google-site-verification: google50a899af17d122fd.html
Connect with us

أوراق حقائق

حشد – تداعيات اقتصادية كارثية نتيجة جريمة خصم واستقطاع الحكومة

ترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بأن قرار الحكومة الفلسطينية بخصم ما يزيد عن  30 % من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة لشهر مارس 2017، إجراء تعسفي وتمييزي غير قانوني وغير مبرر وانتهاك صارخ لحقوق الموظفين العموميين، ويحمل في طياته تداعيات اقتصادية كارثية، خاصة وأن معظم السكان في قطاع غزة يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الحياة المعيشية اليومية جراء  القيود والعقبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات والتي تخللها ثلاث حروب عدوانية

Published

on

قة حقائق: تداعيات اقتصادية كارثية نتيجة جريمة خصم واستقطاع الحكومة ما يزيد عن 30 % من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة

 

ترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بأن قرار الحكومة الفلسطينية بخصم ما يزيد عن  30 % من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة لشهر مارس 2017، إجراء تعسفي وتمييزي غير قانوني وغير مبرر وانتهاك صارخ لحقوق الموظفين العموميين، ويحمل في طياته تداعيات اقتصادية كارثية، خاصة وأن معظم السكان في قطاع غزة يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الحياة المعيشية اليومية جراء  القيود والعقبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات والتي تخللها ثلاث حروب عدوانية والتي خلفت أضرارًا بالغة بالبنية التحتية والمؤسسات الإنتاجية والمرافق العامة، والمساكن، إضافة إلى إعاقة عملية الاعمار، إضافة إلى تداعيات الانقسام من ارتفاع نسب البطالة والفقر وانخفاض معدلات الاستثمار، ويأتي هذا القرار ليفاقم من معاناة السكان في قطاع غزة وينذر بحدوث كوارث انسانية سيتحمل مسؤوليتها الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية.

حقائق وأرقام

  1. بلغت حصة الرواتب والأجور خلال العام 2016، نحو 7844 مليون شيكل، حصة موظفي قطاع غزة 2902مليون شيكل بنسبة 37.2% مقابل 4942 مليون شيكل بنسبة 62.8 % في الضفة الغربية، مع العلم أن هناك زيادة في فاتورة الرواتب خلال العشر سنوات الماضية بنسبة تقدر بـ 41 % وتأتي هذه الزيادة في ظل توقف التوظيف والتعينات الجديدة في قطاع غزة منذ عام 2007، إضافة إلى حرمان قطاع غزة من العلاوات والترقيات والدرجات والمواصلات لموظفي غزة، وقطع رواتب العديد من موظفي القطاع في تلك الفترة.
  2. بلغت قيمة خصم الموظفين في قطاع غزة لشهر مارس 2017 نحو 72 مليون شيكل بما يعادل 19 مليون دولار.
  3. بلغت إيرادات المقاصة خلال العام 2016، نحو 8.930 مليار شيكل، وبلغت نسبة إيرادات المقاصة التي حصلتها الحكومة من قطاع غزة في ذلك العام نحو 3509 مليون شيكل بنسبة 39.3%.
  4. بلغت المنح المقدمة لتمويل النفقات التطويرية خلال العام 2016، نحو 588 مليون شيكل، في ظل توقف المشاريع التطويرية الحكومية في قطاع غزة وعدم تحميل النفقات التشغيلية للوزارات الحكومية ضمن الموازنة العامة خلال العشر سنوات الأخيرة.
  5. هناك فروق كبيرة في نصيب الفرد من الدخل الإجمالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل في الضفة الغربية 2581 دولار بينما يبلغ نصيب الفرد من الدخل في قطاع غزة 1000.3 دولار، وهو ما يشير إلى سوء توزيع الدخل والفوارق الكبيرة بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم ذلك نفذ قرار الخصم على الشريحة الأضعف وهي قطاع غزة.
  6. خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة في أكتوبر/ 2014 تم تعهد الدول المانحة بتقديم 5.4 مليار دولار تم تخصيص نصف المبلغ لإعادة الإعمار والنصف الآخر لدعم الموازنة العامة بنحو 2.7 مليار دولار.
  7. بتاريخ 28 /12 / 2016 حصلت السلطة الفلسطينية على مبلغ وقدرة 290 مليون دولار مقابل تجديد ترخيص شركة الاتصالات لمدة 20 عام مع مراعاة أن شركة الاتصالات تعمل في جميع أنحاء الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة).
  8. منذ بدء الانقسام السياسي عام 2007 لم يحصل قطاع غزة على حصته من الميزانية العامة والمنح الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني، والتي تبلغ 40%.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تحذر من التداعيات الكارثية على الحقوق الاقتصادية للمواطنين والتي تتمثل في تراجع تمتع المواطنين بجملة حقوقهم الاقتصادية حيث سوف يؤدي هذا القرار إلى انخفاض مستوى المعيشة المتدني أصلاً، وتراجع القوة الشرائية، وكساد حاد في الأسواق التجارية، خاصة وأن نسبة كبيرة من الموظفين دخلوا خط الفقر بسبب الالتزامات المالية المتراكمة عليهم (القروض البنكية، الديون الخاصة، الجمعيات التعاونية، والالتزامات الأخرى). وعلى أثر هذا الخصم سيدخل معظم الموظفين إلى دائرة الفقر المدقع، وقد حدد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خط الفقر المدقع بــ 1832 شيكل، ونتيجة للخصم على الرواتب فإن نسبة كبيرة من الموظفين لم يتبقى لهم أي رصيد في الراتب بعد خصم القروض والالتزامات التي عليهم.

كما سيطال تأثير هذا الخصم كافة القطاعات التجارية، نتيجة ضعف الحركة التجارية في الأسواق، والخسائر الكبيرة التي سيتكبدها معظم التجار، لأنهم سيجبرون على بيع بضائعهم بسعر أقل، لأنهم متأكدون أن الموظفين لن يستطيعوا شراء مستلزماتهم بعد الخصم الذي طال رواتبهم.

أيضا سوف يكون هناك تأثير غير مباشر على موظفي غزة بسبب تحوط الموظفين والتراجع الحاد في القوة الشرائية مما يترتب على ذلك انخفاض الجباية الضريبية لقلة المبيعات وكذلك انخفاض الرسوم لدى الدوائر الحكومية.

وبشكلٍ عام، سوف يؤثر استمرار الخصم بهذه النسبة على كافة مناحي الحياة المعيشية والاجتماعية اليومية لجميع الموظفين والسكان في قطاع غزة.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان: “واقع الاعتقال للأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية”

Published

on

By

الرقم:139/2022

التاريخ: 20 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان: “واقع الاعتقال للأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق، بعنوان: “واقع الاعتقال للأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية”، إعداد الباحثة فاطمة أبو نادي.

وأوضحت الورقة أن العدد الكلي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4550) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر تموز/يوليو 2022، من بينهم (34) أسيرة، و(175) قاصراً، ونحو (670) معتقل إداري، فيما بلغ عدد الأسيرات مطلع العام 2022حوالي (34أسيرة) أغلبهن يقبعن في سجن ” الدامون” و”بيتح تكفا”.

وبينت الورقة أن الاسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلي يعيشن ظروفا صعبة جدا لا ترتقي لمستوى الإنسانية واحترام حقوق الأسرى، ويتعرضن للشبح أثناء التحقيق؛ ويتعرضن لتفتيش العاري من قبل المجندات دون مراعاة الخصوصية حتى الحوامل منهن يتعرضن لأساليب التحقيق القاسي الذي قد يصل لساعات متواصلة، والذي لا يقل قسوة عن تلك التي يتعرض لها الأسرى الذكور

واستعرضت الورقة واقع الأسيرات داخل سجون الاحتلال من خلال أرقام واحصائيات ومجموعة توصيات.

وأوصت الورقة بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لمراعاة الظروف النفسية والجسدية للأسيرات الفلسطينيات، وإلزام اسرائيل احترام القانون الدولي المتعلق بالأسيرات النساء، وتفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي.

كما أكدت على ضرورة مراعاة الخصوصية وعدم انتهاك حرمة الأسيرات الفلسطينيات فيما يخص حرية التنقل داخل المعتقل بسبب تواجد الكاميرات في زوايا السجن، وتشكيل لجان طبية لدخول السجون من أجل الاطلاع على الأوضاع الصحية للأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية.

ودعت إلى ضرورة مراعاة الحالة النفسية والجسمانية للأسيرات الفلسطينيات وتوفير الرعاية الصحية للأسيرات المرضى ذوات الأوجاع والآلام المبرحة، واللاتي بحاجة لعمليات جراحية عاجلة، والتدخل العاجل لمنع المزيد من التدهور الصحي للأسيرات داخل السجون الإسرائيلية بالأخص سجن الدامون الذي يفتقر لأدني مقومات الحياة المعيشية والصحية.

للاطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

Continue Reading

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني”

Published

on

By

الرقم:125/2022

التاريخ: 26 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني”، أعدتها ريم منصور.

وأشارت الورقة أن المحتوى الرقمي الفلسطيني يتعرض إلى حملة تقييدات ممنهجة من قبل شركة ميتا، حيث أن الحملة تعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها الشركة، ففي الوقت الذي تسمح فيه عبر منصاتها مثلاً لجيش الاحتلال والمغردين الإسرائيليين، بنشر مقاطع عمليات عسكرية، وكذلك مقاطع تتسم بالكراهية والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، دون أي تقييد أو حذف، تقوم بحذف المحتوى الفلسطيني المناهض للاحتلال، في إطار التساوق وتسييس المعايير الهادفة لتغييب الرواية الفلسطينية المشروعة والمسندة بمئات قرارات الشرعية الدولية، والمنسجمة مع مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لصالح ترسيخ الرواية الإسرائيلية القائمة بالأساس على التنصل لحقوق الإنسان والتضليل والتحريض.

وبحسب آخر الاحصائيات من قبل مركز “صدى سوشال” المخصص لمتابعة الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني، فإن أكثر من 425 انتهاكًا رقميًا بحق المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2022، تزامن معها محاولات “إسرائيلية” على المستوى الرسمي بتشريع محاربة الصوت الفلسطيني رقميًا وملاحقته، وكان من اللافت أن أرقام الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني تضاعفت بنسبة 3 أضعافٍ بعد تهديد وزير الحرب الإسرائيلي حينها “بيني غانتس” بملاحقة المحتوى الفلسطيني، والإعلان عن تشكيل قسم خاص لمحاربة المحتوى الفلسطيني على صفحات التواصل الاجتماعي، بمشاركة كلاً من ممثلين عن ما يسمى بالجيش والشاباك وشرطة الاحتلال، بادعاء أن هذه الوسيلة “تساهم في خفض حالة التوتر، وتقديم الاحتلال طلباً لإدارتي ميتا والتيك توك لمساعدتها في الكشف عن “المحرضين وتشويش عملهم”.

وأضافت الورقة أنه وفي إشارة إلى مزيد من القمع للمحتوى الفلسطيني، وإمعانًا لتقييد الوصول للمعلومات للمستخدم الفلسطيني، قامت شركة ميتا على منصة فيسبوك بتصنيف الأسير “زكريا الزبيدي” كشخص خطير، ووجهت تحذيرات للمستخدم الذي يبحث عن اسم الأسير على المنصة، كما صنّفت ميتا عددًا من الشخصيات والمجموعات الفلسطينية بوصف “الأفراد أو المنظمات الخطيرة”.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق حول:”واقع الشباب في قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم:120/2022

التاريخ: 22 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

 

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق حول:”واقع الشباب في قطاع غزة”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة حقائق حول:”واقع الشباب في قطاع غزة”، إعداد ريم منصور.

وأشارت الورقة أن الشباب الفلسطيني في قطاع غزة، يعيش ظروفاً معيشية قاسية، جرّاء تضاعف تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض للعام الـ16 على التوالي، والتبعات السلبية للانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي، فتتعدد الأزمات التي تعاني منها فئة الشباب بغزة أبرزها، ندرة فرص العمل، وازدياد نسبة البطالة، وعدم القدرة على استكمال التعليم الجامعي، والأعباء المالية التي تحول دون الزواج، وصعوبة التنقل والسفر بسبب إغلاق المعابر، إضافة إلى غلق منافذ الوصول إلى مراكز صناعة القرار، وبحسب بيانات صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني وضح  أن هناك 1.16 مليون شاب من الفئة العمرية ما بين (18-29 سنة) في فلسطين، يشكلون حوالي خمس المجتمع بنسبة 22%، من إجمالي السكان في فلسطين (23% في الضفة الغربية و22% في قطاع غزة).

وتستعرض الورقة دور الشباب في المجتمع، وواقع الشباب الفلسطيني في قطاع غزة عبر أرقام وإحصائيات، في ظل تصاعد التحديات التي تواجههم.

ودعت الورقة المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة بضرورة القيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية، في سياق توفير الحماية الدولية للشباب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في قطاع غزة، وبما يضمن محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المستمرة والمتواصلة بحق الشباب.

وطالبت جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، والمؤسسات التي تعنى بأمور الشباب الاهتمام بهم والعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية، وتشجيعهم على المشاركة في الشؤون السياسية والاقتصادية في أماكن صنع القرار ليساهموا في إحداث التغيير والتنمية المستدامة.

وأكدت على ضرورة اعتماد خطة وطنية شاملة للشباب، تعتمد مبدأ المشاركة في تحديد الاحتياجات والتخطيط والتنفيذ، واعتماد استراتيجية وطنية لحقوق الشباب، يشارك في صياغتها وتنفيذها إلى جانب الشباب أنفسهم الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام، وكل الأطراف ذات العلاقة.

وطالبت مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى تحييد الشباب عن آتون الانقسام، بما في ذلك احترام حقوق وحريات الشباب، ومعالجة الفقر والبطالة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مراكز صنع القرار، وتحسين المواءمة بين مخرجات نظام التعليم الأكاديمي والمهني ومتطلبات سوق العمل، والتوقف عن نهج الضرائب خلافاً للقانون، وإيلاء مشاريع الشباب الصغيرة أهمية قصوى مع منحها تسهيلات خاصة لتشجيعها. وفتح حوار جدي معهم باعتباره السبيل الوحيد لتنمية خياراتهم وقدراتهم.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة