التصنيفات
أوراق موقف

ورقة موقف حول تقادم الحقوق العمالية

لا يخفى على أحد ما يعانيه قطاع غزة من أوضاع معيشية سيئة للغاية بسبب الحصار الخانق على القطاع منذ إحدى عشر عاما متتالية، وكانت شريحة العمال الأكثر تضررا بسبب مساس إجراءات المحتل الإسرائيلي بشكل مباشر بهم وبعملهم، ابتداء بمنع دخول عشرات الآلاف منهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للعمل هناك، ومروراً بمنع السفر لجميع المواطنين بما يشمل العمال كجزء من مواطني القطاع، وهو ما حرم العمال من الهجرة الى بلدان أخرى لممارسة أعمالهم فيها، وانتهاء بمنع دخول المواد الخام لقطاع غزة مما حال بينهم وبين ممارسة أعمالهم داخل القطاع.

لا يخفى على أحد ما يعانيه قطاع غزة من أوضاع معيشية سيئة للغاية بسبب الحصار الخانق على القطاع منذ إحدى عشر عاما متتالية، وكانت شريحة العمال الأكثر تضررا بسبب مساس إجراءات المحتل الإسرائيلي بشكل مباشر بهم وبعملهم، ابتداء بمنع دخول عشرات الآلاف منهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للعمل هناك، ومروراً بمنع السفر لجميع المواطنين بما يشمل العمال كجزء من مواطني القطاع، وهو ما حرم العمال من الهجرة الى بلدان أخرى لممارسة أعمالهم فيها، وانتهاء بمنع دخول المواد الخام لقطاع غزة مما حال بينهم وبين ممارسة أعمالهم داخل القطاع.

إلا أنه وعلى النقيض مما هو متوقع من قبل السلطات الحاكمة في قطاع غزة، فلم تقف إلى جانب هذه الشريحة المهمشة وسليبة الحقوق، إذ كان من المفترض أن توفر لهم فرص عمل كريمة، وعلى الأقل أن تضمن لهم حقوقهم وتوفر لهم الحماية القانونية اللازمة، إلا أنه وعلى العكس قامت بتضييق الخناق عليهم وزادت من سطوة رب العمل على رقاب العاملين لديه.

فبالرغم من وجود قانون عمل رقم (7) لسنة 2000م، إلا أن المجلس التشريعي بغزة أصدر القانون المدني رقم (4) لسنة 2012م، وقد نشر في عدد ممتاز من الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية “الوقائع الفلسطينية” بتاريخ 5 أغسطس 2012م، على أن ينفُذ ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما بتاريخ 5 سبتمبر 2012م.

وقد كان قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م متغاضيا عن وضع مدة لتقادم الحقوق العمالية، حفاظاً على حقوق العامل ومنحه الفرصة الكاملة للمطالبة بحقوقه لما قد يكون من حرج في المطالبة بعد انتهاء العمل مباشرة، الأمر الذي جعل حقوق العامل تنطوي في مظلة التقادم الطويل والبالغة مدته خمسة عشر عاماً يحق للعامل المطالبة بحقوقه العمالية خلالها.

تحميل الورقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *