Connect with us

أوراق موقف

الرأي القانوني بشأن خطة دولة الاحتلال الإسرائيلي “تدمير التجمع السكاني الفلسطيني (خان الأحمر) لتهجير سكانه قسراً”

          إن الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية مازالت ترزح تحت أخطر أنواع الاحتلالات في التاريخ البشري، إنه الاحتلال (الإحلالي) الإسرائيلي ذي الطابع العسكري، الذي يستمر بإجراءاته العدوانية لرسم وقائع مادية على الأرض، بدءاً من التهجير القسري، الذي نتج عنه وجود أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات، واستمرار سياسة مصادرة وضم الأراضي والبناء الاستيطاني المكثف في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة

Published

on

ورقة موقف: الرأي القانوني بشأن خطة دولة الاحتلال الإسرائيلي  “تدمير التجمع السكاني الفلسطيني (خان الأحمر) لتهجير سكانه قسراً”

إعداد:أ. اسلام سكر

مقدمة:

إن الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية مازالت ترزح تحت أخطر أنواع الاحتلالات في التاريخ البشري، إنه الاحتلال (الإحلالي) الإسرائيلي ذي الطابع العسكري، الذي يستمر بإجراءاته العدوانية لرسم وقائع مادية على الأرض، بدءاً من التهجير القسري، الذي نتج عنه وجود أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات، واستمرار سياسة مصادرة وضم الأراضي والبناء الاستيطاني المكثف في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس، وبناء جدار الفصل العازل، وهدم البيوت، فقد شهدت ومازالت تشهد الأراضي الفلسطينية تدهورا خطيرا على كافة الأصعدة ومناحي الحياة، منذ الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في الرابع من حزيران عام 1967م.

فعلى الرغم من التفاهمات الفلسطينية مع دولة الاحتلال في كلٍ من الضفة و غزة بعد اتفاقية  أوسلو 1994م. وما نصت عليه من تقسيم العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة  إدارياً بشكل مرحلي مؤقت،  والقرارات الأممية والمعاهدات الاتفاقيات الدولية وأراء الهيئات القضائية الدولية، إلا أن السياسة الاستيطانية الاسرائيلية استمرت في انشاء المستوطنات و التهجير القسري و سلب الأراضي، حيث تُطبق دولة الاحتلال في حوالي 60% من الضفة الغربية المعرفة على أنها مناطق C، سياسة تمنع الفلسطينيين من جميع امكانيات البناء للسكن، وتمنع ربطهم بالبنى التحتية ولا تتيح بناء المؤسسات العامة طبقا لاحتياجات السكان ومن ضمنها (المدارس، العيادات، حدائق اللعب). كما تمنع هذه السياسة تطوير البلديات في مناطق A و B، التي تم اعتبار احتياطيات الأراضي فيها على أنها ضمن مناطق C.

هكذا فرضت دولة الاحتلال على السكان العيش بمستوى حياة متدن، دون الارتباط بالبنى التحتية الخاصة بالمياه والكهرباء، وتمنعهم من أي امكانية لتطوير بلداتهم طبقا لاحتياجاتهم الحالية والمستقبلية. في ظل غياب الخيارات يبني الفلسطينيون دون تراخيص وهم غير ملزمون بتلك التراخيص استنادا للقانون الدولي، فيضطرون للعيش بعدم استقرار وخشية دائمة من أوامر الهدم وتطبيقها.

فخلال الأشهر التسعة الماضية من العام 2017، هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس، 112 مبنى سكني وأبقت بلا مأوى 336 شخصا من بينهم 189 قاصرا تحت سن 18 عام. يستدل من تحليلي المعطيات في السنوات العشر الاخيرة ان عدد عمليات هدم البيوت قد وصل الى ذروة جديدة خلال العام 2016 حيث هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية 362 مبنى سكني، وخلفت حوالي 1500 مواطنا بلا مأوى نصفهم تقريبا تحت سن 18عام. كانت عمليات الهدم في العام 2016 الأعلى خلال السنوات السابقة، غير أن هدم تجمعات كاملة – كما أعلن وزير دفاع دولة الاحتلال وعلى الملأ- هو أمر غير مسبوق منذ الاحتلال الاسرائيلي في العام 1967.

أولاً: الوقائع:

تستعدّ الإدارة المدنيّة في دولة الاحتلال لتنفيذ خطّة تهجير التجمّع السكاني الفلسطيني (خان الأحمر) بأكمله. الواقع إلى الشرق من مدينة القدس، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عقب تصريّح وزير دفاع دولة الاحتلال “أفيغدور ليبرمان”، قبل أسبوعين ( في مطلع شهر سبتمبر من العام 2017) أمام صحفيّين عن نيّته السعي في هذه الخطة.

التجمّع السكّاني الفلسطيني (خان الأحمر)، الذي تعد دولة الاحتلال أراضيه لتتوسّع فيها المستوطنات القائمة في المنطقة، فيه مساكن تؤوي 21 أسرة، يبلغ عدد أفرادها 146 نفرًا، بينهم 85 طفل وفِتية. في المكان يوجد أيضًا مسجد ومدرسة أقيمت عام 2009 يدرس فيها أكثر من 150 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 15-6 سنة، نصفهم من سكّان التجمّعات المجاورة.

إن خطّة النقل القسريّ وُضعت لتخدم توسيع المستوطنات القائمة في المنطقة، ومن ضمنها المنطقة التي تسمّيها دولة الاحتلال E1، حيث يقع التجمّع في أراضٍ تعدّها دولة الاحتلال لتوسيع مستوطنة (معليه أدوميم) مستقبلاً. فخلال عام 2016 هدمت السلطات 12 مبنىً سكنيًّا هناك، مخلّفة بذلك 60 شخصًا بلا مأوىً من ضمنهم 35 قاصرًا. فمن بين الساعين في رَكْب الخطّة جمعيات المستوطنين. حيث في يوم الأحد الموافق 27 آب، تظاهر مئات المستوطنين قرب التجمّع السكّاني (خان الأحمر) ومعهم عضوا الكنيست: “شولي معلم  و موطي يوجيف” (كلاهما من حزب “البيت اليهودي”)، مطالبين الحكومة بالسعي إلى هدم التجمّع.

وجدير بالذكر أنه بتاريخ 19 فبراير من العام 2017، وصلت قوّات كبيرة من طرف الإدارة المدنية وشرطة دولة الاحتلال إلى التجمّع، ووزّعت 39 أمر وقف عمل (تتبعها عادةً أوامر الهدم) في جميع المباني داخل المجمّع ومن ضمنها المدرسة.

وبالفعل يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2017، وصل مندوبون عن الإدارة المدنية وجيش دولة الاحتلال إلى التجمّع ، وبلّغوا ممثّلي التجمّع أنّه سوف يتمّ إخلاؤه من سكّانه، وأنّ دولة الاحتلال قد أعدّت لهم – دون استشارتهم – موقعًا بديلاً يسمّى “جبل معرب” المحاذي لمزبلة أبو ديس.

فعلى ما يبدو أن الإدارة المدنيّة لدولة الاحتلال  قد سارعت إلى عقد اللقاء نظرًا لاقتراب موعد جلسة في محكمة العدل العليا الاسرائيلية، ستُعقد في 25 من الشهر الجاري – سبتمبر- للنظر في التماس قدّمه التجمع ضدّ خطّة الدولة لهدم مبانيه والتماس آخر قدّمته المستوطنات القائمة في المنطقة مطالِبة بالإسراع إلى تنفيذ هدم تلك المباني؛ حيث تريد الدولة أن تُبرز للعالم ومن خلال المحكمة صورة زائفة تظهر فيها وكأنّها تعمل بحُسن نيّة وبالتشاور مع التجمّع السكّاني.

ثانيا: وصف الخطة بميزان للقانون الدولي:

إن مجموعة السياسات والاجراءات غير القانونية ، التي انتهجتها قوات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الأرض و السكان الفلسطينيين، من خلال  نقل أجزاء من سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإبعاد ونقل بعض سكان الأرض المحتلة داخل هذه الأرض وخارجها، هي مخالفة لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الأممية.

حيث إن خطة دولة الاحتلال العسكري الاسرائيلي بشأن “تدمير ممتلكات ونقل سكان التجمع السكني خان الأحمر قسرا”، يؤكد عدم احترام دولة الاحتلال لتفاهمات أسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي عام 1994م، وهو ما يرتب الأثر القانوني المتمثل في الالغاء الصريح الاحادي من قبل دولة الاحتلال لتلك التفاهمات الثنائية، والتي لا تغير من الوصف القانوني لتلك الأراضي الفلسطينية باعتبارها اراضٍ محتلة. تنطبق عليها أحكام قواعد القانون الدولي الإنساني وخصوصا (اتفاقية جنيف الرابعة 1949م والبروتوكول الاضافي الاول الملحق بها لعام 1977م).

فقواعد القانون الدولي المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة الملزمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي تمنع تهجير السكان إلى خارج المنطقة المحتلة أو نقلهم قسرا داخل حدود هذه المنطقة “أيا كان الدافع”. فمنع التهجير لا يقتصر فقط على التهجير باستخدام القوة الفعلية، فمحكمة جرائم الحرب ليوغسلافيا حددت أن: “المنع يتناول أيضا الحالات التي يغادر فيها الناس بيوتهم بدون رغبة حرة أو نتيجة الضغط الواقع عليهم وعلى عائلاتهم”. وعليه، فإن الرحيل عن التجمع في أعقاب ظروف معيشية شاقة تسببت فيها السلطات – على سبيل المثال من خلال هدم منازلهم أو فصلهم عن البنى التحتية للماء والكهرباء – اعتبرت تهجيرا ممنوعاً.

إن هذه الخطة التي يجري تنفيذها بحق التجمع، تعد مخالفات جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الاضافي الأول الملحق بها، ترتكبها دولة الاحتلال بشكل ممنهج وفي اطار خطة واسعة النطاق، ما يشكل جريمة حرب بموجب أحكام المادة ( 8) الفقرة (2/ب/8 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتمثلة بــ : قيام دولة الاحتلال

أ( على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل, بعض من سكانها إلى الأرض التي تحتلها؛ أو

ب( بإبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها.

ما يتحقق معه المسئولية الجنائية الدولية بموجب المواد (25 و 28) من النظام، بحق جميع المسئولين عن اقترافها، وهكذا فإن المسئولية عن هدم بلدات فلسطينية تقع من بين من تقع عليهم، على رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزيرة القضاء وزملائهم الوزراء ورئيس هيئة الأركان وذوي مناصب رفيعة أخرى في الجيش ورئيس الإدارة المدنية الذي يعمل بتعليمات الحكومة في دولة الاحتلال العسكري الاسرائيلي.

ثالثاً: النتائج المترتبة على الاستمرار بالمخطط:

رسّخت الاجراءات والممارسات للخطة التهديد الجغرافي والديمغرافي بحق الأرض والسكان الفلسطينيين، ويؤكد على النوايا الحقيقية للاحتلال بالسيطرة على مدينة القدس، فقد رتبت هذه الخطة النتائج التالية:

  • هدم ممتلكات سكان التجمع السكني الفلسطيني (خان الأحمر)، يسهل لدولة الاحتلال تهجير سكانه قسرا.
  • إن منع قوات الاحتلال وصول الخدمات والبنى التحتية في التجمع ينذر بكارثة صحية وبيئية في التجمع.
  • تعد هذه الخطة إلغاءً صريحاً لاتفاقية أوسلو، وتنصل دولة الاحتلال من التزاماتها بموجبها، واعتبار كافة الجهود السياسية الدبلوماسية بقيمة العدم.
  • السماح للمستوطنين الاسرائيليين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بامتلاك أراض ومساحات وعقارات لتسهيل عملية التوسع الاستيطاني.
  • تشكل هذه الخطة سابقة لم يسبق لها مثيل منذ الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 للأراضي الفلسطينية، ما يرسخ وقائع مادية جديدة على أرض الواقع لا يمكن دفعها في المستقبل.
  • إن تنفيذ الخطة يعد مخالفات جسيمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الاضافي الأول، تشكل جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتحقق معه مسئولية جنائية دولية بحق كل الجهات والأطراف الساعية لتنفيذ هذا المخطط.

رابعاً: التوصيات لمواجهة الخطة:

إن مثل هذه الاجراءات الممنهجة من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الأرض والسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، يجب أن يتم وقفها على الفور اليوم قبل الغد لما لها من تبعات وأثار وخيمة، لذلك فإننا نوصي بالاتي:

  • على السلطة الوطنية الفلسطينية البدء بإجراءات منع دولة الاحتلال الاسرائيلي من خلال الزامها بالتفاهمات الثنائية، وتمكين سكان التجمع السكاني الفلسطيني (خان الأحمر) للقدرة على البقاء.
  • مطالبة الامين العام للأمم المتحدة وضع هذا الموضوع على أولويات أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبني مشروع قرار انهاء الاحتلال ووقف التوسع الاستيطان.
  • على اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، بإحالة الملف الخاص بالاستيطان، بموجب المادة(14) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لضمان الشروع في اجراءات التحقيق الجدي والمحاكمة، والبدء في استخدام الأليات الدولية لمحاسبة الاحتلال.
  • الضغط على الاجسام الدولية ( مجلس الامن، ومجلس حقوق الانسان، والمؤسسات الدولية، والاطراف المتعاقدة السامية) بالعمل على اجبار دولة الاحتلال احترام القانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وتبني قرار لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية، ومحاسبة مقترفي الانتهاكات وانفاذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية،
  • مطالبة احرار العالم بالوقوف جنبا الى جنب مع العدالة، لمنع الانتهاكات و المخالفات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل باتجاه عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي، فمن حق الشعب الفلسطيني أن ينعم بالحرية والعدالة وتقرير المصير.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أوراق موقف

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بحقوق النساء وتعزيز دورهن في المجتمع

Published

on

By

الرقم المرجعي: 20/2022

التاريخ: 5 مارس/ آذار 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بحقوق النساء وتعزيز دورهن في المجتمع

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الاثنين، ورقة موقف بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يُصادف يوم غدٍ الثلاثاء الثامن من مارس/أذار للعام 2022.

وسلّطت الباحثة المحامية رنا هديب، الضوء في ورقتها على الانتهاكات الاسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية، والانتهاكات الداخلية بحق النساء في فلسطين، والعنف الموجه ضد النساء.

وجاء في الوقة، أن الجرائم البشعة المُرتكبة بحق النساء والعنف المُمارس ضدهن، بمختلف أشكاله ظاهرة لا تنفصل عن الوضع المجتمعي المتردي، مما يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية  قولًا وفعلًا، لإيجاد مجتمع قادرٍ على حماية حقوق النساء وتعزيزها.

وأوصت الورقة، بمطالبة الامم المتحدة بالعمل على حماية المرأة في الاراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ التدابير الكفيلة بفضح ممارسات سلطات الاحتلال وجرائمها المُرتكبة بحق النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزه.

وأشارت الورقة، إلى أهمية العمل على تطوير استراتيجية شاملة للتعامل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، بحيث تستجيب للضحايا الناجيات في كل الظروف والاوقات.

وشددت الورقة على ضرورة العمل باتجاه إصدار قانون عصري لحماية المرأة من العنف على أن يتم ربطها بالواقع والدور الذي تلعبه المرأة في المجال الاسري والمجتمعي  مع ضرورة ربط القانون بالقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق المرأة .

ولفتت الورقة، إلى أن قوة القانون لن تكفي للتطبيق إن لم يُرافقها قناعة لدى المجتمع بالقانون واهميته، ما يستوجب تنفيذ برامج توعوية حول الاشكاليات التي تعاني منها المرأة والفئات المستضعفة في المجتمع الفلسطينية وإشكالية الحالة الذكورية العامة والموجودة  لدى الكثير.

ودعت الورقة، إلى مساعدة النساء على تفحص قدراتهن والإحساس بأهمية أدوارهن في الحياة، ووضع سياسة لتدريب وتثقيف المرأة، إلى جانب ضع خطط عمل مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني لتفعيل المشاركة السياسية للنساء.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أوراق موقف

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”تجاوزات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية للحقوق والحريات العامة خلال العام 2021″

Published

on

By

الرقم: 16 / 2022

التاريخ: 29/ يناير 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”تجاوزات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية للحقوق والحريات العامة خلال العام 2021″

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم السبت، ورقة موقف بعنوان:”تجاوزات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية للحقوق والحريات العامة خلال العام 2021”.

وأشارت الورقة إلى أن العام 2021م شهد انتكاسات مريرة في واقع الحقوق والحريات العامة داخلياً، رغم أنه العام الذي صدر فيه المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة، والذي أكد على توفير مناخ للحريات العامة وإطلاق الحريات في كافة أنحاء فلسطين، بما فيها الحرية السياسية وتم التأكيد من خلال المرسوم على حظر كافة أشكال الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وأشكال المساءلة خارج نطاق القانون إذا كانت لأسباب متعلقة بحرية الرأي والانتماء السياسي.

وأوضحت الورقة أنه وعلى الرغم من القرار الرئاسي، إلا أن العام 2021م شهد انتهاكات وتجاوزات جسيمة بحق المواطنين في الضفة الغربية من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، فقد سُجلت انتهاكات بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان.

واستعرضت الورقة أبرز الانتهاكات والتجاوزات من قبل السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية التابعة لها في مدن الضفة الغربية، والتي تمثلت في إلغاء الانتخابات الفلسطينية، قمع التجمعات السلمية والمظاهرات المطالبة بالعدالة، الاعتقال التعسفي على خلفيه سياسية وممارسة حرية الرأي، استهداف مواكب الأسرى المحررين وجنازات الشهداء.

وأكدت الورقة أن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من اعتقالات سياسية وتعسفية؛ يعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي؛ كون الاعتقال السياسي والتعسفي فعل محظور في جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، ووطنياً فهو اعتقال خارج عن القانون وتعسفي ويعتبر مساس خطيراً بالقانون الأساسي بالدستور الفلسطيني، لأنه يقوم على حرمان الأشخاص من حريتهم الشخصية بشكل مخالف لنص وروح القوانين الفلسطينية والدولية، وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني في المواد (11-14) والتي أكدت على حق الفرد في الحماية من تقييد حريته أو حبسه إلا بأمر قضائي ووفقاً لأحكام القانون، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م والذي كفل ضمانات محاكمة عادلة للمحتجزين (كالحصول على لائحة اتهام، والحصول على محام من اختيارهم، ومدة الاحتجاز المسموح بها… إلخ).

كما نصت المواثيق والمعاهدات الدولية بأكملها على حرية الرأي والتعبير، بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة رقم (19) والتي نصت على أن “لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دونما مضايقة والتعبير عنها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”، بحيث من المفترض أن تكون هذه الحرية حرة بدون رقابة وحواجز عليها أو حتى تدخل من قبل جهات رسمية أو حكومية مع مراعاة عدم الإهانة والتجريح لأي مواطن أو لأي معتقد والالتزام بالصدق والموضوعية في ممارسة هذه الحرية، إضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك الحال في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل في نص المادة (13)، وكذلك ضمنه الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وأخيراً الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأوصت الورقة بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية سياسية، ودعوة النيابة العامة إلى فتح تحقيق جدي في مجمل هذه الأحداث والإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في تعاملها مع المشاركين في المظاهرات والتجمعات السلمية، وتقديم من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بعدم التعرض للاجتماعات العامة، وتسهيل عقدها وتوفير الحماية لها، والامتناع عن توقيف أي شخص خارج محددات القانون، واشاعة الحريات العامة وتعزيزها، ومساءلة ومحاسبة كافة المسؤولين الذين لهم صلة بالتعليمات الصادرة لعناصر الأمن بالاعتداء على المتظاهرين السلميين.

كما أكدت على ضرورة الاسراع في إجراء الانتخابات كون أنها المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة، بما يكفل المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد وصيانة واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفتحِ تحقيقاتٍ جزائية جدية من قِبل النيابةِ العامة المدنية والعسكرية في كافة الانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين/ات المحمية والمكفولة في القانون الأساسي، وتحقيق العدالة وضمان محاسبة قتلة الناشط نزار بنات بما يكفل تحقيق سبل الانتصاف للضحايا ويعزز من الردع العام والردع الخاص للمكلفين بإنفاذ القانون، ورؤسائهم.

وطالبت مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية إلى اصدار مرسومٍ فوري لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وتحديد موعدها بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري، ووضعِ الحلولِ المناسبة لضمان اجرائها في مدينة القدس ومشاركة المقدسيين فيها، وعدم رهن اجرائها بموافقة الاحتلال الإسرائيلي، بما يُعيد الأملَ للجيل الشاب، ويُعزز من الحق في المشاركة السياسية، ويمهد لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام، ويؤسس لحوار وطني جامع بما يُعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفاعلية مؤسساتها، وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر المحدقة.

وحثت الورقة جهات الاختصاص في الضفة الغربية بوضع سياسة حكومية متكاملة من أجل التأكد من فعالية ضمانات الحريات العامة والشخصية وفقا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ووقف أي حملات للاعتقال السياسي أو التعسفي بما في ذلك سياسة الاستدعاءات السياسية، وممارسة الرقابة على أداء وأماكن الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مقترفيها والعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأدوات الشكاوى الوطنية من خلال منحها دور وقائي ورقابي من أجل ضمان انسجام عملها مع المعايير الدولية.

انتهى،

للإطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

 

Continue Reading

أوراق موقف

ورقة موقف حول: تداعيات تأخير صرف مخصصات التنمية الاجتماعية

Published

on

By

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

ورقة موقف حول:

تداعيات تأخير صرف مخصصات التنمية الاجتماعية

رامي معين محسن

محامي وباحث

 تقديم:

أُنشئت وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب التشكيل الوزاري الأول بتاريخ 1/7/1994م، حيث ينظم عملها قانون وزارة الشؤون الاجتماعية الأردني رقم (14) لسنة 1956م، وهي الوزارة المسؤولة عن القضايا الاجتماعية في دولة فلسطين، مثل معالجة الفقر، تنظيم الجمعيات الخيرية، ورعاية ودعم الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة في المجتمع وتمكينها، والتنمية الشاملة والأمن الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان، وإغاثة المنكوبين بسبب الكوارث وغيرها من القضايا الاجتماعية في فلسطين. بما في ذلك قيادة قطاع الحماية الاجتماعية وتنسيق الجهود مع الشركاء. وتوفير خدمات الحماية والرعاية للطفل والمرأة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال مكافحة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، ومكافحة الظواهر السلبية كالعنف والتشرد والتسول والوقاية من المخدرات( ).

وبحسب الموقع الالكتروني للوازرة فإنها تسعى لخلق حياة كريمة في مجتمع فلسطيني متماسك، على طريق تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة، في ظل الدولة الفلسطينية القائمة على الحقوق والعدالة بدون تمييز. من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية، التي تستند إلى النهج المبني على الحقوق، وبما يضمن الشفافية والعدالة، وذلك لتدعيم صمود المواطنين، والحفاظ على التماسك والتضامن والحماية الاجتماعية.

وتضطلع وزارة التنمية الاجتماعية في سياق ترجمة غاياتها بالعديد من الخدمات من بينها برنامج التحويلات النقدية والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأسر المستفيدة على سد احتياجاتها الأساسية، كونه يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وكذلك الأسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد، وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسراً ترأسها نساء.

ويقدم البرنامج المذكور –التحويلات النقدية-، المساعدة النقدية لأكثر من (115) ألف أسرة، منها (74) ألف أسرة في قطاع غزة، و (41) ألف أسرة في الضفة الغربية، بواقع (4) دفعات مالية سنوياً أي دفعة واحدة كل (3) أشهر. بإجمالي (134) مليون شيكل لكل دفعة، أي (536) مليون شيكلاً سنوياً، وتقدر مساهمة الحكومة الفلسطينية لكل دفعة ما يزيد عن (90) مليون شيكل، بينما تقدر مساهمة الاتحاد الأوروبي لكل دفعة حوالي (44) مليون شيكل.

للإطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة