Connect with us

اخبار صحفية

” حشد” : ترسل مذكرة احاطة قانونية بشأن جريمة حصار قطاع غزة، للدول الاعضاء في مجلس الأمن

قطاع عزة/ أرسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد” يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير ( كانون الثاني) 2017 مذكرة إحاطة قانونية  للدول الـ 15 الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن حول جريمة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ولبعثة فلسطين في الأمم المتحدة ، وللأمين العام للام المتحدة بقصد حثهم على بلورة عمل قانوني وإنساني يهدف لتطوير مشروع قرار يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي البدء فورا بالرفع النهائي لإجراءات حصار قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان في غزة، وحث مجلس الامن الدولي على  ضرورة التدخل العاجل عبر أخذ قرار مُلِزم لدولة الاحتلال الإسرائيلي بأخذ إجراءات حقيقية من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، على أن يتضمن القرار آلية دولية مناسبة وواقعية للتأكد من التزام دولة الاحتلال بهذا القرار.

Published

on

قطاع عزة/ أرسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد” يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير ( كانون الثاني) 2017 مذكرة إحاطة قانونية  للدول الـ 15 الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن حول جريمة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ولبعثة فلسطين في الأمم المتحدة ، وللأمين العام للام المتحدة بقصد حثهم على بلورة عمل قانوني وإنساني يهدف لتطوير مشروع قرار يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي البدء فورا بالرفع النهائي لإجراءات حصار قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان في غزة، وحث مجلس الامن الدولي على  ضرورة التدخل العاجل عبر أخذ قرار مُلِزم لدولة الاحتلال الإسرائيلي بأخذ إجراءات حقيقية من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، على أن يتضمن القرار آلية دولية مناسبة وواقعية للتأكد من التزام دولة الاحتلال بهذا القرار.

عرضت مذكرة الإحاطة القانونية (الواقعة في حوالى 20 صفحة ) عدد من المؤشرات الملموسة خلال الفترة الزمنية ما بين العام 2006  لغاية العام 2016، هذه المؤشرات التي تعكس تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة جراء استمرار جريمة حصار غزة على مدار 10 سنوات الماضية، ما يدلل على عدم احترام قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في قطاع غزة.

وقد اعتبرت، المذكرة، إن استمرار جريمة حصار قطاع غزة  تشكل تهديد حقيقي يتصاعد مع مرور الوقت على فرص حصول  02 مليون فلسطيني لحقوقهم و احتياجاتهم  بما في ذلك  الخدمات الأساسية، وتضعف فرص نجاح أي تنمية مستدامة في المجتمع الفلسطيني، وتفقد الفلسطينيون الأمل في مستقبل ينعمون فيه باحترام حقوقهم كبشر.

أكدت المذكرة، على صلاحية مجلس الأمن لمناقشة قضية حصار غزة، باعتبارها تشكل تهديد خطير لحالة السلم والامن الدوليين، و اعتبارها  ” جريمة إبادة جماعية”، وفقا لما ورد في المادة السادسة فقرة (ج) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وفضلا عن كونها تشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، و عقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان, و جملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 التي تشير للالتزامات القانونية التي تلقيها على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال إزاء المدنيين، كما تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين.

وأوضحت المذكرة، إن إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك إجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على رفع إجراءات حصارها لقطاع غزة، يستجيب لمعايير العدالة والانصاف الدولي، و يتقاطع مع  أهم غايات المجلس، المتمثلة بالعمل الجاد من أجل المحافظة على السلم والأمن الدوليين.

وارتكزت المذكرة، على العديد من الشواهد الدولية، من بينها مناقشة  أعضاء مجلس الأمن في ( منتصف عام 2015 ) الوضع الإنساني المتدهور في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتكرر، والحصار المستمر الذي يحول دون السماح للفلسطينيين في غزة بحرية التنقل، ويحرمهم من سبل العيش الكريم، ويفقدهم الأمل في مستقبل أفضل، وذلك خلال اجتماع المجلس في مقره بمدينة نيويورك، وقد دعت لهذا الاجتماع في حينه بعثة ماليزيا الدائمة لدى الأمم المتحدة بالشراكة مع البعثة الدائمة للمملكة الأردنية لدى الأمم المتحدة، كما أن الأمين العام للأمم المتحدة، وأثناء كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول فلسطين المنعقدة يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2016 أكد على أن “قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أراضٍ فلسطينية محتلة منذ عام 1967، محذرا من أن الوضع في غزة حساس للغاية وسينفجر  إذا لم تُرفع القيود  عنه، مبينا أن الاستيطان الإسرائيلي والضغط على غزة يحولان دون التنمية لدى الفلسطينيين”.

ويذكر أنه جري أرسال نسخة من المذكرة إلى السيد رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين في الامم المتحدة، لحثه للتدخل الدبلوماسي والقانوني لوضع جريمة حصار قطاع غزة على طاولة نقاش مجلس الأمن، من أجل العمل على استصدار قرار دولي يجبر دولة الاحتلال لوقف حصارها غير القانوني عن قطاع غزة.

هذا، أن إرسال هذه المذكرة ( باللغتين العربية والانجليزية) من قبل الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تشكل خطوة أولي في حملة  ممنهجة شرعت الهيئة في تنفيذها، حيث سوف يعقب هذه الخطوة، مخاطبة كلا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، لوضعهم أمام مسؤولياتهم الدولية، والعمل مع وإلى جوار أشخاص القانون الدولي من الدول والمنظمات الدولية المختلفة  وأعضاء البرلمانات والمنظمات الحقوقية الدولية للضغط على دولة الاحتلال الحربي وقف نهائي لجريمة حصار قطاع غزة، بما في ذلك تحمليها المسؤولية القانونية والاخلاقية عن نتائج واثار الحصار الإسرائيلي على مدار السنوات العشرة الأخيرة.

 

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة