Connect with us

اخبار صحفية

في محكمة شعبية أقيمت بغزة”الجنايات الدولية”تباشر بمحاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم ضد الفلسطينيين

فلسطين/غزة/ في مشهد شعبي، احالت الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، قادة دولة الاحتلال الحربي إسرائيلي إلى الدائرة الابتدائية لمحاكمتهم على الجرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.

Published

on

فلسطين/غزة/ في مشهد شعبي، احالت الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، قادة دولة الاحتلال الحربي إسرائيلي إلى الدائرة الابتدائية لمحاكمتهم على الجرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.

وجرت وقائع محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة شعبية نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” في مدينة غزة، تحت عنوان “المحكمة الشعبية لمحاكمة المجرمين الإسرائيليين، وفقاً لنموذج يحاكي نظام المحكمة الجنائية الدولية”، بحضور لفيف من القانونيين والكتاب والباحثين والمثقفين ونشطاء حقوق الإنسان، وأسرى محررين الضحايا وذويهم الذين تعرضوا للانتهاكات الإسرائيلية.

وعرض خلال المحكمة ثلاثة ملفات أساسية لقادة الاحتلال، الأولي بشأن جريمة الاستيطان، والثانية حول الانتهاكات بحق الأسرى داخل سجوان الاحتلال، واخر الملفات، هو ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014.

ووضع على يمين هيئة المحكمة التي ضمت القاضي المستشار سلامة بسيسو والقاضي المستشار صافي الدحدوح، والقاضي الدكتور عدنان الحجار، فيما مثل مكتب الادعاء العام طاقم من المحاميين، وهم ناصر ثابت، غدير أب مدين، هنادي صلاح.

وفي قفص اتهام وضعت داخلها صوراً للمتهمين من قادة إسرائيل وهم :  رئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلي / بنيامين نتنياهو ،ووزير الدفاع/ افيجدور ليبرمان، وزير الزراعة وتطوير القرى/ أوري أرئيل، رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية/ بني كنياك، وزير الداخلية الإسرائيلية/ أرييه درعي وزير الدفاع السابق /موشيه يعلون، رئيس هيئة الأركان العامة/ بيني غانتس، قائد القوات الجوية /عمير إيشيل، قائد القوات البحرية / رام روتبرغ، قائد المنطقة الجنوبية /سامي تورجمان، قائد فرقة غزة /ميكي إدلشتاين، رئيس الشاباك /يورام كوهين.

وفي كملته الافتتاحية، أكد الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية، في بداية كلمته أن المقاومة حق مشروع لشعوب تحت الاحتلال، بما فيهم شعبنا الفلسطيني، وأكد أن اهتمام الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، اكتسب مكانة خاصة، عبر رسم سيناريو يحاكي إجراءات المحكمة الجنائية، ويساهم في رسم السيناريو المستقبلي لهذا المسار.

واوضح، عبد العاطي، ان المشهد المتكرر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار جريمة الاستيطان الإسرائيلي، وسياسات تهويد القدس، والتنكر الإسرائيلي لأوجه الحماية الدولية الممنوحة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين،  يجعل أمر ملاحقة الجناة الإسرائيليين قضائيا، أمر مشروعاً، ويجب أن لا يرهنه أحد بأي مكاسب سياسية واقتصادية، وأن فكرة المحكمة الرئيسة تهدف لدعم كل الإجراءات نحو تحقيق العدالة الدولية الجنائية، لتكون بذلك صوت الضحايا الفلسطينيين الذين أكدوا أنهم لن ينسوا أو يغفروا مهما طال أمد الإجراءات، ولن يقبلوا بالتضحية بحقوقهم من اجل تحقيق مكاسب سياسية.

وقال البيان الشعبي الصادر عن هيئة المحكمة الشعبية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين:” إن المحكة وبناء على وقائع القضايا الثلاثة المذكورة في المرافعات والمذكرات المكتوبة، التي تشكل نقطة في بحر الإجرام الإسرائيلي الممنهج، وبناء على حكم محكمتنا سالف الذكر، وبناء على تفويض ضمني من الضحايا وذويهم، و من أطفال ونساء وكهول وشباب فلسطين، فأن هيئة المحكمة -وبالإجماع – تسجل وتطالب بما يلي:

  • تطالب مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتقدم خطوة وخطوات إلى الامام، وذلك نحو يضمن الانتقال من الدراسة التمهيدية-التي طال أمدها -وفتح تحقيق دولي بالجرائم الإسرائيلية، خاصة مع استمرار القضاء الإسرائيلي في إنكار العدالة، و توفيره حصانه للجنود الإسرائيليين، وكذلك الحال استمرار السطلتين التشريعية والتنفيذية في دولة الاحتلال لتنفيذ سياسات واضحة تتنكر فيها للمفاهيم الراسخة في القانون الدولي الاتفاقي والعرفي.
  • تطالب اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن ملف المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، بتقديم إيضاحات وإجابات كافية للضحايا والمجتمع الفلسطيني حول المسار الفلسطيني في المحكمة وفعاليته، والعمل الجاد على نحو يشكل إدارة ضغط على السلطة الوطنية من أجل عدم انتظار نتائج الدراسة التمهيدية، وذلك عبر حثها لتحرك بموجب المادة 14 من نظام وما الأساسي، بوصفها دولةً طرفًا فيه، عليها أن تحيل “وضعًا” دون اختيار حالات محددة امام المحكمة الجنائية الدولية.
  • تطالب، مجلس الامن، ومجلس حقوق الانسان، والمؤسسات الدولية، بالعمل على احترام القانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ومحاسبة مقترفي الانتهاكات وإنفاذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية عامة، وخاصة فيما يتعلق بــ (ملف الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، وملف العدوان الاسرائيلي على السكان المدنيين والاعيان المدنية الفلسطينية خلال صيف عام 2014، وملف جريمة الاستيطان بكل صورها واشكالها).
  • تدعو الكل الفلسطيني للعمل الجاد من أجل ضمان تأهيل الوضع الداخلي، بما في ذلك الامتثال التشريعي والسياساتي لمنظومة الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين مؤخراً.
  • تدعو الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية للعمل الجاد للمساهمة في بناء خطة استراتيجية وطنية، تضمن محاسبة ومسائلة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائهم بحق الشعب الفلسطيني، وذلك في إطار تتكامل فيها الأدوار بين كل المختصين الفلسطينيين والأصدقاء حول العالم والمحيط العربي والإسلامي، ويضمن الوصول لمستوي مميز من العمل مع كل الفاعلين في ملف المحكمة الجنائية الدولية من بينهم ، جمعية الدول الاعضاء على نظام روما ورئيسها – اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن ملف المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية –اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني.
  • تطالب أحرار العالم بالوقوف جنبا الى جنب مع العدالة، لمنع الانتهاكات والمخالفات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل باتجاه عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي، فمن حق الشعب الفلسطيني أن ينعم بالحرية والعدالة وتقرير المصير.
  • تتطلع هيئة المحكمة، والضحايا الفلسطينيين، لاعتبار هذا البيان، بمثابة وثيقة عمل وطنية، ورسالة دولية لكل محبي السلام والعدالة، من أجل العمل على نحو يضمن حصول الضحايا الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

للإطلاع على البيان الشعبي الصادر عن هيئة المحكمة الشعبية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

للإطلاع على قرار المحكمة

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

Published

on

By

الرقم:91/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”، أعدتاها كلٌ مِن لين ماجد الزيناتي وإسراء مازن أبو مطير، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلطت “الورقة” الضوء على مشكلة البطالة بين الشباب باعتبارها من أهم التحديات التي تُـواجه المجتمع الفلسطيني، وذلك لتداعياتها السّلبيّة الجمّة على مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وقد عرّف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ البطالة على أنّها: “جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدًا خلال هذه الفترة وكانوا مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بشكلٍ نشِط.

وبحسب الاحصائيات الرسمية، فإن نسبة الشباب (18 – 29 عامًا) في المجتمع الفلسطينيّ بلغت 22% أي ما يعادل خُمس المجتمع، ويُـعاني ما نسبته 67% من الشّباب في قطاع غزّة من البطالة، في حين يعاني ما نسبته 24% من الشّباب في الضفة الغربية.

وأكدت “الورقة” أن الازدياد الضخم لمعدل الخريجين مقابل شُح فرص العمل، وضعف سياسات الدولة في قطاع التعليم ووجود الفجوة بين التعليم الأكاديميّ ومتطلبات العمل، كلّها أسباب إضافية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني، وهو الأمر الذي أدّى الى الإضرار بهم فاغتيلت أحلامهم، مما دفعهم إلى الهجرة بكثافة للبحث عن فرص عمل بالخارج؛ فَحُرم الاقتصاد الفلسطيني بذلك من الاستغلال الأمثل لطاقاته البشرية.

ووفقًا لجهاز الاحصاء الفلسطيني، فقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18 – 29 سنة بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ بنسبة 54% (ويشكلون ما نسبته 27% من إجمالي المتعطلين عن العمل) مع فرقٍ واضح بين الشباب الذكور والشابات الإناث، 39% و69% على التوالي.

ولفتت الورقة، إلى أن سلطات الاحتلال  الحربي الإسرائيلي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تفشي البطالة بين صفوف الشباب الفلسطينيّ؛ حيث يسعى الاحتلال من خلال ممارساته إلى إخضاع الاقتصاد الفلسطينيّ لسيطرته بما ينعكس سلبًا على الحالة الاقتصاديّة الفلسطينيّة ويفاقم من معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت “الورقة” أن مشكلة البطالة كانت لها تداعيات واسعة على الناحية النفسية والاجتماعية والأسرية للشباب، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019م إلى أنّ نسبة الفقر المدقع بين الأفراد (18-29 سنة) قد بلغت 18% في فلسطين (بواقع 6% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة)، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة الفقر بين الشباب هو انتشار البطالة وندرة فرص العمل المتوفرة للخريجين، مما دفع بغالبيتهم للهجرة بحثًا عن دول تقدّر كفاءتهم العلمية.

كما أن الواقع المعيشي الفلسطيني تغير كثيرًا عما كان من قبل، فأصبحنا في زمن غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، فاتجه الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج لضعف مقدرتهم على توفير متطلبات الزواج، وضعف مقدرتهم على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية نتيجة قلة مصادر الدخل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الفلسطيني وهو ما يشكل خطرًا محتملًا في أن يصبح المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شائخًا في المستقبل.

وكان لمشكلة البطالة بين صفوف الشباب انعكاسات خطيرة من حيث التأثير على العلاقات الاجتماعية والأسرية وتفشي ظاهرة العنف الأسري، فقد يولد العجز لدى العاطلين عن العمل الشعور بالكراهية تجاه أبناء الطبقة الثرية، كما تؤدي الى ازدياد ظاهرة العنف الأسريّ نتيجة لعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية الكافية الأمر الذّي يسبّب التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق.

ورأت “الورقة”، أن إنّ البديل الاستراتيجيّ الأساسيّ لخفض معدلات البطالة بين صفوف الشّباب الفلسطينيّ هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتحلل من بروتوكول باريس الاقتصاديّ، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك على المدى القريب، حينه تقترح الورقة أربعة بدائل من شأنها استقصاء العوامل المؤدية إلى تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الشّباب الفلسطينيّ، والتخفيف من آثارها.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

 

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

Published

on

By

الرقم:90/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

 

اختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الخميس، دورة “اعداد قادة”، بحضور المدربين والمشاركين من كلا الجنسين، وبمشاركة مدير منطقة شرق غزة التعليمية د. رأفت الهباش، ومدير منطقة غرب غزة التعليمية علاء حرب، ومنسق البرلمان الطلابي أ. سهيل أبو العراج وآخرين.

وحضر حفل الاختتام الذي أُقيم في مدرسة ذكور غزة الجديدة، عددٌ من أولياء الأمور الذين جاؤوا للوقوف إلى جانب أطفالهم ودعمهم، والذين بدورهم قدموا مواهبهم المُكتشفة خلال الدورة، حيث عملت الهيئة الدولية على تعزيز ثقة المشاركين في أنفسهم وصقل مهاراتهم.

بدوره رحّب أ. سهيل أبو العراج في الحضور المشاركين، ناقلًا لهم تحيات رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي وطاقم الهيئة ومجلس إدارتها، مثمنًا جهود منطقة غزة التعليمية واهتمامهم ومساندتهم للهيئة الدولية “حشد” في بناء شخصيات قيادية قادرة على الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد د. رأفت الهباش، على أهمية هذه الدورات المُقدمة، خاصة للطلاب في المراحل الأولى من اعمارهم لما لها من أثر كبير على شخصياتهم عند الكبر، ليكونوا قادة مجتمع قادرين على التأثير بشكلٍ ايجابي في مجتمعاتهم.

ولفت الهباش، إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” كانت ولا زالت الشاهد الأممي الوحيد على معاناة الشعب الفلسطيني وهي تسعى دومًا لمناصرة قضاياه الانسانية، مطالبة الجميع بتعزيز دورها لتستمر في خدمة جموع اللاجئين في كافة المجالات الابداعية.

أما والدة الطفل يزن العبسي، فأشادت بجهود الهيئة الدولية والأونروا، في تعزيز الأخلاق الحميدة والروح القيادية لدى طفليها “يزن، العنود”، مؤكدةً أن الدورة تركت أثرًا إيجابيًا على سلوكهم داخل المنزل وفي المجتمع، شاكرةً القائمين على الدورة”.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة