Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير حول: “حالة الوظيفة العمومية في فلسطين”

Published

on

الرقم: 106/ 2021

التاريخ: 13/12/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير حول: “حالة الوظيفة العمومية في فلسطين”

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، اليوم الاثنين الموافق13 /12/2021، تقرير حول: “حالة الوظيفة العمومية في فلسطين”، إعداد المحامية رنا ماجد هديب.

وتناول التقرير الحق في تولي الوظيفة العمومية في القانون الدولي، وفي التشريعات الفلسطينية، كما تناول حقوق ‏الموظف والتي انقسمت إلى قسمين، وهما الحقوق المادية والحقوق المعنوية، مشيرة إلى واقع الوظيفة العمومية في فلسطين.

وأكد التقرير أن البيئة العامة الفلسطينية تأثرت بالعديد من العوامل وخاصة السياسية فأصبحت الادارة العامة وليدة خَليط من التراكمات ابتداءً من الاستعمار البريطاني مرورًا بارتباط فلسطين بالنظام المصري الذين كان لهما اثر كبير في النظام الاداري الفلسطيني وكذلك الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال يؤثر على بيئة الإدارة العامة، إضافة إلى المشاكل الفلسطينية المتمثلة بالانقسام الفلسطيني، والتي كانت عاملًا أساسيًا في التأثير على البيئة الإدارية العامة.

وبين التقرير أن منتصف 2007 كان مرحلة فاصلة في تاريخ الفلسطينيين وعلى إثر هذا الانقسام تعرضت الوظيفة العمومية للعديد من التجاوزات والانتهاكات في الضفة وغزوة وبشكلٍ مُعلَنْ، ومنها تضخم وتسييس الوظيفة العمومية، والانقسام الفلسطيني وتعزيزه لظاهرة تسييس الوظيفة العامة، وإحالة موظفين عموميين إلى التقاعد المبكر، وسياسة قطع الرواتب

وتوصل التقرير إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن الانقسام السياسي أنتج حالةً من عدم التوازن والتكافؤ بين العاملين في الوظيفة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث صدرت مجموعة من القرارات طالت بدورها موظفي قطاع غزة من بينها وقف صرف الرواتب، وخصم مبالغ العلاوات الإشرافية، وبدل الانتقال، والعلاوة الاجتماعية المخصصة له ولأسرته والمتعلقة بإضافة الزوجة والأولاد، وعلاوة طبيعة العمل، والحرمان من الترقيات وتجميده، والاستبعاد من الهيكليات في الوزارات المختلفة، واستثناء مواطنين وموظفي قطاع غزة من إعلانات التوظيف.

وأكد التقرير أن قرار حكومة الوفاق بشأن إحالة موظفين العموميين إلى التقاعد والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية يعكس النزعة الاجبارية للإحالة للتقاعد، وينطوي على مصادرة للحق في حرية الاختيار المبني عليها التقاعد المبكر، ويفتقر إلى المعايير والضوابط الواضحة.

ونوه التقرير إلى الحكومة تعمدت سياسة قطع الرواتب لموظفين من قطاع غزه منذ الانقسام لأسبابٍ سياسية من عسكريين ومدنيين، طالت من عملوا من حكومة غزة، أو المقربين منها، ومن رفعت بهم تقارير كيدية، وأتباع النائب محمد دحلان ما تسميهم السلطة بالمتجنحين، مؤكداً أنه لا يوجد في التشريع الفلسطيني اصطلاح يسمى قطع الرواتب وليس له تعريف قانوني، ولم يرد له ذكر في التعريفات العامة للقانون، ولا في العقوبات التأديبية.

وأكدت أن سياسة قطع الرواتب تُشكّلْ عقاب للموظف دون أي سندٍ ومبرر قانوني، وهي تُمثّل عقاب للموظف يتعارض مع لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

وأوصى التقرير بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة وسيادة القانون لضمان وقف انتهاك الحقوق والحريات بسبب التفرد والتغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية، وتعزيز استقلال القضاء، مما يشمل تعيين قضاة على أساس الجدارة والاحتراف.

ودعت إلى العمل على معايير تضمن حق الفلسطيني في العمل في الوظائف العامة بغض النظر عن توجهاته أو انتماءاته السياسية، ودعت مجلس الوزراء الفلسطيني للعِدولْ عن قرار إحالة موظفين للتقاعد المبكر، وإزالة كافة التبعات المترتبة عنه.

وأوصى التقرير بضرورة وقف الانتهاكات لحقوق الموظفين العمومين وارجاع الرواتب المقطوعة وباقي الحقوق للموظفين وبأثر رجعي، وضمان احترام نصوص القانون الأساسي وقانون الخدمة في قوي الأمن وقانون الخدمة المدنية، واعطاء الاولوية القصوى لمعالجة هذه الخروقات، خاصة أن هذا الإجراء تتجاوز آثاره وتداعياته الموظف نفسه ليطال أسرته أو حتى بعض أفراد عائلته الممتدة، وضرورة مواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير والضوابط القانونية، مع أهمية تنظيم حملة مناصرة وضغط محلية ودولية لوقف سياسية قطع الرواتب والضغط المستمر من أجل عودة الرواتب للموظفين الذين قطعت عنهم.

للاطلاع على التقرير كامل اضغط هنا:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

Published

on

By

الرقم:144/2022

التاريخ: 5 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”‘ إعداد الباحث معتصم ماهر فارس.

ويهدف هذا التقرير الى توضيع أنظمة صرف العملات وأهم شركات الصرف في فلسطين وأثر ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، والالية المتبعة مع المواطنين لصرافة العملات من قبل مكاتب الصرافة واستغلالهم لهؤلاء المواطنين في ظل ظروف سياسية معقدة وغياب الدور الرقابي عن المخالفة للقانون، كما سنبين الوضع المالي الفلسطيني، والأنظمة القانونية الحديثة التي صدرت عن في فلسطين بغية تنظم عمل المصارف الفلسطينية (البنوك) وسنقوم بتوضيح ما جاء به من خلال التقرير وأهم التعديلات التي جرت عليه.

ويتكون التقرير من ثلاثة محاور وهي: الإطار المفاهيم وأنظمة الصرف وأثرها على الاقتصاد، أما المحور الثاني فيتناول سوق الصرف الأجنبي واهم شركات التداول التي تعمل في فلسطين، فيما يركز المحور الثالث على واقع صرف العملات في فلسطين والقوانين المنظمة لها

وأكد التقرير على أن المجتمع الفلسطيني يعاني من مشاكل متعددة في أسواق العملة والنظم المتبعة في فلسطين والقوانين المنظمة لعملية الصرف وحماية الافراد من الاستغلال

أشار التقرير إلى القطاع المصرفي يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر بزيادة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية او الاستثمار بالبورصة، كما أنه لا يوجد حماية قانونية تنظم عمل مكاتب الصرافة تحمي المواطنين من استغلال تجار العملة لهم مما زاد استغلالهم.

وبين أن سلطة النقد ترفض التعامل مع حكومة غزة وتعتبرها حكومة امر واقع مما لا يوجد محاسبة رقابية على المصارف ومكاتب الصرافة ويخلق بيئة ملائمة لمخالفة القوانين واستغلال المواطنين، كما  أن مكاتب الصرافة لا تخضع لقانون واضح ينظم عملها من صلاحياتها وواجباتها وحدود عملها مما يجعلها سوق سوداء علني داخل فلسطين وخاصة قطاع غزة

وأوضح التقرير أن مكاتب الصرافة لاتلتزم بتسعيرة صرف العملات حسب شاشة البورصة فهناك فارق صرف عملة كبير بين البنوك ومكاتب الصرافة، منوهةً إلى أنه يتم استغلال المواطنين من قبل مكاتب الصرافة عند صرف العملات لعدم وجود سعر بيع وشراء ملزمة به، وكذلك يتم الاستغلال عند وجود حوالات مالية فتقوم بصرف الحوالة بعملة مغايرة للعملة الحقيقية للحوالة بما يحقق النفع لمكتب الصرافة وتحميل خسارة على المواطن الزبون بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تطوير القطاع المصرفي وتنظيمه لما له من أهمية كبيرة تنعكس على النمو الاقتصادي داخل الدولة، وتوفير حماية قانونية للمواطنين في مواجهة انتهاكات وتجاوزات البنوك ومكاتب الصرافة تنفيذ العقوبات الازمة لتطوير القطاع المصرفي الفلسطيني.

كما دعا إلى وضع الية مشتركة للتعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وأجهزة حكومة غزة بما يكفل حماية للمواطنين وردع المخالفات الصادرة عن البنوك ومكاتب الصرافة، تنظيم قانون ينظم عمل مكاتب الصرافة بما يكفل التزامها بأسعار شاشة البورصة ويحدد مهامها وصلاحياتها تحديد دقيق يجرى على مخالفته توقيع عقوبات رادعة ملزمة لهم.

وطالب التقرير بضرورة الزام البنوك ومكاتب الصرافة بإعطاء المواطنين حوالاتهم المالية بالعملة الاصلية التي تمت بها الحوالة للحد من الاستغلال الواقع على المواطنين بما ينتهك القوانين بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

للاطلاع على التقرير كامل أضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

Published

on

By

الرقم:143/2022

التاريخ: 29 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس) خلال الفترة 6/1/2022 – 11/9/2022، أعدته ريم منصور.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اتباع سياسة القتل خارج إطار القانون والقضاء، متمثلة بجرائم قتل وتصفية المدنيين بشكل ميداني، إما عبر “الاغتيال” أو من خلال “القتل لمجرد الاشتباه”

وبحسب المؤشرات فإن التعليمات الجديدة فيما يتعلق بقواعد إطلاق النار، فقد منحت ضوءً أخضراً للجنود في مناطق الضفة الغربية المحتلة، لفتح النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة على سبيل المثال، على الرغم من عدم توفر أي ضرورة أو ميزة عسكرية، ودون الالتفات لأدنى مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وبحسب “بتسيلم” فإن تعليمات إطلاق النار التي تبيح إطلاق النيران الفتاكة على الفلسطينيين، حتى بدون وجود مبررّ تعكس عُمق استهانة سلطات الاحتلال بحياة الفلسطينيين، وهذا يشكّل لبنة أساسية في بُنية تمكّنها من مواصلة سيطرتها العنيفة على ملايين الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجرائم ترتكب في ظل الصمت المستمر من قبل المجتمع الدولي وخاصة من قبل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى عدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، مما يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين. الأمر الذي أدى

ويرصد التقرير عمليات القتل خارج إطار القانون والقضاء خلال الفترة الممتدة من6/1/2022 وحتى تاريخ 11/9/2022، وذلك في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 86 مواطناً.

وأكد  التقرير أن   استراتيجية الاعدام الميداني تُعد سياسة معتمدة من قبل جيش الاحتلال تحت مسمى إطلاق النار من أجل القتل، وهي سياسة تعطي الحق لأفراد الجيش بإطلاق النار على كل من يعتقد الجنود بأنه سيشكل خطراً على حياتهم، وفق معايير ترك الحرية المطلقة في تحديدها ميدانياً للجنود، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين.

ونوه التقرير إلى أن الإعدام الميداني يعتبر خارج نطاق القانون والقضاء جريمة حرب، وفقاً لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، حيث أن سياسة الإعدام الميداني ماهي الا استمرار لسلسلة الجرائم التي يقترفها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وهي ترتقي إلى مستوى “جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية” وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا التقرير المجتمع الدولي بكل مكوناته لضرورة التحرك الفوري والجاد لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المدنيين، وتوفير الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مطالباً باحترام المجتمع الدولي التزاماته القانونية والأخلاقية اتجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أوصى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وطالب السلطة الفلسطينية بتكثيف عملها مع وإلى جوار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، لحثه الانتصار لضحايا جرائم الاحتلال الاسرائيلي، سيما جرائم الإعدام الميداني وخارج نطاق القانون والقضاء، لما تنطوي عليه من بشاعة ووحشية، وذلك من خلال فتح تحقيق دولي موضوعي يفضي للمحاسبة انسجاماً مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

للاطلاع على التقرير كامل اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

عبد العاطي يحذر من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى الهادف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي

Published

on

By

الرقم:142/2022

التاريخ: 28 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

عبد العاطي يحذر من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى الهادف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي

حذّر مدير رئيس الهيئة الدولية  لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” د.صلاح عبد العاطي، من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى، موضحًا أن هذه الاقتحامات تهدف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي.

جاء ذلك خلال خلال ورشة عمل بعنوان :”الحماية القانونية للمسجد الأقصى المبارك من الانتهاكات الإسرائيلية”، نظمه المركز الدولي للدراسات القانونية بمدينة غزة، وسط حضور شخصيات وطنية واعتبارية ومحامون.

وأكد عبد العاطي أن الإجراءات المطلوبة فلسطينيًّا عدا عن الزحف الدائم بالقدس الرباط فيه والإقامة بالأقصى والدفاع عنه، تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والكفاحي مع الاحتلال.

وقال: “ينبغي التفكير سياسيًّا لتشكيل لجنة وطنية لمواجهة جرائم الاحتلال بالأقصى، على أن تضم مختلف الأطياف وأن تضع خطة تعزز صمود شعبنا في القدس.

كما دعا عبد العاطي لسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من كل الالتزامات؛ منها اتفاق أوسلو وإنهاء التنسيق الأمني والاتفاقات الموقعة، وإنهاء حالة التفرد والانقسام والتوحد وفق استراتيجية وطنية تقوم على استعادة الوحدة على أساس الشراكة.

وأضاف: “مطلوب منّا تهيئة الحالة الوطنية لكل ما يلزم من تعظيم الاشتباك بما فيها التفكير في كل فعاليات شعبية وعسكرية وغير ذلك؛ كي نكون إزاء استراتيجية معلنة تتكامل فيها الساحات ولا يبقى الصراع فقط بالقدس”.

كما دعا عبد العاطي لتفعيل وتوسيع حركة المقاطعة لدولة الاحتلال حاثًا المسلمين في كل العالم من أجل تكوين مؤسسات للدفاع عن الأقصى على أن يتم وضع هذه المؤسسات تحت مسمى منتدى المسجد الأقصى العالمي.

وشدد على ضرورة الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية للبت بكل الجرائم المتعلقة بالأقصى والقدس والتحرك الجاد لإحالة هذه الملفات الجسيمة، داعيًا لتشكيل قوة دولية لحماية المسجد المبارك.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة