Connect with us

اخبار صحفية

خلال مؤتمر صحفي.. الهيئة الدولية “حشد”: عام 2021 شهدَ تدهورًا حادًا وغيرِ مسبوقْ في مجملِ حالةِ حقوقِ الإنسانِ في الأراضي الفلسطينيةِ

Published

on

الرقم: 3/2022

التاريخ: 11 يناير 2022

اللغه الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي 

خلال مؤتمر صحفي..

الهيئة الدولية “حشد”: عام 2021 شهدَ تدهورًا حادًا وغيرِ مسبوقْ في مجملِ حالةِ حقوقِ الإنسانِ في الأراضي الفلسطينيةِ

 

دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إلى ضرورة العمل على تفعيل حملات التضامن مع شعبنا الفلسطيني والمقاطعة والعزل للاحتلال الإسرائيلي سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، إلى جانب الحرص على استثمار طاقات الجاليات الفلسطينية في توسيع شبكات التضامن والمقاطعة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وتقرير المصير.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته الهيئة الدولية “حشد”، اليوم الثلاثاء، في مقرها الرئيس بمدينة غزة، لتسليط الضوء على ابرز انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الداخلية لحقوق الانسان خلال العام المنصرم 2021.

بدوره قال رئيس الهيئة الدولية “حشد” المحامي والخبير القانوني د. صلاح عبد العاطي: إن ” عام 2021 شهدَ حالةً من التدهور الحادْ وغيرِ المسبوقْ في مجملِ حالةِ حقوقِ الإنسانِ في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةْ خلال العام 2021، حيث تفاقمت أزمة حقوقِ الإنسانْ التي تُعيشها الأراضي الفلسطينية وخاصةً قطاعُ غزة التي تنطوي على ضعفِ أعمالِ حقوقِ الإنسانِ والشعوبِ المكفولةِ في الاتفاقياتِ الدولية، وبشكلٍ خاص حُرمان الشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني من حقوقه في العودة وتقريرِ المصيرْ و الحرية والأمن والمستوىَ المعيشي اللائقِ والكرامةِ الإنسانيةْ، وذلك لأسبابٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ واقتصادية، سواءً على الصعيدِ الداخلي الفلسطيني أو الصعيد الخارجي وما تُسببهُ دولةُ الاحتلالِ الحربي الإسرائيلي، خاصة في ظلِ مواصلةِ شتى أشكالِ الانتهاكاتْ الإسرائيلية المتصاعدة بحقِ المدنيينَ الفلسطينيين؛ وكذلك استمرار الانتهاكات الفلسطينية والتي أخطرُها تُمثّل في استمرارِ العقوباتِ الجماعيةِ المفروضةِ على موظفي ومواطني قطاع غزة، ما أدى لارتفاعٍ غيرَ مسبوقْ بمعدلاتِ الفقرِ والبطالةْ.

وأشار إلى أن حالةُ التراجعِ الخطيرةْ في الحقوقِ والحرياتْ وضعفِ المؤسساتِ الرئيسيةِ الرسميةْ، ساهمت في اضعافِ الجبهةِ الداخلية، وقُوضَتْ قدرةَ النظامِ السياسيِ الفلسطيني في مواجهةِ التحدياتِ الخارجيةْ التي تُواجه قضيَتَنَا الوطنيةْ، وفي مقدِمَتِهَا انتهاكاتِ وممارساتِ الاحتلالِ الإسرائيليْ وسياستهِ القائمةَ على فرضِ وقائعَ على الأرض، وحدت من فاعليةِ ودورِ السلطةِ الفلسطينيةْ بكافةِ مكوناتِهَا، وقدرةِ النظامِ السياسيْ في استثمارِ حالةِ التضامنِ الدولية الواسعة التي ظهرت بشكلٍ جَلي إبان اعتداءات الاحتلالِ الاسرائيلي الأخيرة في القدسِ وقطاعِ غزة لصالحِ القضية الوطنية في المحافل الدوليةِ المختلفةْ، الأمرُ الذي يُؤثر سلباً على مكتسباتِ شعبِنا ونضاله في مواجهةِ الاحتلالِ والاستعمارْ، بما يَتطلبُ الوقوفَ الجادْ أمام هذه المرحلةِ وتجاوزَ كافةِ أخطائِهَا.

وطالب عبد العاطي، الأممَ المتحدة والمجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليته بإنفاذ ما صدر عنه من قراراتٍ تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان والحصار لإسرائيلي، وعدم شرعية أي تعديلاتٍ على الوضع الخاص لمدينة القدس، والعمل الجاد لتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان وقف السيطرة الاستعمارية على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه الأساسية وغير القابلة للتصرف، إلى جانبِ مطالبةِ الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضعٍ حدٍ لحصانة دولة الاحتلال ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة الجنايات الدولية.

وجدد، التأكيد على ضرورةِ المُضي قُدماً خلال العام 2022 من قِبل الأطراف كافة من أجل ضمانِ الاتفاقِ على برنامجٍ واستراتيجيةٍ وطنيةٍ تقوم على تدويلِ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعظيمِ الاشتباك السياسي الدبلوماسي والشعبي والقانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيلِ مسارَ مساءلةِ قادةَ الاحتلالِ وعزل الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز حركة المقاطعة، وإعادة بناء وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني من خلال استعادةِ المصالحة الفلسطينية واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، إلى جانب تحييد الخدمات وحقوق المواطنين الموظفين عن المناكفات السياسية وتعزيز صمود الناس، وتعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة الوطنية والمجتمعية لضمان التصدي لسياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها، دعت منسق وحدة السياسات بالهيئة الدولية “حشد” رنا هديب، مكتب المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع إجراء التحقيقات الجارية لضمان فاعلية المحكمة في ملاحقةِ مرتكبي الجرائم الموصوفة بنظام روما والمرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وضرورة تحويل قرارات القمم العربية والإسلامية الى إجراءات عملية لدعم صمود الفلسطينيين تحت الاحتلال، ودعم الحقوق الفلسطينية والفلسطينيين، بما في ذلك وقف التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأهابت بالقيادةَ الفلسطينية إلى وقفِ الرِهان على مسار المفاوضات والتسوية، وتدويل الصراع مع دولة الاحتلال والتحلل من التزامات وقيود اتفاقيات أوسلو ، وتعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والقانوني مع دولة الاحتلال وتبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات وتفعيل مسارات محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب وطلب الحماية الدولية، إلى جانب تعزيز وتفعيل حملات التضامن مع شعبنا الفلسطيني والمقاطعة والعزل للاحتلال الإسرائيلي سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، بما في ذلك الحرص على استثمار طاقات الجاليات الفلسطينية في توسيع شبكات التضامن والمقاطعة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وتقرير المصير.

وشدت الهيئة الدولية “حشد”، على ضرورة نقل الوظيفية السياسية للسلطة إلى منظمة التحرير وبما يضمن تفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في فضح ومتابعة جرائم وانتهاكات الاحتلال، وحشد المواقف العربية والدولية لحماية الحقوق الفلسطينية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وحملّت “الهيئة”، رئيسَ السلطةِ التنفيذية والحكومة المسؤولية الوطنية والقانونية عن الانتهاكات الخطيرة واستمرار العقوبات على قطاع غزة وباقي الاعتداءات بحق المواطنين/ات المرتكبة من قِبل أجهزة الأمن وعناصر بزي مدني، بصفتهم الوظيفية، وبما يترتب عليهم من مسؤوليات ملزمة بموجب وثيقة اعلان الاستقلال وميثاق منظمة التحرير والقانون الأساسي الفلسطيني، وبصفته الرئيس القائد العام لقوات الأمن، وتطالب كافة الجهات الرسمية بالتطبيق الأمين لسيادة القانون بما يكفل حماية الحقوق والحريات العامة من خلال تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفتحِ تحقيقاتٍ جزائية جدية من قِبل النيابةِ العامة المدنية والعسكرية في كافة الانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين/ات المحمية والمكفولة في القانون الأساسي، وتحقيق العدالة وضمان محاسبة قتلة الناشط نزار بنات بما يكفل تحقيق سبل الانتصاف للضحايا ويعزز من الردع العام والردع الخاص للمكلفين بإنفاذ القانون، ورؤسائهم .

ونوهت “حشد” إلى أهمية دعوة مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية إلى اصدار مرسومٍ فوري لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وتحديد موعدها بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري، ووضعِ الحلولِ المناسبة لضمان اجرائها في مدينة القدس ومشاركة المقدسيين فيها، وعدم رهن اجرائها بموافقة الاحتلال الإسرائيلي، بما يُعيد الأملَ للجيل الشاب، ويُعزز من الحق في المشاركة السياسية، ويمهد لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام، ويؤسس لحوار وطني جامع بما يُعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفاعلية مؤسساتها، وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية، وإعادة البوصلة لمسارها الصحيح والمتمثل بتكاتف الجهود الرسمية والأهلية في مواجهة انتهاكات الاحتلال على كافة الصعد والمستويات، إلى جانب التأكيد على مطالبة الرئيس “عباس” والحكومة الفلسطينية بوقف العقوبات الجماعية على قطاع، وسياسية التمييز على أساسٍ جغرافي بحق موظفي موطني قطاع غزة ومعالجة ما تولد عنها من اثار واقعية بما ينسجم مع القانون الوطني والدولي، كما تدعو الجهات الحكومية في غزة للتدخل الفاعل والعمل على تحسين البيئة المعيشية الأوضاع الاقتصادية لسكان قطاع غزة من خلال تنفيذ خطط حقيقة تستجيب لتعزيز صمود المواطنين.

ولفتت “الهيئة الدولية” إلى ضرورة العملِ على تسريع عمليات إعادة الاعمار وتحسين البيئة المعيشية لسكان قطاع غزة من خلال فتح المعابر والسماح للمواطنين والبضائع بحرية التنقل والحركة أفراد وبضائع من وإلى قطاع غزة، داعيةً جهات الاختصاص في قطاع غزة والضفة الغربية بوضع سياسةٍ حكوميةٍ متكاملة من أجل التأكد من فعالية ضمانات الحريات العامة والشخصية وفقا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ووقف أي حملاتٍ للاعتقال السياسي أو التعسفي بما في ذلك سياسة الاستدعاءات السياسية، وممارسة الرقابة على أداء وأماكن الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مقترفيها والعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأدوات الشكاوى الوطنية من خلال منحها دور وقائي ورقابي من أجل ضمان انسجام عملها مع المعايير الدولية، مشيرةً إلى أهمية تفعيل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لدورها الوطني والمجتمعي في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها مجتمعنا، واتخاذ المواقف الشجاعة التي تتطلب ذلك، وتفعيل وجودها المجتمعي، واتخاذ المبادرات بشأن حماية وتعزيز الحقوق والحريات، والوقوف في مواجهة انتهاكها، وتحمل مسؤولياتها.

وحثت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، قُوى ومكونات شعبنا على ضرورة بناءِ استراتيجية وطنية للتصدي للمخاطر التي تتهدد القضية والحقوق الفلسطينية وإصلاح وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وايجاد معالجة لإرث الانتهاكات الداخلية عبر تطوير نظام أو برنامج وطني للعدالة الانتقالية، باستلهام ايجابيات التجارب العربية والدولية.

للإطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا:

 

انتهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تعقد ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم:99/2022

التاريخ: 6 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تعقد ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”

نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأربعاء، ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”، بحضور مجموعة كبيرة من الشباب الجامعي وممثلين عن الأطر الطلابية وشريحة من المثقفين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني والجامعات.

وافتتح الورشة أ. إبراهيم الغندور منسق وحدة الأنشطة والفعاليات بالهيئة، مرحباً بالحضور ومثمناً جهود الهيئة الدولية “حشد” المتواصلة في العمل المجتمعي والقضايا الوطنية التي تهم الشعب الفلسطيني، وخاصة شريحة الشباب.

وفي مداخلته أكد د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، على أن كثافة الحضور تدل على الرغبة الحقيقية لإجراء الانتخابات الشاملة، وأهمية إجراء الانتخابات الطلابية في جميع الجامعات، وتذليل العقبات، مشدداً على أن كل المبررات واهية أمام حق الطلبة في إجراء الانتخابات، وضمان الحريات الأكاديمية، وحرية ممارسة الأنشطة الطلابية، والبحث العلمي، وعلى رأس هذه الحريات إجراء الانتخابات الطلابية، حيث كان في السابق لدينا نظام عقيم بحيث تكون سلطة طلابية واحدة، لكن نظام التمثيل النسبي فأنه يسمح بمشاركة كل الأطر الذين يتجاوزون نسبة الحسم.

ونوه عبد العاطي أنه في ظل ارتفاع الرسوم، ومشكلات الطلبة، وتسليع التعليم، فإنه من الضروري أن يكون هناك ممثلين حقيقين يمثلوا الحركة الطلابية الفلسطينية، ويمثلوا دوراً مهماً في الفضاء النقابي والسياسي، داعياً ألا تحول الخلافات بين فتح وحماس من إجراء الانتخابات الطلابية، فالأزمات الطلابية مشتركة ويعاني منها جميع الطلاب باختلاف انتماءاتهم.

وقال م. أمجد مزيد نائب رئيس الكتلة الإسلامية ومسؤول ملف الجامعات:” إن الانتخابات الطلابية تمثل فرصة مهمة للتعبير عن الرأي، وممارسة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الطلاب والنقابية، والوقوف أمام تغول إدارات بعض الجامعات على الطلاب، وفرصة لتصدير كادر قيادي طلابي ناجح”.

وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن فرص إجراء الانتخابات في الجامعات بقطاع غزة، فإننا نتحدث عن تفعيل كامل وشامل للحركة الطلابية الفلسطينية، وهذا التفعيل سيجعل الحركة أكثر عطاءاً ونجاحاً وتأثيراً، وهو مؤشر مهم لمعرفة المزاج العام، وشعبية وثقل الفصائل الموجودة على الأرض.

وحول فرص إجراء الانتخابات قال مزيد إن هناك فرص مهمة يمكن استغلالها إذا تجاوزنا العقبات لإجراء الانتخابات، وأبرزها موضوع الإرادة السياسية الموجودة لدى بعض القوى في الساحة الفلسطينية، وهذا سبب مهم لعدم وجود دور حقيقي لتمثيل هذه القوى في الانتخابات خشية من النتائج أو مخرجات هذه الانتخابات، مشيراً إلى أن تأخر الانتخابات الطلابية في قطاع غزة ليس من مصلحة أحد ويصب في مصلحة إدارات الجامعات، وتعطي فرصة للتغول على حقوق الطلاب، وحينها لا تجد الجامعات أمامها من يدافع عن الطالب، ولا يوجد مجلس طلاب منتخب ويمثل الطلبة ويدافع عنهم.

من جهته شكر أ. سليم الأغا مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الشبيبة الفتحاوية، الهيئة الدولية “حشد” على تنظيمها لهذه اللقاء، حيث يعتبر موضوع مهم وحساس، ولا يمكن حله بعصى سحرية بسبب وجود العديد التفاصيل الإشكالية في آلية التنفيذ، فلابد من الجلوس عدة مرة لمناقشة أدق التفاصيل حتى لا ننصدم بواقع في ساحات الجامعات يؤدي إلى فشل كل التجربة الديمقراطية وسوف نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

ونوه إلى أن هذه اللقاءات تعمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات في مجالس الطلبة وتهيئة الأجواء في ساحات الجامعات لتقبل الأخر والتخلي عن التوصيفات المسبقة تجاه الأخر من قبل أي تنظيم أخر باتجاه من يخالفه بالرأي، أو بوجهات النظر.

وأكد على أن فكرة الخيار الديمقراطي هو خيار استراتيجي لدى حركة فتح، ولكن ليس على حساب الثوابت الوطنية، مع ضرورة احترام النتائج.

وأكد الأغا أن كل وجهات النظر لابد تجسد الواقع في ساحة الجامعات، وبالتالي نكون قادرين بعد التجربة وعملية الاحتكاك على الوصول إلى تجربة ديمقراطية تعبر عن الواقع الحقيقي للتوجهات الطلابية في ساحات الجامعات.

بدوره قال أ. أحمد أبو حليمة مسؤول كتلة الوحدة الطلابية في قطاع غزة:”في إطار الحديث عن إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعات في قطاع غزة، وماهي الفرص والتحديات، فإنه من الضروري الإشارة إلى أن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعيش حالة معقدة ومركبة”، مشيراً إلى أن الطلاب في الجامعات يعانون من العديد من المشكلات الطلابية، حيث أن بوابة الخروج من هذه الأزمات هي إجراء الانتخابات الطلابية، وإطلاق الحريات في جميع الجامعات في القطاع.

وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة تقوم على ضرورة أن تعلن جميع الأطراف أنها مستعدة لإجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، وأن تشكل هيئات طلابية توافقية في جميع الجامعات ولها مهام محددة تعمل على تهيئة الأجواء في الجامعات، وتفضل إجراء الانتخابات، على أن نبدأ بالمواقع التعليمية التي نستطيع أن ننجز بها هذا الملف، وصولاً لإجراء الانتخابات في جميع جامعات قطاع غزة.

وتسائل أبو حليمة عن المانع الذي يمنع من إجراء الانتخابات في الجامعات بغزة، طالما أن الكتلة الإسلامية، والشبيبة الفتحاوية مع إجراء الانتخابات، ونرمي الكرة في ملعب الجامعات، ولماذا لا يتم إجراء الانتخابات في الجامعات الخاصة، وإذا نجحت التجربة يتم تعميم التجربة على باقي الجامعات.

انتهى

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “التعاونيات الزراعية في ظل جائحة كورونا”

Published

on

By

الرقم:98/2022

التاريخ: 5 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “التعاونيات الزراعية في ظل جائحة كورونا”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الاثنين، ورقة حقائق تحت عنوان “التعاونيات الزراعية في ظل جائحة كورونا”، أعدها الباحث خالد جمال الأزبط، ضمن برنامج الباحث الحقوقي الدفعة الثامنة، المُنفذ بالشراكة مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين – ماليزيا.
وجاء في “الورقة”، أن أهم التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية، هو القانون الذي لم يُـرسخ القاعدة القانونية لها ويُـحدد ما لها وما عليها من جانب وعدم اهتمام الدولة عبر شموليتها في الموازنة العامة أو الحث للداعمين لها ومع أزمة جائحة كورونا كان لها الأثر السلبي الكبير أمام تلك الجمعيات في الفترة ما بين عام 2019-2021م.
وسلّطت “الورقة” الضوء على التحديات والمعيقات التي تُواجه الجمعيات التعاونية في ظل جائحة كورونا، ومنها معيقات لها علاقة بالبيئة القانونية والمؤسسية الداعمة والممكنة للحركة التعاونية، ومعيقات لها علاقة بحوكمة وإدارة التعاونيات القائمة، وأخرى لها علاقة بالوعي والانتشار التعاوني، كما أن جائحة كورونا أثرت سلبًا على الجمعيات التعاونية الزراعية في مجالات التسويق والإنتاج والتصدير وغيرها.

وأشارت “الورقة” إلى أن قُـدرة الجمعيات التعاونية على تسويق منتجاتها محليًا تدهورت جراء تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إذ ارتفع معدل البطالة، في الربع الثاني من العام 2020، إلى حوالي 25% (بواقع 14% في الضفة و45% في القطاع)، كما ارتفعت معدلات الفقر إلى 30% (بواقع 14% بالضفة و53% في القطاع).
ولفتت “الورقة”، إلى أن تكاليف النقل الخارجي والداخلي ارتفعت نتيجة للقيود المفروضة بموجب إجراءات الطوارئ على التنقل وحركة المعابر، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج على التعاونيات الزراعية، وهو ما نتج عنه عدم القدرة على توصيل المنتجات في الوقت المناسب بسبب صعوبة المواصلات، إلى جانب تعطل عدد من المشاريع والتدريبات المُعتمدة على التمويل الخارجي للجمعيات التعاونية الزراعية، خاصة المشاريع التي تعتمد على توفير المعدات القادمة من الخارج، مما أثر على خطوط الإنتاج.
وأوضحت “الورقة” أن فترات الإغلاق الطويلة، وعدم قدرة الجمعيات على تسويق منتجاتها، أدت إلى إتلاف الكثير من المواد الغذائية المخزنة ذات الصلاحية الزمنية المحدودة، مما ألحق خسائر فادحة بالجمعيات، كما تراجعت قدرة لجان الإدارة على تسيير أمور التعاونيات الإدارية، مما ساهم في توقف أنشطة بناء القدرات والتدريب والورش التوعوية، بالإضافة إلى تأخير إنجاز المعاملات مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بعمل الجمعيات، بما في ذلك متابعة الجمارك والضرائب وتسجيل الأراضي.
واستعرضت “الورقة” جملةً من الحُلول تلخصت في ضرورة العمل على تنظيم العمل للجمعيات التعاونية عبر تعديل القانون الحالي ليكون هو الناظم والمرجع الوحيد لكل الجمعيات التعاونية بمختلف التخصصات، وتحييد الجمعيات التعاونية من الخلافات السياسية والسماح لها بممارسة كافة الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة بما لا يتعارض مع القانون.
ونوهت “الورقة” إلى ضرورة فتح الأسواق المحلية والخارجية أمام عمل الجمعيات التعاونية، إلى جانب أهمية توفير المنح للإعفاءات الضريبية أو الرسوم المختلفة بنسب مختلفة من قبل الدولة أو الجهات الحاكمة، ومخاطبة المؤسسات والدول المانحة من قبل الدولة والجهات المختصة لديها بقبول التمويل للجمعيات التعاونية، مع عدم اغفال عقد المسابقات والتقييم المستمر للجمعيات التعاونية ومنح الفرص والتحفيز وهذا يفتح باب التنافس بينها مما يشجع السوق والتخفيف من البطالة.
للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:97/2022

التاريخ: 5 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الاثنين، ورقة حقائق تحت عنوان “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في فلسطين”، أعدتها دانية الشرفا، ضمن برنامج الباحث الحقوقي الدفعة الثامنة، المُنفذ بالشراكة مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في “الورقة” أن الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة باتوا عُـرضة لاعتداءات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، على الرغم من الحماية الخاصة التي يتمتعون بها وفقاً لقواعد القانون الدولي، وتأتي هذه الاعتداءات في إطار التصعيد المستمر في جرائم الحرب بما فيها جرائم القتل أو إطلاق النار على الصحفيين، لتظهر بما لا يقبل الشك أن تلك الجرائم اقترفت عمداً وأنه تم استخدام القوة بشكل مفرط دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، وعلى نحو لا تبرره أية ضرورة أمنية.

وسلّطت “الورقة” الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية، حيث ارتكبت دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي أكثر من 58 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، خلال شهر نيسان/أبريل الماضي كان اخرها مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية في تمامِ الساعة السابعة وأربع دقائق من صباح يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من أيار/مايو 2022 رغم ارتدائها للسُترة الصحفية ومعدات السلامة المهنية.

وأشارت “الورقة” إلى أن القانون الدولي الإنساني لم يغفل عن توفير الحماية للصحافيين باعتبارهم أشخاصاً يقومون بأداء مهمات خطرة أثناء تغطيتهم للنزاعات المسلحة، فهم يتمتعون بالحماية القانونية العامة التي تشمل جميع المدنيين، باعتبارهم أشخاص مدنيون وليس أهداف عسكرية.

وأكدت “الورقة”، على أن استهداف الصحفيين يُعد جريمةً حرب مكتملة الأركان وفقًا لميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، داعيةً المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جينيف بعدم الاكتفاء بإدانة قتل الصحفيين بل التحرك الجاد للمحاكمة والمساءلة.

لمطالعة الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة