Connect with us

اخبار صحفية

خلال لقاء عقدته “حشد”.. مجتمعون يؤكدون على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

Published

on

الرقم: 46/2022

التاريخ: 13 أبريل/نيسان 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

خلال لقاء عقدته “حشد”

مجتمعون يؤكدون على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

فلسطين المحتلة/ غزة: عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أمس الثلاثاء، ورشة بعنوان “أفاق إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة”، بحضور سياسيون، وأكاديميون، وممثلون عن الفصائل والقوى الفلسطينية، وإعلاميون.

وأكد المجتمعون على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وضرورة العمل لإزالة العقبات أمام إجراءها من خلال حوار وطني ومجتمعي يكفل التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف، يُحدد المبادئ والمرتكزات والضمانات لإجراء الانتخابات المحلية في كافة المواقع بما يفتح الفرص لاحقًا إلى انتخابات عامة.

وفي كلمته استعرض د. يحيى العبادسة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، موقف حركة حماس من الانتخابات، مؤكداً أن الحركة مع الانتخابات الشاملة، على أساس توافقي، فالانتخابات حق فلسطيني وقانوني ولا يصح بأي حال مصادرة حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه.

وشدد على أن الانتخابات المحلية في الضفة الغربية جاء للهروب من الاستحقاقات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، والوطني، والتشريعي، منوهاً إلى أن حركة حماس مع الانتخابات مع وجود ضمانات وطنية بعدم القفز على النتائج، ووجود ضمتن الشفافية والنزاهة وعدم تعطيل السلطة وأجهزتها الأمنية لها، مع ضرورة حيادية اللجنة المركزية للانتخابات، وعدم استجابتها لرغبات فريق بعينه، كما حدث في الانتخابات التشريعية.

أما موقفه الشخصي من الانتخابات، أكد العبادسة أن الانتخابات حق دستوري للشعب الفلسطيني وللمواطن الفلسطيني، مؤكداً أن جميع مؤسسات الشعب الفلسطيني فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية، لأن مدتها أربعة سنوات وانتهت، وهي تدير الشأن في الضفة وغزة بحكم الأمر الواقع، فالأصل أن تسبق الانتخابات المصالحة وانهاء الانقسام، والتوافق لا يتعارض مع القانون، فما يتم التوافق عليه يجري إخراجه قانونياً.

وبين العبادسة أننا في مرحلة تحرر وطني، ويتوجب على الجميع الشراكة والتوافق، وليس المغالبة، فمنطق أن من يفوز يحكم ومن يخسر يكون في المعارضة لا يصح للدول المستقلة وبالتالي لا يصح لنا.

وأشار إلى أنه من المبكر الحكم على نجاح الانتخابات المحلية في الضفة، لأن العبرة في تمكين الفائز من العمل من ناحية، وعدم الانقلاب على إرادة الناخب بالاستقواء بالاحتلال.

ودعا العبادسة إلى التوافق بين الجميع في غزة على تنظيم انتخابات بلدية، كمدخل مهم للشراكة الوطنية، ولتجديد المجالس البلدية، وإتاحة المجال لبروز قيادات جديدة، واشراك جميع القطاعات في التعبير عن أنفسهم، وتحقيقي طموحاتهم.

من جهته قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أ.طلال أبو ظريفة:” النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام يحتاج إلى إعادة بناء سواء مؤسسات السلطة أو منظمة التحرير، ولا يوجد إمكانية للإصلاح دون إعادة بناء النظام الفلسطيني، القواعد العامة لا يمكن أن تحل الإشكالية”.

وتساءل في حال عدم وجود صندوق لتشغيل البلديات وصندوق الإقرار المرتبط بشكل مباشر مع وزارة الحكم المحلي الممول من الاتحاد الأوروبي فإن كثير من المشاريع في غزة ستتوقف، ومع ذلك هناك مجالس مُشكلة ومستمرة في تقديم خدماتها لأن مصلحة المواطن هي القاعدة الأساسية في عملها.

وتابع أبو ظريفة، :”الانتخابات المحلية صحيح أنها قاعدتها وخلفيتها سياسية، إلا أنها في الأخير مجالس خدماتية، وحتى ينفذ المواطن سياسات البلدية يجب أن يكون شريك أول فيمن يتولى مسؤولية هذا المجلس، وأن يشعر الناس أن المجلس يتعاطى مع الكل بسواسية، وبمعيار واحد”.

ونوه إلى أن هناك إشكالية حقيقية في مفهوم التوافق، فنحن في مرحلة مزدوجة وهي مرحلة التحرر، وبناء المجتمع، ولا زلنا ندير مصالح البلد بمراسيم وفرامانات وتعيينات، وللأسف سياسة التعيين ليست موجودة سواء في المنطقة العربية أو الإقليمية والدولية، هذه الحالة جعلت الواقع الفلسطيني إما أن يتجه نحو حل مشكلة الانقسام، أو حياته تتعثر، أو أن تتفق حماس وفتح، وإذا اتفقوا حتى رأي الأخريين كثيراً يتم تجاهله، هذه هو مفهوم التوافق، توافق بعيد عن موازين القوى، بحيث يكون الجميع شركاء.

وأوضح أنه من خلال التواصل الوطني يمكن استكمال إجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة، فهناك للأسف أجيال بأكملها لم تمارس حقها الانتخابي حتى الان.

وحذر أبو ظريفة من الوقوع في فخ المجلس الانتقالي الذي يعتبر تأبيد للواقع الحالي في غزة، على اعتبار أنها كيان منفصل، مؤكداً أن غزة جزء من الكل الفلسطيني، وفصل غزة عن جزء من الواقع الفلسطيني هو تكريس للانقسام، وللوضع الحالي في غزة كما هو.

من جهته قال أ.حسن أبو ريالة الوكيل المساعد بوزارة الحكم المحلي:”إجراء الانتخابات المحلية حدث مهم جداً في عملية البناء الديمقراطي، حيث أن فلسفة نظام الحكم المحلي قائم على الانتخاب، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء الذي يعتبر في رصيد دعم إجراء الانتخابات بغض النظر عن نتائج هذه الانتخابات، فالفائز بالنهاية هو الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن البناء القانوني لإجراء الانتخابات جاهز، ولا يوجد به أي إشكالية، ولكن السؤال المطروح هل اجراء الانتخابات المحلية يحتاج إلى توافق سياسي، أم هو استحقاق قانوني؟، مؤكداً على أن قضية التوافق بين الكتل السياسية أمر مهم للغاية فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، ومن الضروري تحييد قضايا الناس.

وأكد أبو ريالة أن إجراء الانتخابات مطلب وجودي ووجوبي، مشيراً إلى أن بلدية غزة على سبيل تعتبر من أعرق البلديات في فلسطين، ومع ذلك فإنه منذ العهد التركي لم يجري بها أي انتخابات، وهذه إشكالية كبرى.

وأوضح أن فكرة لجان الأحياء أيضاً قائمة على الانتخاب، وهي فكرة أصيلة في البناء القانوني في الهيئات المحلية في الحكم المحلي، ولا يتم تجاوزه تحت أي ظرف، متسائلاً في حال تم دعوة لجنة الانتخابات المركزية لإجراء انتخابات في قطاع غزة للبلديات التي لم تستكمل، هل ستقوم بالإشراف عليها،؟ وأنا يسعدني أن تشرف على الانتخابات، منوهاً إلى أن انحياز اللجنة لطرف دون الأخر أحدث إشكالية.

وختم حديثه بالتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات بحيث تكون شاملة لكل المواقع، فإذا لم يتم إجراءها على المستوى السياسي والبرلماني، فوزارة الحكم المحلي لا تمانع إجراء الانتخابات المحلية في القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة لها دور اشرافي ورقابي على الهيئات المحلية، ولكن نتيجة الظرف السياسي فأخر انتخابات أجريت في بعض البلديات عام 2004، حيث اضطررنا إلى إعادة تشكيل الهيئات المحلية، ونحن نقوم بعملية تقييم شاملة لجميع الهيئات المحلية ورؤساءها، والمجالس الحالية، وحاليا هناك لجنة على مستوى لجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة الحكم المحلي وبعض القوى تقوم بدارسة لتقديم توصية بخصوص الهيئات المحلية.

وعلق المدير الإقليمي للجنة الانتخابات جميل الخالدي على ما طرح خلال اللقاء، مؤكداً على أنه اللجنة مستعدة لعمل الانتخابات سواء الرئاسية، أو التشريعية  أو المحلية، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بجهود كبيرة لعمل توافق بين الفصائل في عام 2016 و2019، حيث نجحنا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف على مدار زيارات عديدة، والتواصل مع حماس، وفي عام 2016 كنا قريبين جدا من إجرائها، ولكن حدث ما حدث وتم تأجيلها، وتكرر الحدث في عام 2019 2021، ونحن في لجنة الانتخابات نأسف لذلك.

وأكد أن أي توافق ما بين الفصائل من أجل إجراء الانتخابات هو مطلب ضروري، حتى يتم انهاء الانقسام، كما أنها ممر إجباري للوصول إلى المصالحة، قد نختلف أن تكون الانتخابات قبل المصالحة، أو أن تكون المصالحة قبل الانتخابات، وبالتأكيد أنا أرى أنه من الأفضل أن تكون المصالحة أولا.

وتابع :”أنا أسجل موقف لحماس في تذلليها لكل الصعب أمام إجراء الانتخابات في عام 2021، حيث تم التوافق على إجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل في الضفة وغزة، كنا أمام خيار الاستمرار، والولوج إلى فوضى أكبر، وبالتالي كان الأقل ضرر هو عدم إجراء الانتخابات، وحتى لو اتخذت اللجنة قراراً بإجراء الانتخابات لكانت قد اتهمت بأنها سبب أساسي في أحداث الفوضى”.

بدوره قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” د. صلاح عبد العاطي: إننا “نُؤكد على موقفنا الثابت بضرورة إجراء انتخابات شاملة ومتزامنة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني والهيئات المحلية والنقابات ومجالس الطلبة في إطار القانون والأنظمة والتوافق الوطني، بما يضمن توفير أجواء مناسبة توفير ضمانات حرية المشاركة في الانتخابات عبر منع أي اعتداء على الحقوق والحريات من قبل أجهزة الأمن، وبما يؤمن الأجواء الإيجابية والنزيهة لإجراء انتخابات حرة ونزيه تعكس إرادة الناخبين، وتوحيد الجهاز القضائي في الضفة والقطاع، أو على الأقل التوافق على تشكيل محكمة الانتخابات من قضاة نزيهين بما يضمن استقلاليتها وعملها بمعزل عن أي تأثير حزبي”.

وأضاف خلال كلمةٍ له: “نُجدد التأكيد على دعمنا لمبدأ الانتخابات الدورية، ونُؤيد بشدة الحاجة الوطنية لتجديد الشرعيات الدستورية والقانونية للمؤسسات والهيئات الوطنية بما فيها المجالس البلدية والمحلية، والطلا بية على قاعدة إجراءها عبر توفير كل الظروف لذلك.

ولفت عبد العاطي، إلى أن الانتخابات لم تُجرَ في الهيئات المحلية منذ تأسيس السلطة الوطنية عام 1994 وحتى العام 2004 ، وتم الاعتماد على سياسة التعيين من السطلة التنفيذية وتعطيل أحكام قانون الانتخابات ، ومن أبرز الانتقادات التي وجهت لسياسة التعيين أنها اتسمت بطابع سياسي للحزب الحاكم، واستثنت الشباب والنساء.

وأشار إلى أن مرحلة الانتخابات ما قبل الانقسام، لم تَجرِ الانتخابات في الهيئات المحلية بشكل متزامن  بل تمت على مراحل أربعة، وذلك في إطار توافقي بين السلطة والأحزاب ، وتمت الانتخابات وفقا لقانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية، والذي لاحقا تم تعديله ليصبح وفق نظام التمثيل النسبي وعموما جرت الانتخابات في كافة البلديات عدا بلدية غزة ورفح وخان يونس.
أما فيما يتعلق بانتخاب الهيئات المحلية في ظل الانقسام، نوه عبد العاطي، إلى أنه لم تَجرِ انتخابات للهيئات المحلية في قطاع غزه منذ الانقسام، علماً بأن  ولاية المجالس المنتخبة في العام 2004 و2005 انتهت. أما في الضفة الغربية أجريت الانتخابات المحلية مرتين.

وحول أفاق اجراء الانتخابات، بيّن وجود خشية حقيقية ازاء استمرار الوضع الراهن بعدم إجراء الانتخابات المحلية، بما يحرم المواطنين في قطاع غزة من ممارسة حقهم في انتخاب ممثلين لهم في مجالس البلديات والهيئات المحلية، عدا عن استمرار تداعيات تعطيل الانتخابات في الهيئات المحلية، وعلاقاتها بالجهات المانحة، وتردي الخدمات المقدمة منها، وغياب المساءلة والمحاسبة الشعبية.

وشدد عبد العاطي، على أن الانتخابات المحلية تُمثل استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا وقانونيًا، وعودة للإرادة الشعب بعدما تم تهميشها طويلا حيث أنه بعد إتمام اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، يُعاد الجدل والخلاف حول الانتخابات البلدية على واجهة الأحداث المحلية على المستويات السياسية والحقوقية.

ورأى عبد العاطي، أن استكمال المسار الانتخابات المحلية في غزة، لتجاوز أي عراقيل داخلية، ومواجهة أي تحديات تعيق إجراء الانتخابات المحلية بكل مراحلها، أو تحاول التأثير على نتائجها، ما يتطلب استكمال التشاور الوطني مع لجنة الانتخابات المركزية لا جراءها.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة