google-site-verification: google50a899af17d122fd.html
Connect with us

دراسات وأبحاث

حشد تطرح رؤية استراتيجية وطنية لحماية الأسرى ودعم نضالهم

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، وبالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف الاثنين 17 من إبريل/ نيسان، ورقة حقوقية بعنوان “رؤية استراتيجية وطنية لحماية الأسرى في سجون الاحتلال ودعم نضالهم”، مؤكدة استعدادها لعقد جلسات حور مع الكل الوطني الفلسطيني لمناقشة الورقة وضع خطوات عملية للبدء بتنفيذها. #يوم_الأسير_الفلسطيني

Published

on

حشد طرح رؤية استراتيجية وطنية لحماية الأسرى ودعم نضالهم

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، وبالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف الاثنين 17 من إبريل/ نيسان، ورقة حقوقية بعنوان “رؤية استراتيجية وطنية لحماية الأسرى في سجون الاحتلال ودعم نضالهم”، مؤكدة استعدادها لعقد جلسات حور مع الكل الوطني الفلسطيني لمناقشة الورقة وضع خطوات عملية للبدء بتنفيذها. #يوم_الأسير_الفلسطيني

وحيت الهيئة الدولية  صمود الأسرى والمعتقلين داخل زنازين الاحتلال، مؤكدة وقوفها بجانبهم قانونية. وقالت:”ن حشد ستستمر بدعم الأسرى قانونياً وأن ملف الأسرى سيبقى على سلم جدول أعمالها من أجل إطلاق سراحهم جميعا دون قيد أو شرط أو تمييز، بالتزامن مع كشف كل ممارسات وجرائم إسرائيل بحقهم”.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 7000 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف داخل دولة إسرائيل، يتعرضون لانتهاكات جسيمة وتصعيد غير مسبوق تقوم به سلطات الاحتلال  بحقهم، أبرزها الاعتقال الإداري، واعتقال النواب والمحاكمات غير العادلة واعتقال الأطفال والنساء ، والتعذيب، والإهمال الطبي ونقل الأسرى إلى سجون داخل حدود إسرائيل وغيرها من الانتهاكات التي تخالف اتفاقيات جنيف وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

ودعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في ورقتها الحقوقية بضرورة دعوة الإطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد للضغط على دولة الاحتلال (إسرائيل) إلى تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وطالبت الورقة بتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءاً على المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة للنظر في جرائم وإعمال لا إنسانية من قبل إسرائيل تجاه الأسرى، بالتزامن مع الضغط من اجل تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتألف من 15 عضواً من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ,وفق المادة 90 من البروتوكول الأول وذلك للتحقيق في أوضاع وظروف الأسرى في سجون الاحتلال، إضافة إلى حث الأمين العام للأمم المتحدة على تشكيل هيئة مستقلة تناط بها مهمة توثيق ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، على الأقل في الفترة الأخيرة.

دعت الورقة الحكومة السويسرية، باعتبارها الجهة المودع لديها، بتوجه الدعوة للأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 إلى عقد اجتماع لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين التي كشفت عنها ممارسات بعض الدول في الآونة الأخيرة ولاسيما منذ مطلع القرن الحالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة على صعيد تعديل تلك الاتفاقيات أو على صعيد استحداث آليات تتواءم مع وقائع الحياة الدولية.

وأكدت الورقة على أهمية العمل على تعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات وتفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع والتي تستخدم ضد الاسرى

وشددت الورقة التي أصدرتها الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، على مواجهة إعمال إسرائيل على المستوى القانوني الدولي وتفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع والتي تستخدم ضد الأسرى.

وحثت الورقة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبرلمانات الحكومات على الضغط على إسرائيل لإلغاء هذه القوانين العنصرية، ومطالبتها بالالتزام بالقانون الدولي، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

طالبت الورقة بتكليف سفارات فلسطين في مختلف دول العالم وبعثاتها لدى المنظمات الدولية بتوضيح عدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف الحد من الآثار السلبية للدعاية الصهيونية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالإرهاب، مع تفعيل قضية الأسرى على المستويين الدولي والداخلي، وذلك بتوجيه دعوات إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي لزيارة الأراضي الفلسطينية، وذلك ما يضمن حشد تأييد عالمي لقضية الأسرى والضغط على إسرائيل للإفراج عنهم.

جددت الورقة مطالبتها بوضع قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة الأولويات كونها لا تقل أهمية عن القضايا الأخرى مثل المستوطنات، القدس والمياه والحدود وغيرها.ويرتبط بذلك أن تتمسك السلطة الوطنية الفلسطينية بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. ويتطلب ذلك بداهة، في حالة التفاوض مع سلطات الاحتلال أن تضع السلطة الوطنية في اعتبارها عدم ترك المسألة مرة ثانية لحسن نية الجانب الإسرائيلي، على غرار ما حدث إبان عملية أوسلو.

جاء في الورقة فرض على السلطة الفلسطينية ودولة فلسطين إنشاء إدارة خاصة بالقضايا التي تم رفعها أو قد ترفع في المستقبل من قبل المعتقلين والأسرى، والأحكام الصادرة فيها، وحجم التعويضات المقضي بها، بهدف إثبات عدم قدرة القضاء الإسرائيلي، المدني أو العسكري، أو عدم رغبته في عقاب مرتكبي الجرائم ضد الأسرى. وتبدو أهمية هذه الخطوة، فيما لو قررت السلطة الفلسطينية تحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الورقة على ضرورة أن تضع منظمات المجتمع المدني على جداول أعمالها بنداً دائماً : توحيد الجهود على اختلاف صورها  لدعم قضية الاسرى ضمن خطة تتكامل فيها الجهود سواء الإعلامية أو القانونية أو حتى التوعية المحلية  على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي واستثمار كل علاقات العمل والنشاطات مع المنظمات الشريكة لإثارة قضية الأسرى ومعاناتهم ومعاناة أسرهم ورصد نشاطات مشتركة ضمن خطط العمل الإستراتيجية والسنوية . أنه وفقا لتعبير الأسير المحرر والناشط الحقوقي المعروف، جبر وشاح، فأنه يجب أن تعمل المنظمات الأهلية بإبداع على الجبهة الخامسة في مواجهة الاحتلال وهي الجبهة القانونية . فبالإضافة للجبهات الاربع : العسكرية/ الميدانية ، الاقتصادية ، السياسية/ الدبلوماسية ثم الجبهة الإعلامية ، فقد فتحت أمامنا جبهة جديدة ( القانونية ) ، سواء على المستوى المحلي في نطاق النظام القضائي الإسرائيلي – رغم عدم الثقة به ولا بنزاهته ، إلا أن استنفاذ درجات التقاضي المحلية هو شرط ،في الكثير من الأحيان، حتى يمكن التوجه للقضاء الدولي .

شددت الورقة على ضرورة أن تخوض منظمات المجتمع المدني نقاشا جادا ومعمقاً حول موقفها من قضية ( حملة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات ) العالمية ،  بهدف تبني موقف موحد مقترنا ببرنامج عمل  على أساس ” قطاعي ” – أي كل منظمة أو مؤسسة تعمل  بصورة مشتركة على تعميم هذا الامر مع المنظمة أو المؤسسة مثيلتها على الصعيد الدولي أو الداعمة لها ، كون هذه الحملة هي نوع من حملات الضغط العالمية على حكومة الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأبنائه الأسرى والمعتقلين .واستحضار تجربة الموقف العالمي الذي فرض المقاطعة على نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا .  كذلك الدعوة لاتخاذ موقف موحد من منظمات المجتمع المدني  لمخاطبة الاتحاد الأوروبي بضرورة تفعيل البند الثاني من اتفاقية الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية والتي تشترط التزام إسرائيل  باحترام حقوق الإنسان ، والمطالبة بتجميد أو إلغاء الاتفاقية طالما أن إسرائيل لم تلتزم بذلك .

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة بحثية بعنوان: “نحو تفعيل حركة المقاطعة الدولية لإٍسرائيل (BDS)”

Published

on

By

الرقم: 162 / 2022

التاريخ: 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة بحثية بعنوان: “نحو تفعيل حركة المقاطعة الدولية لإٍسرائيل (BDS)”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة بحثية حول: نحو تفعيل حركة المقاطعة الدولية لإٍسرائيل (BDS)، إعداد: أ. ريم محمود منصور.

وأشارت الورقة أن المقاطعة تعتبر شكلاً من أشكال المقاومة السلمية التي لا تستطيع دولة الاحتلال مجاراتها، كما أنها تعتبر أسلوب من أساليب الضغط والاحتجاج، وقد زخر التاريخ بالكثير من صورها، وإنطلاقاً من فشل الحكومات والمجتمع الدولي وأصحاب القرار في وقف الأبرتهايد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، إنطلقت حملات موسعة حول العالم منذ عام 2005 لتطالب المجتمع المدني واحرار الشعوب بمقاطعة إسرائيل، كشكل من أشكال المقاومة الشعبية الفلسطينية، وكأهم شكل للتضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني، وكان من أهمها حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS).
وتتناول الورقة ما هي حركة المقاطعة (BDS)، ومن أين استمدت شرعيتها القانونية وأهم إنجازاتها وبعض التوصيات المقترحة لتعزيز حركة المقاطعة.

وأكدت الورقة أن مقاطعة إسرائيل (BDS) نجحت في تحقيق بصمات واضحة في عزل دولة الاحتلال الإسرائيلي أكاديمياً وثقافياً وسياسياً، وإلى حد ما اقتصادياً، حتى باتت إسرائيل تعتبر الحركة من أكبر “الأخطار الاستراتيجية” المحدقة بها، سيما وأنها حققت العديد من الانجازات على المستويين المحلي والعالمي.
وأوصت الورقة بضرورة مقاومة كافة أشكال التطبيع، عبر تشكيل جماعات ضغط على المستوى الدولي من منظمات مجتمع مدني ومنظمات تؤمن بعدالة الحقوق الفلسطينية، وتشكيل منصة اعلامية بكافة اللغات، لمخاطبة المجتمع الدولي، بواسطة المؤسسات الدولية أو مؤسسات المجتمع المدني، لتقوم بتوضيح أهداف حملات المقاطعة الدولية.

كما دعت إلى تفعيل دور المقاطعة المحلية بشكل رسمي من أجل مواجهة الاستيطان في الضفة الغربية، مع ضرورة البناء على تحرك بعض شباب دول الخليج ضد التطبيع، حيث أطلق خليجيون من قطر والكويت والبحرين ائتلافاً لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وداعماً للقضية الفلسطينية، وهو يسعى إلـى تكاتف الجهود بين أهل الخليج لمواجهة التطبيع، وسيكون كمنصة للتنسيق تبني على النشاطات السابقة في المنطقة العربية التي سعت إلى مناهضة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية.

وطالبت الورقة بضرورة صياغة خطاب فكري وتنظيري حول الرواية الفلسطينية للصراع يكون واضحاً للمرحلة الصعبة التي تمر بها حركة التضامن، على ان يستخدم الخطاب لغات عالمية في ترويج الرواية وبلغة ومضمون يفهمه الرأي العام العالمي.
للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان:”واقع الفقر في قطاع غزة لعام 2022″

Published

on

By

الرقم:148 / 2022

التاريخ: 17 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان:”واقع الفقر في قطاع غزة لعام 2022″

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة بحثية بعنوان:”واقع الفقر في قطاع غزة لعام 2022″، أعدتها ريم محمود منصور.

وتستعرض الورقة أبرز ملامح الفقر في قطاع غزة، وأهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية، والحماية الاجتماعية المكفولة للفقراء في ظل القانون الفلسطيني و

الاتفاقيات الدولية.

وأكدت الورقة أن الفقراء في قطاع غزة يعيشون ظروفاً صعبة ناجمة عن تدهور الأوضاع الإنسانية، واستمرار سياسة الحصار الإسرائيلي على مدى أكثر من 16 عاماً على التوالي، وغياب حقهم في الحماية الاجتماعية والتي كفلها لهم القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفقر.

وطالبت الورقة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع حصارها المستمر لأكثر من 16عاماً على قطاع غزة، والكف عن جميع أشكال العدوان التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

كما دعت إلى ـضـرورة مواءمــة القوانيــن الفلســطينية لتنســجم مــع الاتفاقيــات والمعاهدات التــي وقعــت عليهــا الســلطة الفلســطينية، يشــمل ذلــك تبنــي سياســات جديــدة تتضمــن ســن قوانـيـن ملزمــة للحكومــة الفلســطينية لحماية الفقــراء اجتماعياً.

وحثت الحكومــة بــالإسراع في صرف مســتحقات الشــؤون الاجتماعيــة للمســتفيدين منهــا، بما في ذلــك المســتحقات المتراكمــة عليهــا، ومطالبتهــا بالالتــزام في مواعيــد صرف مســتحقات الشــؤون الاجتماعيــة وبواقــع دفعـة كل ثلاثـة شـهور، وفـق مـا قررتـه وزارة التنميـة الاجتماعيـة.

ودعت السلطة الوطنية الفلسطينية بتخصيص مشاريع صغيرة مدرة الدخل على الأسر الفقيرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة