التصنيفات
اخبار صحفية الرئيسية مهم

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة بعنوان: “تداعيات الفلتان الأمني في الضفة الغربية”

الرقم: 2/2022

التاريخ: 9 يناير 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة بعنوان: “تداعيات الفلتان الأمني في الضفة الغربية”

 

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة بعنوان: “تداعيات الفلتان الأمني في الضفة الغربية”، إعداد ريم محمود منصور.

وتهدف الورقة إلى تسليط الضوء على مظاهر الفلتان التي لو تفاقمت فستعرض الأرواح والممتلكات للخطر، كما تسعى الورقة لبيان المُسببات الرئيسية لها، وصولاً للحلول المُقترحة التي تًساهم في حل هذه الإشكالية الخطرة قولاً وفعلاً.

وأشارت الورقة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تصاعداً لأعمال الفلتان الأمني، والعُنف والمشاكل العائلية، في عدة مناطق في الضفة الغربية، التي عاشت ليالي طويلة من الاشتباكات المسلحة، وإحراق محال تجارية، ومركبات وحافلات. في مشهد يضعف سيادة القانون، ويعرض السلم الأهلي والمجتمعي للخطر.

وأوضحت إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لسنة 2020 إلى أن نسبة جرائم القتل، والشروع في القتل، في مناطق الضفة الغربية، تصل إلى 10.5 لكل 100 ألف من السُكان، وهي نسبة تُعتبر عالية مقارنة بالمعدل العالمي، الذي يصل إلى 6.1 لكل 100 ألف من السكان.

وأشارت الإحصائيات إلى أن معدل الجريمة حول العالم لسنة 2021 إلى النسبة العالية للجرائم، في مناطق الضفة الغربية، والتي يصل فيها مؤشر الجريمة إلى 43.74، مُقارنة بدولة كالأردن مثلا التي يصل فيها إلى 39.96، بينما في كيان الاحتلال الاسرائيلي المكون من العصابات الجرمية فتصل النسبة فيها إلى 31.47.

وأعلن الناطق باسم الشرطة “لؤي ارزيقات”، في آخر إحصائيات رسمية صدرت في 14 يوليو 2021،  بأن نسبة الجريمة في فلسطين ارتفعت بنسبة 40%، منذ بداية العام 2021، فيما ارتفعت نسبة جريمة القتل إلى 69%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، وأنه منذٌ بداية العام الجاري قُتل 22 مواطناً، مقارنة مع عام 2020 الذي قُتل فيه 13 مواطناً.

وحول أسباب الفتان الأمني، بينت الورقة أن وجود الاحتلال يَضع تحديات كثيرة أمام الأجهزة الأمنية، ويدعم الفلتان الأمني بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى فقدان السيادة الفلسطينية، وضٌعف منظومة العدالة، وانتشار سلاح العائلات في أيدي عدد من المواطنين، دون رقابة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتراجع الاقتصادي، وازدياد نسب الفقر والبطالة خاصة في صفوف الشباب، غياب المشروع الوطني الجامع، الذي ساهم في انحراف البوصلة الوطنية وانتشار العنف الداخلي، بدلاً من توجيه جميع الجهود إلى المسبب الرئيس لحالة الفلتان وهو الاحتلال.

وتحدثت الورقة حول أهم تداعيات الفلتان الأمني والتي تمثلت في أنها تهدد مسيرة الشعب الفلسطيني، ومشروعه الوطني، وتضعف قدرته على مواجهة التحديات والتهديدات، التي يضعها الاحتلال عقبة في طريقه، إضافة إلى ضعف ثقة المواطن بأجهزة الأمن، ووقوع مزيد من الخسائر على المستويين البشري والمادي، وزيادة عمليات النهب والاعتداء على الممتلكات، كما أنها تزعزع شعور المواطن بأمنه على نفسه وماله، كما أنها تؤدي لزيادة الفجوة بين الشعب ونظامهم السياسي، الأمر الذي يشجع على القيام بأخذ القانون باليد، ويغذي مظاهر الفلتان والاحتكام للسلاح، الذي بكل تأكيد سيمزق النسيج الأهلي والمجتمعي.

وأوصت الورقة بضرورة العمل على بلورة إرادة سياسية جادة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال الإيعاز بصورة واضحة لأجهزة إنفاذ القانون، مع ضرورة قيام السلطة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإرساء دعائم سيادة القانون وتقوية حكم القضاء، وتوفير الحماية اللازمة لمؤسسات السلطة، وفي مقدمتها المحاكم، والأطر القضائية وأعضاء النيابة العامة والقضاة.

كما أوصت بضرورة مراجعة إجراءات استخدام وحمل الأسلحة من قبل منتسبي أجهزة الأمن بما يضمن الالتزام بتعليمات استخدام الأسلحة النارية ومدونة السلوك ذات العلاقة، وتفعيل التنسيق والتعاون ما بين أجهزة إنفاذ القانون، فيما يتعلق بقضايا حيازة الأسلحة وضبطها ومصادرتها، مع أهمية تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني ونقابة محامي فلسطين، وكافة قوى المجتمع الأخرى، والإسلامية والأهلية، في سبيل معالجة أسباب ظاهرة الانفلات الأمني، وحث الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية على مواجهة بحزم.

للإطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *