Connect with us

تقارير

تقرير .. اللاجئون الفلسطينيون ،،، ضحية اللجوء الدائم – حشد تسلط الضوء على ذلك

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد ” اليوم الاثنين الموافق 15 مايو(ايار) 2017 تقرير حقوقي تحت عنوان (اللاجئون الفلسطينيون ،،، ضحية اللجوء الدائم) ويأتي تطوير ونشر هذا التقرير في إطار اهتمام الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني إحياء الذكرى 69 للنبكة الفلسطينية.

Published

on

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد ” اليوم الاثنين الموافق 15 مايو(ايار) 2017 تقرير حقوقي تحت عنوان (اللاجئون الفلسطينيون ،،، ضحية اللجوء الدائم) ويأتي تطوير ونشر هذا التقرير في إطار اهتمام الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني إحياء الذكرى 69 للنبكة الفلسطينية.

يهدف هذا التقرير إلى تجميع وتحليل عدد من بين الأدبيات القانونية والسياسية التي تناولت قضية اللاجئين الفلسطينيين، من أجل بيان المرجعية التاريخية لهذه القضية، والتوزيع الجغرافي للاجئين الفلسطينيين حول العالم، وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وبشكل خاص في قطاع غزة ولبنان وسوريا ، وأثر قضية اللاجئين على التركيبة السياسية للمنطقة، في إطار التطورات المتلاحقة فيما يعرف ب( الربيع العربي ). فضلاً عن قراءة دور الأونروا ومحاولات التوطين.

يكتسب هذا التقرير أهمية قصوى، كونه عالج مجموعة من الإشكاليات القانونية و العملية، التر رافقت استمرار تصميم دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي على عدم الالتزام بتنفيذ القرارات الاممية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، حيث حتى اللحظة ما زالت ترفض تنفيذ القرار 194 لسنة 1948، ويعود السبب وراء ذلك إلى ضعف دور المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لتنفيذ قراراته، وذلك على الرغم من أن القرارات الأممية لا تعطي الفلسطينيين حقوقهم كاملة، ولكنها تمثل مستنداً قانونياً للمطالبة بهذه الحقوق.

التقرير يعيد التأكيد على المبادئ القانونية والأخلاقية الدولية الناظمة لحقوق للاجئين لفلسطينيين، هذه المبادئ المستقر دوليا على اعتبارها هي فوق الشبهات وبعيدة عن التساؤلات، ما يجعل من الخطأ إخضاع هذه المبادئ المستقر للمفاوضات بأي صورة كانت، فأن ذلك فعلا يعتبر خطأً تاريخياً فادحاً، ذا مردود سلبي كبير وخطير أن يجري التفاوض حول حلول من شأنها تجاهل حقوق اللاجئين الفلسطينيين المستقرة في صلب المبادئ الدولية.

خلص التقرير، لمجموعة من النتائج والتوصيات، على رأسها إن وضوح القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين فوق الشبهات والتساؤلات ، والعقبة الرئيسة أمام التنفيذ هي السياسات الدولية لحماية للاجئين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم، تتمثل برفض دولة الاحتلال الانصياع لهذه السياسيات القانونية والاخلاقية الدولية، وذلك إلى جانب عدم رغبة المجتمع الدولي في الضغط الكافي لعودة اللاجئين، وتعويضهم عما لحق بهم من معاناة، ومسائلة دولة الاحتلال عن جرائهما بحق اللاجئين الفلسطينيين.

النتائج:-

إن وضوح القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين أمر فوق الشبهات والتساؤلات، لكن العقبة الرئيسة أمام التنفيذ تتمثل برفض دولة الاحتلال الانصياع لهذه السياسيات القانونية والاخلاقية الدولية، وتعامل دولة الاحتلال وكأنها دولة فوق القانون الدولي، إلى جانب عدم رغبة المجتمع الدولي في الضغط الكافي لعودة اللاجئين، وتعويضهم عما لحق بهم من معاناة، ومسائلة دولة الاحتلال عن جرائهما بحق اللاجئين الفلسطينيين.
إن إصدار أو تفعيل أي تشريعات إسرائيلية و/ أو أمريكية أو قبول أي مساعي في المنظمات الدولية لوقف عملية النقل الأوتوماتيكية لصفة لاجئ ممن هجروا فعلاً إلى أبنائهم وأحفادهم، تعتبر حلقة جديدة في التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وانتهاك سافر للقانون الدولي.
دأبت دولة الاحتلال على عدم الالتزام بتنفيذ قرارات منظمة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وما زالت ترفض تنفيذ القرار 194 لسنة 1948. ويعود عدم التزام دولة الاحتلال بهذه القرارات الأممية لعدم حم وصرامة المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لتنفيذ قراراته.
إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين جزءا أصيلا من معركة حقوق الإنسان العربي في كل بلد، إذ أن التمسك بشعارات مثل رفض التوطين أو الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، أو الضغط على المجتمع الدولي، لا يسوغ للدول حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، باعتبار إنها حقوق إنسانية وأن احترامها لا ينتقص من حق العودة ولا يفرض في ذات الوقت على الدول منح جنسيتها للاجئين.
إن التأكيد علي حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره واستعادة ممتلكاته الأصلية هو حق تاريخي مقدس يستند إلى مبادئ الحق والعدل المطلقين قبل أن يستند إلى مبادئ القانون الدولي، والحق في العودة والتعويض لا يرتكز إلى القرار (194) فحسب، بل ينطلق أصلاً من الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بأرض فلسطين، وهو بهذا المعنى حق غير قابل للتصرف أو المساومة والتفاوض أو الاستفتاء، كما أنه بالمعنى ذاته يتعارض جذرياً مع كل الدعوات المشبوهة الداعية للتوطين أو التهجير أو الدمج أو الإذابة أو التعويض بديلاً عن حق العودة.
إن الفلسطينيين لم يفرطوا ببلادهم -كما يدعي البعض- بل بذلوا كل ما لديهم من جهد للمحافظة على أرضهم، ولكن الصهاينة خططوا فأحسنوا التخطيط وأحسنوا التنفيذ واستطاعوا اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم وكل ذلك بمساعدة بريطانيا وأمريكا وكل أعوان الشر.
يمكن تعريف اللاجئ الفلسطيني، بأنه ” كل شخص كان مكان إقامته الأصلية فلسطين، وأجبر على ترك مكان إقامته بسبب الخوف أو الاضطهاد أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق الإنسان أو أحداث أخلت بالنظام العام، سواء في جزء أو كل فلسطين التي ينتمي إليها بأصله أو مولده، ولم يعد باستطاعته العودة إلى مكان إقامته الأصلية، وفقد نتيجة ذلك ممتلكاته، وعاش في المنفى سواء داخل حدود فلسطين أو خارجها”.
تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية كبيرة تجاه ما يجري للاجئين الفلسطينيين في المخيمات من معاناة وعلى كافة المستويات (التربوية والصحية والاجتماعية والنفسية و البنى التحتية والأمنية. ولا يكفي معالجة الجانب المتعلق بالأونروا (تحسين الخدمات، وتقديمات الدول المانحة…) على أهميته، وإنما الحل يكمن من خلال إعداد خطة استنهاض تنموية تشمل كافة مخيمات وتجمعات اللاجئين تشارك في إعدادها الأونروا والقوى السياسية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية والأهلية والدولة المضيفة والدول المانحة والمجتمع المحلي عموماً، تأخذ بعين الاعتبار إعمال الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين.
يرى اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية أن أهم المشكلات التي يعانون منها وجود الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وغياب الدولة الفلسطينية المستقلة، يليها المستوطنات القائمة على أراضي الضفة والقطاع، ثم البطالة والفقر والمحسوبية وتدني مستوى الخدمات عموماً مقارنةً بالضغط السكاني.
يعتقد كثير من اللاجئين أن ظاهرة تدني الخدمات المقدمة من قبل وكالة الغوث الدولية له أهداف سياسية، ويربطون بين ذلك والتطورات السياسية الجديدة التي حدثت على الساحة الفلسطينية وخاصة اتفاق أوسلو وقدوم السلطة، إذ قال 66.8% منهم أن هناك ارتباطاً قوياً بين الأمرين هو تحول نحو الأسوأ، في حين قال 33.2% أنهم لا يعتقدون بوجود علاقة بين تدني مستوى خدمات الوكالة والتطورات السياسية التي حصلت منذ اتفاق أوسلو موضحين أن التقلصات بدأت قبل التوقيع على معاهدة أوسلو بزمن طويل.
هناك قلة قليلة من أفراد الشعب الفلسطيني ترى أن هناك إيجابيات محدودة للمحادثات والمفاوضات الثنائية أو الجماعية حول قضية اللاجئين، بينما الكثيرين يعتقدون أن سلبياتها تفوق إيجابياتها بكثير، وعلى رأسها التجزئة بين لاجئين، ونازحين، ومبعدين، وفاقدي هويات.
إن أي إجراء لتصفية الأونروا سيكون دليلاً إضافياً للاجئين الفلسطينيين على أن المجتمع الدولي قد تخلى عن قضيتهم، الأمر الذي سيزيد من يأسهم واحتمال تفجيرهم للأوضاع، فلابد من العمل للمحافظة على وجود الأونروا كهيئة شرعية دولية ووحيدة مبنية على أسس القرارات الدولية المخصصة لمساعدة وإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
إن نظام الحماية القصوى للاجئين الفلسطينيين، يقتضى إنشاء وكالتين دوليتين تحملان تكاليف رسمية إزاء اللاجئين: وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل وهي المعنية بالمساعدات، ولجنة التوفيق وهي المعنية بالحماية، وفي حال فشل أي من الوكالتين في تأدية دورها المنوط بها قبل أي حل نهائي لوضع اللاجئين فإن مهمة الحماية تنتقل بدورها إلى مفوضية اللاجئين، وتنفذ الاتفاقية الخاصة باللاجئين بدون أية شروط مسبقة توضع على اللاجئين الفلسطينيين، ونحن نعلم أن لجنة التوفيق قد انقطعت عن تأدية مهامها، وهذا يجعل المعاهدة الدولية الخاصة باللاجئين بكل ما تؤمنه من ضمانات، أنواع الكفالات الممنوحة للاجئين تصبح قابلة للتحقق والإنجاز على اللاجئين الفلسطينيين.
إن السعي نحو تفعيل ملف اللاجئين أمام القضاء الدولي أو الوطني باعتقادنا لابد أن يتم في إطار تعزيز رؤية استراتيجية فلسطينية جديدة نحو قضية معاناة اللاجئين الفلسطينيين، والاستفادة من تجارب الآخرين وبشكل خاص منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية.
التوصيات :

التأكيد علي حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره واستعادة ممتلكاته الأصلية هو حق تاريخي مقدس يستند إلى مبادئ الحق والعدل المطلقين قبل أن يستند إلى مبادئ القانون الدولي . وفي هذا السياق نشدد على أن الحق في العودة لا يرتكز إلى القرار (194) فحسب ، بل ينطلق أصلا من حقنا التاريخي في فلسطين. وهو بهذا المعنى حق غير قابل للتصرف أو المساومة والتفاوض أو الاستفتاء، كما أنه بالمعنى ذاته يتعارض جذريا مع كل الدعوات المشبوهة الداعية للتوطين أو التهجير أو الدمج أو الإذابة، أو التعويض بديلاُ عن العودة.
الحرص على وحدة قضية اللاجئين الفلسطينيين ووحدة قضية عودتهم في إطار الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وفي إطار وحدة الأرض والشعب في فلسطين المحتلة منذ العام 1948 وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وفي المنافي والشتات.
ضرورة رفض المخططات الرامية إلى تصفية دور الأونروا عبر التقليص التدريجي لخدماتها أو محاولات نقل تلك الخدمات إلى الدول المضيفة، آخذين بعين الاعتبار أن الأونروا إنما تعبر عن مسؤولية المجتمع الدولي الأخلاقية والقانونية والسياسية عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين والتزامه بضرورة عودتهم إلى ديارهم التي طردوا منها عام 1948.
رفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل عن حق العودة وأية مشاريع تقايض حق عودة للاجئين مقابل مكتسبات سياسية أخرى.
ضرورة توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، وذلك من خلال العمل على استصدار قرار أممي بمنح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين صلاحية حماية اللاجئين إلى جانب مهامها التقليدية، أو مد حماية الوكالة الدولية للاجئين.
يجب اعتماد مخططات ذات بعد استراتيجي تجاه تحسين ظروف الحياة للاجئين في المخيمات وخارجها بحيث تكفل هذه المخططات المحافظة على هوية المخيم.
الحفاظ على وكالة الغوث كشاهد على جريمة تشريد الشعب الفلسطيني، ورفض حل الوكالة طالما لم تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وشاملاً، ولابد من وضع نظام أساسي للوكالة يحدد وظيفتها وعلاقاتها الهيكلية بهيئات الأمم المتحدة، وهذا ربما يؤدي إلى وضع حد للعجز في ميزانيتها.
ضرورة تجاوز المفاوض الفلسطيني لحالة التخبط التي وقع فيها أثناء المفاوضات الثنائية أو الجماعية المتعلقة بقضية اللاجئين، والتعامل مع القضية ككل وليس مجزئة، والحرص على تمتع اللاجئين الفلسطينيين كافة بحقهم في العودة.
تفعيل دور المنظمات الأهلية والحقوقية الفلسطينية والعربية بما يضمن الوصول إلى تفعيل ملف المسائلة الجنائية بحق قادة دولة الاحتلال الذين يتحملون مسؤولية التهجير القسري للفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم.
تفعيل دور السفارات الفلسطينية حول العالم، وخاصة في لبنان، من أجل تعزيز تحركاتها الدبلوماسية للانتصار لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، على أن يكون ذلك في إطار استراتيجية وطنية واضحة المعالم، وليس بشكل موسمي أو حزبي فقط.
ضرورة تطبيق المادة 1 (د) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 على اللاجئين الفلسطينيين خارج أقاليم عمل الأونروا لكي يتمتعوا بالحماية التي تكفلها لهم الاتفاقية.
الحرص الفلسطيني على أهمية إعادة تفعيل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني من خلال زيادة مواردها المالية والبشرية، بما يضمن تدخل واضح لتحسين أوضاع اللاجئين المعيشية في لبنان.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير حول: “حالة الوظيفة العمومية في فلسطين”

Published

on

By

الرقم: 106/ 2021

التاريخ: 13/12/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير حول: “حالة الوظيفة العمومية في فلسطين”

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، اليوم الاثنين الموافق13 /12/2021، تقرير حول: “حالة الوظيفة العمومية في فلسطين”، إعداد المحامية رنا ماجد هديب.

وتناول التقرير الحق في تولي الوظيفة العمومية في القانون الدولي، وفي التشريعات الفلسطينية، كما تناول حقوق ‏الموظف والتي انقسمت إلى قسمين، وهما الحقوق المادية والحقوق المعنوية، مشيرة إلى واقع الوظيفة العمومية في فلسطين.

وأكد التقرير أن البيئة العامة الفلسطينية تأثرت بالعديد من العوامل وخاصة السياسية فأصبحت الادارة العامة وليدة خَليط من التراكمات ابتداءً من الاستعمار البريطاني مرورًا بارتباط فلسطين بالنظام المصري الذين كان لهما اثر كبير في النظام الاداري الفلسطيني وكذلك الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال يؤثر على بيئة الإدارة العامة، إضافة إلى المشاكل الفلسطينية المتمثلة بالانقسام الفلسطيني، والتي كانت عاملًا أساسيًا في التأثير على البيئة الإدارية العامة.

وبين التقرير أن منتصف 2007 كان مرحلة فاصلة في تاريخ الفلسطينيين وعلى إثر هذا الانقسام تعرضت الوظيفة العمومية للعديد من التجاوزات والانتهاكات في الضفة وغزوة وبشكلٍ مُعلَنْ، ومنها تضخم وتسييس الوظيفة العمومية، والانقسام الفلسطيني وتعزيزه لظاهرة تسييس الوظيفة العامة، وإحالة موظفين عموميين إلى التقاعد المبكر، وسياسة قطع الرواتب

وتوصل التقرير إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن الانقسام السياسي أنتج حالةً من عدم التوازن والتكافؤ بين العاملين في الوظيفة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث صدرت مجموعة من القرارات طالت بدورها موظفي قطاع غزة من بينها وقف صرف الرواتب، وخصم مبالغ العلاوات الإشرافية، وبدل الانتقال، والعلاوة الاجتماعية المخصصة له ولأسرته والمتعلقة بإضافة الزوجة والأولاد، وعلاوة طبيعة العمل، والحرمان من الترقيات وتجميده، والاستبعاد من الهيكليات في الوزارات المختلفة، واستثناء مواطنين وموظفي قطاع غزة من إعلانات التوظيف.

وأكد التقرير أن قرار حكومة الوفاق بشأن إحالة موظفين العموميين إلى التقاعد والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية يعكس النزعة الاجبارية للإحالة للتقاعد، وينطوي على مصادرة للحق في حرية الاختيار المبني عليها التقاعد المبكر، ويفتقر إلى المعايير والضوابط الواضحة.

ونوه التقرير إلى الحكومة تعمدت سياسة قطع الرواتب لموظفين من قطاع غزه منذ الانقسام لأسبابٍ سياسية من عسكريين ومدنيين، طالت من عملوا من حكومة غزة، أو المقربين منها، ومن رفعت بهم تقارير كيدية، وأتباع النائب محمد دحلان ما تسميهم السلطة بالمتجنحين، مؤكداً أنه لا يوجد في التشريع الفلسطيني اصطلاح يسمى قطع الرواتب وليس له تعريف قانوني، ولم يرد له ذكر في التعريفات العامة للقانون، ولا في العقوبات التأديبية.

وأكدت أن سياسة قطع الرواتب تُشكّلْ عقاب للموظف دون أي سندٍ ومبرر قانوني، وهي تُمثّل عقاب للموظف يتعارض مع لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

وأوصى التقرير بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة وسيادة القانون لضمان وقف انتهاك الحقوق والحريات بسبب التفرد والتغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية، وتعزيز استقلال القضاء، مما يشمل تعيين قضاة على أساس الجدارة والاحتراف.

ودعت إلى العمل على معايير تضمن حق الفلسطيني في العمل في الوظائف العامة بغض النظر عن توجهاته أو انتماءاته السياسية، ودعت مجلس الوزراء الفلسطيني للعِدولْ عن قرار إحالة موظفين للتقاعد المبكر، وإزالة كافة التبعات المترتبة عنه.

وأوصى التقرير بضرورة وقف الانتهاكات لحقوق الموظفين العمومين وارجاع الرواتب المقطوعة وباقي الحقوق للموظفين وبأثر رجعي، وضمان احترام نصوص القانون الأساسي وقانون الخدمة في قوي الأمن وقانون الخدمة المدنية، واعطاء الاولوية القصوى لمعالجة هذه الخروقات، خاصة أن هذا الإجراء تتجاوز آثاره وتداعياته الموظف نفسه ليطال أسرته أو حتى بعض أفراد عائلته الممتدة، وضرورة مواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير والضوابط القانونية، مع أهمية تنظيم حملة مناصرة وضغط محلية ودولية لوقف سياسية قطع الرواتب والضغط المستمر من أجل عودة الرواتب للموظفين الذين قطعت عنهم.

للاطلاع على التقرير كامل اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير خاص حول :”الحوادث المرورية في قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم: 109/ 2021

التاريخ: 8/12/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير خاص حول :”الحوادث المرورية في قطاع غزة”

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) – برنامج الباحث الحقوقي، تقرير خاص حول :”الحوادث المرورية في قطاع غزة”، إعداد الباحثين محمد الحاج أحمد، ومعتصم ماهر فارس.

وأكد التقرير أن الحوادث المروية في قطاع غزة؛ تعتبر أزمة متجددة؛ أخذت في الآونة الأخيرة تعتبر بمثابة تهدد حياة المواطن الفلسطيني وتثير إشكاليات ومنازعات اقتصادية واجتماعية وصحية ونفسية بالغة الخطورة؛ فضلًا عن التكاليف المالية والاقتصادية التي تنهك ميزانية الدولة، وتعطل عملية التنمية بكافة جوانبها.

وتحدث التقرير عن واقع الحوادث المرورية في قطاع غزة، وإحصاءات حول الحوادث المرورية، وأسباب حوادث المرور في قطاع غزة، و النظام القانوني المروري المطبق في قطاع غزة، مستعرضةً بعض التجارب الدولية الناجحة للحد من الحوادث المرورية، والقياس عليها لإيجاد حلول وسياسات وطنية تناسب الأوضاع والمقدرة المحلية.

وحول أسباب الحوادث المرورية في قطاع غزة، أشار التقرير إلى أنها تتمثل في القيادة بسرعة عالية إذ أنه يمثل 70% من أسباب الحوادث المرورية، والقيادة بدون رخصة، وضعف القوانين والتشريعات المرورية المعمول بها في القطاع، وحالة الطرق غير المؤهلة، وعدم وجود أجهزة رصد تعين أجهزة المرور لرصد السرعة الزائدة لضبط المركبات المخالفة، وذلك بسبب الحصارالإسرائيلي.

وأوصى التقرير بضرورة توحيد الجهود الوطنية والشراكة بين مؤسسات الوطن المحلي والحكومي ضمن إطار سياسي ممنهج وتعاوني ضمن منظومة شاملة ومتكاملة تسعى للحد من الحوادث المرورية كلاً وفقاً لطبيعة هيكله الوظيفي.

كما دعا إلى إعداد وتطوير التشريعات المرورية وفق المعايير الدولية وذلك من قبل خبراء ومتخصصين في هذا المجال، وذلك دون الأفراط أو التعسف في السياسة العقابية بما يمثل انتهاك لحقوق المواطن، وتطوير المؤسسات المحلية وخصوصاً إدارة المرور والنجدة لتتمكن من مواكبة حركة السير وممارسة عملها على أكمل وجه.

للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا:

Continue Reading

الرئيسية

تقرير بعنوان: محطات الوقود في قطاع غزة بين معايير السلامة والتعايش مع المخاطر

Published

on

By

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
برنامج الباحث القانوني

تقرير بعنوان:
محطات الوقود في قطاع غزة
بين معايير السلامة والتعايش مع المخاطر

إعداد فريق البحث
فايقة مدوخ

حنين الكحلوت

أمين أبو حجر

تامر فورة

سفيان إبراهيم

 

 مقدمة:
شهد قطاع غزة ولا زال تراجعاً حاداً في حجم النشاط الاقتصادي، الأمر الذي ينذر بانهيار وشيك، بحيث يمكن القول أن قطاع غزة على حافة الهاوية اقتصادياً، هذا الأمر أودى بكثير من التجار إلى حافة الإفلاس إن لم يكونوا قد أفلسوا فعلاً، مما دفع من استطاع الصمود منهم حتى الآن إلى التوجه لاستثمار آمن نسبيا، ولا يمكن الاستغناء عنه حتى في أحلك الظروف، وهو إنشاء محطات الوقود، حيث انها تمثل ملاذا آمناً لاستثمار أموالهم التي يكاد يأكلها الانهيار الاقتصادي، فسلعة الوقود لا غنى عنها.
هذا الأمر أدى بالتبعية إلى ازدياد أعداد محطات الوقود، وانتشارها بكثافة في كل الشوارع والطرق الممكنة، ولعل سفرة بسيطة داخل إحدى سيارات الأجرة في مدينة غزة على سبيل المثال كفيلة بأن تبين للمسافر العدد الكبير من محطات الوقود التي تنتشر في الشوارع وتتنافس فيما بينها على جلب الزبون بأرقى التصميمات والديكورات وأروع المباني، وأحدث الماكنات، وأكثر الخدمات والحوافز والجوائز.

للإطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا:

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة