Connect with us

اخبار صحفية

خلال لقاء نظمته “حشد”.. مجتمعون يوصون بضرورة التوعية المرورية والقيام بحملات إعلامية للحد من حوادث السير

Published

on

الرقم: 107/ 2021

التاريخ: 14/12/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية 

خبر صحافي

خلال لقاء نظمته “حشد”

مجتمعون يوصون بضرورة التوعية المرورية والقيام بحملات إعلامية للحد من حوادث السير

فلسطين المحتلة/ غزة: أوصى المتحدثون بضرورة التوعية المرورية والقيام بحملة إعلامية بين السائقين والمواطنين لتعريفهم بأهمية الالتزام بالقوانين في مجال السير، كما دعوا إلى ضرورة تأهيل الشوارع والمواقع الخطرة بطريقة هندسية سليمة، وتفعيل نظام المخالفات خصوصاً نظام النقاط لجعل السائق يشعر بأهمية الالتزام بقوانين السير، ووجود دوريات للشرطة على الشوارع للحد من السرعة الزائدة وبأهمية تفعيل الفرق الشبابية للقيام بدورها في مساعدة الشرطة في عملها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الثلاثاء، الموافق 14ديسمبر 2021، بعنوان:”نحو سياسة للحد من حوادث السير، بمشاركة عدد من المؤسسات المحلية والحكومية والحقوقيين والنشطاء الشباب.

وافتتحت اللقاء المحامية رنا أبو هديب مرحبةً بالحضور، ومؤكدة على أهمية اللقاء الذي يأتي في ظل تزايد حوادث الطرق

بدوره قال العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير شرطة المرور بغزة: “أن أكثر من 85% من حوادث السير سببها العنصر البشري، والأمر لا يقتصر على السائق فقط بل يعتمد أيضا على مستخدمي الطريق والمارة، حيث سجلت حوادث كثيرة بسبب عدم الانتباه أو عدم تقدير قطع الطريق من قبل المارة”.

وبين أبو جياب أن إدارة شرطة المرور كانت دائما حريصة على زيادة الوعي المروري لدى المواطنين الصغار والكبار، حيث عملت على مدار العام من خلال زيارات لرياض الأطفال والمدارس والجامعات والمساجد وللمخيمات وعبر وسائل الاعلام المختلفة، على زيادة الوعي المروري لدى السائقين والمواطنين.

 وأكد أن إدارته وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، تبذل جهوداً كبيرة في سبيل ضمان سلاسة الحركة المرورية على الطرق، وحفظ أرواح وممتلكات المواطنين، والحد من حوادث المرور، منوهاً إلى إن إحصائيات حوادث السير في قطاع غزة خلال هذا العام هي الأقل بالمقارنة بالأعوام السابقة، ولكن نحاول أن نحد من هذه الحوادث.”

وأضاف أبو جياب” أن إدارته تسعى لأن يكون العمل الميداني في الشارع مشترك، سواء كان هذا العمل إعلامي أو ميداني الذي يهدف نهاية لتحقيق هدف وحد وهو ضبط الحالة المرورية على الطريق”.

من جهته قال أ. طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية:”تمثل الحوادث المرورية في فلسطين حرباً ضروساً قاتلة، وخطر يحدق بالمجتمع، ويهدد حياة أبنائه ويثير العديد من النزاعات والمشاكل الاجتماعية والصحية والنفسية، ويخلف العديد من الآسي الأسرية والاجتماعية، فضلاً عن التكاليف المالية والاقتصادية، التي تنهك ميزانية الحكومة، وتعطل عملية التنمية بكافة جوانبها”.

وبين أن عدم التقيد بنظام المرور، واستعمال الهاتف المحمول، والتصرفات التي يمارسها بعض السائقين في الطرقات لاستعراض مهاراتهم، وقيام صغار السن والمراهقين بقيادة المركبات دون حيازة رخصة قيادة، وتدني الوعي المروري، وعدم صيانة المركبات، أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حوادث السير.

وتحدث القرشلي عن السياسة العامة لوزارة النقل والمواصلات للحد من حوادث السير والتي تمثلت في تعليم السياقة من خلال مدارس السياقة، وفحص المركبات قبل تجديد ترخيصها، ومراعاة السلامة المرورية من خلال التوعية المرورية، والإرشاد المروري، وتحسين الطرقات.

وأكد أن الضامن الأساسي للحد من حوادث السير يتمثل في قانون المرور حيث يجب انفاذه وتطبيقه خصوصاً ما يتعلق بالعقوبات، وهناك تعليمات واضحة من الوزارة لشرطة المرور بهذا الخصوص، متمنياً أن تؤدي الإجراءات التي تتخذها الوزارة مع شرطة المرور في تقليص أعداد حوادث السير.

من جهتها تحدثت المهندسة سلام أبو القمبز من دائرة السياسات والخطط السكانية والمكاني في وزارة الحكم المحلي، حول الدور الأساسي الذي تقوم به الوزارة للمساهمة في السلامة المرورية، وتمثلت في المشاركة في إعداد جميع المخططات بالتعاون مع الجهات المعنية والوزارات والبلديات في حدود نفوذها، والمناطق الإقليمية، واعتماد المخططات من قبل اللجنة المركزية، وإعداد الدراسات الفنية ومتابعة تنفيذها بخصوص التخطيط بكافة مستوياته”.

وأضافت: “كما عملت الوزارة على إيجاد وتقديم مقترحات لحل إشكالية الازدحام المروري كموقف الشهداء، وتم إرساله لأمانة مجلس الوزراء، كما تم المشاركة في تقديم تعالج مواقف السيارات الأكثر اكتظاظاً مثل موقف الشجاعية وموقف الجامعات، وإعداد الخطط المرورية للمفترقات والازدحامات المرورية مثل مفترق حمودة في شمال قطاع غزة”.

ونوهت إلى أن الوزارة عملت على اعتماد الشوارع الرئيسية في المخططات الهيكلية والتي تمثلت في تحديد عرض الحد الأدنى للشوارع التي تطل عليها المرافق العامة، واعتماد الشوارع الإقليمية الرئيسية، وتحديد الحد الأدنى لعرض الشوارع المعتمدة في مشاريع الافراز، مشيرةً إلى المعاير العامة التي يتم اعتمادها في مسارات الشوارع في المخططات.

فيما استعرض معتصم ماهر فارس الباحث في الهيئة الدولية “حشد” تقريره الخاص بعنوان:” الحوادث المرورية في قطاع غزة”، والذي أكد أن الحوادث المروية في قطاع غزة؛ تعتبر أزمة متجددة؛ أخذت في الآونة الأخيرة تعتبر بمثابة تهدد حياة المواطن الفلسطيني وتثير إشكاليات ومنازعات اقتصادية واجتماعية وصحية ونفسية بالغة الخطورة؛ فضلًا عن التكاليف المالية والاقتصادية التي تنهك ميزانية الدولة، وتعطل عملية التنمية بكافة جوانبها.

وتناول واقع الحوادث المرورية في قطاع غزة، وإحصاءات حول الحوادث المرورية، وأسباب حوادث المرور في قطاع غزة، والنظام القانوني المروري المطبق في قطاع غزة، مستعرضةً بعض التجارب الدولية الناجحة للحد من الحوادث المرورية، والقياس عليها لإيجاد حلول وسياسات وطنية تناسب الأوضاع والمقدرة المحلية.

وحول أسباب الحوادث المرورية في قطاع غزة، أشار فارس إلى أنها تتمثل في القيادة بسرعة عالية إذ أنه يمثل 70% من أسباب الحوادث المرورية، والقيادة بدون رخصة، وضعف القوانين والتشريعات المرورية المعمول بها في القطاع، وحالة الطرق غير المؤهلة، وعدم وجود أجهزة رصد تعين أجهزة المرور لرصد السرعة الزائدة لضبط المركبات المخالفة، وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي.

نتج عن هذه الورشة توصيات عدة شأنها رفع السلامة المرورية، واتفق الحضور على أن يتم متابعة هذه التوصيات كلاً حسب اختصاصه.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة