Connect with us

الرئيسية

الحقوق الفلسطينية وانتقائية وازدواجية المعايير

Published

on

بقلم/ د. صلاح عبد العاطي

 دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات احتلالها الحربي للأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما أراضي الضفة الغربية والقدس على تكريس الاستيطان الاستعماري وانتهاج سياسة الاستيلاء على الأرضي وضمها، وتعمد تهويد مدينة القدس وهدم المنازل ومنع البناء  للسكان الفلسطينيين ، والاستمرار في إقامه الجدار وإنشاء والتوسع في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وفصل المدن والقرى في الضفة الغربية عن بعضها البعض، واقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وقتل المواطنين واعتقالهم، واستمرار سياسات التمييز العنصري بحق المواطنين الفلسطينيين في مناطق 48، ومصادرة الأراضي وسن تشريعات عنصرية بهدف اضطهاد المواطنين العرب، ومؤخراً جرى تشكيل مليشيات مسلحة من المستوطنين خاصة في النقب للاعتداء على المواطنين العرب،  ومواصلة الحصار على قطاع غزة للعام 16على التوالي، حيث تمارس هذه الجرائم بشكل مدروس يرتكز على منهجيه يعززها العنصرية والتطرف ضد الإنسان الفلسطيني، لحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير، ويساعدها في ذلك استمرار حالة الصمت الدولي وازدواجية المعايير والإجراءات الأمريكية الداعمة للاحتلال، رغم أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم، وتستوجب محاسبة ومسائلة وملاحقة مرتكبيها وجبر الضرر عن ضحاياها.

ولكن سياسية ازدواجية المعايير ترفض أن تسمي الاشياء وفق مقتضاه ، ما جعل من العالم أشبه بالغابة،  فقد أدت السياسات الاستعمارية لدولة الاحتلال الإسرائيلي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية سابقا ولاحقا في انتقائية تنفيذ القانون الدولي، وتسيس القرارات الدولية، حيث ترفض الولايات المتحدة وأوروبا استخدام الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة وحتي مناقشة الحقوق الفلسطينية والعربية تحت الباب السابع في مجلس حقوق الإنسان ، كما وترفض اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، عدا عن غض الطرف عن جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي ، حتي أن الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق ميثاقه الذي يقضي بتعليق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، بل وصل الأمر زعلي نقيض الحق في تقرير المصير والمعايير القانونية بوسم حركات التحرر بالإرهاب في مغالطة ظالمة غير قانونية وغير أخلاقية ، ما يعزز من استمرار منطق القوة بديلا لمنطق الحق وسيادة القانون، ولعل تبعية الاتحاد الأوروبي الأمنية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية وموافقته أو صمته عن عدوانها علي حقوق الشعوب يدفع بأن تتحمل أروبا كلفة هذا الجرائم .

ولعل وقف شريعة الغاب، يتطلب وقف الدعم الأمريكي والأوروبي المقدم لدولة الاحتلال الإسرائيلي والصمت عن جرائمها بحق الفلسطينيين وضمان تعزيز العلاقات القائمة على احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة،  وتعويض العالم الثالث عن سنوات القهر والاستعمار وتقديم الدعم لكل القرارات الدولية الداعمة لحقوق الشعوب والإنسان، وتعزيز التعاون الدولي لمحاربة الفقر والأمراض ودعم التنمية ووقف الاحتكارات، وتحرير السياسية الأوروبية من العنصرية والصهيونية والتبعية الأمنية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية، وبناء علاقات اقتصادية وإنسانية وأمنية تقوم علي الاحترام وقيم العدل والسلام والحرية وتقرير المصير ومحاربة ومنع ارهاب الدول ودعم حق الشعوب في الاستقلال وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعندها سيكون العالم أفضل لأوروبا ولكل البشر فالحقوق البشرية عالمية غير قابلة للتجزئة أو الانتقاص .

 فسياسية ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين المُتبعة مِن قِبل الولايات المتحدة الأمريكية وحُلفائها من الغرب والتي ظهرت واضحة خلال التنديدات والعقوبات الصادرة عن المنظمات الدولية والدول الغربية بحق الاتحاد الروسي إثر العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، من خلال التوظيف السياسي للاقتصاد، والإعلام، والرياضة، والتعليم الجامعي، واشاعة التمييز العنصري بين اللاجئين، والتوسع في الاستناد إلى مفاهيم عنصرية وعرقية ودينية، والدعوة الى تجييش المرتزقة من شتى بقاع العالم، للذهاب للقتال في أوكرانيا وتحشيد قوات الناتو بالتزامن مع توريدها الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا بما يخدم إدامة النزاع المسلح ويوسع جغرافيتها بدلاً من العمل على إيقافها وحلها بالتفاوض والحوار، تعد خير شاهد على غياب العدالة الدولية واستمرار ازدواجية المعايير.

حيث يستمر تجاهل العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاكات وإجراءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، حيث غاب ويغيب الحد الأدنى من الإجراءات أو التحركات الجادة لجهة إرغام الاحتلال على انصاف الشعب الفلسطيني، واحترام حقوقه الوطنية المُسندة بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب معايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

حيث غابت التحركات الفاعلة لإدانة وتجريم ما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني على امتداد 74 عاماً، ولم تتخد الحد الأدنى من الجراءات لضمان معاقبة ومسائلة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني إضافة إلى الامتناع عن تنفيذ قرارات مؤسسات المجتمع الدولي في  التضحية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والأمن والسلم في المنطقة.

فاستمرار ازدواجية المعايير يهدد بانهيار مجمل نظام الحماية والعدالة الدولية والقانون الدولي، كون آليات الحماية ومعايير القانون الدولي لم توضع لاستهداف دول بعينها واستثناء أخرى.

في ظل الفترة الانتقالية التي يعيشها العالم من الأهمية التحرك لضمان الضغط على المجتمع الدولي للعمل علي وقف الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز وتبني حركة المقاطعة لدولة الاحتلال وتفعيل كافة أشكال التضامن الدولي مع نضال وحقوق الشعب الفلسطيني ، إضافة إلى استخدام كافة الهوامش التي اتيحت جراء انضمام فلسطين إلى الأجسام والاتفاقيات الدولية لضمان تفعيل مسارات محاسبة دولة الاحتلال وقادتها وتوفير الحماية للفلسطينين، ولكن هذا لا يعني أننا سنستيقظ في اليوم التالي لنجد أن هناك نظام دوليا قد أقر الحماية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كخطوة أولى على طريق انهاء الاحتلال، ولكنها محطة على طريق النضال الوطني لأنهاء الاحتلال، إضافة إلى ممارسة الحق في المقاومة بكافة الأشكال المكفولة بموجب المواثيق الدولية، ولعل ما سبق يتطلب المتابعة الجادة من قبل القيادة والدبلوماسية الفلسطينية للبدء في اقرار وتطبيق استراتيجية وطنية وعربية ودولية شاملة تقوم على تدويل الصراع والتحلل من قيود والتزامات اتفاقية أوسلو، والبناء على مقاربات استعادة الوحدة الوطنية والقانون الدولي، بما يمكن من استخدام كافة الأدوات والتحركات الكفاحية الشعبية والدبلوماسية والسياسية والقانونية لرفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي، وللمطالبة بمسار جاد لانفاذ قرارات الشرعة الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تستنكر اقتحام قوات الاحتلال لمنزل محافظ القدس المحتلة “عدنان غيث”

Published

on

By

الرقم: 111 / 2022

التاريخ: 5 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تستنكر اقتحام قوات الاحتلال لمنزل محافظ القدس المحتلة “عدنان غيث”

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة، اقتحام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمنزل محافظ القدس المحتلة “عدنان غيث”، في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك ظهر اليوم الأربعاء، الموافق: 5 أكتوبر 2022، في إطار حالة التنكر الواضحة والممنهجة لأدنى حقوق الفلسطينيين، خلافاً لأدنى قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الناظمة لعلاقة الاحتلال بالأراضي والشعب المحتل.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الجريمة بحق المحافظ “غيث”، لهي حلقة من حلقات التهويد والأسرلة التي تتعرض لها المدينة المقدسة المحتلة، في إطار استهداف الوجود ورموز ونواب الشعب الفلسطيني، حيث سبق وأن تم اقتحام المنزل نوفمبر 2021، وإلقاء قنابل الصوت، بما في ذلك الاعتداء الجسدي بحقه، وتحطيم محتويات المنزل.

يذكر أن سلطات الاحتلال قد جددت في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، القرارات التعسفية الصادرة بحقه، والقاضية بفرض الحبس المنزلي على المحافظ “غيث” دون تحديد فترة زمنية للقرار. بما فيها منعه تعسفياً من السفر ومغادرة المدينة، ومن دخول أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومن المشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات. بغية تقييد حرية تنقله داخل مدينة القدس المحتلة، ومنعه من الاتصال مع شخصيات فلسطينية. كما وقامت سلطات الاحتلال بإخضاعه لحوالي 35 اعتقالاً منذ تسلمه لمهامه محافظاً لمدينة القدس في آب الماضي.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تدين اقتحام قوات الاحتلال لمنزل المحافظ المذكور، وإذ ترى فيه اعتداء غاشم بحق رموز ونواب الشعب الفلسطيني، يكشف مدى الاستخفاف بالشرعية الدولية وبمبادئ القانون الدولي، وإذ ترى أن حالة تسييس العدالة والقانون الدولي، واستمرار ازدواجية المعايير غير المبرر، كلها عوامل تشجع الاحتلال على المزيد من الاستكبار والتنكر، الذي يأخذ صورة تصاعد وتيرة الإجرام بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المجتمع الدولي بالضغط الجاد على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لضمان احترامها للحصانة التي يتمتع بها رموز الشعب الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وينزع فتيل التوتر الذي لا تحمد عقباه.
  2. الهيئة الدولية (حشد)، تدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
  3. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب القيادة والفرقاء السياسيين لتلقف المبادرة الجزائرية وتسريع وتيرة جهود المصالحة الوطنية، بما يضمن تفعيل قدرة شعبنا في التصدي لجرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  1. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب باستنفار الدبلوماسية الفلسطينية، بما فيه الاستفادة القصوى من الفضاءات المترتبة على ترقية عضوية فلسطين بالأمم المتحدة، بغية تدويل جرائم الاحتلال على مختلف المستويات وصولاً لعزل ومقاطعة ومحاسبة قادة الاحتلال. على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وقادته.
  2. الهيئة الدولية (حشد)، تدعو مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، العمل بأقصى سرعة لجهة فتح تحقيق ابتدائي جدي وشفاف، بالجرائم الإسرائيلية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الواقعة على رموز ونواب الشعب الفلسطيني، كون ذلك هو السبيل الأنجع لضمان ردع قوات الاحتلال وإنصاف الضحايا.

                                         

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني-حشد

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

Published

on

By

الرقم:144/2022

التاريخ: 5 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”‘ إعداد الباحث معتصم ماهر فارس.

ويهدف هذا التقرير الى توضيع أنظمة صرف العملات وأهم شركات الصرف في فلسطين وأثر ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، والالية المتبعة مع المواطنين لصرافة العملات من قبل مكاتب الصرافة واستغلالهم لهؤلاء المواطنين في ظل ظروف سياسية معقدة وغياب الدور الرقابي عن المخالفة للقانون، كما سنبين الوضع المالي الفلسطيني، والأنظمة القانونية الحديثة التي صدرت عن في فلسطين بغية تنظم عمل المصارف الفلسطينية (البنوك) وسنقوم بتوضيح ما جاء به من خلال التقرير وأهم التعديلات التي جرت عليه.

ويتكون التقرير من ثلاثة محاور وهي: الإطار المفاهيم وأنظمة الصرف وأثرها على الاقتصاد، أما المحور الثاني فيتناول سوق الصرف الأجنبي واهم شركات التداول التي تعمل في فلسطين، فيما يركز المحور الثالث على واقع صرف العملات في فلسطين والقوانين المنظمة لها

وأكد التقرير على أن المجتمع الفلسطيني يعاني من مشاكل متعددة في أسواق العملة والنظم المتبعة في فلسطين والقوانين المنظمة لعملية الصرف وحماية الافراد من الاستغلال

أشار التقرير إلى القطاع المصرفي يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر بزيادة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية او الاستثمار بالبورصة، كما أنه لا يوجد حماية قانونية تنظم عمل مكاتب الصرافة تحمي المواطنين من استغلال تجار العملة لهم مما زاد استغلالهم.

وبين أن سلطة النقد ترفض التعامل مع حكومة غزة وتعتبرها حكومة امر واقع مما لا يوجد محاسبة رقابية على المصارف ومكاتب الصرافة ويخلق بيئة ملائمة لمخالفة القوانين واستغلال المواطنين، كما  أن مكاتب الصرافة لا تخضع لقانون واضح ينظم عملها من صلاحياتها وواجباتها وحدود عملها مما يجعلها سوق سوداء علني داخل فلسطين وخاصة قطاع غزة

وأوضح التقرير أن مكاتب الصرافة لاتلتزم بتسعيرة صرف العملات حسب شاشة البورصة فهناك فارق صرف عملة كبير بين البنوك ومكاتب الصرافة، منوهةً إلى أنه يتم استغلال المواطنين من قبل مكاتب الصرافة عند صرف العملات لعدم وجود سعر بيع وشراء ملزمة به، وكذلك يتم الاستغلال عند وجود حوالات مالية فتقوم بصرف الحوالة بعملة مغايرة للعملة الحقيقية للحوالة بما يحقق النفع لمكتب الصرافة وتحميل خسارة على المواطن الزبون بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تطوير القطاع المصرفي وتنظيمه لما له من أهمية كبيرة تنعكس على النمو الاقتصادي داخل الدولة، وتوفير حماية قانونية للمواطنين في مواجهة انتهاكات وتجاوزات البنوك ومكاتب الصرافة تنفيذ العقوبات الازمة لتطوير القطاع المصرفي الفلسطيني.

كما دعا إلى وضع الية مشتركة للتعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وأجهزة حكومة غزة بما يكفل حماية للمواطنين وردع المخالفات الصادرة عن البنوك ومكاتب الصرافة، تنظيم قانون ينظم عمل مكاتب الصرافة بما يكفل التزامها بأسعار شاشة البورصة ويحدد مهامها وصلاحياتها تحديد دقيق يجرى على مخالفته توقيع عقوبات رادعة ملزمة لهم.

وطالب التقرير بضرورة الزام البنوك ومكاتب الصرافة بإعطاء المواطنين حوالاتهم المالية بالعملة الاصلية التي تمت بها الحوالة للحد من الاستغلال الواقع على المواطنين بما ينتهك القوانين بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

للاطلاع على التقرير كامل أضغط هنا:

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد): تصاعد جرائم الإعدام الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين يتحمل مسئوليتها الاحتلال وازدواجية معايير المجتمع الدولي

Published

on

By

الرقم: 110/ 2022

التاريخ: 3 أكتوبر 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد): تصاعد جرائم الإعدام الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين يتحمل مسئوليتها الاحتلال وازدواجية معايير المجتمع الدولي

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين بأشد العبارات استمرار استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة بحق المدنيين الفلسطينيين، في إطار إعدامهم المتعمد وبدم بارد، والتي راح ضحيتها اثنين من المدنيين جراء تصفيتهم من قبل جيش الاحتلال، وهم: “خالد الدباس” و “باسل البسبوس”. صباح اليوم الاثنين، الموافق: 3 أكتوبر 2022، شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. فيما أصيب مواطن آخر بجراح مختلفة، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل خارج نطاق القانون والقضاء التي تقترفها سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2022، إلى حوالي (160) شهيداً بحسب ما نشرته وزارة الصحة الفلسطينية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تنظر بقلق بالغ لتسارع وتيرة حالات القتل خارج إطار القانون والإعدام الميداني الممنهجة، التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإذ ترى أن هذه الجريمة تكشف مجدداً عن سياسة احتلالية مفزعة، تتنكر بشكل سافر لحق الفلسطينيين في الحياة، وتشكل انتهاكاً صارخاً لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، وإذ تحذر من تصاعد المزيد من جرائم الاحتلال خلال فترات الأعياد اليهودية الراهنة، خاصة وأن هذه الجرائم تأتي ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنود، بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين دون أي مبرر ودون أن يشكلوا أي خطراً على جنود الاحتلال. فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): تحمل الاحتلال وازدواجية معايير المجتمع الدولي كامل المسئولية عن تصاعد الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، وتؤكد على موقفها أن الاحتلال لم يكن ليتجرأ على الاستهتار بأرواح الفلسطينيين، لولا عجز وتواطؤ المجتمع الدولي، وتسييس منظومة المسائلة الجنائية الدولية.

2. الهيئة الدولية (حشد): تدعو المجتمع الدولي بكل مكوناته لضرورة التحرك الفوري والجاد لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المدنيين، بما في ذلك العمل الفوري والجاد لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

3. الهيئة الدولية (حشد): تطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.

4. الهيئة الدولية (حشد): تطالب السلطة الفلسطينية باستنفار الدبلوماسية وتوظيف كل الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحماية حقوق الفلسطينيين بما في ذلك تكثيف العمل مع وإلى جوار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لحثه على الانتصار لضحايا جرائم الإعدام الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، من خلال فتح تحقيق دولي جاد يقود للمساءلة كونها السبيل الأنجح لتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة