Connect with us

اخبار صحفية

خلال لقاء حواري.. مجتمعون يطالبون بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة وعقد مجلس وطني توحيدي واستعادة الوحدة الوطنية

Published

on

الرقم المرجعي: 11/2022

التاريخ: 3 فبراير/ شباط 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

خلال لقاء حواري

مجتمعون يطالبون بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة وعقد مجلس وطني توحيدي واستعادة الوحدة الوطنية

 

فلسطين المحتلة/ غزة: طالب ممثلون عن القوى السياسية الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني، وشخصيات وطنية وأكاديمية وممثلون عن الشباب، بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة، وعقد مجلس وطني توحيدي واستعادة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء حواري سياسي نظّمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، بعنوان “أزمة النظام السياسي والتحول الديمقراطي”، بمشاركة العشرات من ممثلي القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي القوائم الانتخابية المستقلة، والحركات الشعبية وأكاديميين ومحامين وشباب.

وناقش المجتمعون في اللقاء أزمة النظام السياسي والتحول الديمقراطي وحالة التفرد والهيمنة والاقصاء، واستمرار الانقسام واستعصاء مسار المصالحة والانتخابات، وغياب وتعطل مؤسسات النظام السياسي، وحال المجلس التشريعي وغياب استقلالية القضاء، وانقسام السلطات التنفيذية وأزمة إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والهيمنة عليها وتخويل مجلسها الوطني لصلاحياته للمجلس المركزي، وتحويل الهيئة التنفيذية لجسم استشاري والتفرد في إدارة الشأن العام، وانعكاسات ذلك علي القضية الفلسطينية، وحالة الحقوق والحريات.

وافتتح اللقاء د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد “، مرحباً بالحضور، ومؤكداً أن هذا اللقاء يأتي في وقت حساس في ظل فشل مقاربة استعادة الوحدة، رغم الجهود المشكورة الجزائرية والمصرية وما سبقتها من جهود دولية، ومبادرات للفصائل لاستعادة الوحدة.

وتساءل عبد العاطي: “لماذا هذا الإصرار على عقد جلسات المجلس المركزي دون توافق وطني”؟ مشددًا على أنه لا يمكن لأي حركة تحرر وطني أن تنجح طالما هناك تفرد بالقرار السياسي مهما كان قوتها.

وأكد وجود موقف تاريخي بضرورة مقاطعة جلسة “المجلس المركزي” وضرورة تأجيلها لإعطاء فرصة للجهود المصرية والجزائرية للضغط بإنهاء الانقسام.

وأضاف عبد العاطي:”الكل مطالب بالتحرك للخروج من الأزمة الراهنة بما يتطلب الاتفاق على برنامج وطني و استراتيجية فعالة توحد مكونات شعبنا نحو التحول الديمقراطي الذي يسمح بتعزيز شراكة كل الطاقات الفلسطينية ويسمح بالمحاسبة والتجديد للشخصوص والسياسات”، داعياً الكل الوطني لتبني مقاربات جديدة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وضمان إجراء الانتخابات الشاملة.

واستنكر المشاركون قطع الطريق على حوار الجزائر والجهود المصرية لاستعادة الوحدة وباقي الجهود الوطنية عبر الدعوة لعقد جلسة المجلس المركزي بشكل يكرس حالة الانقسام والهيمنة علي المنظمة والسلطة

وطالبوا بإجراء الانتخابات الشاملة وإعادة بناء التمثيل الفلسطيني علي أسس الشراكة وسيادة القانون واستقلال القضاء والاتفاق على مشروع وطني واستراتيجية وطنية شاملة وقيادة جماعية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن يعاد انتخاب مجلسها الوطني لضمان تمثيل الكل الوطني والمجتمعي من مختلف التجمعات الفلسطينية.

ودعا المشاركون إلى ضرورة تشكيل حرام وطني للضغط لإجراء انتخابات شاملة، واستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، رافضين في ذات الوقت عقد “المجلس المركزي” دون توافقٍ وطني.

وانتقدوا الفشل في استعادة الوحدة وتعطيل الانتخابات وعقد المجلس المركزي باعتباره تكريس لعقلية التفرد والتهميش والإقصاء التي تمارسها القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن.

وأكدوا أن انعقاد المجلس المركزي يفتقد للشرعية القانونية والوطنية؛ لأنه لم تشارك فيه حركات وازنة بدء بحركة حماس والجهاد والجبهة والقيادة العامة، والصاعقة والشخصيات الوطنية .

وشددوا على ضرورة تشكيل جبهة وطنية عريضة للضغط على الرئيس محمود عباس، بضرورة الاستجابة لصوت العقل والمنطق الداعي لضرورة تحقيق الوحدة الوطنية.

كما طالب المشاركون بضرورة التوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال في ضوء تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي من حصار واستيطان، وتهجير قسري وتمييز عنصري وتهويد لمدينة القدس وتنكر للحقوق الوطنية

وأدن المشاركون استمرار حالة غياب الشراكة والتفرد والاقصاء والفساد، مؤكدين أن اجتماع المجلس المركزي يأتي كجزء من سلسلة إجراءات إقصائية اتخذت بحق أبناء شعبنا كافة، عدا عن تغيب المؤسسات.

واتفقوا على ضرورة وضع رؤية وطنية شاملة تبدأ بتعزيز أسس الشراكة والاتفاق على برنامج وطني بمشاركة القوى والكفاءات الوطنية والشعبية والاتحادات، واتخاذ إجراءات بالميدان لفرض الإرادة الشعبية، ووقف حالة التفرد والاقصاء والضغط لإنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير.

فيما دعا آخرون إلى أهمية وجود تحرك جماهيري مستمر يبدأ يوم الأحد القادم تزامنا مع جلسة المجلس المركزي رفضاً لعقد المجلس المركزي بشكل غير قانوني وغير توحيدي، والمطالبة بإجراء الانتخابات الشاملة.

أنتهى

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة