google-site-verification: google50a899af17d122fd.html
Connect with us

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد): قرار وزارة الداخلية البريطانية باعتبار حركة حماس ” منظمة إرهابية” سلوك بريطاني جديد يتنكر لحقوق الشعب في مقاومة المحتل

Published

on

الرقم:137/2021
التاريخ:19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): قرار وزارة الداخلية البريطانية باعتبار حركة حماس ” منظمة إرهابية” سلوك بريطاني جديد يتنكر لحقوق الشعب في مقاومة المحتل

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تستنكر وتدين بأشد العبارات الممكنة إعلان وزيرة الداخلية البريطانية “بريتي باتيل، اليوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر /تشرين الثاني 2021 تصنيف حركة حماس “منظمة إرهابية” وحظر أنشطتها في كامل المملكة المتحدة.
تأتي هذه الخطوة البريطانية، في أعقاب قرارات أمريكية وأوروبية مشابه لحد بعيد باعتبار عدد من الحركات والمنظمات والشخصيات الفلسطينية؛ منظمات إرهابية؛ ففي العام 2018 أدرجت الخزنة الأمريكية؛ السيد: إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والنائب في المجلس التشريعي على لائحة الإرهاب، وفي منتصف شهر أكتوبر من العام 2017، أدرج من الدكتور رمضان عبد الله شلح، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – في حينه -، والأسيرة المحررة أحلام التميمي، إلى جوار ثمانية فلسطينيين أخرين، على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكية (FBI)، وسبق ذلك في العام 2014 إقدام وزارة الخارجية الأمريكية، على أدراج اسم الأستاذ زياد النخالة، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على قائمة (الارهاب).

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترى أن السلوك البريطاني ينطوي على استهتار بريطاني جديد وواضح للمبادئ المستقرة في القانون والعمل والقضاء الدولي، ويمنح الضوء الأخضر لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بالعمل على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقهم المشروعة وعلى رأسه حقه في مقاومة المحتل الحربي؛ وإذ تدين القرار البريطاني بحق حركة المقاومة الإسلامية – حماس – الذي يعتبر بمثابة امتداد لذات السياسات التي انتجت وعد وتصريح بلفور، وإذ تعلن عن تضامنها مع الحركة وقيادتها وأعضائها وكل القيادات والأحزاب الفلسطينية التي تدرجها الإدارات الغربية المختلفة على ما تسميه قوائم الإرهاب، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية(حشد): تؤكد أن القانون الدولي قد منح الشعوب تحت الاحتلال الحربي، حقها في مقاومته بكل الأشكال، وصولا لحريته واستقلاله السياسي والاقتصادي.

2. الهيئة الدولية(حشد): تؤكد على الإعلان البريطاني الجديد بحق حركة حماس، يقدم دليل إضافي على الانحياز البريطاني والغربي لدولة الاحتلال على حساب القانون والقضاء الدولي.

3. الهيئة الدولية(حشد): تحمل الحكومة البريطانية، المسؤولية الدولية بوصفها شريك بأي جريمة إسرائيلية تحلق بأي فلسطيني يتمني لحركة حماس.

4. الهيئة الدولية(حشد): تؤكد على أن التقارير الدولية المختلفة تبرهن بالدليل القاطع أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي من تمارس الإرهاب الدولي بحق الشعب الفلسطيني، وأن المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالأعراف والمواثيق الدولية المنظمة للنزاعات المسلحة الدولية.

5. الهيئة الدولية(حشد): تحث الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية على حد السواء للعمل الجاد من أجل ضمان تراجع الحكومة البريطانية عن قرارها الأخير، والعمل على تطوير ونشر قائمة سوداء فلسطينية وعربية يدرج فيها إسماء القادة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم دولية من بينها جريمة الإرهاب.

انتهى
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الهيئة الدولية (حشد): ضمان الكرامة والحرية والعدالة لفلسطين؛ ينبغي أن يحتل صدارة أولويات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان

Published

on

By

الرقم المرجعي:   145 /2022

التاريخ: 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
الهيئة الدولية(حشد): ضمان الكرامة والحرية والعدالة لفلسطين؛ ينبغي أن يحتل صدارة أولويات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تُبرق بتحياتها للمدافعين ونشطاء حقوق الإنسان ولأحرار العالم، ودعاة الإنسانية، بمناسبة الذكرى السنوية لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

خصصت الأسرة الدولية هذا اليوم لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، في سبيل إبراز التقدم الذي حققته على صعيد إعمال وتعزيز احترام حقوق الإنسان، فضلاً عن تضامن الشعوب مع ضحايا الانتهاكات، من خلال تذكيرها الدائم بالواجبات الأخلاقية والقانونية المُلقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه الحقوق التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يُساهم بالحيلولة دون تعرض الإنسان للمزيد من الانتهاكات.

يُحييْ الشعب الفلسطيني الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا العام مع تصاعد غير مسبوق لوتيرة الانتهاكات الإسرائيلية التي يُمارسها الاحتلال الحربي الإسرائيلي على مرئي ومسمع من جميع دول العالم، حيث يُواجه الفلسطينيون شتى أشكال الانتهاكات التي تتعارض وتنتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فينتهك الاحتلال الإسرائيلي؛ حق الإنسان الفلسطيني في تقرير المصير السياسي والاقتصادي، وحقه في الحياة والحرية والسلامة الشخصية، ويحرمه من الحق في حرية التنقل والحركة، ويُنفذ بحقه حملات اعتقال عشوائي ويومية، ويُجرد الإنسان الفلسطينيين من أوجه الحماية التي كفلها له الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني.

تحل هذه المناسبة في وقت تتصاعد فيه الهجمات المسعورة لحكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني، سواء استمرار البناء والتوسع الاستيطاني، أو ممارسة سياسية تهويد مدينة القدس، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية؛ وذلك في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي الممنهج والمنظم لأرض دولة فلسطين، والتنكيل بالسرية والمعتقلين في سجون الاحتلال ، والامعان في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني على مدار الساعة، وممارسة تصعيد غير مسبوق في جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين التي أودت منذ مطلع العام الجاري بحياة 212 فلسطيني، إلى جانب استمرار فرض الحصار وسياسة الاغلاق على قطاع غزة، وصولًا إلى إنشاء جدار اسمنتي يمتد على طول (60) كيلو متراً على امتداد السياج حول قطاع غزة لضمان خنق الفلسطينيين ومحاصرتهم.

ترافقت الانتهاكات الإسرائيلية، مع انتهاكات داخلية أخطرها إصرار القيادة الفلسطينية على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في اختيار ممثليه عبر إجراء انتخابات عامة؛ الذي يترافق مع إصرار الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على فرض عقوبات جماعية بحق سكان قطاع غزة، والتي بدأت قبل نحو خمسة أعوام من خلال استقطاع أكثر من 60% من رواتب الموظفين وفي بعض الحالات قطع الراتب بشكل كلي لرواتب الالاف من الموظفين، وإحالة المئات من الموظفين بشكل قسري للتقاعد المبكر أو التقاعد المالي، وعبر قرارات بقانون مست بحقوق المواطنين والموظفين العموميين، عدا عن الانتهاك القانون الأساسي وجملة المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين عدا عن المس باستقلالية السلطة القضائية وعمل الجمعيات الأهلية  والاستمرار في إنكار العدالة والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية و ممارسة الاعتقال التعسفي وعلي خلفيات سياسية ومنع التجمعات السلمية ، وانتهاك حرية الرأي والتعبير، ومنع اصدار جوازات السفر لبعض المواطنين، وتراجع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وارتفاع نسب الفقر والبطالة في ظل غياب سياسيات وطنية جادة للتصدي لمجمل التحديات الوطنية والإنسانية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يُشكّل فرصة متجددة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم إلى المأساة المستمرة والمتفاقمة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وإذ تُذكّر المجتمع الدولي بحقيقة أن الحاجة ماسة لحماية المدنيين الفلسطينيين وذلك من خلال استثمار المجتمع الدولي لهذه المناسبة وتحويلها إلى محطة عمل حقيقة لضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتصار لضحايا الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ، وإذ تُذكّر المدافعين عن حقوق الإنسان بضرورة أن تكون الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني في مركز صداره اهتماماتهم لما لدورهم من أهمية في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تؤكد على أهمية امتثال الجهات الفلسطينية بضرورة العمل الجاد على احترام حقوق الإنسان في فلسطين عبر الاتفاق على برنامج وطني واستراتيجية شاملة وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي، فإنها تُسجل وتُطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تُطالب المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة التدخل من أجل إلزام الاحتلال الإسرائيلي الوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشكل على الرغم من كونه غير إلزامي، القوة الأخلاقية لفكرة حقوق الإنسان.
  2. الهيئة الدولية (حشد): تؤكد أن المجتمع الدولي مطالبٌ أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكلٍ فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تُفضي الى احترام وضمان احترام مبادئ العدالة واحكام القانون والقضاء والعُرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن اتخاذ قرار دولي ملزم يُنهي الاحتلال، ويُوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
  3. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الأمم المتحدة للعمل الجاد من أجل عقد مؤتمر دولي يهدف للنظر في آليات دولية ترتكز على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعب الفلسطيني، وعدم التضحية بحقوق الشعب الفلسطيني ورهنها بمسار المفاوضات.
  4. الهيئة الدولية (حشد): تُطالب أصحاب الواجبات والقيادة الفلسطينية بالعمل علي تحييد حقوق الإنسان عن الصراع السياسي والعمل الجاد علي استعادة الوحدة بما يُمكّن من بناء كل مؤسسات النظام السياسي علي رأسها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة وسيادة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز استقلال القضاء عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والانتخابات المحلية والنقابية بما يُعزز من احترام الحقوق والحريات.
Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تدين بشدة جريمة الإعدم الميداني المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق ثلاث مواطنين فلسطينيين في جنين 

Published

on

By

الرقم المرجعي:  144 /2022م

التاريخ: 09 ديسمبر/ كانون الأول 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحفي

الهيئة الدولية “حشد” تدين بشدة جريمة الإعدم الميداني المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق ثلاث مواطنين فلسطينيين في جنين 

الهيئة الدولية “حشد” تدين وتستنكر بشدة جريمة الإعدم الميداني المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في جنين التي أدت إلى استشهاد ثلاث مواطنين فلسطينيين هم، عطا ياسين محمود شلبي ٤٦ سنة،و طارق فوزي الدمج ٢٩ سنة، وصدقي صديق زكارنة ٢٩ سنة.

وتأتي هذه الجريمة تأتي في إطار العدوان الشامل وسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، التي شهدت ارتفاع ملحوظ في الأشهر الاخيرة الماضية، فقد بلغ منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من (٢١٥ شهيداً ) من بينهم (52) من سكان قطاع غزة، وجمعيهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال ومستوطنون وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين بادعاء قيامهم، أو محاولتهم القيام بعمليات طعن.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تعرب مجدداً عن إدانتها لتصاعد جرائم القتل الميداني والتصفية الجسدية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الاسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال اطلاق الرصاص على الفلسطينيين بهدف القتل، وإذ ترى أنه ما كانت لهذه الجرائم أن تتصاعد ولا أن تستمر لولا الصمت على جرائم الاحتلال الاسرائيلي، واستمرار ازدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون الدولي.

وتطالب الهيئة الدولية “حشد”: المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف وكافة المنظمات الدولية والإقليمية بإدانة جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لوقف جرائمها واعتداء قواتها على المواطنين الفلسطينيين والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين ، وتفعيل آليات محاسبة قادة وجنود الاحتلال الاسرائيلي على هذه الجريمة عبر المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما يعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته.

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

خلال بلاغ عاجل.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو للتدخل الفوري لإلغاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإبعاد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا بدل الإفراج عنه

Published

on

By

الرقم: 164/2022

التاريخ: 4 ديسمبر/ كانون الأول 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

خلال بلاغ عاجل..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو للتدخل الفوري لإلغاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإبعاد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا بدل الإفراج عنه

 

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” بلاغاً عاجلاً إلى مؤسسات دولية لدعوتهم للتدخل العاجل والفوري لإلغاء قرار سلطات الاحتلال بإبعاد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا بدل الافراج عنه من خلال الضغط وبذل المساعي الحميدة بهدف الإفراج عنه.

وأشارت في البلاغ العاجل الموجه إلى كلاً من المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية أصدرت قراراً مجحفاً بحق الأسير المقدسي صلاح الحموري بإبعاده إلى فرنسا بدلاً من الافراج عنه كما هو مقرر يوم غد الأحد 4/ديسمبر/ 2022م، في حين رفض الأسير الحموري التوقيع على القرار الصادر، كما رفض حضور جلسات المحاكمة دون وجود محاميه، فتم تأجيل الجلسات حتى الثلاثاء المقبل، حيث يهدف الاحتلال الاسرائيلي من هذا القرار تفريغ القدس من سكانها الأصليين، وأن ما يجري هي مسألة خطيرة تدق ناقوس الخطر لما يتهدد أهل القدس، بل ربما بداية لمرحلة من سياسة جديدة قد تطال الفلسطينيين في مناطق ال48.

ونوهت إلى الأسير الحموري هو محامي ومدافع عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية الفرنسية، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير الفلسطيني وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متجوز من سيدة فرنسية وأب لطفلين، وأمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017 أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال صلاح الحموري في شهر مارس/آذار 2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، وتم تمديدها ثلاثة مرات متتالية، وكان من المفترض أن تنتهي الأحد المقبل 3/ديسمبر 2022م.

وطالبت الهيئة الدولية “حشد” ببذل المزيد من الجهود، عبر اتخاذ اجراءات محددة من شأنها وقف الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وخاصة الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري، بما في ذلك الضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها بإطلاق سراحه، وانسجاماً مع أحكام قانون حقوق الإنسان، وولايتكم القانونية والأخلاقية.

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة