Connect with us

اخبار صحفية

مجتمعون يوصون بضرورة زيادة الوعي وتعديل قانون الأحوال الشخصية للحد من ظاهرة العنف التي تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

Published

on

الرقم: 97/ 2021

التاريخ: 21/11/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

خلال لقاء نظمته “حشد”..

مجتمعون يوصون بضرورة زيادة الوعي وتعديل قانون الأحوال الشخصية للحد من ظاهرة العنف التي تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

فلسطين المحتلة/ غزة: أوصى مجتمعون على ضرورة العمل على زيادة الوعي والتثقيف المجتمعي للحد من ظاهرة العنف التي تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، والعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وإيجاد بيوت إيواء لضحايا العنف، وتفعيل دور الإعلام في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل في المجتمع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، الموافق 21/11/2021، بعنوان :”حماية المرأة والطفل من العنف”، بحضور حقوقيون وإعلاميون ومخاتير ونشطاء شباب.

من جهتها تحدثت أ.ربا البيطار المدير المكلف لحماية الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عن تدابير الحماية التي تتخذها الوزارة لحماية الطفل وتمثلت في استقبال حالات الأطفال التي بحاجة للحماية والتي تأتي للتبليغ عن ذاتها أو من خلال نظام التحويل المتفق عليه من مع المؤسسات، أو عم طريق الخط الساخن، أو من خلال التحقق من حاجة الطفل للحماية حيث يقوم مرشد حماية الطفولة بالوصول للطفل الذي بحاجة للحماية والاستماع لشكواه ورؤية أثار العنف عليه وجمع المعلومات عن الطفل وأسرته، ومن ثم يتخذ المرشد الإجراء المناسب لحماية الطفل من العنف حسب مستوى الخطورة.

وبينت أنه بعد تقديم إجراء الحماية المناسب للطفل يقوم مرشد حماية الطفولة باستمرارية متابعة وضع الطفل لفترة الزمن، لحين التأكد من الاستقرار النفسي والأسري لدى الطفل، وعدم وجود خطورة على حياة الطفل، يغلق مرشد الحماية ملف الطفل ويتوقف عن متابعته.

وأوصت البيطار المؤسسات بضرورة تحويل الأطفال من الفئات الهشة الذين يتعرضون للعنف والإيذاء والإهمال والاستغلال لمرشد حماية الطفولة في مديرة التنمية الاجتماعية في المحافظة التي يقيم بها الطفل، من أجل تقديم الحماية اللازمة لهم.

ونوهت إلى أنه يتم التدخل مع حالات الأطفال الذين بحاجة للحماية من خلال منهجية إدارة الحالة، وهي عملية منهجية لتحديد هشاشة ومدى تعرض الطفل للمخاطر، وتقييم احتياجاته ونقاط قوته، وتحديد أهداف التدخل بطريقة تشاركية معه، وتنسيق مجموعة من الخدمات المتعددة، وحشد الدعم لتلبية الاحتياجات المعقدة للحالة، ورصد وتقييم التقدم المحرز بصورة مستمرة، ومن ثم إغلاق ملف الحالة عندما يتم تحقيق الهدف.

بدوره قال المحامي أنور عزام المحامي بالمركز الفلسطيني لحل النزاعات، أن هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في وجود العنف أبرزها، أن البيئة لازالت حاضنة لهذا العنف عبر سلوكيات قائمة على التسلط، إضافة ضعف المعرفة والثقافة القانونية، وقلة الوعي بحقوق النساء، وغياب أدوات التشريع، وقصور القوانين السارية، وعدم وجود قوانين خاصة بتنظيم العلاقة داخل الأسرة، والعادات والتقاليد، وانتشار الفقر.

وأشار إلى أن تعاقب الحكومات على فلسطين خلق حالة من الازدواجية بين الضفة وغزة، وانعكس سلباً على التشريعات، كما أن قانون العقوبات المطبق في الضفة وغزة يتضمن مواد تنطوي على تميز ضد النساء.

وأكد على ضرورة اعتماد مؤسسات المجتمع المدني نهجاً جديداً وسياسات وطنية وبرامج مشتركة لمكافحة العنف داخل المجتمع، والاستثمار في تثقيف النساء في فلسطين من الناحية القانونية وتوعيتها، وتوفير المزيد من خطوط الحماية والإرشاد والاتصال بالمؤسسات المعنية، والمسارعة في اصدار قانون حماية الأسرة من العنف بهدف الحفاظ على وحدة الأسرة وروابطها، وتشديد العقوبات على الجرائم الواقعة على النساء والطفل، وتوفير المزيد من مراكز الحماية، واستهداف المناطق المهمشة، وتفعيل الإعلام الرسمي والخاصة لفضح الجرائم والممارسات، ونشر ثقافة احترام المرأة، واحترام حقوقها.

من جانبها، قالت مديرة مؤسسة بيت الأمان بغزة أ. سهاد قنيطة: إن ” البيت تم افتتاحه بتاريخ 12-6-2011 وهي مؤسسةٌ حكومية إيوائية استشارية تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على تقديم المساعدة للمرأة المعنفة لنيل حقوقهن وصيانة كرامتهن وهي المركز الوحيد وتُعد المركز الوحيد في القطاع لإيواء النساء اللواتي يتعرضن للعنف، حيث تستقبل المؤسسة الحالات التي تُعاني من خلافات زوجية ومشاكل اٌسرية واعتداءات جنسية”.

وأضافت قنيطة:”أن ” فكرة المؤسسة جاءت من عدم وجود جسم حكومي يحمي المرأة التي تتعرض للعنف بكافة أشكاله “الجسدي، النفسي، الجنسي” وليساعدها في الحصول على حقوقها المسلوبة وتعمل بشكل فعّال لإعادة دمج النساء في المجتمع والوطن ومؤسساته، وتهدف المؤسسة لضمان حياة كريمة للنساء المعنفات، كما تسعى المؤسسة إلى تعديل ثقافة المجتمع لتحسين معاملة المرأة التي تتعرض للعنف ليصبح المكان الآمن لها بعد دمجها به، كما يحرص “بيت الأمان” على الحَد من العنف الواقع على النساء وتوفير الحماية لهن”.

وأشار مديرة مؤسسة بيت الأمان، إلى أن برامجهم تستهدف النساء من ضحايا المشاكل الأسرية والخلافات الزوجية التي تُهدد كَيان الأسرة، والنساء اللواتي يتعرضن للعنف والايذاء الجسدي والجنسي والنفسي، والنساء اللواتي ليس لديهن سند عائلي ” لا يوجد لديهن أهل أو أقارب يلجأن إليه في حال تعرضهن للعنف والإيذاء”، والفتيات اللواتي يحتجن للوقاية من الانحراف أكبر من 13 عامًا بشرط ألا يكون لهم خلاف مع القانون.

وبيّنت أن مؤسسة بيت الأمان تتبنى استراتيجية استنهاض طاقات وقدرات المرأة المعنفة وحل المشاكل واعداد البيئة لإعادة المرأة إلى مجتمعها الأساسي، كما تُوجه المؤسسة لتوفير أوجه الرعاية اللازمة لتمكين المرأة من الحياة المستقرة خلال اقامتها بالمؤسسة، وتقديم البرامج التدريبية والمهنية والرياضية والدينية التي تُناسب حاجة المرأة.

وفيما يتعلق بالخدمات التي تُقدمها مؤسسة بيت الأمان، فهي كثيرةٌ ومتنوعة ومنها خدمات حياتية متمثلة في الاقامة المؤقتة والخدمات الغذائية والعناية الشخصية والملبس وغيرها، وخدمات ارشادية ونفسية وتشمل تقديم الخدمات للحالات من خلال خُطة مُعَدة بهدف تقديم الارشاد الفرادي والجماعي من خلال جلسات علاجية وتثقيفية من أجل تخطي الأزمات وحَل المشكلات، كما تشمل الخُطة الموضوعة التواصل مع المجتمع الخارجي كعلاج بيئي لسهولة دمجها مع المجتمع وتحسين العلاقات الاجتماعية، كما تُقدم مؤسسة بيت الأمان خدمات استشارية مجتمعية عبر لجان موزعة في كافة محافظات قطاع غزة مكونة من ” رجال اصلاح، رابطة علماء فلسطين، رجال أمن، علاقات عامة من الداخلية، مرشد نفسي، مرشد اجتماعي، مستشارة قانونية”.

وتابعت قنيطة: ” كما تُقدم المؤسسة خدمات صحية من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتشمل العلاج الطبي اللازم، واجراء الفحوصات وتطعيم الحالات ضد الأمراض، كما تُقدم المؤسسة خدمات قانونية كالاستشارات القانونية ورفع القضايا اللازمة للحالة، كما تُنظم المؤسسة أنشطة ثقافية من خلال المكتبة وبرامج محو الأمية والأنشطة الترفيهية وخدمات الحضانة المتمثلة في تقديم الطعام والايواء لأطفال الحالات، كما تسهم المؤسسة في تقديم الخدمات التعليمية التي تشمل التدريب على الخياطة والتطريز والأشغال اليدوية والرسم على الزجاج وتعليم ودروس تقوية وتعليم وتدريب على أجهزة الحاسوب”.

وأوضحت أن إجراءات دخول الحالات لبيت الأمان تكون إما ذاتيًا أو تحويلًا، المتمثلة في دخول الحالة لوحدها لمؤسسة بيت الأمان أو التحويل من مؤسسات حكومية ومراكز حقوقية، هيئات مستقلة، مراكز شرطة، رجال إصلاح يتم التواصل مع اللجان في المنطقة المحولة منها الحالة لمعرفة هل هي جهة استحقاق أم لا، ومن ثم يتم اجراء جلسة مكتبية لأخذ البيانات الأولية وبعد موافاتها لشروط الاستقبال حيث يتم تعبئة نموذج استقبال للحالة ومن ثم التواصل لإبلاغ طرف الأهل ويتم عمل مؤتمر حالة لوضع خطة علاجية والخروج بالتوصيات ذات العلاقة.

ولفتت قنيطة، إلى أن مدة الإقامة داخل المؤسسة مرهونة بحل مشكلة النزيلة، أما الحالات التي لا يستقبلها بيت الأمان ضمن أقسام المبيت فهي “مدمنة المخدرات، المريضة النفسية، وخريجات السجون التي عليهن قضايا أخلاقية أو جنائية أو جُنَحْ.

 

أنتهى

 

 

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

Published

on

By

الرقم:91/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”، أعدتاها كلٌ مِن لين ماجد الزيناتي وإسراء مازن أبو مطير، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلطت “الورقة” الضوء على مشكلة البطالة بين الشباب باعتبارها من أهم التحديات التي تُـواجه المجتمع الفلسطيني، وذلك لتداعياتها السّلبيّة الجمّة على مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وقد عرّف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ البطالة على أنّها: “جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدًا خلال هذه الفترة وكانوا مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بشكلٍ نشِط.

وبحسب الاحصائيات الرسمية، فإن نسبة الشباب (18 – 29 عامًا) في المجتمع الفلسطينيّ بلغت 22% أي ما يعادل خُمس المجتمع، ويُـعاني ما نسبته 67% من الشّباب في قطاع غزّة من البطالة، في حين يعاني ما نسبته 24% من الشّباب في الضفة الغربية.

وأكدت “الورقة” أن الازدياد الضخم لمعدل الخريجين مقابل شُح فرص العمل، وضعف سياسات الدولة في قطاع التعليم ووجود الفجوة بين التعليم الأكاديميّ ومتطلبات العمل، كلّها أسباب إضافية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني، وهو الأمر الذي أدّى الى الإضرار بهم فاغتيلت أحلامهم، مما دفعهم إلى الهجرة بكثافة للبحث عن فرص عمل بالخارج؛ فَحُرم الاقتصاد الفلسطيني بذلك من الاستغلال الأمثل لطاقاته البشرية.

ووفقًا لجهاز الاحصاء الفلسطيني، فقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18 – 29 سنة بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ بنسبة 54% (ويشكلون ما نسبته 27% من إجمالي المتعطلين عن العمل) مع فرقٍ واضح بين الشباب الذكور والشابات الإناث، 39% و69% على التوالي.

ولفتت الورقة، إلى أن سلطات الاحتلال  الحربي الإسرائيلي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تفشي البطالة بين صفوف الشباب الفلسطينيّ؛ حيث يسعى الاحتلال من خلال ممارساته إلى إخضاع الاقتصاد الفلسطينيّ لسيطرته بما ينعكس سلبًا على الحالة الاقتصاديّة الفلسطينيّة ويفاقم من معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت “الورقة” أن مشكلة البطالة كانت لها تداعيات واسعة على الناحية النفسية والاجتماعية والأسرية للشباب، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019م إلى أنّ نسبة الفقر المدقع بين الأفراد (18-29 سنة) قد بلغت 18% في فلسطين (بواقع 6% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة)، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة الفقر بين الشباب هو انتشار البطالة وندرة فرص العمل المتوفرة للخريجين، مما دفع بغالبيتهم للهجرة بحثًا عن دول تقدّر كفاءتهم العلمية.

كما أن الواقع المعيشي الفلسطيني تغير كثيرًا عما كان من قبل، فأصبحنا في زمن غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، فاتجه الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج لضعف مقدرتهم على توفير متطلبات الزواج، وضعف مقدرتهم على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية نتيجة قلة مصادر الدخل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الفلسطيني وهو ما يشكل خطرًا محتملًا في أن يصبح المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شائخًا في المستقبل.

وكان لمشكلة البطالة بين صفوف الشباب انعكاسات خطيرة من حيث التأثير على العلاقات الاجتماعية والأسرية وتفشي ظاهرة العنف الأسري، فقد يولد العجز لدى العاطلين عن العمل الشعور بالكراهية تجاه أبناء الطبقة الثرية، كما تؤدي الى ازدياد ظاهرة العنف الأسريّ نتيجة لعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية الكافية الأمر الذّي يسبّب التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق.

ورأت “الورقة”، أن إنّ البديل الاستراتيجيّ الأساسيّ لخفض معدلات البطالة بين صفوف الشّباب الفلسطينيّ هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتحلل من بروتوكول باريس الاقتصاديّ، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك على المدى القريب، حينه تقترح الورقة أربعة بدائل من شأنها استقصاء العوامل المؤدية إلى تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الشّباب الفلسطينيّ، والتخفيف من آثارها.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

 

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

Published

on

By

الرقم:90/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

 

اختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الخميس، دورة “اعداد قادة”، بحضور المدربين والمشاركين من كلا الجنسين، وبمشاركة مدير منطقة شرق غزة التعليمية د. رأفت الهباش، ومدير منطقة غرب غزة التعليمية علاء حرب، ومنسق البرلمان الطلابي أ. سهيل أبو العراج وآخرين.

وحضر حفل الاختتام الذي أُقيم في مدرسة ذكور غزة الجديدة، عددٌ من أولياء الأمور الذين جاؤوا للوقوف إلى جانب أطفالهم ودعمهم، والذين بدورهم قدموا مواهبهم المُكتشفة خلال الدورة، حيث عملت الهيئة الدولية على تعزيز ثقة المشاركين في أنفسهم وصقل مهاراتهم.

بدوره رحّب أ. سهيل أبو العراج في الحضور المشاركين، ناقلًا لهم تحيات رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي وطاقم الهيئة ومجلس إدارتها، مثمنًا جهود منطقة غزة التعليمية واهتمامهم ومساندتهم للهيئة الدولية “حشد” في بناء شخصيات قيادية قادرة على الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد د. رأفت الهباش، على أهمية هذه الدورات المُقدمة، خاصة للطلاب في المراحل الأولى من اعمارهم لما لها من أثر كبير على شخصياتهم عند الكبر، ليكونوا قادة مجتمع قادرين على التأثير بشكلٍ ايجابي في مجتمعاتهم.

ولفت الهباش، إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” كانت ولا زالت الشاهد الأممي الوحيد على معاناة الشعب الفلسطيني وهي تسعى دومًا لمناصرة قضاياه الانسانية، مطالبة الجميع بتعزيز دورها لتستمر في خدمة جموع اللاجئين في كافة المجالات الابداعية.

أما والدة الطفل يزن العبسي، فأشادت بجهود الهيئة الدولية والأونروا، في تعزيز الأخلاق الحميدة والروح القيادية لدى طفليها “يزن، العنود”، مؤكدةً أن الدورة تركت أثرًا إيجابيًا على سلوكهم داخل المنزل وفي المجتمع، شاكرةً القائمين على الدورة”.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة