Connect with us

دراسات وأبحاث

حشد تطرح رؤية استراتيجية وطنية لحماية الأسرى ودعم نضالهم

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، وبالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف الاثنين 17 من إبريل/ نيسان، ورقة حقوقية بعنوان “رؤية استراتيجية وطنية لحماية الأسرى في سجون الاحتلال ودعم نضالهم”، مؤكدة استعدادها لعقد جلسات حور مع الكل الوطني الفلسطيني لمناقشة الورقة وضع خطوات عملية للبدء بتنفيذها. #يوم_الأسير_الفلسطيني

Published

on

حشد طرح رؤية استراتيجية وطنية لحماية الأسرى ودعم نضالهم

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، وبالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف الاثنين 17 من إبريل/ نيسان، ورقة حقوقية بعنوان “رؤية استراتيجية وطنية لحماية الأسرى في سجون الاحتلال ودعم نضالهم”، مؤكدة استعدادها لعقد جلسات حور مع الكل الوطني الفلسطيني لمناقشة الورقة وضع خطوات عملية للبدء بتنفيذها. #يوم_الأسير_الفلسطيني

وحيت الهيئة الدولية  صمود الأسرى والمعتقلين داخل زنازين الاحتلال، مؤكدة وقوفها بجانبهم قانونية. وقالت:”ن حشد ستستمر بدعم الأسرى قانونياً وأن ملف الأسرى سيبقى على سلم جدول أعمالها من أجل إطلاق سراحهم جميعا دون قيد أو شرط أو تمييز، بالتزامن مع كشف كل ممارسات وجرائم إسرائيل بحقهم”.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 7000 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف داخل دولة إسرائيل، يتعرضون لانتهاكات جسيمة وتصعيد غير مسبوق تقوم به سلطات الاحتلال  بحقهم، أبرزها الاعتقال الإداري، واعتقال النواب والمحاكمات غير العادلة واعتقال الأطفال والنساء ، والتعذيب، والإهمال الطبي ونقل الأسرى إلى سجون داخل حدود إسرائيل وغيرها من الانتهاكات التي تخالف اتفاقيات جنيف وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

ودعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في ورقتها الحقوقية بضرورة دعوة الإطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد للضغط على دولة الاحتلال (إسرائيل) إلى تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وطالبت الورقة بتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءاً على المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة للنظر في جرائم وإعمال لا إنسانية من قبل إسرائيل تجاه الأسرى، بالتزامن مع الضغط من اجل تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتألف من 15 عضواً من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ,وفق المادة 90 من البروتوكول الأول وذلك للتحقيق في أوضاع وظروف الأسرى في سجون الاحتلال، إضافة إلى حث الأمين العام للأمم المتحدة على تشكيل هيئة مستقلة تناط بها مهمة توثيق ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، على الأقل في الفترة الأخيرة.

دعت الورقة الحكومة السويسرية، باعتبارها الجهة المودع لديها، بتوجه الدعوة للأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 إلى عقد اجتماع لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين التي كشفت عنها ممارسات بعض الدول في الآونة الأخيرة ولاسيما منذ مطلع القرن الحالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة على صعيد تعديل تلك الاتفاقيات أو على صعيد استحداث آليات تتواءم مع وقائع الحياة الدولية.

وأكدت الورقة على أهمية العمل على تعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات وتفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع والتي تستخدم ضد الاسرى

وشددت الورقة التي أصدرتها الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، على مواجهة إعمال إسرائيل على المستوى القانوني الدولي وتفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع والتي تستخدم ضد الأسرى.

وحثت الورقة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبرلمانات الحكومات على الضغط على إسرائيل لإلغاء هذه القوانين العنصرية، ومطالبتها بالالتزام بالقانون الدولي، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

طالبت الورقة بتكليف سفارات فلسطين في مختلف دول العالم وبعثاتها لدى المنظمات الدولية بتوضيح عدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف الحد من الآثار السلبية للدعاية الصهيونية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالإرهاب، مع تفعيل قضية الأسرى على المستويين الدولي والداخلي، وذلك بتوجيه دعوات إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي لزيارة الأراضي الفلسطينية، وذلك ما يضمن حشد تأييد عالمي لقضية الأسرى والضغط على إسرائيل للإفراج عنهم.

جددت الورقة مطالبتها بوضع قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة الأولويات كونها لا تقل أهمية عن القضايا الأخرى مثل المستوطنات، القدس والمياه والحدود وغيرها.ويرتبط بذلك أن تتمسك السلطة الوطنية الفلسطينية بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. ويتطلب ذلك بداهة، في حالة التفاوض مع سلطات الاحتلال أن تضع السلطة الوطنية في اعتبارها عدم ترك المسألة مرة ثانية لحسن نية الجانب الإسرائيلي، على غرار ما حدث إبان عملية أوسلو.

جاء في الورقة فرض على السلطة الفلسطينية ودولة فلسطين إنشاء إدارة خاصة بالقضايا التي تم رفعها أو قد ترفع في المستقبل من قبل المعتقلين والأسرى، والأحكام الصادرة فيها، وحجم التعويضات المقضي بها، بهدف إثبات عدم قدرة القضاء الإسرائيلي، المدني أو العسكري، أو عدم رغبته في عقاب مرتكبي الجرائم ضد الأسرى. وتبدو أهمية هذه الخطوة، فيما لو قررت السلطة الفلسطينية تحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الورقة على ضرورة أن تضع منظمات المجتمع المدني على جداول أعمالها بنداً دائماً : توحيد الجهود على اختلاف صورها  لدعم قضية الاسرى ضمن خطة تتكامل فيها الجهود سواء الإعلامية أو القانونية أو حتى التوعية المحلية  على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي واستثمار كل علاقات العمل والنشاطات مع المنظمات الشريكة لإثارة قضية الأسرى ومعاناتهم ومعاناة أسرهم ورصد نشاطات مشتركة ضمن خطط العمل الإستراتيجية والسنوية . أنه وفقا لتعبير الأسير المحرر والناشط الحقوقي المعروف، جبر وشاح، فأنه يجب أن تعمل المنظمات الأهلية بإبداع على الجبهة الخامسة في مواجهة الاحتلال وهي الجبهة القانونية . فبالإضافة للجبهات الاربع : العسكرية/ الميدانية ، الاقتصادية ، السياسية/ الدبلوماسية ثم الجبهة الإعلامية ، فقد فتحت أمامنا جبهة جديدة ( القانونية ) ، سواء على المستوى المحلي في نطاق النظام القضائي الإسرائيلي – رغم عدم الثقة به ولا بنزاهته ، إلا أن استنفاذ درجات التقاضي المحلية هو شرط ،في الكثير من الأحيان، حتى يمكن التوجه للقضاء الدولي .

شددت الورقة على ضرورة أن تخوض منظمات المجتمع المدني نقاشا جادا ومعمقاً حول موقفها من قضية ( حملة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات ) العالمية ،  بهدف تبني موقف موحد مقترنا ببرنامج عمل  على أساس ” قطاعي ” – أي كل منظمة أو مؤسسة تعمل  بصورة مشتركة على تعميم هذا الامر مع المنظمة أو المؤسسة مثيلتها على الصعيد الدولي أو الداعمة لها ، كون هذه الحملة هي نوع من حملات الضغط العالمية على حكومة الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأبنائه الأسرى والمعتقلين .واستحضار تجربة الموقف العالمي الذي فرض المقاطعة على نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا .  كذلك الدعوة لاتخاذ موقف موحد من منظمات المجتمع المدني  لمخاطبة الاتحاد الأوروبي بضرورة تفعيل البند الثاني من اتفاقية الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية والتي تشترط التزام إسرائيل  باحترام حقوق الإنسان ، والمطالبة بتجميد أو إلغاء الاتفاقية طالما أن إسرائيل لم تلتزم بذلك .

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة سياسيات بعنوان:”نحو سياسة وطنية للحد من استخدام المبيدات الزراعية وأثرها على المواطنين”

Published

on

By

الرقم:83/2022

التاريخ: 26 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة سياسيات بعنوان:”نحو سياسة وطنية للحد من استخدام المبيدات الزراعية وأثرها على المواطنين”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسيات بعنوان:”نحو سياسة وطنية للحد من استخدام المبيدات الزراعية وأثرها على المواطنين”، إعداد الباحثة فاطمة أبو نادي.

وأشارت الورقة أن قطاع الزراعة في غزة يعاني من فوضى الاستخدام للمبيدات الحشرية، من قبل المزارعين بسبب الاستخدام المفرط ” لمتبقيات المبيدات” لأنه لا يوجد مراعاة في التركيب لمعايير الانتاج الزراعي, بعيدا عن سوء التقدير للمزارع، ويعتبر استخدام المبيدات في النمط الزراعي أمرً أساسيا, حيث تحتاج الخضروات والفواكه إلى المبيدات ليتم معالجتها تلقائيا من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في توفير أهم السلع الغذائية للمواطن, حيث بلغ معدل الاستهلاك للفرد من المواد الغذائية الأساسية , حوالي 40, 20,20,17كجم/سنة, أي أنه معدل عالي للاستهلاك في ظل مساحة زراعية صغيرة, مما يضطر المزارع لاستخدام نسب عالية من المبيدات بهدف زيادة الإنتاج؛ وحماية المحاصيل الزراعية من الحشرات والفطريات والآفات الزراعية الأخرى.

وتهدف الزرقة إلى تسليط الضوء على واقع الاستخدام للمبيدات الزراعية وتداعياته على قطاع الزراعة وصحة المواطنين، والاطلاع على دور وزارة الزراعة في ضمان الاستخدام الأمثل للمبيدات بما يضمن تفعيل دور الرقابة من قبل وزارة الزراعة، والحد من الآثار الناجمة عن سوء استخدام المبيدات الكيماوية من قِبل المزارعين بعيدً عن العشوائية، بهدف التسابق على موسم القطف.

وقدمت هذه الورقة بعض الحلول للحد من انتشار الاستخدام “لمتبقيات المبيدات” من خلال المتابعة والبحث للواقع العام في سياسة الزراعة ونحن نرى, ان أفضل البدائل كمخرج عاجل وأقل تكلفة يتناسب مع مقدرات وزراه الزراعة هي المتابعة مع المزارعين  وفرض رقابة جدية عليهم, وإصلاح الأراضي البور كوسيلة لإراحة التربة وتجديد نشاطها من كميات السموم والمبيدات الكيماوية.

للإطلاع على الورقة أضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حول “القطاع الصحي في قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم: 43 / 2022م

التاريخ: 9 أبريل/نيسان 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حول “القطاع الصحي في قطاع غزة”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حول “القطاع الصحي في قطاع غزة”، إعداد ريم منصور.

وتناولت الورقة الحق في الصحة وكيف تسبَّب الاحتلال الإسرائيلي في تراجع قدرة الفلسطينيين على توفير الرعاية الصحية والحصول عليها، خاصة في قطاع غزة، التي تعد منطقة محاصرة إسرائيليًا للعام السادس عشر على التوالي.

وأكدت الورقة أن حق الانسان في الصحة حقاً أساسيًا ثابتاً، ومنصوص عليه في المواثيق والمعاهدات الدولية وقــد جــاء في دســتور منظمــة الصحــة العالمية حيث نصت على : “أن الصحــة هــي حالــةٌ مــن اكتمــال الســلامة بدنيـًا وعقليا واجتماعيا لا مجـرد انعـدام المـرض أو العجـز، وأن التمتـع بأعلـى مسـتوى مـن الصحـة يمكن بلوغـه كونه أحـد الحقـوق الاساسـية لـكل إنسـان، دون تمييز بسـبب الجنس أو الديـن أو العقيـدة السياسـية أو الحالة الاقتصادية او الاجتماعية”، وتقر المادة (25) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان: أن “لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية، كما تنص المادة (12) من العهـد الدولـي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: على أن “لكل انسان الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وكذلك يتضمن القانون الاساسي وقانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، عما يقارب  85 مادة تنظم الأوضاع الصحية في فلسطين، و خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.

وطالبت الورقة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف وإنهاء العراقيل والمعوقات التي تحول دون وصول المرضى إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس وداخل الخط الأخضر، وضمان حرية الحركة للمرضى ومرافقيهم دون أي تأخير أو إبطاء.

كما دعت المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، وذلك وفقاً للمادتين (55) و(56) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة أجهزة الأشعة الطبية، وإزالة العراقيل التي تحول دون تزويد مستشفيات قطاع غزة بالأجهزة التشخيصية والعلاجية الضرورية لعلاج المرضى وإنقاذ حياتهم.

للاطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بعنوان “واقع حقوق الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية”

Published

on

By

الرقم: 42 / 2022م

التاريخ: 6 أبريل/نيسان 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بعنوان “واقع حقوق الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة بحثية حول “واقع حقوق الطفل في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، أعدتها الباحثة ريم منصور.

وتناولت واقع حقوق الطفل الفلسطيني- حقه في الحياة والأمن والصحة والتعليم والحياة الكريمة-، والتي كفلتها القوانين الدولية واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ظل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7)، والذي عرفت المادة الأولى منه الطفل بأنه “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره”.

واستعرضت الباحثة في ورقتها أبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الطفل الفلسطيني، والتي تمثلت في انتهاك الحق في الحياة، وانتهاك الحق في الصحة، والحق في الأمن الغذائي، وانتهاك الحق في التعليم.

ودعت الورقة المجتمـع الدولـي لحـث السـلطات الإسـرائيلية علـى الالتـزام بمسـؤولياتها تجـاه السـكان المحتليـن وفـق مـا قررتـه المواثيـق والمعاهـدات والأعـراف الدوليـة، وبضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة للطفل الفلسطيني، وضمان تطبيق الحقوق والحريات المكفوله له بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وطالبت بضرورة قيام دولة فلسطين بمطالبة الامم المتحدة بالعمل عل حماية الطفل الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ التدابير الكافية لفضح ممارسات سلطات الاحتلال، وجرائمها التي ترتكب بحق الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزه.

كما طالبت بفضح ممارسات الاحتلال في حق أطفال فلسطين عبر وسائل الإعلام والمحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حتى يتسنى محاكمه مجرمي الحرب الذين ارتكبوا الجرائم بحق الأطفال، وتخصيص موازنات لتنمية القطاعات التي تعنى بالطفولة كالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم.

وحثت المنظمات الأهلية المعنية بالأطفال عليها أن تضاعف جهودها في مجال التوعية بحقوق الأطفال، وتوفير أوسع الفرص التنموية لتلبية احتياجات الأطفال، كما أنها مطالبة بحسن إدارة برامجها، وضمان مشاركة الأطفال فيها وتفعيل التشبيك فيما بينها من أجل الضغط لاحترام حقوق الأطفال.

وأكدت الورقة على ضرورة ان تعمل الأمم المتحدة على تعزيز برامج الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي للتخفيف من الظروف النفسية الصعبة لهؤلاء الأطفال والناجمة عن تكرار اعتداءات الاحتلال

للإطلاع على الروقة كاملة أضغط هنا:

 

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة