم الفلسطينيين في إتمام المصالحة الفلسطينية وتجنيب القطاع الخدماتي أي تسييس، واستمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية والإنسانية.

وأوضحت حشد في بيان لها أن المجتمع الدولي وكل المؤسسات الدولية والإنسانية، لديهم معرفة كاملة بتفاصيل الكوارث والأزمات الإنسانية التي تجتاح قطاع غزه وتستفحل يوماً كمياً ونوعياً، ما يجعلنا في حيرة من أمرنا عن أسباب استمرار ظاهرة العجز عن فعل حقيقي يحاوز عتبة التحذير والاستنكار والتنديد وصولا لفعل دولي حقيقي يضع حد لازمات غزة التي توشك على انفجار قد لا تحمد عقباه، ويساهم من جديد بفقدان الإنسان الفلسطيني لإيمانه بدور المنظمات الدولية.

وأشارت الهيئة إلى أن جذور الوضع الإنساني الراهن في قطاع غزة يمتد إلى أبعد من استمرار إجراءات حصار قطاع غزة، بما في ذلك العرقلة الإسرائيلية المتعمدة لعلمية إعادة إعمار ما دمر خلال العمليات الحربية الثلاثة التي شنتها القوات الحربية الإسرائيلية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره حالة احتلال طويل الأمد يُخِضع الشعب الفلسطيني بالقوة الحربية والعسكرية لإرادته، ويُعرقِل قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقهم في تقرير المصير السياسي والاقتصادي.

 وقالت حشد إن الحصار الإسرائيلي الممتد على مدار أحد عشر عام، خلق تهديد حقيقي يتصاعد مع مرور الوقت على فرص حصول 2 مليون فلسطيني لحقوقهم واحتياجاتهم بما في ذلك الخدمات الأساسية، وتضعف فرص نجاح أي تنمية مستدامة في المجتمع الفلسطيني، وتفقد الفلسطينيون الأمل في مستقبل ينعمون فيه باحترام حقوقهم كبشر، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر خاصة بين الشباب الذين 63.8% منهم عاطلين عن العمل، وانعدام فرص حصول الإنسان الفلسطيني على حقه في التنقل والسفر والعلاج والدراسة وغيرها من الحقوق.

وأضافت حشد أن عام 2017 حمل معاناة إضافية لسكان قطاع غزة، جراء العقوبات الجماعية التي أخذتها الرئاسة والحكومة الفلسطينية، والمستمرة لغاية هذه اللحظة، ما ضاعف من حجم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وأثرت ومازالت تؤثر بشكل سلبي على كل المنظومة الحياتية وخاصة قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية الهامة.

وذكرت الهيئة أن هذه العقوبات الجماعية رافقها استمرار الجهات التنفيذية بأخذ إجراءات قمعية تؤثر على مدي تمتع الإنسان الفلسطيني بحقوقه وخاصة الصحفيين والكتاب واصحاب الرأي الذين يلاحقون ويعتقلون وتشرع لهم قرارات بقوانين جديدة (كقانون الجرائم الإلكترونية) وكل ما يقيد الحقوق والحريات العامة في الضفة الغربية، وهو يشكل انتهاكات بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية، في حالة تعبر عن استمرار تغول السلطة التنفيذية الفلسطينية وتعديها لكل القوانين التي رسمت حدود صلاحيتها.

وأفادت حشد أن القرارات الرئاسية الفلسطينية المتتالية والمتسمرة على الرغم من التوافق بين الخصوم الفلسطينيين، لا يمكن إيجاد سند قانوني ولا أخلاقي لها، كونها تعني المساومة على حقوق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة، ما قد يدفع الأمور في قطاع غزة نحو الانفجار، الذي من شأنه أن يلحق ضرر بالغ بأمن الإنسان الفلسطيني وسلامته، وقد تؤدي هذه الظروف والمستجدات إلى زيادة التطرف بكل أشكاله.

ودعت الهيئة للتدخل الفوري لإنهاء الحصار الخانق المفروض على قطاع غزه من قبل الاحتلال الإسرائيلي للعام الحادي عشر على التوالي، وضمان تحمل دولة الاحتلال للالتزامات الواردة في القانون الدولي الإنساني، ولاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، والعمل على تأمين حرية السفر والتنقل لأبناء الشعب الفلسطيني ما بين الضفة الغربية وقطاع غزه، وتأمين حرية حركة الأفراد والبضائع مع جمهورية مصر الشقيقة.

كما طالبت (حشد) بممارسة الضغط على رئيس السلطة والحكومة، لوقف العقوبات الجماعية المفروضة على سكان قطاع غزه، وإبعاد حقوق وحريات المواطنين والموظفين والخدمات المقدمة لهم عن التجاذبات والمناكفات السياسية وتصفية الحسابات.

 وشددت حشد على ضرورة أنفاذ غزه قبل فوات الأوان، فالضغط يولد الانفجار، فالموطنون في قطاع غزة، يستحقون العمل معهم ومن أجلهم، فجمعيهم يتطلعون لدور دولي يضمن لهم ولأطفالهم حقهم في الكرامة الإنسانية، باعتباره حقا غير قابل للتفاوض أو التنازل أو الانتقاص.

وأكدت حشد على ضرورة تبني هذا النداء بصفتكم أو باسم منظمتكم، والقيام بكافة الاجراءات التضامنية لضمان الاستجابة لمطالب وحقوق مواطني قطاع غزة، وسرعة التحرك الآن، فغداً قد يكون متأخراً جدا.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة