Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة بعنوان: “تداعيات الفلتان الأمني في الضفة الغربية”

Published

on

الرقم: 2/2022

التاريخ: 9 يناير 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة بعنوان: “تداعيات الفلتان الأمني في الضفة الغربية”

 

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة بعنوان: “تداعيات الفلتان الأمني في الضفة الغربية”، إعداد ريم محمود منصور.

وتهدف الورقة إلى تسليط الضوء على مظاهر الفلتان التي لو تفاقمت فستعرض الأرواح والممتلكات للخطر، كما تسعى الورقة لبيان المُسببات الرئيسية لها، وصولاً للحلول المُقترحة التي تًساهم في حل هذه الإشكالية الخطرة قولاً وفعلاً.

وأشارت الورقة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تصاعداً لأعمال الفلتان الأمني، والعُنف والمشاكل العائلية، في عدة مناطق في الضفة الغربية، التي عاشت ليالي طويلة من الاشتباكات المسلحة، وإحراق محال تجارية، ومركبات وحافلات. في مشهد يضعف سيادة القانون، ويعرض السلم الأهلي والمجتمعي للخطر.

وأوضحت إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لسنة 2020 إلى أن نسبة جرائم القتل، والشروع في القتل، في مناطق الضفة الغربية، تصل إلى 10.5 لكل 100 ألف من السُكان، وهي نسبة تُعتبر عالية مقارنة بالمعدل العالمي، الذي يصل إلى 6.1 لكل 100 ألف من السكان.

وأشارت الإحصائيات إلى أن معدل الجريمة حول العالم لسنة 2021 إلى النسبة العالية للجرائم، في مناطق الضفة الغربية، والتي يصل فيها مؤشر الجريمة إلى 43.74، مُقارنة بدولة كالأردن مثلا التي يصل فيها إلى 39.96، بينما في كيان الاحتلال الاسرائيلي المكون من العصابات الجرمية فتصل النسبة فيها إلى 31.47.

وأعلن الناطق باسم الشرطة “لؤي ارزيقات”، في آخر إحصائيات رسمية صدرت في 14 يوليو 2021،  بأن نسبة الجريمة في فلسطين ارتفعت بنسبة 40%، منذ بداية العام 2021، فيما ارتفعت نسبة جريمة القتل إلى 69%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، وأنه منذٌ بداية العام الجاري قُتل 22 مواطناً، مقارنة مع عام 2020 الذي قُتل فيه 13 مواطناً.

وحول أسباب الفتان الأمني، بينت الورقة أن وجود الاحتلال يَضع تحديات كثيرة أمام الأجهزة الأمنية، ويدعم الفلتان الأمني بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى فقدان السيادة الفلسطينية، وضٌعف منظومة العدالة، وانتشار سلاح العائلات في أيدي عدد من المواطنين، دون رقابة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتراجع الاقتصادي، وازدياد نسب الفقر والبطالة خاصة في صفوف الشباب، غياب المشروع الوطني الجامع، الذي ساهم في انحراف البوصلة الوطنية وانتشار العنف الداخلي، بدلاً من توجيه جميع الجهود إلى المسبب الرئيس لحالة الفلتان وهو الاحتلال.

وتحدثت الورقة حول أهم تداعيات الفلتان الأمني والتي تمثلت في أنها تهدد مسيرة الشعب الفلسطيني، ومشروعه الوطني، وتضعف قدرته على مواجهة التحديات والتهديدات، التي يضعها الاحتلال عقبة في طريقه، إضافة إلى ضعف ثقة المواطن بأجهزة الأمن، ووقوع مزيد من الخسائر على المستويين البشري والمادي، وزيادة عمليات النهب والاعتداء على الممتلكات، كما أنها تزعزع شعور المواطن بأمنه على نفسه وماله، كما أنها تؤدي لزيادة الفجوة بين الشعب ونظامهم السياسي، الأمر الذي يشجع على القيام بأخذ القانون باليد، ويغذي مظاهر الفلتان والاحتكام للسلاح، الذي بكل تأكيد سيمزق النسيج الأهلي والمجتمعي.

وأوصت الورقة بضرورة العمل على بلورة إرادة سياسية جادة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال الإيعاز بصورة واضحة لأجهزة إنفاذ القانون، مع ضرورة قيام السلطة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإرساء دعائم سيادة القانون وتقوية حكم القضاء، وتوفير الحماية اللازمة لمؤسسات السلطة، وفي مقدمتها المحاكم، والأطر القضائية وأعضاء النيابة العامة والقضاة.

كما أوصت بضرورة مراجعة إجراءات استخدام وحمل الأسلحة من قبل منتسبي أجهزة الأمن بما يضمن الالتزام بتعليمات استخدام الأسلحة النارية ومدونة السلوك ذات العلاقة، وتفعيل التنسيق والتعاون ما بين أجهزة إنفاذ القانون، فيما يتعلق بقضايا حيازة الأسلحة وضبطها ومصادرتها، مع أهمية تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني ونقابة محامي فلسطين، وكافة قوى المجتمع الأخرى، والإسلامية والأهلية، في سبيل معالجة أسباب ظاهرة الانفلات الأمني، وحث الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية على مواجهة بحزم.

للإطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

Published

on

By

الرقم:91/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”، أعدتاها كلٌ مِن لين ماجد الزيناتي وإسراء مازن أبو مطير، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلطت “الورقة” الضوء على مشكلة البطالة بين الشباب باعتبارها من أهم التحديات التي تُـواجه المجتمع الفلسطيني، وذلك لتداعياتها السّلبيّة الجمّة على مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وقد عرّف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ البطالة على أنّها: “جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدًا خلال هذه الفترة وكانوا مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بشكلٍ نشِط.

وبحسب الاحصائيات الرسمية، فإن نسبة الشباب (18 – 29 عامًا) في المجتمع الفلسطينيّ بلغت 22% أي ما يعادل خُمس المجتمع، ويُـعاني ما نسبته 67% من الشّباب في قطاع غزّة من البطالة، في حين يعاني ما نسبته 24% من الشّباب في الضفة الغربية.

وأكدت “الورقة” أن الازدياد الضخم لمعدل الخريجين مقابل شُح فرص العمل، وضعف سياسات الدولة في قطاع التعليم ووجود الفجوة بين التعليم الأكاديميّ ومتطلبات العمل، كلّها أسباب إضافية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني، وهو الأمر الذي أدّى الى الإضرار بهم فاغتيلت أحلامهم، مما دفعهم إلى الهجرة بكثافة للبحث عن فرص عمل بالخارج؛ فَحُرم الاقتصاد الفلسطيني بذلك من الاستغلال الأمثل لطاقاته البشرية.

ووفقًا لجهاز الاحصاء الفلسطيني، فقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18 – 29 سنة بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ بنسبة 54% (ويشكلون ما نسبته 27% من إجمالي المتعطلين عن العمل) مع فرقٍ واضح بين الشباب الذكور والشابات الإناث، 39% و69% على التوالي.

ولفتت الورقة، إلى أن سلطات الاحتلال  الحربي الإسرائيلي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تفشي البطالة بين صفوف الشباب الفلسطينيّ؛ حيث يسعى الاحتلال من خلال ممارساته إلى إخضاع الاقتصاد الفلسطينيّ لسيطرته بما ينعكس سلبًا على الحالة الاقتصاديّة الفلسطينيّة ويفاقم من معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت “الورقة” أن مشكلة البطالة كانت لها تداعيات واسعة على الناحية النفسية والاجتماعية والأسرية للشباب، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019م إلى أنّ نسبة الفقر المدقع بين الأفراد (18-29 سنة) قد بلغت 18% في فلسطين (بواقع 6% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة)، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة الفقر بين الشباب هو انتشار البطالة وندرة فرص العمل المتوفرة للخريجين، مما دفع بغالبيتهم للهجرة بحثًا عن دول تقدّر كفاءتهم العلمية.

كما أن الواقع المعيشي الفلسطيني تغير كثيرًا عما كان من قبل، فأصبحنا في زمن غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، فاتجه الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج لضعف مقدرتهم على توفير متطلبات الزواج، وضعف مقدرتهم على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية نتيجة قلة مصادر الدخل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الفلسطيني وهو ما يشكل خطرًا محتملًا في أن يصبح المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شائخًا في المستقبل.

وكان لمشكلة البطالة بين صفوف الشباب انعكاسات خطيرة من حيث التأثير على العلاقات الاجتماعية والأسرية وتفشي ظاهرة العنف الأسري، فقد يولد العجز لدى العاطلين عن العمل الشعور بالكراهية تجاه أبناء الطبقة الثرية، كما تؤدي الى ازدياد ظاهرة العنف الأسريّ نتيجة لعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية الكافية الأمر الذّي يسبّب التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق.

ورأت “الورقة”، أن إنّ البديل الاستراتيجيّ الأساسيّ لخفض معدلات البطالة بين صفوف الشّباب الفلسطينيّ هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتحلل من بروتوكول باريس الاقتصاديّ، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك على المدى القريب، حينه تقترح الورقة أربعة بدائل من شأنها استقصاء العوامل المؤدية إلى تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الشّباب الفلسطينيّ، والتخفيف من آثارها.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

 

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

Published

on

By

الرقم:90/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

 

اختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الخميس، دورة “اعداد قادة”، بحضور المدربين والمشاركين من كلا الجنسين، وبمشاركة مدير منطقة شرق غزة التعليمية د. رأفت الهباش، ومدير منطقة غرب غزة التعليمية علاء حرب، ومنسق البرلمان الطلابي أ. سهيل أبو العراج وآخرين.

وحضر حفل الاختتام الذي أُقيم في مدرسة ذكور غزة الجديدة، عددٌ من أولياء الأمور الذين جاؤوا للوقوف إلى جانب أطفالهم ودعمهم، والذين بدورهم قدموا مواهبهم المُكتشفة خلال الدورة، حيث عملت الهيئة الدولية على تعزيز ثقة المشاركين في أنفسهم وصقل مهاراتهم.

بدوره رحّب أ. سهيل أبو العراج في الحضور المشاركين، ناقلًا لهم تحيات رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي وطاقم الهيئة ومجلس إدارتها، مثمنًا جهود منطقة غزة التعليمية واهتمامهم ومساندتهم للهيئة الدولية “حشد” في بناء شخصيات قيادية قادرة على الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد د. رأفت الهباش، على أهمية هذه الدورات المُقدمة، خاصة للطلاب في المراحل الأولى من اعمارهم لما لها من أثر كبير على شخصياتهم عند الكبر، ليكونوا قادة مجتمع قادرين على التأثير بشكلٍ ايجابي في مجتمعاتهم.

ولفت الهباش، إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” كانت ولا زالت الشاهد الأممي الوحيد على معاناة الشعب الفلسطيني وهي تسعى دومًا لمناصرة قضاياه الانسانية، مطالبة الجميع بتعزيز دورها لتستمر في خدمة جموع اللاجئين في كافة المجالات الابداعية.

أما والدة الطفل يزن العبسي، فأشادت بجهود الهيئة الدولية والأونروا، في تعزيز الأخلاق الحميدة والروح القيادية لدى طفليها “يزن، العنود”، مؤكدةً أن الدورة تركت أثرًا إيجابيًا على سلوكهم داخل المنزل وفي المجتمع، شاكرةً القائمين على الدورة”.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة