google-site-verification: google50a899af17d122fd.html
Connect with us

دراسات وأبحاث

الحصانة البرلمانية في فلسطين ما بين أحكام التشريع والتطبيقات العملية (دراسة مقارنة)

يسرنا في الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني” حشد”، بتقديم هذا الجهد البحثي لصناع القرار ولكافة الحقوقيين والباحثين ونشطاء حقوق الإنسان والمهتمين، بعنوان: الحصانة البرلمانية في فلسطين ما بين أحكام التشريع الفلسطيني والتطبيقات العملية (دراسة مقارنة).

Published

on

تقديم

يسرنا في الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني” حشد”، بتقديم هذا الجهد البحثي لصناع القرار ولكافة الحقوقيين والباحثين ونشطاء حقوق الإنسان والمهتمين، بعنوان: الحصانة البرلمانية في فلسطين ما بين أحكام التشريع الفلسطيني والتطبيقات العملية (دراسة مقارنة).

ونبعت لدينا فكرة الاهتمام بهذا الموضوع الهام بناء على ما أثاره من جدل واسع على المستوى السياسي والفقهي من جانب، ولما ترتب عليه من نتائج عملية تمثلت برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب المجلس التشريعي من جانب أخر. ومن عوامل اهتمامنا الأخرى بهذا الموضوع أيضاً، إقحام المحكمة الدستورية لنفسها أو إقحامها من الرئيس في إعطاء مشروعية دستورية لرفع الحصانة البرلمانية.

لقد حذرنا سابقاً من القرار بقانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية لما حملته التعديلات من تغييرات جذرية تهدم استقلالية ونزاهة المحكمة، وتجعلها إحدى دوائر السلطة التنفيذية.

واستمرت مخاوفنا وتحذيراتنا من مخاطر تشكيل المحكمة الدستورية بموجب القرار بقانون، خاصة في ظل تحكم رئيس السلطة في تشكيلها، وبالإضافة لذلك عكس تشكيل المحكمة رغبة انفرادية للرئيس دون إشراك الكتل البرلمانية والسلطة التشريعية والقضائية في اختيار القضاة. كما عبرنا عن عدم جدوى تشكيل المحكمة في حالة الانقسام، إيماناً منا بأن تشكيل المحكمة يجب أن يتم في ظل نظام سياسي موحد وخاصة السلطة التشريعية والقضائية.

وجاء أول اختبار للمحكمة الدستورية ليؤكد تخوفاتنا، حيث أصدرت قراراً تفسيرياً تعطي بموجبه للرئيس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعي، وهذا الرأي الغريب ليس لها أي سند في الدستور، ويخالف المبادئ الرئيسية في القانون الأساسي والمتمثلة بسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلالية السلطة التشريعية واحترام حقوق الإنسان.

إننا في الهيئة الدولية ونحن نقدم هذا العمل، لا نرى أن أهميته تقتصر على قيمته النظرية، بل بما يترتب عليه من نتائج عملية، تتعلق بالعمل الجاد والموحد الواجب اتباعه في إطار إعادة الاعتبار لسمو الدستور، والحد من تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية.

إن تشكيل المحكمة الدستورية ورأيها التفسيري وقرار الرئيس برفع الحصانة البرلمانية، تعكس بوضوح توجه السلطة التنفيذية لتفكيك المؤسسات الدستورية من خلال تعطيل عملها أو التغول عليها واحتواها، وتوظيفها في خدمة أغراض الرئيس السياسية في تصفية خصومة.

ولا يفوتنا في الهيئة إلا التقدم بالشكر للمحامي/ كارم نشوان على هذا الجهد الحقوقي المهني والرائع.

رئيس الهيئة  

المحامي/ صلاح عبد العاطي

كاتب الدراسة: كارم نشوان

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة بحثية بعنوان: “نحو تفعيل حركة المقاطعة الدولية لإٍسرائيل (BDS)”

Published

on

By

الرقم: 162 / 2022

التاريخ: 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة بحثية بعنوان: “نحو تفعيل حركة المقاطعة الدولية لإٍسرائيل (BDS)”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة بحثية حول: نحو تفعيل حركة المقاطعة الدولية لإٍسرائيل (BDS)، إعداد: أ. ريم محمود منصور.

وأشارت الورقة أن المقاطعة تعتبر شكلاً من أشكال المقاومة السلمية التي لا تستطيع دولة الاحتلال مجاراتها، كما أنها تعتبر أسلوب من أساليب الضغط والاحتجاج، وقد زخر التاريخ بالكثير من صورها، وإنطلاقاً من فشل الحكومات والمجتمع الدولي وأصحاب القرار في وقف الأبرتهايد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، إنطلقت حملات موسعة حول العالم منذ عام 2005 لتطالب المجتمع المدني واحرار الشعوب بمقاطعة إسرائيل، كشكل من أشكال المقاومة الشعبية الفلسطينية، وكأهم شكل للتضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني، وكان من أهمها حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS).
وتتناول الورقة ما هي حركة المقاطعة (BDS)، ومن أين استمدت شرعيتها القانونية وأهم إنجازاتها وبعض التوصيات المقترحة لتعزيز حركة المقاطعة.

وأكدت الورقة أن مقاطعة إسرائيل (BDS) نجحت في تحقيق بصمات واضحة في عزل دولة الاحتلال الإسرائيلي أكاديمياً وثقافياً وسياسياً، وإلى حد ما اقتصادياً، حتى باتت إسرائيل تعتبر الحركة من أكبر “الأخطار الاستراتيجية” المحدقة بها، سيما وأنها حققت العديد من الانجازات على المستويين المحلي والعالمي.
وأوصت الورقة بضرورة مقاومة كافة أشكال التطبيع، عبر تشكيل جماعات ضغط على المستوى الدولي من منظمات مجتمع مدني ومنظمات تؤمن بعدالة الحقوق الفلسطينية، وتشكيل منصة اعلامية بكافة اللغات، لمخاطبة المجتمع الدولي، بواسطة المؤسسات الدولية أو مؤسسات المجتمع المدني، لتقوم بتوضيح أهداف حملات المقاطعة الدولية.

كما دعت إلى تفعيل دور المقاطعة المحلية بشكل رسمي من أجل مواجهة الاستيطان في الضفة الغربية، مع ضرورة البناء على تحرك بعض شباب دول الخليج ضد التطبيع، حيث أطلق خليجيون من قطر والكويت والبحرين ائتلافاً لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وداعماً للقضية الفلسطينية، وهو يسعى إلـى تكاتف الجهود بين أهل الخليج لمواجهة التطبيع، وسيكون كمنصة للتنسيق تبني على النشاطات السابقة في المنطقة العربية التي سعت إلى مناهضة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية.

وطالبت الورقة بضرورة صياغة خطاب فكري وتنظيري حول الرواية الفلسطينية للصراع يكون واضحاً للمرحلة الصعبة التي تمر بها حركة التضامن، على ان يستخدم الخطاب لغات عالمية في ترويج الرواية وبلغة ومضمون يفهمه الرأي العام العالمي.
للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان:”واقع الفقر في قطاع غزة لعام 2022″

Published

on

By

الرقم:148 / 2022

التاريخ: 17 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان:”واقع الفقر في قطاع غزة لعام 2022″

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة بحثية بعنوان:”واقع الفقر في قطاع غزة لعام 2022″، أعدتها ريم محمود منصور.

وتستعرض الورقة أبرز ملامح الفقر في قطاع غزة، وأهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية، والحماية الاجتماعية المكفولة للفقراء في ظل القانون الفلسطيني و

الاتفاقيات الدولية.

وأكدت الورقة أن الفقراء في قطاع غزة يعيشون ظروفاً صعبة ناجمة عن تدهور الأوضاع الإنسانية، واستمرار سياسة الحصار الإسرائيلي على مدى أكثر من 16 عاماً على التوالي، وغياب حقهم في الحماية الاجتماعية والتي كفلها لهم القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفقر.

وطالبت الورقة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع حصارها المستمر لأكثر من 16عاماً على قطاع غزة، والكف عن جميع أشكال العدوان التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

كما دعت إلى ـضـرورة مواءمــة القوانيــن الفلســطينية لتنســجم مــع الاتفاقيــات والمعاهدات التــي وقعــت عليهــا الســلطة الفلســطينية، يشــمل ذلــك تبنــي سياســات جديــدة تتضمــن ســن قوانـيـن ملزمــة للحكومــة الفلســطينية لحماية الفقــراء اجتماعياً.

وحثت الحكومــة بــالإسراع في صرف مســتحقات الشــؤون الاجتماعيــة للمســتفيدين منهــا، بما في ذلــك المســتحقات المتراكمــة عليهــا، ومطالبتهــا بالالتــزام في مواعيــد صرف مســتحقات الشــؤون الاجتماعيــة وبواقــع دفعـة كل ثلاثـة شـهور، وفـق مـا قررتـه وزارة التنميـة الاجتماعيـة.

ودعت السلطة الوطنية الفلسطينية بتخصيص مشاريع صغيرة مدرة الدخل على الأسر الفقيرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة