Connect with us

اخبار صحفية

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة لمواجهة العنف ضد النساء”

Published

on

الرقم:100/ 2021

التاريخ: 25/11/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة..
الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة لمواجهة العنف ضد النساء”

فلسطين المحتلة/ غزة: بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، ورقة سياسات بعنوان: ” نحو سياسة لمواجهة العنف ضد النساء”، أعدتها الباحثة الحقوقية رنا ماجد هديب، ضمن برنامج الباحث الحقوقي في دفعته السابعة، 

وقد سلّطت الباحثة “هديب”، الضوء في ورقتها على العنف الذي يُعد واحدًا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، وبحسب تقديرات الامم المتحدة امرأة من أصل ثلاثة تتعرض لشكل من اشكال العنف الجسدي او الجنسي ولم يزل ذلك مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يُحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار مما شكل عائقا في سبيل الوصول لهن وحمايتهن، وكذلك حاجزا في استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة وعائقا امام تحقيق المساواة والتنمية والسلام والتي لا يمكن ان تتحقق دون وضع حد للعنف ضدهن”.
حيث أنه برغم العديد من الاتفاقيات والتشريعات الدولية قد نصت على حقوقهن ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة الى اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام 1952والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 “سيداو” واعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشان القضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993 الا وانه لا تزال النساء في الاراضي الفلسطينية يتعرضن لانتهاكاتٍ من مصادر مختلفة سواء في الاسرة والعائلة او في المؤسسة والمجتمع في ظل نظرة ذكورية ابوية سائدة و في ظل تعقيدات سياسية واجتماعية وتربوية والتي بلا ادنى شك تحد من دور المرأة بل قد تشكل عاملا مساعدا لممارسة العنف ضدهن.

وقد استعرضت الباحثة القانونية، واقع العنف ضد النساء في الاراضي الفلسطينية حيث على المستوى الفلسطيني تتعرض النساء الفلسطينيات إلى انواع متعددة من العنف سواء على صعيد الاحتلال الاسرائيلي او على الصعيد الداخلي بدءا من الأسرة وصولا الى المجتمع، أما من ناحية الواقع القانوني للعنف ضد النساء في فلسطين، فقد وضع القان الفلسطيني عددًا من القوانين التي تُعزز مكانة المرأة في المجتمع ومنها المادة(9) من القانون الاساسي والتي نصت على أن ” الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس …” مما يعني أن جميع الأفراد سواسية ذكوراً وإناثا الا أن المرأة تُحرم من بعض حقوقها كونها امرأة مثال ذلك حق الولاية الذي يُعزز من تبعية المرأة والذي يضعف ويفقدها حقها في اتخاذ القرار.

وتناولت الباحثة رنا هديب، العوامل والأسباب المؤدية لممارسة العنف ضد النساء ومنها عوامل اجتماعية متمثلة في تركيبة المجتمع والمعتقدات والعقائد السائدة فالسلطة الذكورية وأفضلية الرجل على المرأة وحق الرجل في اتخاذ القرار عن النساء والتصرف بدل عنهن واختيار العنف وسيلة لحل الخلافات جميعها من المعايير السائدة في الكثير من المجتمعات ومنها المجتمع الفلسطيني، وسياسية متمثلة في الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وما يتبعه من سلب لحقوق المواطن الفلسطيني على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والأثر السلبي الكبير في زيادة قمع النساء وحرمانهن من حقوقهن الأساسية حيث تلعب سياسة الاحتلال القمعية في فرض الحواجز وسياسة الاغلاق المتبعة وتدمير البنى التحتية، إضافة إلى العامل الاقتصادي الذي يُعد مسوغًا أساسيًا لتزايد العنف ضد المرأة، حيث أن انتشار الفقر بالمجتمعات يُضاعف من خطر تعرض النساء للعنف حيث قد اكدت الدراسات أن النساء اللواتي يعشن في مجتمعات فقيرة هن الاكثر تعرضًا للعنف من النساء اللواتي يَعشن في ظروف افضل وذلك لأن العائلات الفقيرة عادةً ما تلجأ إلى تزويج اطفالها مبكرًا فتكون الزوجة هنا عُرضة للاستغلال، كما أن كثيرٌ من النساء تتكتم على تعنيفها بسبب حاجتها للسكن والطعام أو العمل وغيرها بدافع الخوف من الرجل إضافة إلى عدم اداركها وجود قوانين تحميها وتُنصفها وتحفظ لها حقوقها.

وقد أفردت الباحثة الحقوقية رنا هديب، مساحة من ورقتها للحديث عن أنواع العنف وأنماطه الممارس بحق النساء في المجتمع الفلسطيني والذي يُجمل اجماله في النقاط الآتية ..

1. العنف الجسدي والذي يشمل إيذاء أو محاولة إيذاء عن طريق الضرب والاذى البدني بكافة اشكاله وصوره من الركل، أو الحرق، أو الإمساك، أو القرص، أو الدفع، أو الصفع، أو شد الشعر، أو العض، أو الحرمان من الرعاية الطبية.
2. العنف المنزلي: وهو الأكثر شيوعًا على مستوى العالم وهو أي نمط من السلوك يستخدم لاكتساب أو الحفاظ على السلطة والسيطرة على الشريك ويشمل جميع الأفعال الجسدية والجنسية والعاطفية والاقتصادية والنفسية التي تؤثر على شخص آخر أو التهديدات بالقيام بها .
3. العنف الجنسي والذي يتضمن إجبار الشخص على المشاركة في فعلٍ جنسي عندما لا يوافق ويمكن أن يشمل العنف الجنسي ما يلي. التحرش الجنسي: ويشمل التحرش الجنسي الاتصال الجسدي غير الرضائي بطريقة جنسية ويشمل أيضا الأشكال غير الجسدية.

4. العنف النفسي حيث يرتبط هذا العنف بسابقه من أنماط وأشكال للعنف فهو يتولد نتيجة تعرض المرأة للعنف الجسدي او الجنسي حيث تترك اثرا كبيرا في نفسها ويسبب لها اكتئابًا مما يؤثر عليها على كل نواحي حياتها ويضعف من ثقتها بنفسها..
5. قتل الإناث. (جرائم الشرف): القتل بدافع الشرف هو قتل امرأة أو فتاة من افراد الاسرة للسبب المزعوم أنها قد جلبت العار للأسرة ويعتبر قتل النساء على خلفية الشرف احد ابرز اشكال التمييز وانتهاك حقوق الانسان ضد المرأة بشكل خاص ويرجع ذلك لعدة عوامل اولها غياب القانون والتشريعات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه لارتكابها وكذلك عدم توافر الوعي الديني السليم.
6. زواج القاصرات وهو الزواج الذي يكون فيه أحد الزوجين أو كلاهما أقل من 18 عامًا وهو انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و يعتبر ذلك من المنابع الاولية والاساسية لمشكلة العنف الاسري.
7. العنف عبر الإنترنت أو العنف الرقمي، ويعني ممارسة أي عمل من أعمال العنف التي يتم ارتكابها أو المساعدة عليها أو تفاقمها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك ضد امرأة لأنها امرأة ويمكن أن يشمل العنف عبر الإنترنت التنمر والرسائل الجنسية.

وختمت الباحثة ورقتها السياسية، بنشر آليات الحماية من العُنف الممارس ضد المرأة، ويكون بِعدة طُرق أبرزها القضاء حيث هناك ضرورة لإصدار قانون فلسطيني يعمل على تنظيم العلاقة داخل الأسرة، من منظور النوع الاجتماعي، ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع موجبات انضمام دولة فلسطين لاتفاقية سيداوم، بما يكفل حماية المرأة وحقها في الحياة والمساواة والكرامة الإنسانية، بما في ذلك عدم التعرض للعنف، كما تقع مسؤولية كبيرة على أجهزة الشرطة، حيث من الضرورة تطويره وتأكيد دوره الأساسي في حماية النساء من العنف و تطوير قدرات أفراد الشرطة في التعامل مع حالات العنف وتشجيعها على اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المعتدي من خلال أرضية قانونية واضحة تعزز من هذه الاجراءات وتعمل على حماية النساء.

وأشارت الباحثة “هديب”، إلى الدور الهام للمؤسسات النسوية والحقوقية والمتمثل في العمل على تعزيز رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة ضد النساء من خلال مضاعفة توثيق الانتهاكات المرتكبة وانشاء قاعدة بيانات عن حجم العنف ضد المرأة وطبيعته في أماكن مختلفة وكذلك تعزيز البحوث والقدرات اللازمة لتقييم التدخلات الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والتصدي له والاستثمار في تثقيف النساء في فلسطين من الناحية القانونية وتوعيتهن، وخصوصاً في قطاع غزة كونه هو الركيزة الأساسية لإبقاء أصواتهن عالية ضد العنف بمختلف صوره وأشكاله.

وأوضحت أن وزارة الصحة، تقع عليها مسؤولية كبيرة وجليلة من خلال الدعوة إلى رفض العنف ضد المرأة والتصدي له بوصفه من مشاكل الصحة العامة وتقديم خدمات شاملة وجيدة تركز على الناجيات من العنف، وتوعية مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتدريبهم على تلبية احتياجات الناجيات بطريقة قائمة على إبداء التعاطف وتجنب إصدار الأحكام المسبقة نحوهن.

كما أن الاعلام عليه التزام أخلاقي ووظيفي تجاه النساء المعنفات باعتباره الناقل للحقيقة والتغطية لجرائم العنف الواقعة على المرأة وكذلك الدور التنويري والتنموي الفاعل في احداث التغيير والعمل على برامج إعلامية توضح فيها حقوق المرأة والابتعاد عن عرض الأفلام أو المسلسلات التي تصور المرأة بالدونية.
للإطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة