Connect with us

اخبار صحفية

عبد العاطي: “حشد”تابعت باستنكار وادانة واسعة إعلان وزيرة الداخلية البريطانية تصنيف حركة حماس “منظمة ارهابية”

Published

on

الرقم:99/ 2021

التاريخ: 23/11/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

عبد العاطي: “حشد”تابعت باستنكار وادانة واسعة إعلان وزيرة الداخلية البريطانية تصنيف حركة حماس “منظمة ارهابية”

فلسطين المحتلة/ غزة: قال د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”: إن ” الهيئة تابعت باستنكار وادانة واسعة إعلان وزيرة الداخلية البريطانية “بريتي باتيل” يوم الجمعة، تصنيف حركة حماس “منظمة ارهابية” وحظر أنشطتها في كامل المملكة المتحدة ومعاقبة المتضامنين معها بعقوبة ما لا تقل عن عشر سنوات”.

وأضاف عبد العاطي خلال كلمةٍ ألقاها نيابةً عن منظمات المجتمع المدني، أن الكل الفلسطيني اتحد في ادانة ورفض القرار البريطاني الجديد، معتبرًا إياه استهدافًا لنضال ومقاومة شعبنا الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال ويُمثل انتهاكًا للقانون الدولي واستهدافًا للشعب الفلسطيني ومكوناته الوطنية الذي يواجه انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي واعتداءات المتواصلة”.

وتابع خلال المؤتمر الذي نظمته القوى الوطنية والاسلامية اليوم الثلاثاء: أن ” القرار البريطاني جاء في أعقاب قراراتٍ أمريكية واوروبية مشابهة لحدٍ بعيد باعتبار عدد من الحركات والمنظمات والشخصيات الفلسطينية كمنظمات ارهابية في محاولات مكشوفة لخلط النضال الوطني المشروع بالإرهاب، ففي العام 2018 أدرجت الخزانة الأمريكية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية على لائحة الارهاب، وفي منتصف شهر اكتوبر من العام 2017 ادرج الدكتور رمضان عبدالله شلح الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي ” في حينه” والأسيرة المحررة أحلام التميمي، إلى جوار ثمانية فلسطينيين أخرين، على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية “fbI” حيث سبق ذلك خلال العام 2014 اقدام وزارة الخارجية الأمريكية على ادراج اسم زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي – وقتها – على قائمة الارهاب.

وجدد عبد العاطي، التأكيد على رؤية منظمات العمل الأهلي الفلسطيني للسلوك البريطاني المنطوي على الاستهتار الواضح بالمبادئ المستقرة في القانون والعمل والقضاء الدولي والذي يهدف إلى تجريم النضال الوطني الفلسطيني، ويمنح الضوء الأخضر لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بالعمل على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقهم المشروعة وعلى رأسها حقه في مقاومة المحتل الحربي.

وشدد على رفض منظمات العمل الأهلي الفلسطيني وسم حركات المقاومة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني ونشطاء المقاطعة أو المتضامنين مع شعبنا بالإرهاب أو معادة السامية، معتبرًا القرار البريطاني بمثابةِ امتدادٍ لذات السياسات الاستعمارية التي أنتجت وعد وتصريح بلفور، وتكشف مجدداً عن مواقف المملكة المتحدة البريطانية منذ الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية.

وبيّن رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن المملكة المتحدة تقف في وجه الشعب الفلسطيني وضد حقه في النضال من أجل الحرية والاستقلال وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194، حيث تُناصر بريطانيا من خلال هذا القرار الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق والقضية الفلسطينية وهو ما يجعلها شريكةً في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت منظمات العمل الأهلي الفلسطيني عن تضامنها مع حركة حماس وقيادتها وأعضائها وكل القيادات والأحزاب الفلسطينية التي تُدرجها الإدارات الغربية المختلفة على ما تُسميه قوائم الإرهاب، مبديةً استعدادها الكامل للانخراط الإيجابي في كل فعالية محلية أو دولية لتوظيف القانون الدولي من أجل مناصرة حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل؛ حيث باشرت بمراسلة كافة الجهات الدولية عبر عريضةٍ ونداء موجَهَيْن إلى البرلمان البريطاني من مؤسسات حقوقية عربية ودولية التي ترفض القرار والمطالبة بعدم المصادقة عليه.

وأكدت منظمات المجتمع المدني، أن القانون الدولي قد منح الشعوب تحت الاحتلال الحربي، حقها في مقاومته بكل الأشكال، وصولا لحريته واستقلاله السياسي والاقتصادي، لافتةً إلى أن الإعلان البريطاني الجديد بحق حركة حماس، يُقدم دليلًا إضافيًا على الانحياز البريطاني والغربي لدولة الاحتلال على حساب القانون والقضاء الدولي ويعرضها للمسألة الجنائية الدولية.

وحمّلت “منظمات المجتمع المدني”، الحكومة البريطانية، المسؤولية الدولية بوصفها شريكًا بأي جريمة إسرائيلية تَلحق بأي فلسطيني ينتمي لحركة حماس أو أي من المتضامنين مع نضال الشعب الفلسطيني في المملكة المتحدة.

ورأت أن التقارير الدولية المختلفة تُبرهن بالدليل القاطع أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي من تُمارس الإرهاب الدولي بحق الشعب الفلسطيني، والمقاومة الفلسطينية ملتزمة بالأعراف والمواثيق الدولية المنظمة للنزاعات المسلحة الدولية.

وحثت “المنظمات”، الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية على حَد السواء للعمل الجاد من أجل ضمان تراجع الحكومة البريطانية عن قرارها الأخير، والعمل على تطوير ونشر قائمة سوداء فلسطينية وعربية يدرج فيها إسماء القادة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم دولية من بينها جريمة الإرهاب والداعمين لهم والعمل علي اصدار قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة بمسؤولية بريطانيا الاستعمارية ومشروعية حركة المقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال لحماية نشطاء حركة حماس والمتضامنين مع نضال شعبنا الفلسطيني.

 وطالبت البرلمان البريطاني بعدم التصويت على هذا القرار والتكفير عن خطايا وجرائم بريطانيا بحق الفلسطينيين، واتخاذ قرارات بإلزام دولة الاحتلال بوقف جرائمها بحق شعبنا وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومنظومة حقوق الإنسان، مشددة على أن المقاومةَ حقٌ واجبٌ على الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والاستعمار هو الإرهاب.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

Published

on

By

الرقم:86/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني” أعدتها ريهام الأستاذ، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة، أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تُواصل عقابًا بحق الشهداء الفلسطينيين لم يشهد له مثيل عبر التاريخ، وهو احتجاز جثامينهم في ثلاجات الموتى بعد إعدامهم بدم بارد، وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2017 أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (ما يسمى “كابينت”) قراراً يقضي باحتجاز جثمان كل شهيد فلسطيني ينفذ عملية نوعيّة (أي فيها عدد من القتلى الإسرائيليين).

وتُسلط “الورقة” الضوء على تقرير أعدته وزارة الإعلام الفلسطينية، يُشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال، و3 شهيدات، و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف “الورقة” إلى تقديم بدائل سياسية فعالة لصناع القرار في السلطة الفلسطينية من شأنها المساهمة في الحد من التطرف الصهيوني الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في الافراج عن جثامين الشهداء بعد اعدامهم، كما وتهدف إلى وضع سياسة لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على أنهم مجرمي حرب محاكمة عادلة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت “الورقة” أن المشكلة تكمن في غياب السياسات الوطنية وازدواجية المعايير الدولية في مواجهة انتهاك الحق في الحياة وجرائم التطرف الاستيطان الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مما دفع وشجع الاحتلال لإعطاء الضوء الاخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الحياة واستهتار بأرواح الفلسطينيين.

ولفتت “الورقة” إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتخذ سياسات وقرارات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من الإعدامات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين؛ ولم تفتح أي تحقيق بشأن قضايا الاعدام لتوثيق الانتهاكات، وكذلك لم تخطي السلطة الوطنية خطوة اتجاه اخراج جثامين الشهداء المحتجزة من ثلاجات الاحتلال الاسرائيلي، وايضا لم تضع حداً للتطرف الاستيطاني  ولم تشجع على النضال الشعبي أو الدفاع الشرعي في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس وذلك مخالفة للقانون الوطني، لم يوضع حداً لجرائم الاحتلال وملاحقتهم عما يرتكبون  كل ذلك لضمان سير التزامات أوسلو ، مما يؤدي ذلك  إلى استفزاز واستنفار المستوطنين بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل ويشجع التطرف الصهيوني بحق المدنيين الآمنين.

وأوصت “الورقة” بضرورة الأخذ بجميع البدائل المذكورة في الورقة المرفقة أدناه، إذ أنها تصب جميعها في حل أبعاد المختلفة للمشكلة، بما يُـحقق هدف الورقة المتمثل بالمساهمة في الحد من التطرف العنصري من قبل الجيش والمستوطنين والواقع على ابناء الشعب الفلسطيني بكافة اشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في استرداد جثامين الشهداء بعد اعدامهم.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة