Connect with us

اخبار صحفية

خلال مؤتمر حقوقي.. مؤتمرون يطالبون الرئيس وحكومة رام الله بوقف التمييز الجغرافي بين غزة والضفة والتي طالت مواطني وموظفي القطاع

Published

on

الرقم:32/ 2022

التاريخ: 20مارس/ آذار 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خلال مؤتمر حقوقي..

مؤتمرون يطالبون الرئيس وحكومة رام الله بوقف التمييز الجغرافي بين غزة والضفة والتي طالت مواطني وموظفي القطاع

فلسطين المحتلة/ غزة: أكد مؤتمرون أن العقوبات الجماعية التي مارسها الرئيس أبو مازن وحكومة الدكتور محمد أشتية، ضد أبناء شعبنا في قطاع غزه، الذي عانى على مدار السنوات السابقة من العدوان والحصار والانقسام، أسهمت في تدهور الظروف الإنسانية.

وبينوا أن بدلاً من قيام الرئيس، ورئيس حكومته باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، اتخذوا سلسلة من الخطوات العقابية، والتي تندرج في إطار العقوبات الجماعية وسياسية التمييز علي اساس جغرافي ، والتي حظرها القانون الأساسي الفلسطيني تحت ذريعة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وأشاروا إلى أنه خلال فترة الانقسام تم اتخاذ العديد من العقوبات الجماعية، كطلب التوقف عن العمل، ووقف علاوات الموظفين في قطاع غزه، ومنع التعيينات الجديدة، وقطع رواتب الموظفين، وقف العلاوات ، وخصم الرواتب ، واحالة الآلاف من الموظفين للتقاعد المالي والتقاعد القسري وتقليص الخدمات وقف صرف مستحقات منتفعي الشؤون الاجتماعية، وتقليص الخدمات وسوء معاملة مرضي قطاع غزة، ومنع اصدار جوازات سفر لبعض المواطنين، وعدم دفع مستحقات شهداء عدوان 2014، وعدم استكمال تعيين دفعة متفرغي 2005 وغير ها من الانتهاكات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحقوقي الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، والفئات المتضررة من سياسة التمييز على أساس جغرافي، وضمان حقوق مواطني وموظفي قطاع غزة، الذي عقد اليوم الأحد، الموافق 20 مارس/ آذار 2022م، في مقر الهيئة في مدينة غزة.

وافتتحت المؤتمر الإعلامية فاطمة أبونادي مرحبةً بالحضور، مؤكدة أن هذا المؤتمر يتضمن نداء عاجل لوقف سياسة التمييز على أساس جغرافي ووقف العقوبات الجماعية المفروضة من السلطة على مواطني وموظفي غزة.

وجدد ماهر بدوي الأمين العام للجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى، خلال كلمة له، دعوته للسلطة الفلسطينية بأن تسارع في اعتماد شهداء عدوان 2014 في قطاع غزة، وتصرف لذويهم مخصصات شهرية وتسلم حقوقهم المالية بأثر رجعي، مشيراً إلى أن أوضاع أسر شهداء 2014 المعيشية مأساوية، في ظل محدودية فرص العمل في قطاع غزة المحاصر.

وتابع: “إن أوضاع أسر الشهداء المعيشية صعبة للغاية، حيث إنه ليس من المنطق أن تعتمد مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى الشهداء في حرب 2008 وحرب 2012، وتستثني أسر شهداء عام 2014”.

ولفت بدوي، إلى أن أسر الشهداء بصفة عامة يُكرمون، ويقدم لهم كامل احتياجاتهم، في حين أن أسر الشهداء في فلسطين يتعرضون “للإهانة والإذلال، مؤكداً أن مخصصات أسر الشهداء والجرحى حق كفله القانون الفلسطيني، ولا يحق لأحد أن يمن عليهم، وأن هذا الملف يجب أن يغلق وفوراً.

ودعا لأن تكون قضية أهالي الشهداء والجرحى مطروحة في كل اللقاءات والمحافل الرسمية من أجل إنهاء هذه المعاناة، وصرف مستحقات مخصصات أسر الشهداء كاملة وبأثر رجعي وتوفير حياة كريمة لهم.

بدوره طالب يعقوب زروق المنسق العام للحملة الشعبية لاستعادة حقوق مواطنين قطاع غزة، السلطة بضرورة إلغاء التقاعد القسري، وتوفير الحياة الكريمة لموظفيها، منبّهًا إلى أنهم يعيشون أوضاعًا صعبة نتيجة سياسة السلطة بإحالتهم للتقاعد القسري، وبعضهم أصبح مُلاحقًا على ذمم مالية.

وأشار إلى أن التمييز بين الضفة وغزة أمر واضح وممنهج وعنصري ومقصود، وتهميش غزة تحت ما يسمى “الانقسام” أو “الانقلاب”، والمستفيد منه حركتي فتح وحماس بشكل واضح وملموس.

وبين زروق أن الموظفين المتقاعدين خاضوا الكثير من الخطوات الاحتجاجية لتلبية مطالبهم، وإلغاء التقاعد القسري، إلا أن السلطة في رام الله ما زالت تواصل سياسة التجاهل وإدارة الظهر تجاه مطالبنا.

وأوضح أن التقاعد القسري أثر بشكل كبير على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، مشيراً إلى أن المتقاعدين لا بد وأن يحصلوا على حقوقهم كاملة، فالعقوبات التي طالت الموظفين في غزة دون نظرائهم في الضفة الغربية تعكس حالة التمييز التي تنتهجها السلطة بين الضفة والقطاع.

وأشار إلى زورق، أنه الموظفين المتقاعدين توجهوا إلى القضاء الفلسطيني، والمحكمة الدستورية لإنصافنا، ولكنها للأسف صادقت على قرار الرئيس الظالم والمجحف، وتم احالة 18700 موظف في قطاع غزة إلى التقاعد، وسنتوجه قريباً إلى محكمة العدل العليا.

من جانبه قال صبحي المغربي الناطق الإعلامي باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية:” إن مخصصات التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة واجب شرعي، وحقوقي، كفلته الأنظمة الدولية وحقوق الانسان، وهي ليست منحة ولا مكرمة من أحد، موضحاً أنه منذ العام 2017م، استحوذت السلطة الفلسطينية على 6 مخصصات، حيث لم يُصرف في العام 2018م سوى دفعتين من أصل أربعة”، وكذلك في العامين التاليين 2019، 2020، “بينما صُرفت دفعة واحدة في العام 2021م بقيمة موحدة بلغت 750 شيكلًا لكل الأسر، ما يعني ضياع 3 مخصصات أخرى.

وأشار إلى أن السلطة بررت سلوكها تجاه منتفعي الشؤون الاجتماعية، بعدم وفاء الاتحاد الأوروبي بمساهمته المالية المخصصة لبرنامج الدفع النقدي لوزارة التنمية الاجتماعية، موضحاً أن الإتحاد الأوربي يدعم السلطة فقط بـ 40%، والسلطة تغطي 60% من عوائد الضرائب.

ودعا السلطة الفلسطينية للقيام بواجباتها والإسراع بصرف المخصصات المالية للأسر الفقيرة، منوهاً إلى أن الأسر المنتفعة من شيكات الشؤون تعاني ظروفاً وأوضاع معيشية سيئة للغاية، خاصة أن الفئات المستحقة هم من كبار السن، والمرضى، والأرامل، وذوي الإعاقة.

فيما أكد عماد أبو طه أمين سر اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم إن السلطة الفلسطينية تواصل سياسة قطع رواتب الموظفين بدون سبب وبشكل غير قانوني، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا التي قضت بإعادة الرواتب المقطوعة منذ سنوات.

وقال:” توجهما إلى جميع مؤسسات حقوق الإنسان، كما توجهنا إلى المحاكم وحصلنا على أحكان ببطلان قطع الرواتب، وضرورة إعادتها، إلى أن الرئيس محمود عباس رفض تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا برام الله، وأخيراً توجهنا إلى الاتحاد الأوروبي، وقدمنا شكوى ضد السلطة لقطع رواتبهم، حيث تم قطع رواتب أكثر من 600 موظف على دفعات، وللأسف لا تزال السلطة مصرة على تجاهل مطالبنا.

وأشار أبو طه إلى أن قضية المقطوعة رواتبهم ليست مالية فحسب، بل لها تداعيات أخرى تتمثل في عدم قدرتهم على اصدار جواز سفر، أو الحصول على تأمين صحي.

وطالب مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل، مؤكداً أن المقطوعة رواتبهم سيذهبون في اتجاه تدويل قضيتهم في المحاكم الدولية، إذا لم تلتزم السلطة بتنفيذ قرارا محكمة العدل العليا.

من جهته، تحدث زهير خضر عفانة من وزارة السياحة والأثار عن حقوق موظفي البطالة الدائمة، مشيراً إلى أن ملف البطالة الدائمة يعتبر من أقدم الملفات، فنحن من أسس الوزارات والمؤسسات منذ عام 1993م، فبعد خدمة استمرت لسنوات طويلة يصل أصحاب العقود إلى التقاعد دون راتب ودون أي مستحقات.

وأوضح أنه تم التواصل مع جميع الجهات الرسمية والحقوقية لإيجاد حل لأزمتهم، إلى أننا لم نجد حتى يومنا الحالي حلول لقضيتنا.

وذكر عفانة، أن ما يحدث مع موظفي العقود في المؤسسات الحكومية جريمة إنسانية، ولا يمكن أن تحدث في أي دولة أخرى، فعل من المنطق أن يقدم ويعطي ويخدم الموظف لأكثر من 28 عاماً ثم لا يحصل على حقوقه، وأقلها التثبيت أسوة بباقي الموظفين العموميين.

وفي كلمة له قال د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”:” إن العقوبات الجماعية التي تفرضها السلطة برام الله يدفع ثمنها المواطنين، كما أنها تحط من كرامتهم الإنسانية بحرمانهم من حقوقهم وأرزاقهم، ومعاقبتهم وتحويل حياتهم الي جحيم يقترب إلى مستوى الكارثة الإنسانية.

وأكد عبد العاطي عدم دستورية ومشروعية العقوبات الجماعية كونها مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية، وتشكل جرائم تستوجب المساءلة والمحاسبة بنظر القانون الأساسي الفلسطيني وجملة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي، مطالباً الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذا القرار ات وإلغاء كافة أشكال العقوبات الجماعية التي تم اتخاذها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، ووقف اتخاذ أية خطوات جديدة، والعمل على تحييد الموظفين والمواطنين والقطاعات الخدمية عن أي صراع أو نزاع سياسي أو إداري.

أنتهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنتهى

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

Published

on

By

الرقم:91/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”، أعدتاها كلٌ مِن لين ماجد الزيناتي وإسراء مازن أبو مطير، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلطت “الورقة” الضوء على مشكلة البطالة بين الشباب باعتبارها من أهم التحديات التي تُـواجه المجتمع الفلسطيني، وذلك لتداعياتها السّلبيّة الجمّة على مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وقد عرّف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ البطالة على أنّها: “جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدًا خلال هذه الفترة وكانوا مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بشكلٍ نشِط.

وبحسب الاحصائيات الرسمية، فإن نسبة الشباب (18 – 29 عامًا) في المجتمع الفلسطينيّ بلغت 22% أي ما يعادل خُمس المجتمع، ويُـعاني ما نسبته 67% من الشّباب في قطاع غزّة من البطالة، في حين يعاني ما نسبته 24% من الشّباب في الضفة الغربية.

وأكدت “الورقة” أن الازدياد الضخم لمعدل الخريجين مقابل شُح فرص العمل، وضعف سياسات الدولة في قطاع التعليم ووجود الفجوة بين التعليم الأكاديميّ ومتطلبات العمل، كلّها أسباب إضافية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني، وهو الأمر الذي أدّى الى الإضرار بهم فاغتيلت أحلامهم، مما دفعهم إلى الهجرة بكثافة للبحث عن فرص عمل بالخارج؛ فَحُرم الاقتصاد الفلسطيني بذلك من الاستغلال الأمثل لطاقاته البشرية.

ووفقًا لجهاز الاحصاء الفلسطيني، فقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18 – 29 سنة بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ بنسبة 54% (ويشكلون ما نسبته 27% من إجمالي المتعطلين عن العمل) مع فرقٍ واضح بين الشباب الذكور والشابات الإناث، 39% و69% على التوالي.

ولفتت الورقة، إلى أن سلطات الاحتلال  الحربي الإسرائيلي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تفشي البطالة بين صفوف الشباب الفلسطينيّ؛ حيث يسعى الاحتلال من خلال ممارساته إلى إخضاع الاقتصاد الفلسطينيّ لسيطرته بما ينعكس سلبًا على الحالة الاقتصاديّة الفلسطينيّة ويفاقم من معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت “الورقة” أن مشكلة البطالة كانت لها تداعيات واسعة على الناحية النفسية والاجتماعية والأسرية للشباب، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019م إلى أنّ نسبة الفقر المدقع بين الأفراد (18-29 سنة) قد بلغت 18% في فلسطين (بواقع 6% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة)، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة الفقر بين الشباب هو انتشار البطالة وندرة فرص العمل المتوفرة للخريجين، مما دفع بغالبيتهم للهجرة بحثًا عن دول تقدّر كفاءتهم العلمية.

كما أن الواقع المعيشي الفلسطيني تغير كثيرًا عما كان من قبل، فأصبحنا في زمن غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، فاتجه الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج لضعف مقدرتهم على توفير متطلبات الزواج، وضعف مقدرتهم على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية نتيجة قلة مصادر الدخل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الفلسطيني وهو ما يشكل خطرًا محتملًا في أن يصبح المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شائخًا في المستقبل.

وكان لمشكلة البطالة بين صفوف الشباب انعكاسات خطيرة من حيث التأثير على العلاقات الاجتماعية والأسرية وتفشي ظاهرة العنف الأسري، فقد يولد العجز لدى العاطلين عن العمل الشعور بالكراهية تجاه أبناء الطبقة الثرية، كما تؤدي الى ازدياد ظاهرة العنف الأسريّ نتيجة لعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية الكافية الأمر الذّي يسبّب التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق.

ورأت “الورقة”، أن إنّ البديل الاستراتيجيّ الأساسيّ لخفض معدلات البطالة بين صفوف الشّباب الفلسطينيّ هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتحلل من بروتوكول باريس الاقتصاديّ، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك على المدى القريب، حينه تقترح الورقة أربعة بدائل من شأنها استقصاء العوامل المؤدية إلى تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الشّباب الفلسطينيّ، والتخفيف من آثارها.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

 

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

Published

on

By

الرقم:90/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

 

اختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الخميس، دورة “اعداد قادة”، بحضور المدربين والمشاركين من كلا الجنسين، وبمشاركة مدير منطقة شرق غزة التعليمية د. رأفت الهباش، ومدير منطقة غرب غزة التعليمية علاء حرب، ومنسق البرلمان الطلابي أ. سهيل أبو العراج وآخرين.

وحضر حفل الاختتام الذي أُقيم في مدرسة ذكور غزة الجديدة، عددٌ من أولياء الأمور الذين جاؤوا للوقوف إلى جانب أطفالهم ودعمهم، والذين بدورهم قدموا مواهبهم المُكتشفة خلال الدورة، حيث عملت الهيئة الدولية على تعزيز ثقة المشاركين في أنفسهم وصقل مهاراتهم.

بدوره رحّب أ. سهيل أبو العراج في الحضور المشاركين، ناقلًا لهم تحيات رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي وطاقم الهيئة ومجلس إدارتها، مثمنًا جهود منطقة غزة التعليمية واهتمامهم ومساندتهم للهيئة الدولية “حشد” في بناء شخصيات قيادية قادرة على الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد د. رأفت الهباش، على أهمية هذه الدورات المُقدمة، خاصة للطلاب في المراحل الأولى من اعمارهم لما لها من أثر كبير على شخصياتهم عند الكبر، ليكونوا قادة مجتمع قادرين على التأثير بشكلٍ ايجابي في مجتمعاتهم.

ولفت الهباش، إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” كانت ولا زالت الشاهد الأممي الوحيد على معاناة الشعب الفلسطيني وهي تسعى دومًا لمناصرة قضاياه الانسانية، مطالبة الجميع بتعزيز دورها لتستمر في خدمة جموع اللاجئين في كافة المجالات الابداعية.

أما والدة الطفل يزن العبسي، فأشادت بجهود الهيئة الدولية والأونروا، في تعزيز الأخلاق الحميدة والروح القيادية لدى طفليها “يزن، العنود”، مؤكدةً أن الدورة تركت أثرًا إيجابيًا على سلوكهم داخل المنزل وفي المجتمع، شاكرةً القائمين على الدورة”.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة