Connect with us

اخبار صحفية

خلال لقاء نظمته “حشد”.. مشاركون يُوصون بضرورة تعزيز صمود المواطنين عبر توفير السِلع الأساسية وضبط الأسعار ومحاسبة المُحتكرين

Published

on

الرقم:34/ 2022

التاريخ: 24 مارس/ آذار 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

خلال لقاء نظمته “حشد”ش

مشاركون يُوصون بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين وتعزيز صمودهم وتوفير السِلع الأساسية وضبط الأسعار ومحاسبة المُحتكرين ودعم القطاعات الإنتاجية والفئات الاجتماعية الهشة

أوصى مشاركون، بضرورة تضافر كافة الجهود الحكومية والشعبية من أجل ضمان توفير السٍلع اللازمة للمواطنين والتخفيف من حده التداعيات العالمية لارتفاع الأسعار ، ولتعزيز تعزيزًا الصمود في ظل التحديات علي اثر الصراع في اوكرانيا .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” اليوم الخميس، للحديث عن السياسات والإجراءات الحكومية في غزة وانعكاساتها على المواطنين”، بحضور أكثر من 700مشارك ومشاركة من القطاعات الاقتصادية والباحثين والحقوقيين و وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني و الشخصيات الاعتبارية والوجهاء والشباب الجامعيين والمهتمين الذين أبدوا تفاعلًا كبيرًا مع محتوى المواضيع المطروحة خلال الورشة.

وتحدث في اللقاء مدير دائرة السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل: الذي أشار إلى إن ” التحديات التي تُواجه العالم وبلدانه كثيرة ومتنوعة، حيث لعب تفشي فيروس كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وما تُمثله صادرات دول النزاع من القمح مجتمعة 206.9 مليون طن وفقًا للمزود الأمريكي للبيانات، وفي العام الجاري يُتوقع أن تُمثل أوكرانيا 12 % من صادرات القمح عالميًا و 16 % للذرة، 18 % للشعير، 19% لبذور اللفت”.
وأضاف: “الأزمة كشفت أهمية أوكرانيا كسلة غذاء مهددة، كما أن 35 % من انتاج القمح العالمي يُستخدم للإنتاج العلف الحيواني مما يعني ارتفاع في أسعار المنتجات الحيوانية، كل ما سبق جعل العالم يقترب من مستويات الجوع ونقص الأغذية والاقتصاد الفلسطيني كأحد الاقتصاديات الضعيفة والهشة والمعتمدة على الغير في توفير الغذاء والحاجات الأساسية، ومن اهم اعتماداته على الاقتصاد الاسرائيلي والمصري والتركي، وهو ما يعني أن تأثير الازمة سيكون محدودًا فقط خلال القناة التجارية، كون الاراضي الفلسطينية تستورد بضائعها من الجانب الاسرائيلي، وما تتأثر به (اسرائيل) من ارتفاع ستتأثر به فلسطين في جانب الغذاء”.

وأكد نوفل، أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، جل اهتمامها في مواجهة المخاطر والتحديات التي تُواجه المحافظة على الأمن الغذائي حيث يتم توفير معظم احتياجات المواطنين من خلال الاستيراد في ظل ترايد الأثار السلبية على الاقتصاديات الأخرى، وهو ما يعني عدم القدرة على تأمين الطلب المتزايد على السلع والمواد الغذائية في دولة المُصدر التي تُعاني أساسًا من توقف عجلة الانتاج وحركة النقل.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية، اتخذت عِدة خُطوات منها الاعفاء الكامل من الضرائب والجمارك على السلع الأساسية من خلال تحمل الفروقات السعرية في فواتير الوقود والغاز، إضافة إلى تحمل نسب مختلفة في فواتير الكهرباء للمصانع الفلسطينية تصل إلى 20 % بهدف تعزيز صمود واستمرار قدرتها الانتاجية للعمل على توفير منتجاتها في السوق المحلي.

وفيما يتعلق بالمخاطر التي تُواجه الأمن الغذائي في ظل الازمة الروسية الأوكرانية، أشار نوفل، إلى أن فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا وتعاملاتها المالية سيأثر على الأسعار العالمية ومنها الوقود والغاز والغذاء، إضافة إلى أن عدم قدرة أوكرانيا على تصدير منتجاتها من القمح والزيوت نتيجة الحرب القائمة.

واعتبر نوفل، أن قرار روسيا توقيف تصدير المنتجات الغذائية من الحبوب والقمح والأسمدة العضوية سيكون له عِدة تداعيات على بعض الدول وخاصة الداعمة للموقف الأمريكي، حتى أن أوكرانيا حضرت تصدير الأسمدة.

ونوه نوفل، إلى احتمالية تذبذب حركة سلاسل التوريد الغذائي وخاصة بعد قرارات دول الشرق الأوسط وأفريقيا مما يعني منعها من تصدير المنتجات الغذائية وفي مقدمتها الحبوب والزيوت النباتية ومن بين الدول مصر والجزائر.

ولفت إلى أن ضعيف القوة الشرائية للمواطنين نتيجة الارتفاع الملموس على الأسعار والاحتياجات تسبب في عدم قدرة أصحاب الدخل المحدود على استيعاب الارتفاع المستورد في الأسعار، حيث تعتمد فلسطين على الاستيراد بنسبة 80 % في توفير متطلبات الأمن الغذائي.

وأضاف، الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات خطيرة على تأثر الاستهلاك والانتاج كنتيجة لتعطيل القطاعات الانتاجية ما يعني زيادة معدل البطالة وتفاقم معدلات الفقر والبطالة، ومن المتوقع ارتفاعها بنسب أكثر من الواقع الحالي مما سيزيد المشهد تعقيدً

وأوضح نوفل، أن وزارة الاقتصاد بادرت إلى اتخاذ عِدة إجراءات لمواجهة حالة غَلاء الأسعار القائمة والتي شملت توفر السلعة وضبط ومراقبة الأسواق ومحاسبة المحتكرين وتحمل فروق الأسعار لعدم رفعها على المواطن كما هو الحال في الدقيق والوقود.

وتابع: “شكّلت الوزارة بالتعاون مع جهات الاختصاص خلية أزمة ضمن وزارات الاقتصاد الوطني والداخلية والزراعة والنيابة العامة، إلى جانب عقد اللقاءات مع جمعية أصحاب المخابز والمطاحن، كما راقبت المخزون السلعي على مدار الايام الماضية، وحثت التجار على المزيد من الاستيراد للمواد الأساسية، وشددت على عدم رفع الأسعار من قبل المستوردين والبائعين قبل الرجوع للوزارة”.

ولفت نوفل، إلى أن الجولات الرقابية بلغت خلال الفترة من 1.3 – 14.4، 115 جولة تم خلالها زيارة 1186 نقطة بيع ومحل تجاري، وتم تحرير محاضر ضبط بحق المُخالفين عدد 214 مخالفة وتحويل أصحابها للنيابة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأوصى مدير دائرة السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد اسامة نوفل، إلى ضرورة العمل على الضبط القانوني للسوق ووضع قوائم سعرية ملزمة لمنع الاستغلال والاحتكار وفق الاجراءات والضوابط القانونية، والعمل المشترك مع القطاع الخاص على زيادة المخزون الاستراتيجي من الغذاء والسلغ الأساسية يتعدى النطاق المسموح 3 أشهر لمواجهة أي أزمات محتملة، واعتماد مصادر جديدة لتوريد الغذاء وأهمها القمح والزيوت النباتية ومن بين تلك المصادر المُرشحة الأرجنتين والبرازيل.

من ناحيته قال رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية محمد أبو جياب: إن “قطاع غزة يعتبر أكثر الأماكن نموذجية في التعاطي مع الأزمات المختلفة حيث يعيش القطاع حصارًا إسرائيليًا منذ ما يزيد عن 16 عامًا، أزمة كورونا، إلى جملةٍ من الازمات الأخرى”.

وأضاف، “ما نشهده اليوم من إجراءات حكومية يهدف إلى تأخير ملامسة الأزمة، ما يتطلب ضرورة تكاثف كافة الجهود من أجل ضمان تمتع المواطنين بالسِلع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي أزمات قادمة قد تُحدث كوارث حقيقية لدى السُكان، مما يستوجب العمل على تفادي الازمة الحقيقية قبل وقوعها”.

وأوضح أبو جياب، أن الخشية الحقيقية تكمن في ملامسة أسعار السِلع مستويات لا تُلبي طموحات المواطن ولا تتماشى مع مقوماته الاقتصادية مما يدفع بالمواطنين للتعبير عن الحالة الاجتماعية بالسخط ما ينتج عنه احتدام الحالة الشعبية لتشكيل مناهضة ضد الحكومة وهو أمرٌ يجب أن يتم تفاديه عبر إجراءات وسياسات للتخفيف من حدة التداعيات العالمية لارتفاع الأسعار وطالب باتحاد تدابير تعزز من قدرة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية لضمان استدامة قدرتها وعملها لمواجهة التحديات وتوفير فرص للحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية .

أما الناشط الشبابي محمد البورنو، فدعا إلى ضرورة تعزيز صمود المواطنين والتخفيف عنهم ما يُلبي تطلعاتهم وطموحاتهم ويساهم في الاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية واتخاذ إجراءات وسياسات لتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين نتيجة تراكم الأزمات وتفاقهما على مدار 16 عامًا.

فيما تحدث المحامي د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد” بأن قطاع غزة يُعاني من تبعات أزمات اقتصادية خانقة أسهم في تكريسها وتفاقمها العديد من العوامل والظروف المرتبطة بالاحتلال، وأزمة وكالة الغوث المالية، والانقسام الداخلي والعقوبات من السلطة الفلسطينية، واستمرار نهج الجباية وفرض الضرائب من الحكومة بغزة”.
مشيرا إلي أن “الصراعات الإقليمية القائمة و الصراع في أوكرانيا أدى إلى مفاقمة تدهور ظروف الحياة المعيشية والإنسانية وقاد إلى تحدياتٍ اقتصادية واجتماعية وإنسانية كارثية.
وعمّق تلك الازمات غياب سياسة حكومية للتعامل مع كافة التداعيات، حيث استبدلت بجملةٍ من الإجراءات المتفرقة والغير مترابطة ، ولعل مراجعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تُوضح العجر والفشل في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
حيث بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 53%، وارتفاع نسبة الفقر الي قرابة 70% ، قُرابة 84% من سكان القطاع الذين تجاوز عددهم مليوني نسمة يتلقون المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية والأممية.

وتابع: “الصراع الروسي في أوكرانيا فاقم الاوضاع الاقتصادية لترتفع معها أسعار السلع الأساسية مواد الاعمار، إلى جانب 65% من الشباب في غزة أصبحوا يُعانون من “الاغتراب النفسي” والياس والإحباط”.
وأردف: “شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاع ظاهرة المشكلات العائلية والهجرة والمخدرات والطَلاق والانتحار والشيكات المرجعة وتعطل عدد من المنشاءات الاقتصادية وغيرها من إشكاليات، وسط غياب سياسية حكومية للرد على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية،، ما سمح باستمرار مفاقمة الازمات الإنسانية هو غياب سياسية وطنية وحكومية للحد من التداعيات السلبية على الوقاع الإنساني في القطاع”. و أن ما تم لمسه هو فقط بعض الخطوات والإجراءات التخفيفية المقدرة كإعفاء بعض السلع من الضرائب أو تخفيض رسوم ترخيص المركبات ، واعفاءات بعض القطاعات، ودعم بعض القطاعات مؤكد أنه مع كل خطوة إيجابية للتخفيف عن المواطنين، داعيًا إلى مساندة هذه الخطوات وتطويرها لتصبح سياسية حكومية الشاملة .
ولفت عبد العاطي، إلى أن أنماط تدخل كل من المجتمع الدولي والجهود العربية سواء القطرية أم المصرية او من الأمم المتحدة الهادفة إلى استمرار التهدئة أو من خلال المساعدات الاقتصادية لن تُحدث تحولًا جذريًّا في الواقع الاقتصادي في القطاع بسبب تمسك إسرائيل بشروطها للسماح بتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.

ودعا عبد العاطي، الجهات المختصة إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الحصار والعدوان على قطاع غزة، إضافة إلى انهاء الانقسام أو بالحد الأدنى تحييد حقوق وحريات المواطنين والخدمات عن المناكفات السياسية وقف سياسية التمييز على أساس جغرافي ورفع العقوبات.

وأكد، فقدان الأمل لدى الشباب الفلسطيني بتمكن سلطات الحكم في قطاع غزة من إمكانية إيجاد حلول لمشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية في الأفق القريب، ويترافق ذلك مع انقطاع الأمل باستعادة سريعة للوحدة الوطنية وإجراءات الانتخابات العامة والرئاسية والمحلية في ظل حالة المماطلة بتنفيذ اتفاقيات المصالحة المتتالية.

ونوه عبد العاطي، إلى غياب خطة واضحة وناجعة لإدارة قطاع غزة؛ مما أسهم بتعقيد المشهد الحقوقي والإنساني في قطاع غزة؛ خاصة أن ذلك يترافق مع حالة تعمد عدم مشاركة المجتمع في الخطط الحكومية الموضوعة، واتساع رقعة التشكيك في الأداء الحكومي؛ ووصفه في بعض الأحيان بالتميزي على أساس سياسي وحزبي.

ورأى أن استمرار حالة الانقسام الداخلي، الذي طال كل مناحي الحياة الفلسطينية، وكل أجهزة الحكم التنفيذية والتشريعية والقضائية، وما صاحبها من تعقيدات في المشهد الفلسطيني، أثرت بشكل مباشر على تدهور ملحوظ للظروف الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، ما أدى لارتفاع النسب المئوية للمواطنين المصنفين تحت خطر الفقر، وارتفعت نسبة البطالة، وسادت حالة من اليأس وفقدان الأمل في المستقبل، الأمر الذي وفر تربة خصبة لنماء أفكار هجرة الشباب ورغبهم في اللجوء وتحمل لتحقيق ذلك رحلات الموت براً وبحراً.
وأوضح، أن كثيرة هي المؤشرات والأسباب والعوامل التي دفعت الى هذه الأزمات؛ مما يدق ناقوس الخطر لدى الجهات الحكومية بقطاع غزة؛ ويجعلها مجبرة على إتباع سياسات جديدة تضمن من خلالها الامتثال الأمين للقانون الفلسطيني ومنظومة حقوق الإنسان، وتضمن أيضا البدء الفوري بإيجاد معالجات لمسألة البطالة؛ تتجاوز الخطاب التقليدي المحمل للاحتلال المسؤولية؛ فالجميع يدرك أن الاحتلال مسؤول عبر حصاره لقطاع غزة وتعمد اتباع سياسات إجرامية بحق أهل القطاع، إلا أن ذلك لم يعد كافيًا، ما يستوجب البدء بتطوير وتنفيذ خطط تشاركية، تُسهم بتخفيف حالة الاختناق الاقتصادي.

وطالب رئيس الهيئة الدولية “حشد” صلاح عبد العاطي، إلى ضرورة التوقف الفوري عن نهج الجباية والضرائب، مع استمرار حجب الكثير من المعلومات المتعلقة بإيرادات والمصروفات المالية للجهات الرسمية؛ تستمر زارة الاقتصاد الوطني بتنفيذ قرارات تبرهن على وجود منهج يتركز على الجباية والضرائب، فالأنسان الفلسطيني يشتكي وعلى الملأ زيادة حجم الضرائب، علمًا أنه بموجب المادة 88 من القانون الأساسي تلتي تنص على ” إن فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.

وأوصى بضرورة العمل على تطوير وتنفيذ أفكار تنموية خارج الصندوق، لأن المُلاحظ وجود نمطية بالأفكار الحكومية التي باتت ليس محل ثقة المواطنين؛ لذا نقترح التفكير الجدي بإنشاء بنك الفرص الشبابي معزز بصندوق مالي لتبني المبادرات الشبابية ودعمها بما في ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعا عبد العاطي، إلى تطوير معالجة واضحة للتخفيف من وطأة غلاء الأسعار و الفقر، بتطوير برامج حماية المستهلك والحماية الاجتماعية، وفق منهج قائم على التدرج وفقا للموارد المتوفرة، وعلى الرغم من ذلك، وفي حالتنا الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، وعلى مدار السنوات الأخيرة، لم يشعر المتابع الجيد لو وجود وتطوير معالجة حقيقية للتخفيف من وطأة الفقر وما يتولد عنه من تداعيات اجتماعية متنوعة.
وأوصى عبد العاطي بضرورة اتخاذ جملةٍ من الإجراءات أهمها الآتي:
ضرورة عمل الجهات الرسمية و مواصلة الجهود في سبيل تعزيز الصمود و الحماية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة .
إطلاق برماج وطني لتخفيف من وطأة الفقر وتمويليه: إعلان على سياسة حكومية تتضمن إجراءات واقعية تهدف إلى تخفيف من وطأة الفقر لدي سكان قطاع غزة، والتأكيد على إن هذه الاجراءات لا تأخذ بعين الاعتبار أي معيار غير مهني، بما في ذلك تشجيع المفهوم التكافل الاجتماعي عبر تنظيم حملات تستهدف تحسين واقع حال الفقراء من خلال توفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، وكذلك تعميم تجارب تكيات الخير وتوجيه المساعدات الإنسانية لتصل لمستحقيها دون تدخل رسمي أو حزبي يعيق وصول المساعدات لمستحقيها.
تبني سياسة لتعزيز صمود المواطنين: عبر المضي قدما دون تردد في محاربة الاحتكار التجاري؛ وضمان عدم تفرد الأخوة التجار بالمواطن المسحوق؛ والبحث مع البلديات والمجالس القروية كافة السبل الممكنة لتخفيف الأعباء المالية على المواطن؛ والعودة على سياسة جباية الضرائب المبالغ بها خاصة في ظل الظروف الراهنة؛ وأخذ خطوات تشجيعية لقطاع الزراعة و الأعمال والمال والإنتاج الفلسطيني بما يوفر بيئة آمنة للهياكل الاقتصادية والتجارية، وبالذات القطاع الزراعي ، واعفاء المشاريع الاقتصادية من بعض الضراىب خاصة التي تشغل الشباب والنساء والأشخاص ذوي الاعاقة واعفاء مشاريع الشباب التنموية من الجمارك والضرائب لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات
وقف أشكال التميز في التوظيف، حيث برغم الاجراءات الجديدة المحمودة في مجال التوظيف والتي راعها ديوان الموظفين؛ حيث نلمس تقدما واضحاً في هذا المجال، إلا أن أغلب العاطلين عن العمل وخاصة الخريجين الجامعيين، يرجعون بالأساس سبب عدم حصولهم على فرص للتوظيف، لـــــ (تمييز في إجراءات ونتائج التوظيف) واعتماده على توصيات تستجلب من أئمة المساجد، الذين نكن لهم ولدوهم الديني كل الاحترام، ولكن من غير المفهوم أو حتى المعقول أن يكون لأريهم أهمية تذكر في توظيف المواطن الفلسطيني.
مشاركة المجتمع من خلال فتح حوار جاد واستراتيجي مع قطاعات الشعب الفلسطيني السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبشكل خاص الشباب والاستماع إليهم واستجابة لتطلعاتهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بعيداً عن سطوة الفهم الأمني ، وتعزيز ثقة الناس بأدوات الشكاوى الرسمية

ودعا عبد العاطي إلى ضرورة وضع قضايا المياه والخدمات على سلم الأولويات، والنأي بقضايا المياه والكهرباء والبيئة والخدمات المقدمة للمواطنين إعادة الإعمار للبنية التحية وتعويض القطاعات المتضررة من العدوان عن الصراع السياسي بين الأطراف الفلسطينية نفسها خاصة في ظل انخفاض منسوب المياه بشكل عام في معظم الآبار الجوفية في قطاع غزة وتدني نوعية المياه، ما يتطلب توجيه الجهات المانحة لدعم المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالمياه، وتعزيز التعاون والدعم المقدم لمشاريع المياه والصرف وصحة البيئة.
اجراء الانتخابات المحلية وتعزيز دور لجان الاحياء مع البلديات على امتداد قطاع غزة لأن الظروف الراهنة الطارئة تتطلب أوسع مشاركة من الناس في حكم أنفسهم، وبالتالي السبيل الأكثر نفعا يكمن في إجراء الانتخابات الشاملة ولحين إنهاء الانقسام وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي طالب كافة الجهات الحكومية للقيام بدورها المتعدد في دعم صمود المواطنين وكافة القطاعات الانتاجبة الخدمية وتطوير منظومة الرقابة علي السلع والمنشاءات الاقتصادية وتحييد حقوق الانسان والخدمات عن أي مناكفات أو صراع سياسي أو اداري

انتهى

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة