Connect with us

أوراق حقائق

حشد – تداعيات اقتصادية كارثية نتيجة جريمة خصم واستقطاع الحكومة

ترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بأن قرار الحكومة الفلسطينية بخصم ما يزيد عن  30 % من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة لشهر مارس 2017، إجراء تعسفي وتمييزي غير قانوني وغير مبرر وانتهاك صارخ لحقوق الموظفين العموميين، ويحمل في طياته تداعيات اقتصادية كارثية، خاصة وأن معظم السكان في قطاع غزة يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الحياة المعيشية اليومية جراء  القيود والعقبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات والتي تخللها ثلاث حروب عدوانية

Published

on

قة حقائق: تداعيات اقتصادية كارثية نتيجة جريمة خصم واستقطاع الحكومة ما يزيد عن 30 % من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة

 

ترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بأن قرار الحكومة الفلسطينية بخصم ما يزيد عن  30 % من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة لشهر مارس 2017، إجراء تعسفي وتمييزي غير قانوني وغير مبرر وانتهاك صارخ لحقوق الموظفين العموميين، ويحمل في طياته تداعيات اقتصادية كارثية، خاصة وأن معظم السكان في قطاع غزة يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الحياة المعيشية اليومية جراء  القيود والعقبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات والتي تخللها ثلاث حروب عدوانية والتي خلفت أضرارًا بالغة بالبنية التحتية والمؤسسات الإنتاجية والمرافق العامة، والمساكن، إضافة إلى إعاقة عملية الاعمار، إضافة إلى تداعيات الانقسام من ارتفاع نسب البطالة والفقر وانخفاض معدلات الاستثمار، ويأتي هذا القرار ليفاقم من معاناة السكان في قطاع غزة وينذر بحدوث كوارث انسانية سيتحمل مسؤوليتها الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية.

حقائق وأرقام

  1. بلغت حصة الرواتب والأجور خلال العام 2016، نحو 7844 مليون شيكل، حصة موظفي قطاع غزة 2902مليون شيكل بنسبة 37.2% مقابل 4942 مليون شيكل بنسبة 62.8 % في الضفة الغربية، مع العلم أن هناك زيادة في فاتورة الرواتب خلال العشر سنوات الماضية بنسبة تقدر بـ 41 % وتأتي هذه الزيادة في ظل توقف التوظيف والتعينات الجديدة في قطاع غزة منذ عام 2007، إضافة إلى حرمان قطاع غزة من العلاوات والترقيات والدرجات والمواصلات لموظفي غزة، وقطع رواتب العديد من موظفي القطاع في تلك الفترة.
  2. بلغت قيمة خصم الموظفين في قطاع غزة لشهر مارس 2017 نحو 72 مليون شيكل بما يعادل 19 مليون دولار.
  3. بلغت إيرادات المقاصة خلال العام 2016، نحو 8.930 مليار شيكل، وبلغت نسبة إيرادات المقاصة التي حصلتها الحكومة من قطاع غزة في ذلك العام نحو 3509 مليون شيكل بنسبة 39.3%.
  4. بلغت المنح المقدمة لتمويل النفقات التطويرية خلال العام 2016، نحو 588 مليون شيكل، في ظل توقف المشاريع التطويرية الحكومية في قطاع غزة وعدم تحميل النفقات التشغيلية للوزارات الحكومية ضمن الموازنة العامة خلال العشر سنوات الأخيرة.
  5. هناك فروق كبيرة في نصيب الفرد من الدخل الإجمالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل في الضفة الغربية 2581 دولار بينما يبلغ نصيب الفرد من الدخل في قطاع غزة 1000.3 دولار، وهو ما يشير إلى سوء توزيع الدخل والفوارق الكبيرة بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم ذلك نفذ قرار الخصم على الشريحة الأضعف وهي قطاع غزة.
  6. خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة في أكتوبر/ 2014 تم تعهد الدول المانحة بتقديم 5.4 مليار دولار تم تخصيص نصف المبلغ لإعادة الإعمار والنصف الآخر لدعم الموازنة العامة بنحو 2.7 مليار دولار.
  7. بتاريخ 28 /12 / 2016 حصلت السلطة الفلسطينية على مبلغ وقدرة 290 مليون دولار مقابل تجديد ترخيص شركة الاتصالات لمدة 20 عام مع مراعاة أن شركة الاتصالات تعمل في جميع أنحاء الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة).
  8. منذ بدء الانقسام السياسي عام 2007 لم يحصل قطاع غزة على حصته من الميزانية العامة والمنح الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني، والتي تبلغ 40%.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تحذر من التداعيات الكارثية على الحقوق الاقتصادية للمواطنين والتي تتمثل في تراجع تمتع المواطنين بجملة حقوقهم الاقتصادية حيث سوف يؤدي هذا القرار إلى انخفاض مستوى المعيشة المتدني أصلاً، وتراجع القوة الشرائية، وكساد حاد في الأسواق التجارية، خاصة وأن نسبة كبيرة من الموظفين دخلوا خط الفقر بسبب الالتزامات المالية المتراكمة عليهم (القروض البنكية، الديون الخاصة، الجمعيات التعاونية، والالتزامات الأخرى). وعلى أثر هذا الخصم سيدخل معظم الموظفين إلى دائرة الفقر المدقع، وقد حدد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خط الفقر المدقع بــ 1832 شيكل، ونتيجة للخصم على الرواتب فإن نسبة كبيرة من الموظفين لم يتبقى لهم أي رصيد في الراتب بعد خصم القروض والالتزامات التي عليهم.

كما سيطال تأثير هذا الخصم كافة القطاعات التجارية، نتيجة ضعف الحركة التجارية في الأسواق، والخسائر الكبيرة التي سيتكبدها معظم التجار، لأنهم سيجبرون على بيع بضائعهم بسعر أقل، لأنهم متأكدون أن الموظفين لن يستطيعوا شراء مستلزماتهم بعد الخصم الذي طال رواتبهم.

أيضا سوف يكون هناك تأثير غير مباشر على موظفي غزة بسبب تحوط الموظفين والتراجع الحاد في القوة الشرائية مما يترتب على ذلك انخفاض الجباية الضريبية لقلة المبيعات وكذلك انخفاض الرسوم لدى الدوائر الحكومية.

وبشكلٍ عام، سوف يؤثر استمرار الخصم بهذه النسبة على كافة مناحي الحياة المعيشية والاجتماعية اليومية لجميع الموظفين والسكان في قطاع غزة.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق حول “واقع مرضى السرطان في قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم المرجعي: 10/2022

التاريخ: 2 فبراير/ شباط 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق حول “واقع مرضى السرطان في قطاع غزة”

 

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت دائرة السياسات والأبحاث بالهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأربعاء، ورقة حقائق بعنوان : “واقع مرضى السرطان في قطاع غزة”، لتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الحربي الاسرائيلي بحق المرضى، والتي شملت تقييد حرية التنقل وفقدان المتطلبات الأساسية المتمثلة في الحصول على العلاج وغيرها نتيجة الحصار المستمر على القطاع منذ ما يزيد عن 15 عامًا على التوالي.

وأشارت مُعِدَةْ الورقة المحامية رنا هديب، إلى أن الانقسام الفلسطيني لَعِبَ دورًا كبيرًا بتفاقم هذه الأزمة على واقع مرضى السرطان في قطاع غزة والتحديات المتعلقة بتمتعهم بحقهم في الخدمات الصحية المناسبة، مع أهمية وضع الحلول المناسبة التي تُلبي احتياجات مرضى السرطان.

وأكدت الورقة على حق الانسان في الصحة وفق القانون الدولي، واعتباره حقًا أساسيًا مثبتًا ومنصوصًا عليه في المواثيق والاعلانات الدولية وقــد جــاء في دســتور منظمــة الصحــة العالمية حيث نَصَّ على ” أن الصحــة هــي حالــة مــن اكتمــال الســلامة بدنيــا وعقليا واجتماعيا لا مجـرد انعـدام المـرض أو العجـز، وأن التمتـع بأعلـى مسـتوى مـن الصحـة يُمكن بلوغـه هـو أحـد الحقـوق الاساسـية لـكل إنسـان، دون تمييز بسـبب العنصـر أو الديـن أو العقيـدة السياسـية أو الحالة الاقتصادية او الاجتماعية، كما تضمن القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الصحة العامة بعض المواد التي تُنظم الأوضاع الصحية في فلسطين، حيث نص القانون الاساسي في المادة(22) ” ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة …. وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.”

وتُشير الأرقام والاحصائيات الرسمية الصادرة، إلى أن عدد مرضى السرطان في قطاع غزة بلغ حتى عام 2022 ما يقارب 12600 مريض، فيما يُشكّل الذكور ما نسبته (47)% بينما الاناث (53)%، حيث سجّل سرطان الثدي أعلى نسبة بين السيدات، فهو يُشكّل 32% من مجمل السرطانات المشخصة، كما تم تشخيص ما يقارب 520 حالة سرطان ثدي سنويا أي ما يعادل 38.4 لكل 100 ألف امرأة، و87% من حالات سرطان الثدي يتم تشخيصها في الفئة العمرية أربعين عاما فما فوق، و16% في عمر 45 الى 49 عاماً أي في عمر أصغر نسبيًا بالمقارنة مع المعدلات العالمية، ونوهت الورقة إلى أن نسبة النجاة من مرض السرطان إلى 98% إذا تم تشخصيه في المراحل المبكرة، إلا أنه وللأسف ما يزال يشكل ما نسبته 14% من مجمل الوفيات بسبب السرطان.

ونوهت “الورقة” إلى وجود نقص في 60 % من الأدوية والبروتوكولات العلاجية الخاصة بمرضى السرطان، وهناك نحو 50-60 بالمئة من مرضى السرطان يحتاجون للعلاج خارج القطاع، خاصة لتلقّي العلاج الإشعاعي والكيماوي والمسح الذري، غير المتوفر في غزة”.

وأكدت الورقة أن مرضى السرطان في قطاع غزة، يُعانون من ظروف بالغة القسوة حيث باتت الأخطار تتزايد، والموانع تتعاظم أمام حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة للنجاة من المرض. حيث شكلت القيود المفروضة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي على حرية التنقل للمرضى في قطاع غزة أحد أبرز الانتهاكات المنظمة التي تهدد حياة مرضى السرطان وتحرمهم من الوصول للعلاج المناسب، إلى جانب أن واقع الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان في قطاع غزة يكشف ضعفًا واضحًا في تلقي العلاج والخدمات الصحية الملائمة لمرضى السرطان.

وتُبيّن الورقة، أن مشافي قطاع غزة تضطر نظرًا لنقص الخدمات المتوفرة فيها وانعدام امكانياتها في استقبال وعلاج بعض الحالات المرضية إلى تحويل مرضى الأورام السرطانية والحالات المرضية التي بحاجة إلى عمليات معقدة إلى مشافي خارج القطاع سواء الى مشافي مصر او مشافي الضفة الغربية أو مشافي القدس، والتي يحتاج فيها المرضى إلى الحصول على تصاريح إسرائيلية للسفر عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، والمشافي المصرية والتي يتطلب فيها المرضى السفر عبر معبر رفح جنوب القطاع.
ودعت الهيئة الدولية “حشد”، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية والتحرك فورا لضمان تمتع قطاع غزة بالرعاية الصحية المناسبة، مع التأكيد على ضرورة التحرك الفاعل مِنْ قِبل منظمات المجتمع الدولي لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانها والزامها بتحمل مسؤولياتها بضمان تامين الصحة العامة في القطاع.

وطالبت “الهيئة” المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بتوريد الأجهزة المستخدمة في العلاج الإشعاعي والأدوية الكيماوية، والفحوصات والتحاليل الدورية لمرضى السرطان التي لا تتوفر في مشافي القطاع، مع أهمية تقديم الدعم النفسي لمرضى السرطان.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان :”انتهاكات الاحتلال لنظام التعليم في فلسطين”

Published

on

By

الرقم: 14 / 2022

الثلاثاء 25/ يناير 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان :”انتهاكات الاحتلال لنظام التعليم في فلسطين”

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان: “انتهاكات الاحتلال لنظام التعليم في فلسطين”، إعداد المحامية الباحثة رنا ماجد هديب، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 من يناير/ كانون الثاني من كل عام.

وأشارت الورقة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب انتهاكات عديدة بحق الفلسطينيين لاسيما في قطاع التعليم، ابتداءً من الحواجز المتعددة والخطيرة غالباً التي يضعها الاحتلال في طريق الطلاب أثناء ذهابهم إلى المدارس فضلاً عن الاعتداء على المدارس وإلقاء الغاز والصوت فيها أو بالقرب منها، حيث تكون الرحلة اليومية إلى المدرسة محفوفة بالخوف والخطر، كذلك الانتهاكات التي يعاني منها الطلاب المقدسيين، والحبس المنزلي للطلاب القاصرين، وحرمانهم من حقهم في التعليم المدرسي، مما يمنعهم من استكمال التعليم بالشكل الصحيح، وإلحاق الأذى بالصحة النفسية.

وأوضحت أن إسرائيل لازالت تتعمد استهداف المدارس والمراكز التعليمية في غزة، لاسيما خلال عدوانها الأخير على القطاع، مما يشكل انتهاك صارخ لحوق الإنسان، والقانون الدولي.

وتركز هذه الورقة على استعراض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للتعليم في فلسطين، وأبرز أنماط وأشكال الانتهاكات الممارسة على نظام التعليم، حيث ترجمت الورقة هذه الانتهاكات ضمن حقائق وأرقام، إضافة إلى اقتراح مجموعة من التوصيات لمواجهة هذه الانتهاكات.

وأوصت الورقة بضرورة تفعيل حملات التوعوية وحملات الضغط والمناصرة على المستويين المحلي والدولي، والشراكة بين كافة الجهات الرسمية والأهلية والدولية للحفاظ على المنهاج الوطني الفلسطيني في القدس، وتسليط الضوء على هذه القضايا في المنابر الدولية وأهمها مجلس حقوق الإنسان.

كما أكدت على ضرورة الضغط على المؤسسات والمنظمات الداعمة للتعليم إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم، وعدم التعرض للمدارس الحكومية والخاصة؛ بوصفها أماكن ومنشآت آمنة للتعلم الآمن والمستقر.

للإطلاع على الورقة  كاملة أضغط هنا

Continue Reading

أوراق حقائق

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة حقائق بعنوان “مليون أسير فلسطيني اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ العام 1967”

Published

on

By

الرقم:105/ 2021

التاريخ: 2/12/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة حقائق بعنوان “مليون أسير فلسطيني اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ العام 1967”

 

فلسطين المحتلة/ غزة: اصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة حقائق بعنوان “مليون أسير فلسطيني اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ العام 1967″، عشية الذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إعداد ريم محمود منصور.

وبينت الورقة ان الفلسطينيون لايزالون يخوضون صراعا يوميا مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس جميع اشكال العنصرية والقمع ضد الشعب الفلسطيني، ففي كل يوم يسجل جريمة جديدة في قائمة جرائمه التي تفيض بكل انواع العنصرية، من مصادرة للأراضي وهدم منازل المواطنين والاستيطان والقتل بكل دم بارد واستخدام اسلحة محرمة دوليا، وبالإضافة إلى ذلك، يواصل الاحتلال حملات الاعتقال التي تشنها قواته يوميا، التي لا يستثنى منها حتى الأطفال القاصرين، ولا يكتفي فقط باعتقال الفلسطينيين بل يُكمل سيناريو ارهابه بإطلاق احكاما عالية جدا على الأسرى الذين يقضون اعمارهم خلف القضبان، ليَضرب الاحتلال بجرائمه هذه عرض الحائط كل اتفاقيات حقوق الانسان.

ونوهت إلى أن قضية الأسرى من أكثر القضايا التي تشغل الشارع الفلسطيني خاصة، فهناك العديد والعديد من الاسرى الذي قضوا عقودا داخل الأسر، قضوها وسط المعاناة والاهمال الطبي، بعضهم أصيب بأمراض مزمنة، منهم ما زال يعاني ومنهم من استشهد.

وأكدت الورقة أنه يقع على عاتق سلطات الاحتلال التزام بإجراء تحقيقات في جميع الادعاءات المتصلة بالانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ويجب إجراء التحقيقات بصورة مستقلة ومحايدة وشاملة وعاجلة وفعالة، كما ينبغي كفالة شفافية التحقيقات. بما في ذلك تفعيل مساءلة المسؤولون عن ارتكاب الانتهاكات. مع كفالة تعويض الضحايا.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار دولة الاحتلال الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء والمحرومين من حريتهم، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال القصر.

ودعت إلى تَفعيل در القضاء الفلسطيني، في التصدي للانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، بما يسمح بصدور أحكام ضد الانتهاكات الإسرائيلية لأدنى مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في معرض تعاملها مع المًعتقلين والأسرى.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة