Connect with us

اخبار صحفية

خلال لقاء نظمته “حشد”.. مُجتمعون يُوصون بالضغط على الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى والمعتقلين

Published

on

خبر صحافي

خلال لقاء نظمته “حشد”

مُجتمعون يُوصون بالضغط على الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى والمعتقلين

وأوصى المجتمعون على ضرورة الاستفادة من الديبلوماسية الفلسطينية، وبناء استراتيجية وطنية سياسية وديبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية جديدة للتعامل مع قضية الأسرى، مؤكدين على ضرورة الاستفادة من دور المؤسسات الدولية لإطلاق سراح الأسيرات والمعتقلات في سجون الاحتلال والتي تحتاج إلى كل جهد فلسطيني وعربي ودولي.

كما دعا المشاركون الهيئات الدولية المَعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بضرورة الضغط على الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، في ظل ما يُعانيه الأسرى من انتهاكاتٍ جسيمة تُمثّل تجاوزًا لكافة الخُطوط الحمراء، وتُعد تجاوزًا خطيرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة.

جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، بعنوان:”أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال”، بمقر الهيئة بمدينة غزة، بمشاركة لفيف من الحقوقيين، والإعلاميين والمؤسسات الحقوقية، وذوي الأسرى والمعتقلين.

وافتتحت اللقاء الإعلامية أ. فاطمة أبو نادي بالترحيب بالحضور، مؤكدةً على أهمية اللقاء الذي يأتي في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى وذويهم في سجون الاحتلال.

بدوره استعرض أ. محمود الحصين من الدائرة القانونية في وزارة الأسرى، أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، ومنها الانتهاكات في مجال التعذيب الجسدي حيث لازالت سلطات الاحتلال تمارس أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين، فهي الدولة التي تجيز وتضفي عليه الشرعية، حيث وصل عدد الأسرى الشهداء نتيجة التعذيب (72) أسيراً شهيداً.

وتابع أن جيش الاحتلال يمارس كافة ألوان التعذيب الجسدي والنفسي، حيث يوضع الأسير في البداية في ظل ظروف محبطة وصعبة للغاية، حيث يرزخ في زنزانة طبة لا يدخلها أشعة الشمس، ولا تهوية، ولا تتجاوز 1 – 1 ونص متر، وهو موثوق الأيدي والأرجل ومعصوب العينيين بدون فراش أو غطاء، وحرمانهم من الطعام، وتعرضهم للشبح والشتم والربط في أوضاع مؤلمة، واستخدام الموسيقى الصاخبة، واستغال مرض المعتقل، والتهديد بقتله وباعتقال أفراد أسرته، واستخدام أسلوب الهز العنيف لجسده، وحرمانه من لقاء المحامي، وزيارة أهلته.

وأكد الحصين، أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون إلى انتهاكات في مجال انعدام الرعاية الصحية والإهمال الطبي، والانتهاكات بحق الإنسانية والأدمية للمعتقل بالعزل الانفرادي، وحرمانه من حقه في مجال التعليم والثقافة والترفيه، وفي ممارسة شعائره الدينية وحرية العبادة، والانتهاكات في مجال زيارات الأهل والتواصل معهم، إضافة إلى عدم تقديم الطعام الكافي، ومنعهم من الحصول على قائمة الطعام الواجب توزيعها عليهم، وعد السماح لهم بامتلاك أدوات الطبخ أو الطهي والأواني اللازمة لتناول الطعام.

وبين أن الأسرى يتعرضون أيضاً إلى انتهاكات في مجال الأسير الأساسية والحرمان من حق استلام الطرد من الأهالي والمؤسسات.

من جهته، تحدث المحامي ياسر الديراوي مدير مركز حماية لحقوق الإنسان:” حول السبل المتاحة لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مطالباً السلطة ومؤسساتها والفصائل والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام لمنح قضايا الأسرى المساحة الكافية، وإبراز حجم معانتهم، إضافة إلى ضرورة الانضمام بشكل فوري لكافة الأجسام وباقي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتعديل التشريعات والممارسات الفلسطينية لضمان التقيد بأحكام هذه الاتفاقيات على الصعيد الوطني.

كما أكد على ضرورة الضغط الدائم والمتواصل على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف تجاه موضوع الأسرى والمعتقلين، وجعله مطلباً فلسطينياً ثابتاً، واللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات سياسية وديبلوماسية واقتصادية ضد الاحتلال، ومن ثم اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب الديراوي بضرورة تقديم ملفات انتهاكات الأسرى مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية، لتسريع إجراءات التقاضي أمام المحكمة، لما في ذلك من تأثير سلبي على المحتل، واللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومطالبته بإرسال لجنة تحقيق دولية يعينها المجلس، ولاحقاً استخدام تقريرها لصالحنا في أي محكمة دولية، أو غيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية.

ودعا الديراوي إلى ضرورة التوجه إلى محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة لمطالبتها بإصدار فتوى قانونية حول المركز القانوني للمحارب الفلسطيني، وأفراد المقاومة.

وشدد على أهمية الاستفادة من الديبلوماسية الفلسطينية، وبناء استراتيجية وطنية سياسية وإعلامية وقانونية وشعبية، والعمل من أجل تشجيع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتعزيز اللجوء إلى الرأي العام العالمي لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية وثقافية عليها.

من ناحيتها، قالت مديرة الوحدة القانونية بالهيئة الدولية “حشد” المحامية رنا هديب: إن “ذكرى إحياء يوم الأسير تتصادف هذا العام، مع الأوضاع الصعبة التي تشهدها القدس والمسجد الاقصى ومع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن حملات اعتقالات عشوائية وجماعية، طالت بشكلٍ مُمنهج الالاف من المواطنين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة.

وأضافت: “الأسرى يُعانون أوضاعًا صعبة ومأساوية، وهناك أسرى مرضى بالسرطان والسكري وهناك من يُعانون من إعاقة كُلية أو جزئية، وقرابة 500 معتقل اداري،  إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكاتٍ جسمية بحق الأسرى والمعتقلين تتمثل في  ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، ما أدى إلى وفاة 227  منهم، واحتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وممارسة الاعتقال الإداري غير المشروع، وحرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون التي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم للأسرى وعائلاتهم بهدف كسر إرادتهم وثنيهم عن مواصلة نضالهم ضد الاحتلال”.

ودعت “هديب” المجتمع الدولي للعمل الجاد والحقيقي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وطالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما يضمن توفير الحماية للمعتقلين من المدنيين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، توفير احتياجاتهم الأساسية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 من مأكل ومسكن ورعاية طبية وضمان التوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين وانتهاك حقوقهم.

ولفتت إلى أهمية دعوة المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المعتقلين المحتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وندعوهم إلى إرسال مندوبيهم على وجه السرعة وزيارتهم والاطلاع عن كثب على حجم الجرائم التي يتعرضون لها.

ونوهت إلى أهمية العمل الوطني المتمثل بتبني وبناء استراتيجية وطنية سياسية ودبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية جديدة تقوم على تدويل قضية الاسري بما يُعيد الاعتبار لقواعد القانون الدولي الخاصة بالأسرى، ويعزز من كافة اشكال العمل الشعبي والدبلوماسي والقانوني والإعلامي لإسناد نضال وحقوق الاسري في سجون الاحتلال.

وشددت على ضرورة تفعيل التحرك الفلسطيني واحالة ملف انتهاكات الأسرى مباشرة لمحكمة الجنايات الدولية بموجب المادة 14 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية ، بما يساهم في تعزيز مسار المساءلة والملاحقة الجزائية للإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم المتعلقة بالأسرى والمعتقلين وتحديداً ما تعلق منها بالاعتقال الإداري  والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وإنكار ضمانات المحاكمة العادلة، والتقاعس في تقديم الرعاية الصحية أو غيرها من الحقوق المجرم المساس بها بمقتضى اتفاقيات جنيف، وميثاق محكمة الجنايات الدولية.

ولفتت إلى أهمية العمل على تعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات وتفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزود دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع المُستخدمة ضد الأسرى.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

Published

on

By

الرقم:91/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”، أعدتاها كلٌ مِن لين ماجد الزيناتي وإسراء مازن أبو مطير، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلطت “الورقة” الضوء على مشكلة البطالة بين الشباب باعتبارها من أهم التحديات التي تُـواجه المجتمع الفلسطيني، وذلك لتداعياتها السّلبيّة الجمّة على مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وقد عرّف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ البطالة على أنّها: “جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدًا خلال هذه الفترة وكانوا مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بشكلٍ نشِط.

وبحسب الاحصائيات الرسمية، فإن نسبة الشباب (18 – 29 عامًا) في المجتمع الفلسطينيّ بلغت 22% أي ما يعادل خُمس المجتمع، ويُـعاني ما نسبته 67% من الشّباب في قطاع غزّة من البطالة، في حين يعاني ما نسبته 24% من الشّباب في الضفة الغربية.

وأكدت “الورقة” أن الازدياد الضخم لمعدل الخريجين مقابل شُح فرص العمل، وضعف سياسات الدولة في قطاع التعليم ووجود الفجوة بين التعليم الأكاديميّ ومتطلبات العمل، كلّها أسباب إضافية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني، وهو الأمر الذي أدّى الى الإضرار بهم فاغتيلت أحلامهم، مما دفعهم إلى الهجرة بكثافة للبحث عن فرص عمل بالخارج؛ فَحُرم الاقتصاد الفلسطيني بذلك من الاستغلال الأمثل لطاقاته البشرية.

ووفقًا لجهاز الاحصاء الفلسطيني، فقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18 – 29 سنة بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ بنسبة 54% (ويشكلون ما نسبته 27% من إجمالي المتعطلين عن العمل) مع فرقٍ واضح بين الشباب الذكور والشابات الإناث، 39% و69% على التوالي.

ولفتت الورقة، إلى أن سلطات الاحتلال  الحربي الإسرائيلي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تفشي البطالة بين صفوف الشباب الفلسطينيّ؛ حيث يسعى الاحتلال من خلال ممارساته إلى إخضاع الاقتصاد الفلسطينيّ لسيطرته بما ينعكس سلبًا على الحالة الاقتصاديّة الفلسطينيّة ويفاقم من معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت “الورقة” أن مشكلة البطالة كانت لها تداعيات واسعة على الناحية النفسية والاجتماعية والأسرية للشباب، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019م إلى أنّ نسبة الفقر المدقع بين الأفراد (18-29 سنة) قد بلغت 18% في فلسطين (بواقع 6% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة)، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة الفقر بين الشباب هو انتشار البطالة وندرة فرص العمل المتوفرة للخريجين، مما دفع بغالبيتهم للهجرة بحثًا عن دول تقدّر كفاءتهم العلمية.

كما أن الواقع المعيشي الفلسطيني تغير كثيرًا عما كان من قبل، فأصبحنا في زمن غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، فاتجه الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج لضعف مقدرتهم على توفير متطلبات الزواج، وضعف مقدرتهم على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية نتيجة قلة مصادر الدخل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الفلسطيني وهو ما يشكل خطرًا محتملًا في أن يصبح المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شائخًا في المستقبل.

وكان لمشكلة البطالة بين صفوف الشباب انعكاسات خطيرة من حيث التأثير على العلاقات الاجتماعية والأسرية وتفشي ظاهرة العنف الأسري، فقد يولد العجز لدى العاطلين عن العمل الشعور بالكراهية تجاه أبناء الطبقة الثرية، كما تؤدي الى ازدياد ظاهرة العنف الأسريّ نتيجة لعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية الكافية الأمر الذّي يسبّب التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق.

ورأت “الورقة”، أن إنّ البديل الاستراتيجيّ الأساسيّ لخفض معدلات البطالة بين صفوف الشّباب الفلسطينيّ هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتحلل من بروتوكول باريس الاقتصاديّ، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك على المدى القريب، حينه تقترح الورقة أربعة بدائل من شأنها استقصاء العوامل المؤدية إلى تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الشّباب الفلسطينيّ، والتخفيف من آثارها.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

 

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

Published

on

By

الرقم:90/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

 

اختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الخميس، دورة “اعداد قادة”، بحضور المدربين والمشاركين من كلا الجنسين، وبمشاركة مدير منطقة شرق غزة التعليمية د. رأفت الهباش، ومدير منطقة غرب غزة التعليمية علاء حرب، ومنسق البرلمان الطلابي أ. سهيل أبو العراج وآخرين.

وحضر حفل الاختتام الذي أُقيم في مدرسة ذكور غزة الجديدة، عددٌ من أولياء الأمور الذين جاؤوا للوقوف إلى جانب أطفالهم ودعمهم، والذين بدورهم قدموا مواهبهم المُكتشفة خلال الدورة، حيث عملت الهيئة الدولية على تعزيز ثقة المشاركين في أنفسهم وصقل مهاراتهم.

بدوره رحّب أ. سهيل أبو العراج في الحضور المشاركين، ناقلًا لهم تحيات رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي وطاقم الهيئة ومجلس إدارتها، مثمنًا جهود منطقة غزة التعليمية واهتمامهم ومساندتهم للهيئة الدولية “حشد” في بناء شخصيات قيادية قادرة على الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد د. رأفت الهباش، على أهمية هذه الدورات المُقدمة، خاصة للطلاب في المراحل الأولى من اعمارهم لما لها من أثر كبير على شخصياتهم عند الكبر، ليكونوا قادة مجتمع قادرين على التأثير بشكلٍ ايجابي في مجتمعاتهم.

ولفت الهباش، إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” كانت ولا زالت الشاهد الأممي الوحيد على معاناة الشعب الفلسطيني وهي تسعى دومًا لمناصرة قضاياه الانسانية، مطالبة الجميع بتعزيز دورها لتستمر في خدمة جموع اللاجئين في كافة المجالات الابداعية.

أما والدة الطفل يزن العبسي، فأشادت بجهود الهيئة الدولية والأونروا، في تعزيز الأخلاق الحميدة والروح القيادية لدى طفليها “يزن، العنود”، مؤكدةً أن الدورة تركت أثرًا إيجابيًا على سلوكهم داخل المنزل وفي المجتمع، شاكرةً القائمين على الدورة”.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة