Connect with us

اخبار صحفية

خلال لقاء نظمته “حشد”.. مشاركون يدعون إلى انهاء العنف ضد المرأة وتعزيز دورها في المشاركة السياسية وصُنع القرار

Published

on

الرقم: 29/ 2022
التاريخ: 12 مارس/ آذار 2022
اللغة الأصلية: اللغة العربية

خلال لقاء نظمته “حشد”
مشاركون يدعون إلى انهاء العنف ضد المرأة وتعزيز دورها في المشاركة السياسية وصُنع القرار

أوصى مشاركون ومُجتمعون، بضرورة العمل الجاد على انصاف المرأة الفلسطينية، وتعزيز دورها في المجتمع، وانهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الدولية “حشد” وفريق بصمة أمل الشبابي، اليوم الخميس، تحت عنوان “واقع وأوضاع المرأة الفلسطينية” على شرف الثامن من آذار/ مارس الذي يُصادف اليوم العالمي للمرأة.

ودعا المشاركون، الجهات المختصة إلى العمل على سَن قوانين من شأنها حماية المرأة في المجتمع الفلسطيني، وتعزيز مطالبتها بحقوقها القانونية المَكفولة بموجب القانون الفلسطيني والعُرف الاجتماعي.

بدورها قالت منسق وحدة السياسات والأبحاث في الهيئة الدولية “حشد” المحامية رنا ماجد هديب: إن “عدد الاناث المُقدّر نهاية عام 2021 في فلسطين بلغ2.60 مليون أنثى  مقابل حوالي 2.69 مليون ذكر، بنسبة جنس مقدارها 103.4، أمـا في الضفة الغربية فقد بلغ عدد الذكور 1.61 مليون ذكر مقابل 1.55 مليون أنثى، بنسبة جنس مقدارها 103.8 في حين بلغ عدد الذكور في قطاع غزة 1.08 مليون ذكر مقابل 1.05 مليون أنثى، بنسبة جنس مقدارها 102.7”.

وأضافت: “وصف جهاز الاحصاء المركزي تمثيل النساء في المجلسين الوطني والمركزي بالضعيف، حيث تُشكّل نسبة الذكور في المجلس المركزي 94.3، و5.7 اناث، وفي المجلس الوطني89.1 ذكور، و10.9 اناث، والتوزيع النسبي للمحافظين 6.3 اناث، و93.7 ذكور، وتوزيع أعضاء مجلس الوزراء في الحكومة الثامنة عشر من 87.5 الذكور، 12.5 اناث”.

وأشارت هديب، إلى أن النساء الفلسطينيات مازلن يُعانين مشاكل متعاظمة تنطلق من كونهن نساء وتمييز واضطهاد على أساس الجنس والنوع الاجتماعي عبر كافة المجالات، يرافق هذا العنف سياسة تكميم الأفواه التي يُمارسها المجتمع الذكوري ضدهن، ويستند فيها على معززات ثقافية قامعة للنساء، هذه المعززات الثقافية تستند على معززات قوية للغاية هي العادات والتقاليد والعرف المجتمعي والأيدولوجيا الدينية والثقافة الغريبة المدافعة عن العُنف والداعمة له.

وتابعت: “هذا السير نحو المجهول وترسيخ الاضطهاد ضد النساء يأتي على الرغم من توقيع فلسطين جملة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الداعمة للنساء والمناهضة  للعنف ضدهن  في مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” التي بقيت غير نافذة ولم يجرِ نشرها بل وتعرضت إلى حملة تشويه منظمة استنادًا إلى عِدة حجج مختلفة”.

وأكدت المحامية هديب، أن المرأة الفلسطينية تُعاني من انتهاكات اسرائيلية جَمة، لها عِدة أشكال وصُور، حيث تعيش المرأة الفلسطينية في الاراضي المحتلة حياةً تمتزج فيها صعوبات الحياة اليومية وأعبائها ومعانتها جراء ممارسات الاحتلال الجائرة التي تشمل سياسة إغلاق صارمة، ومنع تجول، وتعطيل للعملية التعليمية، وهدم منازل، ومصادرة أراض، وتجريف مزروعات، وهجمات مستمرة، وغارات تستهدف في معظم الاحيان المناطق السكنية، وتتحكم بكل تفاصيل الشؤون الحياتية للفلسطينيين تحت ذرائع  وحُجج مختلقة.

وأردف: “كل ما سبق جعل النساء الفلسطينيات يتكبدن أعباءً إضافية تصل الى انتهاك حقوقهن في الحياة والعمل والصحة والتعليم والسكن وفي ايجاد مستوى معيشي لائق، ما يُشكّل انتهاكًا لجميع القيم والاعراف الدولية لحقوق الانسان ولقواعد القانون الدولي الانساني”.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها 35 أسيرة بينهن 11 أماً ولا زال الاحتلال يتعمد على استهداف المرأة الفلسطينية واعتقالها منذ بداية الثورة الفلسطينية، حيث زج الاحتلال في سجونه ما يزيد عن 16000 فلسطينية منذ عام 1949.

ونوهت إلى أن سلطات الاحتلال تُمارس بحق النساء الفلسطينيات إجراءات تنكيلية ولا إنسانية سواء من إهمال طبي أو تعذيب جسدي ونفسي، حيث يتعرضن بين الحين والآخر إلى اعتداءات وحشية، سواء بالإيذاء اللفظي الخادش للحياء، أو الاعتداء الجسدي والتهديد المتواصل، والحرمان من زيارات الأهل والأحكام والغرامات العالية وكذلك الحرمان من التعليم فما زلن الأسيرات يُعانين من أوضاع حياتية قاسية داخل معتقل الدامون، وما زالت كاميرات المراقبة داخل ساحة الفورة وبالتالي فإنها تحد من حركة الأسيرات وتنتهك خصوصيتهن، والمرافق تالفة داخل القسم، وفي كثير من الأحيان يتم تقديم أطعمة منتهية الصلاحية لهن، كما أن إدارة المعتقل تحرمهن من إجراء مكالمات هاتفية مع ذويهن في ظل انقطاع الزيارات في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى معاناتهن من النقل بما يسمى ‘عربة البوسطة’ وهي بمثابة عذاب لهن. عدا عن ذلك تعاني الأسيرات المعتقلات حديثا وتذوق الأمرين داخل قسم أشبه بالعزل يسمى المعبار بمعتقل ‘هشارون’ وهو قسم يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، حيث تُحتجز الأسيرات فيه لأيام أو لأسابيع قبل أن يتم نقلهن إلى معتقل دامون.

أما على صعيد الانتهاكات الداخلية، فإن المجتمع الفلسطيني لا يتقبل بسهولة انخراط النساء في العمل السياسي لعدة أسباب، خاصة ما يتعلق بالعوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية، إلى جانب أن السياسي والمدني وعُزوفهن عن العمل السياسي، إضافة إلى كون التوزيع التقليدي للأدوار بين النساء والرجال لا يزال ساريًا في مجتمعاتنا، والنظام الأبوي لا يزال قائمًا، كل هذه الأسباب، أدت وما تزال، إلى هيمنة الرجال ودونية أوضاع النساء وتغلغل كل مظاهر التمييز المسلط على النساء، وأبعدت النساء عن مواقع القرار وعن المناصب القيادية وأقصتهن من الفضاء العام والسياسي.

وانتقدت المحامية هديب، غياب ثقافة القانون، ثقافة الحريات، ثقافة الممارسة السياسية الديمقراطية من خلال الأنشطة السياسية المختلفة وأهمها الانتخابات.

وطالبت منسق وحدة السياسات والأبحاث رنا هديب الأحزاب السياسية بضرورة تمكين النساء وبناء وعيهن السياسي بعيداً عن الأدوار النمطية والالتزام بإدماج قضايا المرأة في الأجندات السياسية كجزء من رؤية كل فريق عندها يتحول المشهد السياسي الى مشهد تنافس سياسي على نصرة المرأة ونصرة قضاياها، ما يدفعها إلى التغلب على عوائق الخوف وضعف الثقة وقلة الانخراط في الحياة العامة.

واستنكرت هديب، غياب نظام سياسي قوي يلتزم بإلغاء كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء من خلال قوانين وسياسات واستراتيجيات حقيقية، لافتة إلى أن النساء الفلسطينيات أصبحت يعشن معوقات اقتصادية تتمثل بانتشار الفقر مما يتسبب بعدم استطاعتها توفير المال الكافي لحملاتها الانتخابية، وبذلك تفقد فرصة النجاح المتوفرة للرجل لاسيما في ظل التفرقة في الحقوق المالية المتعلقة بالعمل بين المرأة والرجل.

وشدد هديب، على أن الجرائم البشعة والعنف المُمارس ضد المرأة بمختلف أشكاله، يُعد ظاهرة لا تنفصل عن الوضع المجتمعي المتردي، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية  قولا وفعل، لكيلا نفقد نضالنا للحرية، بفقداننا للنساء الفلسطينيات.

وأوصت المحامية هديب، الجهات المختصة إلى ضرورة العمل تجاه قيام دولة فلسطين بمطالبة الامم المتحدة بالعمل على حماية المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ التدابير الكفيلة بفضح ممارسات سلطات الاحتلال وجرائمها التي ترتكب بحق النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعت إلى تطوير استراتيجية شاملة للتعامل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، تستجيب للضحايا الناجيات في كل الظروف والاوقات، وإصدار قانون عصري لحماية المرأة من العنف على أن يتم ربطها بالواقع والدور الذي تلعبه المرأة في المجال الأسري والمجتمعي  مع ضرورة ربط القانون بالقوانين والمواثيق الدولية الكافلة لحقوق المرأة.

ونوهت، إلى أن قوة القانون لن تكفي للتطبيق حال لم يرافقها قناعة لدى المجتمع بالقانون  وأهميته لذلك المطلوب تنفيذ برامج توعوية حول الاشكاليات التي تعاني منها المرأة والفئات المستضعفة في المجتمع الفلسطينية وإشكالية الحالة الذكورية العامة والموجودة  لدى كثريين.

وبيّنت أهمية مساعدة النساء على تفحص قدراتهن والإحساس بأهمية أدوارهن في الحياة، ووضع سياسة لتدريب وتثقيف المرأة، عبر وضع خُطط عمل مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني لتفعيل المشاركة السياسية للنساء.

من جانبها، قالت المساعدة القانونية في وزارة العدل آلاء عبد الغفور: إن “الوزارة أطلقت بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة برنامج تأهيل الخاطبين والخاطبات المعروف اعلاميًا بـ”الزواج الآمن”، لأهميته الكبيرة في التأثير على واقع الأسرة والمرأة بشكل خاص.

وأضافت: “تم تشكيل لجنة عُليا لتعزيز السلوك القيمي هدفها تغيير ومعالجة السلوكيات الخاطئة في المجتمع والتي تتمثل على سبيل المثال بظاهرة الإدمان والتسول وغيرها وصولًا لظاهرة التفكك الأسري وزيادة حالات الطلاق والتي أصبحت متفشية بشكل لافت في مجتمعنا الفلسطيني”.

وتابعت: “سجّل مجلس القضاء الشرعي معدلات عالية للطلاق، كان أعلاها في محافظة رفح وبلغت 21.1 % وأقلها في محافظة غزة بمعدل 18.3 ومعظمها كانت خلال فترة الخطوبة أو في بداية الحياة الزوجية، إلى جانب انخفاض حالات الزواج بـ 133 حالة خلال عام 2021 عن العام السابق 2020”.

وأردفت: “ما سبق دفع بنا إلى السعي لإيجاد الحلو للحد من ظاهرة التفكك الأسري وزيادة حالات الطلاق، وبناءً عليه شكلّت اللجنة العُليا لتعزيز السلوك القِيمي التي يرأسها عطوفة الدكتور عبد الهادي الأغا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة من عِدة وزارات سُميت بلجنة الإرشاد الأسري، وهي برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية كلٌ من وزارة العدل، الأوقاف، الصحة، الاقتصاد، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، لتنفيذ مشروع الإرشاد الأسري”.

وبيّنت أنه سيتم العمل بها في البرنامج، حيث أنه له خمسة محاور رئيسية وهي المحور النفسي، الاجتماعي، الصحي، الاقتصادي، وشرعي قانوني، وتم العمل في البرنامج على عِدة مراحل مِنظمة تتمثل في اعداد منهج معتمد، حيث قامت كل وزارة من الوزارات الاعضاء في المشروع وحسب تخصصها بإعداد منهج في أحد المحاور فمثلًا، أعدت وزارة الصحة المنهج الصحي، والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي أعد المحور الشرعي القانوني.

وأوضحت، أنه تم عرض المناهج على المتخصصين في كل منهج لتحكيمها، وكان ضمن المحكمين وزراء وأساتذة جامعات، وبعد تم تسليم المنهج لوزارة العدل لتدقيقه قانونيًا ولغويًا وتحويله من منهج علمي لمنهج وقالب تدريبي، ليُعمد لاحقًا مِن قِبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليكون هذا المنهج ملزمًا لكافة المدربين بحيث لا يجوز له الخروج عنه بأي شكلٍ من الأشكال.

وأردفت: “المرحلة الثانية وهي مرحلة اعداد مدربين معتمدين، حيث أنه لتنظيم ونجاح البرنامج لابد من وجود مدربين أكفاء قادرين على تحقيق أهداف البرنامج، وملتزمين بالمنهاج المعتمد، وهؤلاء المدربين لابد من توافر عِدة شروط ليتم قبولهم واعدادهم، وسيتم تدريبهم على يد مدربين مَهرة في مجالي التدريب والتطوير، بحيث يُشرف على التدريب وزارة العدل “المعهد العالي للقضاء” وسيتم الاعلان عن هذه المرحلة بموجب اعلانات تُوضح الشروط الواجب توافرها في المدربين في حينه بحيث يتناول التدريب اُسس التدريب والتطوير”.

وتابعت: “المرحلة الثالثة وهي مرحلة التنفيذ ولضمان استمرارية المشروع ونجاحه لابد من تنفيذه على أوسع نطاق، لذلك حريٌ بنا التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية في التأهيل المجتمعي والتدريب لتنفيذ المشروع على أوسع نطاق، وهذه المؤسسات يجب أن تتوافر أيضًا مجموعة من الشروط أهمها توافر بيئة أمنة معتدلة لتكون مؤسسة شريكة لمرحلة التنفيذ وتتقيد بالمنهاج والمدربين المعتمدين دون غيرهم”.

وفيما يتعلق بالفئة المستهدفة، أشارت المحامية عبد الغفور، إلى أنها ستكون فئة الشباب والفتيات المُقبلين على الزواج والذين ستُجهز بأسمائهم كشوفات مِن قِبل المجلس الاعلى للقضاء الشرعي وحسب الاحصائيات الأخيرة، فإن عددهم يزيد عن 3000 ألاف وخاطبة سنويًا.

ونوهت، إلى أن البرنامج سيتم تنفيذه في كافة محافظات قطاع غزة، وجميع المحاكم الشرعية والبالغ عددها 10 محاكم بواقع دورة اسبوعية في كل محكمة شرعية، وستكون مدة كل دورة 5 أيام، سيتم تناول جانب من الجوانب الخمسة في كل يوم، وستُعقد الدورات في أماكن مختلفة، سيتم تحديدها حسب ما يتم التوافق عليه مع المؤسسات الشريكة، وهذه الدورات ستكون مجانية بدون أي مقابل أو رسوم أو زيادة في الرسم المقرر لعقد الزواج، وسيحصل كل خاطب وخاطبة في نهاية البرنامج التدريبي على شهادة وهدية رمزية.

وأوضحت أن البرنامج سيكون في فترة تجريبية لمدة ستة أشهر، قابلة للزيادة وسيتم اجراء تقييم مستمر للمناهج والمدربين والمؤسسات الشريكة من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج للحد من حالات الطلاق، حيث ستُجرى دراسات وتقييمات قَبلية وبعدية لمعرفة مدى نجاح البرنامج في الحِد من حالات الطلاق.

وأعربت المساعدة القانونية في وزارة العدل آلاء عبد الغفور، عن أملها بأن يُحقق المشروع أهدافه ويُساهم بشكلٍ كبير في الحَد من حالات الطلاق والحفاظ على النسيج الأسري والسِلم المجتمعي، داعية إلى ضرورة تكتيف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.

انتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة