Connect with us

اتفاقيات دولية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،

Published

on

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 ديسمبر 1979، ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981.

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،

وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،

وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،

وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،

وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،

وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،

وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،

وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،

وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،

وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،

وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،

وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اتفاقيات دولية

اعلان استقطاب شركة إنتاج فيديو

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، هي مؤسسة أهلية حقوقية غير ربحية،

Published

on

By

اعلان استقطاب شركة انتاج فيديو

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، هي مؤسسة أهلية حقوقية غير ربحية، تأسست في عام 2015 وتحمل ترخيص رقم 8523 استنادا الي قانون الجمعيات والهيئات الأهلية الفلسطينية رقم 01 لسنة 2000. تهتم الهيئة بعمليات مأسسة حركة التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك تهتم بالتدريب وبالديمقراطية وحقوق الانسان والضغط والمناصرة، كما تعنى بالبحث في القضايا الاستراتيجية التي تهم المواطن الفلسطيني والعربي والأممي، كما وتهتم الهيئة بكافة أنواع الدراسات القانونية والحقوقية والديمقراطية التي تساعد في رسم السياسات وصناعة القرارات الاستراتيجية، وتمثل الهيئة ضرورة موضوعية ملحة في ظل ندرة المؤسسات التي تعمل من أجل توفير وحشد الدعم الدولي والعربي للقضية الفلسطينية وحقوق الانسان الفلسطيني.

تقوم الهيئة بالشراكة مع مؤسسة المساعدات الشعبية النرويجية (NPA) بتنفيذ مشروع بناء تحالف شبابي مؤهل بالمعرفة والمهارات والسلوك للدفاع عن حقوق الشباب في قطاع غزة، ويتمثل الهدف العام للمشروع في العمل على تنمية قدرات الشباب لتشكيل تحالف شبابي ينفذ حملات مناصرة من أجل تحقيق حقوقهم، من خلال التعاون مع المؤسسات الشبابية القاعدية.

ستقوم الهيئة بإنتاج فيلم فيديو مدته من 7 الى 10 دقائق يسلط الضوء على حقوق الشباب في العمل وحرية التعبير والحركة واهم القضايا والاشكاليات التي تواجه الشباب في قطاع غزة .

لمعرفة التفاصيل: اضغط هنا:

Continue Reading

اتفاقيات دولية

إعـلان استقطاب شــركة تـدريب

الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، هي مؤسسة أهلية حقوقية غير ربحية، تأسست في

Published

on

By

 

إعـلان استــقطـاب شــركة تـدريب

الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، هي مؤسسة أهلية حقوقية غير ربحية، تأسست في عام 2015 وتحمل ترخيص رقم 8523 استنادا الي قانون الجمعيات والهيئات الأهلية الفلسطيني رقم 01 لسنة 2000. تهتم الهيئة بعمليات مأسسة التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك تهتم بالتدريب وبالديمقراطية وحقوق الانسان والضغط والمناصرة، كما تعنى بالبحث في القضايا الاستراتيجية التي تهم المواطن الفلسطيني والعربي والأممي، كما وتهتم الهيئة بكافة أنواع الدراسات القانونية والحقوقية والديمقراطية التي تساعد في رسم السياسات وصناعة القرارات الاستراتيجية، وتمثل الهيئة ضرورة موضوعية ملحة في ظل ندرة المؤسسات التي تعمل من أجل توفير وحشد الدعم الدولي والعربي للقضية الفلسطينية وحقوق الانسان الفلسطيني.

تقوم الهيئة بالشراكة مع مؤسسة المساعدات الشعبية النرويجية (NPA)  بتنفيذ مشروع بناء تحالف شبابي مؤهل بالمعرفة والمهارات والسلوك للدفاع عن حقوق الشباب في قطاع غزة ، و يتمثل الهدف العام للمشروع في العمل على  تنمية قدرات الشباب لتشكيل تحالف شبابي ينفذ حملات مناصرة من اجل تحقيق حقوقهم، من خلال التعاون مع المؤسسات الشبابية القاعدية.

ستقوم الهيئة بتدريب مجموعة من الشباب من كلا الجنسين( ذكور واناث) وعددهم 50 شاب مقسمين على مجموعتين كل مجموعة مكونة من 25 شاب من خريجي القانون والاعلام والعلوم الانسانية. ستتلقى كل مجموعة تدريب منفصل لمدة 7 ايام في مجال النهج القائم على حقوق الانسان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، بالإضافة إلى مهارات المناصرة بواقع 14 يوم عمل لكلتا المجموعتين

وعليه فان الهيئة تعلن عن حاجتها لاستقطاب مدربين او شركات في المجالات التالية

  1. النهج القائم على حقوق الانسان Human Right Based Approach بواقع يوم تدريبي واحد.
  2. الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان بواقع 3 ايام تدريبية.
  3. مهارات المناصرة وادارة الحملة بواقع 3 ايام تدريبية.

ملاحظة: عدد الساعات التدريب المطلوب تنفيذها هو 35 ساعة تدريبية لكل مجموعة بواقع 5 ساعات لكل يوم تدريب

تدعو الهيئة الشركات المهتمة لتقديم الخدمات المشار اليها مراعاة الشروط التالية:

  • تقديم نبدة عن الشركة تشمل الخبرات السابقة.
  • عرض فني: يشمل المنهجية المقترحة في التدريب والأدوات وخطة العمل بالتفصيل ، كما ويجب ارفاق سيرة ذاتية للمدربين لتوضيح الخبرات في مجالات التدريب المطلوبة
  • عرض مالي: يجب أن يصف المقترح المالي التكلفة التقديرية للتدريب مع توضيح تكلفة البنود المختلفة بالتفصيل. يجب أن تكون الأسعار بالدولار الأمريكي وشاملة لضريبة القيمة المضافة ويجب أن تكون سارية لمدة 60 يومًا من تاريخ التقديم.
  • سيتم قبول الطلبات من الشركات فقط. لن يتم قبول الطلبات المقدمة من الأفراد إلا في حال كانت لدى الأفراد قدرة على تقديم فواتير ضريبية.
  • لا تلتزم الهيئة باختيار عرض السعر الأدنى، حيث سيتم تقييم كل من العروض الفنية والمالية.

على الشركات المهتمة إرسال بريد إلكتروني إلى:  info@icspr.psللحصول على نسخة من الشروط المرجعية.

تسلم العروض في ظرف مغلق إلى سكرتاريا المؤسسة الكائن في عمارة ابو كرش، الطابق الاول مقابل مطعم الروتس القديم، تليفون 2623435 في موعد اقصاه: يوم الاثنين 13/08/2018.

 

 

Continue Reading

اتفاقيات دولية

اتفاقية حقوق الطفل

إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،

وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،

Published

on

By

اتفاقية حقوق الطفل

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990 ، وفقا للمادة 49

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،

وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،

وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،

وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين،

واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،

وإذ تقر بأن الطفل، أي تترعرع شخصيته ترعرعا آملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،

وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا آملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء،

وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق دنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 23 و 24 وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10 ) وفى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،

وإذ تضع في اعتبارها “أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها” وذلك آما جاء في إعلان حقوق الطفل،

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،

وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،

وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد آل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا،

وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في آل بلد، ولا سيما في البلدان النامية،

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة