Connect with us

اخبار صحفية

حشد تطرح مذكرة إحاطة حول تداعيات الحصار على القطاع

طرحت الهيئة الدولية لدعم حقوق ال شعب الفلسطيني “حشد” مذكرة إحاطة بعنوان “حصاد الحصار-الوضع الإنساني في قطاع غزة”؛ تم إرسالها إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والعديد من المؤسسات الحقوقية الدولية.

Published

on

طرحت الهيئة الدولية لدعم حقوق ال شعب الفلسطيني “حشد” مذكرة إحاطة بعنوان “حصاد الحصار-الوضع الإنساني في قطاع غزة”؛ تم إرسالها إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والعديد من المؤسسات الحقوقية الدولية. وقال د.صلاح عبد العاطي، رئيس مجلس إدارة حشد خلال كلمة استهل فيها ورشة عمل لمناقشة المذكرة مع مجموعة من الباحثين والحقوقيين؛ إن المذكرة تم تقديمها إلى مجلس الأمن بجميع أعضائه، وتمت مطالبتهم بالتحرك لمناقشة الوضع، موضحًا اننا نريد تحميل الجميع لمسؤولياته. وأضاف عبد العاطي إن المذكرة تم تقديمها أيضًا إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وإلى السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة في نيويورك والسفير الفلسطيني في جنيف لحث الاجسام الدولية على القيام بدورها والتحرك الفاعل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، كما وصلت إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ، والي منظمات حقوق الانسان وعدد من أعضاء البرلمانات في العالم والمنظمات الإقليمية من اجل توظيف أدوات القانون الدولي والعلاقات الدولية لضمان مناهضة وتجريم الحصار الإسرائيلي وما ينتج عنه من قضايا. وأوضح عبد العاطي أن الجلسة تهدف إلى التباحث فيما يمكن أن نفعله كفلسطينيين لتسليط الضوء على ملف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة واتخاذ التدابير اللازمة من اجل رفعه، مضيفًا اننا جميعًا نعيش ويلات الحصار الذي ظهرت آثاراه علينا وعلى أبنائنا وطالت كل مناحي الحياة. وقدّم سامر موسى مدير البرامج في المؤسسة ملخّصًا عن مذكرة الإحاطة التي تضمنت ستة محاور رئيسية ناقشت إلى جانب المقدمة انعكاس الحصار على تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية وتقويض الحصار لتنمية النظام السياسي الفلسطيني وعرقلة إعادة الإعمار ثم ختم بالتوصيات. وأكد موسى أهمية تدخّل مجلس الأمن الدولي والذي أصدر القرار 1860 عام 2009 وبموجبه أوقف الاحتلال الإسرائيلي حرب عام 2009 على قطاع غزة، مذكّرًا بأهمية عمل المجتمع الدولي على معالجة الأسباب الجذرية للوضع الإنساني في قطاع غزة. وشرح وفقًا للمذكرة أن الاحتلال أقام منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة كما واصل فرض الحصار البحري على القطاع وتقليص مساحة الصيد التي تراجعت من 10 أميال عام 2005 إلى 3 أميال حاليًا فضلًا عن مواصلة استهداف الصيادين. وتطرقت المذكرة حسب موسى إلى الحديث عن اتباع الاحتلال لسياسة إغلاق المعابر وعدم فتحها إلا استجابة لأوضاعٍ إنسانية صعبة وضمن شروط بالغة التعقيد، إضافة إلى أن الحصار خلّف ظروفًا اقتصادية واجتماعية غاية في التعقيد بما في ذلك ارتفاع حدة الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية. وتحدثت المذكرة عن أثر الحصار على الوضع الصحي والنقص الشديد في الأدوية وحليب الأطفال وكذلك منع الكثير من المرضى من السفر للعلاج خارج قطاع غزة تحت بند ما يسمى الفحص الأمني، كما أضعف الحصار من قدرة المشافي على الاستجابة لاحتياجات المرضى. وأدى الحصار إلى تعطيل العملية التعليمية ما تسبب في زيادة اكتظاظ الفصول الدراسية وتراجع المستوى التعليمي، وفي قطاع الخدمات أدى إلى منع دخول مواد أساسية مثل الكلورين وهي مواد لازمة لعمل محطات التحلية وتنقية المياه. إضافة إلى ذلك ما زلت عملية إعادة الإعمار متعثرة بسبب الحصار، كما أدى الحصار إلى تدمير وتجريف الأراضي الزراعية وخاصة في الأطراف الشرقية لقطاع غزة، إضافة إلى التدمير شبه الكلي للمواد الخام الخاصة بالمصانع. واوصت المذكرة بضرورة تدخل الجهات الدولية لإلزام الاحتلال على رفع الحصار، والتأكيد على الأدوار والمسؤوليات الملقة على عاتق المجتمع الدولي من اجل سيادة القانون، ومطالبته بضرورة العمل على تنفيذ قرار يصدر عن المجلس برفع الحصار عن قطاع غزة. واثني المشاركين خلال مداخلتهم في اللقاء على عمل الهيئة الدولية وجهدها في فضح انتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان في فلسطين مطالبين بتفعيل المتضامنين والاصدقاء حول العالم لأجل القضية الفلسطينية، إضافة الى توظيف أدوات القانون الدولي وحملات المناصرة الدولية لضمان مناهضة ورفع الحصار الإسرائيلي وما ينتج عنه من قضايا. كما اكد المشاركين على أهمية ترتيب البيت الداخلي وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ، ولحين ذلك مطلوب التحرك الجاد من قبل السلطة وجميع الأطراف للعمل على انهاء الحصارلقطاع غزة وتعزيز صمود المواطنين فيه ، والعمل الجدي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، واتفق الجميع على أهمية دعم كافة الجهود لرفع الحصار عن قطاع غزة وقف حالة التدهور لحقوق الانسان.

تحميل التقرير

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة