google-site-verification: google50a899af17d122fd.html
Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة عمل بعنوان “الإطار الدولي لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وسبل حماية حق العودة”

Published

on

الرقم: 95/ 2021

التاريخ: 18/11/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة عمل بعنوان “الإطار الدولي لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وسبل حماية حق العودة”

فلسطين المحتلة/ غزة: أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، أن للاجئين الفلسطينيين وضعًا فريدًا طبقًا للقانون الدولي للاجئين، حيث يتميز الفلسطينيين عن سواهم من مجموعات اللاجئين في العالم بمعاملةٍ استثنائية في معظم المواثيق والاتفاقيات والقرارات القانونية الدولية التي تحدد حقوق الدول وواجباتها تجاه اللاجئين”.

جاء ذلك خلال الورقة التي أعدها د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، بعنوان “الإطار الدولي لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وسبل حماية حق العودة “، والتي أوضحت أن نتيجة تعنت الاحتلال الإسرائيلي وعجز المجتمع الدولي عن إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان لم يحظَ الفلسطينيون بحقوق الحماية التي كفلها القانون الدولي للاجئين بصفة عامة. حيث أدي غياب التطبيق للقرارات والاتفاقيات الدولية على الحالة الفلسطينية عدة نتائج أهمها محاولات البعض تفسير مبادئ وحقوق اللاجئين تفسير غير صحيح”.

وأشارت الورقة ، أن اللاجئين الفلسطينيين جديرين بنظام حماية مضاعف وفاعل بدلًا من الحماية الغير كافية التي ينالونها،  لذا تحاول هذه الورقة البحث في آلية تطبيق الحماية في ضوء القوانين والقرارات الدولية ذات العلاقة ، كما تناقش أيضا بعض ما تضمنته هذه القوانين لحماية حقوق اللاجئين والحلول لقضيتهم .

وناقشت هذه الورقة  آلية تطبيق الحماية في ضوء القوانين والقرارات الدولية ذات العلاقة، كما ناقشت أيضا بعض ما تضمنته هذه القوانين لحماية حقوق اللاجئين والحلول لقضيتهم، وأبرزها:

أولا: حـق العـودة في الاتفاقيات الدوليـة

التقرير الرسمي لوسيط الأمم المتحدة لفلسطين 16أيلول 1948:

تضمن التقرير الرسمي الذي أعده وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت برنا دوت, العديد من الفقرات التي تقر وتؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا وشردوا من ديارهم في العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن كافة الخسائر والأضرار التي لحقت بهم. وقد جاء بالتقرير على أنه “يجب أن يتم التأكيد على حق الأشخاص الأبرياء الذين تم انتزاعهم من بيوتهم بواسطة رعب وخراب الحرب الحالي في الرجوع إلى منازلهم (في المناطق الواقعة تحت السيطرة اليهودية) وأن يصبح فاعلاً مع التأكيد على الحصول على التعويض الملائم لأملاك هؤلاء الأشخاص الذين اختاروا عدم العودة.

بروتوكول لوزان في 12/5/1949 :

تضمن عدة مواد أهمها: اتخاذ الخريطة الملحقة بقرار الجمعية العامة الصادر في 29/11/1947 (قرار التقسيم) أساساً للمحادثات بشأن مستقبل فلسطين .ارتداد إسرائيل إلي

ما وراء حدود التقسيم .عودة اللاجئين وحقهم في التصرف بأموالهم وأملاكهم وحق التعويض للذين لا يرغبون في العودة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 

“لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد فيه بلده والعودة إليه” كما “لا يمكن تفسير أي شيء في هذا الإعلان على أنه يلمح إلى أي ولاية، مجموعة أو شخص أو أي حق للمشاركة في أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى المساس بأي من الحقوق والحريات المذكورة في هذا النص“ .

4- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966.

نص على عدم جواز الحرمان العشوائي لأي شخص من حق الدخول إلى بلده“.

5- اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في أوقات الحرب .

 تشكل اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949, في مجموعها مصدراً قانونياً مهماً وأساسياً, بالنسبة لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حق العودة , أثناء حالات الاحتلال الحربي والنزاعات المسلحة, حيث تنص   المادة(49) على أن “النقل الإجباري الفردي أو الجماعي, وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من أراضٍ محتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي دولة أخرى, محتلة أو غير محتلة, محظور بغض النظر عن دواعيه” وإذا جاز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة معينة, لأسباب أمنية أو عسكرية, فإنه لا يجوز أن يترتب على هذه الإخلاءات إخراج الأشخاص المحميين من حدود الأراضي المحتلة” “وإذا تعذر لأسباب مادية تلافي هذا الإخراج, فإن الأشخاص الذين يُصبح اخراجهم بهذه الكيفية يُعادون ثانيةً إلى مساكنهم مجرد توقف الأعمال العدائية في المنطقة المذكورة.

ثانيا: حـق العـودة في قـرارات الأمـم المتحـدة

صدرت عن الأمم المتحدة مجموعة من القرارات المهمة فيما يتعلق بتأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وقد جاءت على النحو التالي:

قرار رقم 194 (الدورة 3) بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948.

فقد نص القرار على ” وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع التعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب, وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف, أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة.

ويعتبر هذا القرار مرجعية قانونية للاجئين للمطالبة بحقوقهم، ولقد صدر هذا القرار نتيجة لجهود وسيط الأمم المتحدة الكونت برنا دوت، إذ رفع تقريراً كان من بين ما ذكر فيه “أنه يبدي اقتناعه بأنه قد يقتضي تأكيد حق هؤلاء اللاجئين في العودة إلى منازلهم وبأقرب وقت ممكن”. ونتيجة لهذا التقرير تبنت الجمعية العامة القرار رقم 194, يتكون القرار من 15 فقرة تناولت بصورة أساسية لجنة التوفيق المؤلفة من أجل القيام بالأعمال الموكلة لوسيط الأمم المتحدة, ومن أجل الأماكن المقدسة, ولم تخصص لمسألة اللاجئين إلا الفقرة رقم 11 “فالجمعية العامة تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر, عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة“.

فهذا القرار لم يطبق قط على الرغم من جهود لجنة التوفيق 1951, التي أصدرت قراراً يجدد تأكيد القرار رقم 194, والإعراب عن أسفها البالغ لعدم تحقق العودة ولا التعويض.  

ولقد تم التأكيد على هذا القرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة دوريا وبشكل عام كلما ناقشت الجمعية العامة أمرا متعلقا بهذه القضية, وهو يمثل الحجة الأقوى في القانون الدولي لعودة اللاجئين الفلسطينيين. وفي الواقع, فإن أحد الأخصائيين قد لاحظ بأن الفقرة 11, لم تكن موضوع نقاش وأن القضية المركزية إنما كانت في التطبيقات العملية لإعادة اللاجئين إلى وطنهم, وهذا ما يرجع اساسا لوضوح لغة القرار وعباراته, ولهذا فان تنفيذ مضمون القرار وتطبيقه لا يرتبط عمليا بالبعد والقرب من زمن إقراره لكونه يتسم بطابع البقاء والديمومة اذ ان استمرارية القرار معلقا حكما على تطبيقه. وهذا الموقف يبقى على خلاف مع النهج الرسمي الإسرائيلي بشأن حق العودة.

إن الجمعية العامة وفقاً للمادة رقم 10 من ميثاق الأمم المتحدة لا تصدر سوى توصيات ليس لها إلا قيمة دعوة موجهة إلى الدول من أجل أن تتصرف أو تمتنع عن التصرف.  

لكن القيمة القانونية للقرار 194 تكمن في: كونه القرار الدولي الذي ينص صراحة على وجوب العودة أو التعويض لمن لا يرغب في العودة ، كما يعتبر الأساس للموقف الدولي والجماعي والفردي، إضافة إلى انه لم تصدر قرارات مناقضة معه .

أما بالنسبة لموقف الاحتلال الإسرائيلي من القرار 194, فقد تعاملت إسرائيل مع هذا القرار كغيره من القرارات الدولية، وبنت سياستها على أساس التنكر المطلق لمسؤوليتها في نشوء المشكلة وعدم اعترافها بحق العودة, ولقد طرح الإسرائيليون العديد من المشاريع لحل مشكلة اللاجئين, إلا أن هذا الحل يقوم على تصفية هذه المشكلة, وقد تدرج الموقف الإسرائيلي من رفضهم حقهم في العودة إلى الطرد الفعلي إلى الحيلولة دون عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا  وقت الحرب, وعدم تمكين من عادوا إلى الوطن من الاستقرار وطردهم من جديد.

قرار إنشاء وكالة الغوث: صدر هذا القرار في 8/2/49 ويحمل رقم 302, لقد جاء تأسيس الأونروا بالاعتماد الكامل على القرار رقم 194.

3_ القرارات 393 و394 لعام 1950:حيث تابعت الجمعية العامة مناقشاتها في القضية الفلسطينية فأصدرت قرارات بشأن اللاجئين، القرار الأول 393 بتاريخ 12/12/1950 الذي نص على تأسيس صندوق لإعادة دمج اللاجئين والقرار394 بتاريخ 14/12/1950الذي طالب تنفيذ العودة والتعويض.

4_ القرار 242 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي على أثر حرب 1967 بتاريخ 22/11/1967:

ونص القرار في فقرته الثانية بند [ب] على ضرورة تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. فصياغة القرار على هذا النحو من ضرورة العمل على “إيجاد حلول مقبولة من الطرفين” أي “حلول يمكن إقناع الأطراف المعنية بقبولها” أي حلول قابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع أو ”في أضعف الاحتمالات, حلول يمكن, عند الإقتضاء, فرضها على الأطراف المتنازعة“.

القرار رقم 2535 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم10/12/1969.

الذي ذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة “إذ تقر بأن مشكلة اللاجئين العرب قد نشأت عن إنكار حقوقهم السابقة, تعود فتؤكد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

قرار رقم 2672(الدورة 25) بتاريخ 8 كانون الأول(ديسمبر) 1970

“الاعتراف لشعب فلسطين بحق تقرير المصير” والطلب مرة أخرى من إسرائيل “اتخاذ خطوات فورية لإعادة المشردين“. بعد تذكير الأمم المتحدة بالقرار 194 والتأكيد على قرارات وقرارات مجلس الأمن السابقة, والأخذ بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم, عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1969إلى 30 حزيران (يونيو) 1970.

  7ـ القرار رقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة

حيث أعادت الجمعية العامة فيه التأكيد على “حق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها وتطالب بإعادتهم.

8_ عقب حرب 1973 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 338 الذي أكد على وجوب تنفيذ قرار 242 المتضمن بنداً خاصاً باللاجئين. أما في دورتها 29 لسنة 1974 فقد أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3236 الذي نص على ان” الجمعية العامة تؤكد من جديد على حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وأملاكهم التي شردوا منها واقتلعوا منها, وتطالب بإعادتهم”. ويتضح استنتاجاً أن هيئة الأمم المتحدة منحازة لحق الفلسطينيين في العودة والتعويض.”

 وبناء على ما سبق  فإن حق اللاجئين الفردي والجماعي بالعودة إلى ديارهم, والعيش في وطنهم هو حق طبيعي وأساسي من حقوق الإنسان, ولا يسقط بالتقادم, ويستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم, لا يغيره أي حدث سياسي طارئ ولا يسقطه أي تقادم, وتكفله مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة.

ولا مراء في أن حق العودة, من الحقوق الأزلية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني, بمكوناته وتكوينه وأفراده, وهو حق غير قابل للتصرف, ينطبق على بيت اللاجئ وأرضه أينما كان بغض النظر عن السيادة القائمة على ذلك المكان، الأمر الذي يؤكد أيضا على عدم جواز المقايضة بين حق وأخر كالمقايضة على إقامة الدولة الذي هو عمل سياسي بحت, مع حق العودة الذي هو حق غير قابل للتصرف .

  ثالثا:   الحماية والضمانات القانونية لحقوق اللاجئين 

 تطبق كافة الضمانات العالمية لحقوق الإنسان المقرة دوليا، وإجراءات الحماية الإنسانية، المؤمنة للاجئين الآخرين، وعلى درجة واحدة من المساواة، على اللاجئين الفلسطينيين، حيث تضمن حق اللاجئ في أن يمارس طلب تنفيذ واحد من الحلول الدائمة المتاحة بمحض اختياره وإرادته الشخصية و بحسب رغبته، والحقيقة أن مفوضية اللاجئين في توصيفها و تصويرها هذه الحلول الدائمة تنص عليها كالتالي:

إعادة من شاء، برغبته وإرادته، إلى موطنه الأم، توطينه في البلد المضيف إياه (دمجه في المجتمع) بقرار ذاتي مستقل، أو إعادة توطينه، بمحض اختياره، في بلد ثالث. فمبادئ وحقوق اللاجئين والسوابق في هذا المضمار، تتضمن حق المطالبة باستعادة الممتلكات، خاصة اللاجئ وملكيته، أو التعويض لقاء الخسائر المتسببة عن تضرر الحالة الإنتاجية للاجئ بحكم اللجوء والانتقال.

كما يتمتع  اللاجئين الفلسطينيون بحسب القانون الدولي الخاص باللاجئين بضمانات لحقوقهم موازاة مع المساعدات والمعونات التي يتلقونها، حيث تنص المادة (1 د) الواردة في نظام الحماية المضاعفة والمشددة على أن ينال اللاجئون الفلسطينيون في الحد الادنى تغطية شاملة لحقوق الحماية أسوة ببقية اللاجئين في أنحاء العالم.

 وبالتحليل الجيد وعلى نحو ملائم يتبين لنا أن نظام الحماية القصوى اقتضى إنشاء وكالتين تحملان تكاليف رسمية إزاء اللاجئين الفلسطينيين: وكالة الأمم المتحدة للإغاثة و التشغيل، وهي المعنية بشئون المعونات، و لجنة التوفيق وهي المعنية بالحماية.

أن وظيفة المادة (1د) هي أن تؤكد و تضمن انه في حال فشل أي من الوكالتين في تأدية دورها المنوط بها قبل أي حل نهائي لوضع اللاجئين، فان مهمة الحماية تنتقل بدورها إلى مفوضية اللاجئين ، هذا هو مضمون الحماية أو المساعدة .

أن واجبات الحماية التي ينبغي أن تنهض بها مفوضية اللاجئين وهي التي يجب تطبيقها على نحو يتلاءم مع وضع اللاجئين الفلسطينيين، والتي تتضمن :

 تعزيز ودعم قرارات وأحكام المعاهدات الدولية والتصديق عليها بغية حماية اللاجئين، والإشراف على تطبيقها وتقديم إقتراحات بتعديلات وتحسينات في سياق تنفيذها، و الدعم والمساندة للجهود الحكومية والخاصة في سبيل دعم وتعزيز إعادة اللاجئين إلى موطنهم الأم أو استيعابهم ودمجهم في المجتمعات الوطنية الجديدة ، فمفوضية اللاجئين مخولة على نحو رسمي بان تشرف على مراقبة و تحقيق مقتضيات الحلول والاتفاقيات الدولية الملائمة و ذات العلاقة وكذلك بان تراقب و تنجز ولو بطريق الفرض بالقوة أيا من الحلول المقررة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.

وهنا ينبغي التأكيد على التالي :

أن نظام اللجوء المضاعف الخاص بالفلسطينيين يقتضي تنفيذ كوكبة إضافية من المبادئ المعلنة و المصرح بها، ضمن التسويات والحلول المتعددة، التي ارتأتها الأمم المتحدة، أوجبت تحقيقها في أية تسوية نهائية لأية مشكلة لاجئين.

أن المفعول القانوني لقرارات الأمم المتحدة، أو التسويات المشار إليها، و التي تشتمل على قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وذات الصلة باللاجئين 194 و 181، وغيرها تشكل هيكلا لسلطة شرعية تعكس إجماع وإرادة المجتمع الدولي .

 ان الحالة الفلسطينية يجب أن تعالج استنادا إلى حل ذي خصوصية بالتوافق مع جميع الأطراف، ومتمثلا في العودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي اتخذتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة  والتي تؤكد على أن اللاجئين الفلسطينيين مستمرون بوصفهم كذلك ( أي بصفة اللجوء) الامر الذي يخولهم باستمرارية الانتفاع والاستحصال على المساعدات الدولية والفوائد الناشئة عن الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين، وفقا للبرنامج الخاص، ذلك أن وضعهم لا يأخذ طريقه إلى الحل ما لم يكن الحل متناغما متساوقا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

أن اللاجئين الفلسطينيين في حال حصولهم على إقامة دائمة في البلدان المضيفة أو إعادة توطينهم في دول أخرى، لا يفقدون بالضرورة حق ممارسة اختيار العودة أو التعويض، لن يتعرض هذا الحق للخطر أو الشبهة باعتبار “أن قضيتهم لم تحل بصفة نهائية طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

 أن قرارا الجمعية العمومية للأمم المتحدة ذا الرقم 194 أعيد تأكيده وتثبيته أكثر من مائة مرة، وهو برهان قوي متين يستمد شرعيته من السلطة الشرعية الدولية بصفته قانونا دوليا يشكل الإطار الحامي لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

  رابعا: الهيئات المخولة لتمثيل مصالح اللاجئين الفلسطينيين

   ينبغي أن ندرك أن النظام الخاص يتطلب وجود هيئة مستقلة برأسها تتميز بالقدرة على تمثل مشاكل اللاجئين الفلسطينيين والحلول مكانهم، على أساس تفويض قد منح لها في ذلك. ووفقا لذلك وبعد عجز لجنة التوفيق عن القيام بتبعات هذا التكليف فالخيار الواضح  يصبح الإجراء المنصوص في المادة (1د)_ هو مفوضية اللاجئين.

الواقع أن مفوضية اللاجئين تملك تكليفا رسميا واضحا لجهة تمثيل اللاجئين في معظم الاجتماعات الدولية والساحة الدولية، في المفاوضات حول الحلول الدّائمة للاجئين، وفي اللجان الثنائية أو المتعددة، أو المهمّات العسكرية اللازمة .

ولقد أقرّت محكمة العدل الدولية، في مجموعة أحكامها العقدية الاستشارية حول الأضرار الناشئة أثناء العمل في خدمة الأمم المتحدة، إنّ الأمم المتحدة لها حق استصدار قرار دوليّ ضدّ أية دولة مارست الإيذاء والإضرار بالعاملين في ظل الأمم المتحدة وتحت شارتها وبموجبه، تُلزمها بدفع تعويضات لقاء الأضرار التي أنزلتها بوكيلها أو بالمصالح التي تعدّ الأمم المتحدة قيمّة عليها.

وطبقهاً لهذا الرأي الاستشاري العقدي ،المتبنىّ من قبل محكمة العدل الدولية، فإن مفوضية اللاجئين ، بوصفها هيكليّة إعانة متفرّعة عن الأمم المتحدة تملك حق تمثيل مصالح اللاجئين ولها الأفضلية في ذلك على تلك الهيكلية ( يعني الأونروا ).

وفي الوقت الحاضر لا تملك الأونروا  حق تمثيل اللاجئين طبقاً لمفردات تنظيماتها وترتيباتها الخاصة. والاحتمال الأخير الملائم لتمثيل مصالح اللاجئين هو ضمان ان يكون هناك هيئة تمثيلة تتابع تحقيق مطالب اللاجئين ، وبما أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار القانوني التمثيلي المعترف به دوليا، فان من مصلحة اللاجئين ضمان التمسك بها  طبقاً لمبادئ قانون اللجوء، لضمان دعم وتعزيز حقوق  اللاجئين الفلسطينيين، المعترف بها طبقاً للقانون الدولي .

وأوضح رئيس الهيئة الدولية “حشد”، أنّ قرارات الأمم المتحدة حول المشكلة الفلسطينية سلكت مساريْن مختلفين: في البداية، هي ركزّت على حقوق الأفراد، ثم دعت إلى حَل يستند على الحقوق الجماعية وتقرير المصير للشعب الفلسطيني،  وحيث أن الحقوق الفردية والأخرى والجماعية متلازمتين.  

ولكن المشكلة ليست في إقرار الحقوق وإنما كانت وما زالت في عدم تفعيل آليات الأمم المتحدة الأخرى، وفي مقدمتها إرغام إسرائيل على الخضوع للقانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، عن طريق مجلس الأمن، وهو الأمر الذي لم يتمّ اللجوء إليه في الحالة الفلسطينية.

وهنا هناك حاجة إلى تركيز الاهتمام على :

 1- تطبيق البرنامج البديل للمادة (1د) لجهة منح الفلسطينيين أهلية وقانونية الاستفادة الكاملة من ميثاق الأمم للاجئين، بما يتضمّـن حقَّ اللجوءِ السياسي وحق السكن والإقامة في أرض أية دولة هم فيها، إلى أن يتمكنوا من ممارسة حق العودة، والتعويض، واستعادة الملكية، وِفاقاً لمقررات الأمم المتحدة ذات العلاقة

2-  إن مفوضية اللاجئين، بوصفها الوكالة المفوّضة رسمياً والاكثر ملائمة التي ينبغي أن تتدخل لدى دولة الاحتلال ، وسائر الأطراف الموقعة على اتفاقية اللاجئين للمطالبة بحماية اللاجئين ومنع الانتهاكات التي يتعرضون لها ، فالتفسير الدقيق للمادة (1د ) من ميثاق الأمم المتحدة للاجئين وكذا الفقرات المتعلقة بالميثاق الأساسي لمفوضية اللاجئين، يقتضي القول بأنه يحق للجنة التوفيق والأونروا طبقا لتنظيماتها وقراراتها، أن تلجأ إلى طلب استخدام القوة من مجلس الأمن والأمم المتحدة في سبيل فرض احترام نظام الحماية القصوى الذي كان مطلوبا ومراداً بل مؤسسا لصالح اللاجئين الفلسطينيين . 

3-  إن تقوم مفوضية اللاجئين ومنظمة التحرير الفلسطينية بوضع مسودة تمهيدية أو مخططاً للحلول الدَّائمة للمشكلة (الفلسطينية) بناءً على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتوضح لجميع الفرقاء أن أية اتفاقية على غير أساس الشرعية الدولية، والتي من شأنها أن تجسّد الإجماع والإرادة الدوليين، في موضوعات العودة واستعادة الأملاك والتعويض ، سوف لن تكون مقبولة لدى اللاجئين، بمثل هذا الإطار يمكن أن يتحقق حل عادل ودائم لوضع اللاجئين الفلسطينيين.

وطالبت الورقة بضرورة تبني إستراتيجية تقوم على فصل موضوع اللاجئين عن موضوع الدولة ورهنه بنتائج المفاوضات وإنهاء فكرة المقايضة، من خلال التعامل مع ممارسة اللاجئين للعودة بصفتها حقا للشعب الفلسطيني غير قابل للمساومة ولا يتأثر بمرور الزمن، بما في ذلك تحويل مسيرات العودة إلى فعاليات مستدامة في مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ودعم صمود اللاجئين والنازحين في مخيمات الضفة والقطاع والشتات، إضافة إلى اللاجئين والمهجرين في أراضي 48، ومعالجة مشكلاتهم اليومية، وتعزيز الهوية الوطنية.

ودعت إلى توفير الحماية للاجئين المعرضين لمخاطر وجودية مثل سوريا ولبنان والعراق، وتعميم تجربة اللجنة السياسية العليا والقوة الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة حيث أمكن والتصدي لمخططات توطين اللاجئين في البلدان التي تستضيفهم، أو تشجيع هجرتهم إلى بلدان أخرى، ووضع خطة للحفاظ على دور وكالة الغوث عبر توفير الدعم لموازنتها وعدم تقليص خدماتها، وبخاصة في قطاع التعليم والصحة، والتصدي لمحاولات تغيير المناهج التعليمية الوطنية، ومواجهة محاولات تغيير صفة اللاجئ، أو تصفية وكالة الغوث، وإعادة التأكيد على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكانة ودور “الأونروا” وحق العودة وصفة وتعريف اللاجئ الفلسطيني.

كما طالبت بإعادة الاعتبار لمكانة حق العودة في النضال التحرري الفلسطيني، والاستفادة من تجربة مسيرات العودة، ووضع خطط لتفعيل الحراكات الشعبية دفاعا عن حق العودة وممارسته في الضفة وأراضي 48 والشتات، والتصدي لأي محاولة لمقايضة أو وضع مطلب حق العودة للاجئين مقابل الحق في التحرر من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة في الضفة والقطاع، أو حق المساواة الفردية والجماعية لفلسطينيي أراضي 48.

كما أكدت على أهمية تحسين أوضاع اللاجئين، وإزالة الغبن الواقع عليهم، وبضمنه الاهتمام بتحسين أوضاع المخيمات، بما في ذلك إعادة تأهيل المساكن والبنى التحتية، وضمان حقوقهم في التعليم والعمل والعلاج وحسن المعاملة، بما يصون كرامة اللاجئين ويعزز من صمودهم وقدرتهم على تنظيم أنفسهم، والتعبير عن ذاتهم، والدفاع عن حقوقهم وهويتهم الوطنية، وضمان حق اللاجئين في التمثيل والمشاركة في صناعة القرار الوطني في سياق إعادة بناء منظمة التحرير على أسس تمثيلية وديمقراطية ونضالية، باعتبارها الكيان السياسي الموحد والقيادي للشعب الفلسطيني، في كل مكان، وتوحيد اللجان الشعبية في المخيمات وإجراء انتخابات لتعزيز طابعها التمثيلي المهني وقدرتها على توفير الخدمات للاجئين.

وطالبت تفعيل دور منظمة التحرير في رعاية أحوال الفلسطينيين في بلدان اللجوء، وتقديم الاسناد لهم في مختلف المجالات، وزيادة الموازنات المخصصة للمنظمة، وتنظيم مصادر دعم خاصة لها، بما في ذلك توفير الموازنات اللازمة لدائرة شؤون اللاجئين للقيام بمهماتها في رعاية وتنظيم شؤون اللاجئين، بما يشمل بناء كيانات اجتماعية واقتصادية وجامعية وبحثية وتعليمية وإعلامية حيثما أمكن في تجمعات اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير الدعم للجان الدفاع عن حق العودة والجمعيات الناشطة في حماية حقوق اللاجئين في شتى التجمعات الفلسطينية في فلسطين التاريخية والشتات، وتعزيز التنسيق والتشبيك فيما بينها، وفتح حوار مع الدول المضيفة للاجئين لضمان ممارستهم حقوقهم السياسية والمدنية الاقتصادية والاجتماعية وتمكينهم من حرية التنقل والعمل وإتاحة العيش الكريم لهم إلى حين عودتهم إلى الديار التي هجروا منها.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

خلال بلاغ عاجل.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو للتدخل الفوري لإلغاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإبعاد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا بدل الإفراج عنه

Published

on

By

الرقم: 164/2022

التاريخ: 4 ديسمبر/ كانون الأول 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

خلال بلاغ عاجل..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو للتدخل الفوري لإلغاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإبعاد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا بدل الإفراج عنه

 

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” بلاغاً عاجلاً إلى مؤسسات دولية لدعوتهم للتدخل العاجل والفوري لإلغاء قرار سلطات الاحتلال بإبعاد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا بدل الافراج عنه من خلال الضغط وبذل المساعي الحميدة بهدف الإفراج عنه.

وأشارت في البلاغ العاجل الموجه إلى كلاً من المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية أصدرت قراراً مجحفاً بحق الأسير المقدسي صلاح الحموري بإبعاده إلى فرنسا بدلاً من الافراج عنه كما هو مقرر يوم غد الأحد 4/ديسمبر/ 2022م، في حين رفض الأسير الحموري التوقيع على القرار الصادر، كما رفض حضور جلسات المحاكمة دون وجود محاميه، فتم تأجيل الجلسات حتى الثلاثاء المقبل، حيث يهدف الاحتلال الاسرائيلي من هذا القرار تفريغ القدس من سكانها الأصليين، وأن ما يجري هي مسألة خطيرة تدق ناقوس الخطر لما يتهدد أهل القدس، بل ربما بداية لمرحلة من سياسة جديدة قد تطال الفلسطينيين في مناطق ال48.

ونوهت إلى الأسير الحموري هو محامي ومدافع عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية الفرنسية، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير الفلسطيني وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متجوز من سيدة فرنسية وأب لطفلين، وأمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017 أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال صلاح الحموري في شهر مارس/آذار 2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، وتم تمديدها ثلاثة مرات متتالية، وكان من المفترض أن تنتهي الأحد المقبل 3/ديسمبر 2022م.

وطالبت الهيئة الدولية “حشد” ببذل المزيد من الجهود، عبر اتخاذ اجراءات محددة من شأنها وقف الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وخاصة الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري، بما في ذلك الضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها بإطلاق سراحه، وانسجاماً مع أحكام قانون حقوق الإنسان، وولايتكم القانونية والأخلاقية.

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تُواصل أنشطة البرلمان الطلابي خلال شهر نوفمبر 2022

Published

on

By

الرقم: 163/2022

التاريخ: 4 ديسمبر/ كانون الأول 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُواصل أنشطة البرلمان الطلابي خلال شهر نوفمبر 2022

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم السبت، تقريرها الشهري حول عمل وأنشطة البرلمان الطلابي التابع لها في مدارس قطاع غزة، والتي استفاد منها عشرات الطلاب والطالبات بِعِدةْ محافظات على امتداد القطاع.
وبحسب مشرف البرلمان الطلابي في الهيئة الدولية “حشد” أ. سهيل أبو العراج، فقد نُفذت خلال شهر نوفمبر للعام 2022، الأنشطة التالية:

1- لقاء بعنوان :”حق حرية التعبير عن الرأي”، في مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة ” و”، بحضور المعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. ريم مطرـ وتناول اللقاء تعريف الحقوق، وأهمية الحقوق في حياتنا، وتعريف الواجبات، وأنواع الواجبات.

2- لقاء بعنوان: “أهمية النظام والانضباط المدرسي”، في مدرسة أسماء الابتدائية المشتركة “ب”،  بحضور المديرة أ. آمال مصطفى والمديرة المساعدة أ. سامية حبش والمعلمة المشرفة على البرلمان أ. رانية قاسم، وتناول اللقاء، مفهوم الانضباط المدرسي، وأهمية الانضباط المدرسي على الطلاب، وفوائد الانضباط المدرسي.

3- لقاء بعنوان: “الوساطة الطلابية وحل المشكلات”، في مدرسة بنات دير البلح الإعدادية ” أ”،  بمشاركة المعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. منار الزريعي، وتناول اللقاء تعريف الوساطة، وأهمية الوساطة، وصفات الوسيط، ومراحل الوساطة، وشروط الوسيط.

4- لقاء بعنوان: “الوساطة الطلابية وحل المشكلات”، في مدرسة بنات دير البلح الإعدادية “ب”، بمشاركة المعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. سامية النباهين، وتناول اللقاء تعريف الوساطة، وأهمية الوساطة، وصفات الوسيط، ومراحل الوساطة، وشروط الوسيط.

5-عقد لقاء لمجموعة من طالبات البرلمان من مدارس مختلفة ، عبر (Google Meet )، بعنوان : إدارة و تنظيم الوقت”، بقيادة القائدتين الرائعين ريماس طه و جنى أبو الروس، وتناول اللقاء العديد من محاور النقاش: تعريف الإدارة، وتعريف  الوقت ، وأهمية الوقت، وإيجابيات تنظيم الوقت، وكيف ننظم وقتنا؟، ومفاتيح إدارة الوقت، وأسباب ضياع الوقت، وطرق يجب اتابعها عند الاستعداد للامتحانات النهائية.

6- عقد لقاء حول الوساطة الطلابية وحل المشكلاتـ في مدرسة ذكور الشاطئ الابتدائية “هـ” بمشاركة المعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. سامية بركات، وتناول اللقاء تعريف الوساطة، وأهمية الوساطة، وصفات الوسيط، ومراحل الوساطة، وشروط الوسيط.

7- عقد لقاء بعنوان: “ثقافة الحوار”، في مدرسة الرمال الابتدائية المشتركة ” أ ” بمشاركة المعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. رولا أبو جبارة، وتناول اللقاء تعريف الثقافة، والهدف من الحوار، وآداب الحوار، ومفاتيح إيجابية هامة لتعزيز ثقافة الحوار للأطفال منذ الصغر مثل ( شكراً – عفواً – عن إذنك – لو سمحت – تفضل – السلام عليكم – صباح الخير – أعتذر منك).

8- عقد لقاء بعنوان: “التسامح ودور الوساطة في حل النزاعات”، فيمدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة ” و بمشاركة المديرة المساعدة أ. سلاح المدهون، وتناول اللقاء تعريف التسامح، وآثار التسامح على الفرد، وآثار التسامح على المجتمع.

9- عقد لقاء تعريفي حول البرلمان المدرسي واهميته لطلاب مدرسة ذكور النصيرات الابتدائية ( ب ) بمشاركة المديرة المساعدة أ. إكرام أبو شاويش، والمعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. كاملة خطاب وحضور المعلم على مطر، وتناول اللقاء تعريف الطلاب بالبرلمان المدرسي وأهميته، ومهمة البرلمان المدرسي في الدفاع عن حقوق الطلبة وتحقيق مصالحهم،  وتعريف الطلاب بأهمية تطوير الشخصية وتنميتها واستخدام المفاتيح الإيجابية الهامة لتعزيز ثقافة الحوار للأطفال منذ الصغر ( شكراً – عفواً – عن إذنك – لو سمحت – تفضل – السلام عليكم – صباح الخير – أعتذر منك).

10- عقد لقاء بعنوان: “ثقافة الحوار” لبرلمان مدرسة المفتي الابتدائية المشتركة بحضور المعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. منال السباح والمعلمة سميرة عبد الجواد، وتناول اللقاء تعريف الثقافة، والهدف من الحوار، وآداب الحوار، ومفاتيح إيجابية هامة لتعزيز ثقافة الحوار للأطفال منذ الصغر مثل ( شكراً – عفواً – عن إذنك – لو سمحت – تفضل – السلام عليكم – صباح الخير – أعتذر منك).

11- زيارة طلاب البرلمان في مدرسة أسماء الابتدائية المشتركة ( د ) للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبرفقة المعلمة هبه السيد، وفي هذا الصدد تم اللقاء بصحبة الزملاء والأصدقاء في الهيئة المستقلة أ. رأفت صالحة ، أ. أنس البرقوني وتحدث الزملاء في نقاش هام وشرح تفصيلي لطالبات البرلمان حول التعريف بالهيئة وفلسفة عملها وكيفية الدفاع عن المواطنين واستقبال الشكاوى ومتابعتها … كذلك تم شرح مفهوم حقوق الإنسان والوساطة الطلابية والتنمر .. كل الشكر للهيئة المستقلة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .

12- عقد لقاء بعنوان:”الخصوصية واهميتها في حياتنا “، عبر تطبيق جوجل ميت لمجموعة قائدات برلمانيات من كافة محافظات قطاع غزة ( وكالة – حكومة ) تحت اشراف أ.سهيل أبو العراج، وتناول اللقاء الحديث حول الخصوصية، ولها  وجوه أربعة وهي:خصوصية المعلومات، وخصوصية الجسد، وخصوصية الاتصالات والتواصل، وخصوصية الحيز المكاني.

13- عقد لقاء بعنوان: “إدارة وتنظيم الوقت”، لبرلمان مدرسة بنات المأمونية الإعدادية ” أ ” بمشاركة معلمة البرلمان أ. عزة اسبيتة، وتناول اللقاء العديد من محاور النقاش: تعريف الإدارة، وتعريف  الوقت ، وأهمية الوقت، وإيجابيات تنظيم الوقت، وكيف ننظم وقتنا؟، ومفاتيح إدارة الوقت، وأسباب ضياع الوقت، وطرق يجب اتابعها عند الاستعداد للامتحانات النهائية.

14- عقد لقاء تدريبي لبرلمان مدرسة ذكور الشاطئ الإعدادية “ج”، بمشاركة مدير المدرسة أ. أحمد بهلول والأستاذ محمود فورة، وتناول اللقاء مفهوم عمل البرلمان المدرسي، ومهمة البرلمان بشكل عام، والصفات الواجب توفرها واكتسابها لعضو البرلمان، ومفاتيح هامة للشخصية الإيجابية وتطويرها.

15- عقد لقاء بعنوان: “الوساطة الطلابية” لبرلمان مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة (أ) بمشاركة مديرة المدرسة أ. هبة غانم، وتناول اللقاء تعريف الوساطة، وأهمية الوساطة، وصفات الوسيط، ومراحل الوساطة، وشروط الوسيط.

16- عقد  لقاء بعنوان: “فلسفة عمل البرلمان” لمدرسة ذكور غزة الجديدة الابتدائية ( أ) بمشاركة مدير المدرسة أ. باسل ماضي والمعلمة المبدعة المشرفة على برلمان المدرسة أ. اعتدال الأدغم، وتناول اللقاء تعريف الطلاب بالبرلمان المدرسي وأهميته، والفرق بين الانتخاب والتعيين وأيهما أفضل.

17- عقد لقاء بعنوان: “حق حرية التعبير عن الرأي”، لبرلمان مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة ” ب ” بحضور المديرة المساعدة أ. سماح زيادة والمعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. زينة نصار، وتناول اللقاء تعريف الحقوق، وأهمية الحقوق في حياتنا ( الحقوق هي أساس الحضارة والتقدم والرقي وبدونها سيكون الفشل والخلل والوقوع في الأزمات والمشاكل )، وتعريف الواجبات وأنواعها.

18- عقد لقاء بعنوان: “دور المؤسسات والأفراد في دعم ذوي الإعاقة”، لبرلمان مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة ” و “، بحضور المديرة المساعدة أ. سلاح المدهون والمعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. ريم مطر، وتناول اللقاء دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع، وضمان تمتعهم بمستويات الحقوق الصحية والعلاج دون تمييز ، وتوفير العمل اللازم لهم، وضمان التعليم لهم مثل باقي أفراد المجتمع، توفير وسائل النقل الخاصة لهم، تحسين أوضاعهم، يحتاج الأشخاص ذوى الإعاقة بمختلف أعمارهم إلى الـدعم والرعايـة والعمـل علـى تــأهيلهم في كافــة النواحي، تأمين المعاق من مشاكل الفقر والتعـرض للمخـاطر والإقصاء الاجتماعي، دمجهم في المجتمع، وتهيئة البيئة لهم، دعم تربوي.

19- عقد لقاء تدريبي لبرلمان مدرسة ذكور البريج الابتدائية ” د”، بمشاركة مديرة المدرسة أ. فاطمة أبو عواد والمعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. سهير عاشور، وتناول اللقاء مفهوم عمل البرلمان المدرسي، ومهمة البرلمان بشكل عام، والصفات الواجب توفرها واكتسابها لعضو البرلمان، ومفاتيح هامة للشخصية الإيجابية وتطويرها.

20- عقد ورشة تدريب لبرلمان مدرسة بنات المغازي الإعدادية ” أ “، بحضور المعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. حنان أبو شاويش، وتناولت ورشة التدريب العديد من المحاور والمفاهيم البرلمانية والحقوقية وثقافة حقوق الإنسان.

21- عقد لقاء تدريبي لبرلمان مدرسة الزيتون الابتدائية المشتركة “ب”، بمشاركة مديرة المدرسة أ. مريم دهمان والمدير المساعد أ. ماجد صباح والمعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. هدى المجدلاوي وحضور المعلمة ختام خضر، وتناول اللقاء مفهوم عمل البرلمان المدرسي، ومهمة البرلمان بشكل عام، والصفات الواجب توفرها واكتسابها لعضو البرلمان، ومفاتيح هامة للشخصية الإيجابية وتطويرها.

22 – عقد  لقاء لبرلمان مدرسة بنات الشاطئ الإعدادية “ب “، بعنوان “العنف ضد المرأة ” وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام وذلك بحضور ومشاركة المعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. لورين بصل والمعلمة فدوى رضوان.

23- عقد لقاء بعنوان ( اكتشاف المواهب )، عبر تطبيق جوجل ميت لمجموعة قائدات برلمانيات من كافة محافظات قطاع غزة ( وكالة – حكومة ) تحت اشراف الاستاذ سهيل ابو العراج.

24- عقد  لقاء لبرلمان مدرسة بنات المأمونية الإعدادية ” أ “، بحضور معلمة البرلمان : أ. عزة اسبيتان، حول الاتصال والتواصل، وتناول اللقاء تعريف الاتصال والتواصل، وعناصر الاتصال.

25- عقد اليوم السبت 26-11-2022م م لقاء لبرلمان مدرسة بنات غزة الإعدادية ” أ”، بحضور معلمتي البرلمان : أ. منال سعد ، أ. سامية ريان، حول “الوساطة الطلابية”، وتناول اللقاء تعريف الوساطة، وأهمية الوساطة، وصفات الوسيط، ومراحل الوساطة، وشروط الوسيط.

26-  عقد اليوم لقاء برلماني حول تعريف البرلمان المدرسي وأهميته لطلاب مدرسة ذكور الشاطئ الابتدائية ( ب ) بحضور مدير المدرسة أ. خالد البردويل والمدير المساعد أ. حمدي دقارم ومعلمة البرلمان أ. إيمان المقيد وحضور المعلم حسام حماد .

27- عقد لقاء لمدرسة ذكور الشاطئ الابتدائية ه بحضور مدير المدرسة أ. فوزي الأخشم والمديرة المساعدة أ. نهاد عبيد ومعلمة البرلمان أ. سامية بركات والمدربة ملك اسليم وحضور مجموعة كبيرة من أولياء أمور أعضاء البرلمان إضافة لأعضاء البرلمان المدرسي، ودار الحديث والنقاش في محاور هامة ومتعددة منها: سبل النجاح في التعامل مع الأبناء، أهمية الاستماع داخل الأسرة، كيفية امتصاص الغضب، تفريغ الطاقات السلبية، التواصل الفعال مع الأبناء الذكور والإناث، الرقابة عن بعد أفضل الحلول، ثقافة الحوار أفضل الطرق لحل المشاكل، القدوة الحسنة داخل البيت، المشاركة والتعاون داخل الأسرة .

28- عقد لقاء لبرلمان مدرسة بنات المغراقة الإعدادية، بمشاركة مديرة المدرسة أ. ناريمان أبو لحية ، والمديرة المساعدة أ. أنعام عيد والمعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. صفاء سكر، وتناول اللقاء مفهوم عمل البرلمان المدرسي، ومهمة البرلمان بشكل عام، والصفات الواجب توفرها واكتسابها لعضو البرلمان، ومفاتيح هامة للشخصية الإيجابية وتطويرها.

29- عقد لقاء تدريبي لبرلمان مدرسة ذكور المغراقة الابتدائية بمشاركة مدير المدرسة أ. رائد أبو مخدة والمعلمتين المشرفتين على برلمان المدرسة أ. إيناس السباخي – أ. وداد فتيحة، وتناول اللقاء مفهوم عمل البرلمان المدرسي، ومهمة البرلمان بشكل عام، والصفات الواجب توفرها واكتسابها لعضو البرلمان، ومفاتيح هامة للشخصية الإيجابية وتطويرها.

30- عقد لقاء تدريبي لبرلمان مدرسة ذكور البحرين الابتدائية “ب “، بمشاركة مديرة المدرسة أ. هيلدا الوحيدي وحضور المعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. إيمان عبد اللطيف، وتناول اللقاء مفهوم عمل البرلمان المدرسي، ومهمة البرلمان بشكل عام، والصفات الواجب توفرها واكتسابها لعضو البرلمان، ومفاتيح هامة للشخصية الإيجابية وتطويرها.

31- عقد  لقاء بعنوان:”ثقافة الحوار” لبرلمان مدرسة بنات النصيرات الإعدادية (أ) بحضور المعلمتين : أ. سماهر إسماعيل ، أ. سمر الصوص، وتناول اللقاء تعريف الثقافة، وآداب الحوار.

32- عقد لقاء لبرلمان مدرسة ذكور الشاطئ الابتدائيةـ ( أ )، بعنوان : “مفهوم البرلمان”، بمشاركة مدير المدرسة أ. يحيى زقوت والمديرة المساعدة أ. ريم أصرف والمعلمين المشرفين على البرلمان أ. زهير رضوان ، أ. نرمين الخزندار.
33- عقد اليوم الثلاثاء 29-11-2022م لقاء بعنوان: (لا للعنف ) لبرلمان مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة ( ب ) بمشاركة مديرة المدرسة أ. إيمان عوض والمديرة المساعدة أ. سماح زيادة والمعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. زينة نصار وحضور مجموعة كبيرة من أولياء أمور الطالبات، ودار الحديث والنقاش في محاور هامة ومتعددة منها :استخدام مفاتيح إيجابية بالتعامل داخل وخارج المدرسة، أهمية الاستماع لبعض .، كيفية امتصاص الغضب، وتفريغ الطاقات السلبية، والتواصل الفعال مع الأبناء الذكور والإناث، وثقافة الحوار أفضل الطرق لحل المشاكل، والقدوة الحسنة داخل المدرسة، والمشاركة والتعاون بين الطلاب، والرقابة عن بعد.

34- عقد لقاء لبرلمان مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة ” و ” بمشاركة المديرة أ. غادة حمد والمديرة المساعدة أ. سلاح المدهون والمعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. ريم مطر، وكان عنوان اللقاء : (التسامح وثقافة الحوار )، وشارك في اللقاء أعضاء البرلمان المدرسي مع أولياء أمورهم.

ودار الحديث والنقاش في محاور هامة ومتعددة منها : ثقافة الحوار وأهميتها، سبل النجاح في التعامل مع الأبناء، أهمية الاستماع داخل الأسرة،وكيفية البناء وصناعة النجاح، وتفريغ الطاقات السلبية، زالتواصل الفعال مع الأبناء الذكور والإناث، والرقابة عن بعد أفضل الحلول، والقدوة الحسنة داخل البيت، والمشاركة والتعاون داخل الأسرة. 
35- عقد لقاء لبرلمان مدرسة دير البلح الإعدادية المشتركة بمشاركة المعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. رهام وادي، وكان عنوان اللقاء : ( التسامح وثقافة الحوار ) وشارك في اللقاء أعضاء البرلمان المدرسي، ودار الحديث والنقاش في محاور هامة ومتعددة منها: تعريف التسامح،والحقوق والواجبات، وأنواع الحقوق، وأنواع الواجبات.
36-  عقد لقاء لبرلمان مدرسة بنات البريج الإعدادية ( أ ) بحضور المعلمة المشرفة على برلمان المدرسة أ. إسراء الحمامي، بعنوان: “مفهوم عمل البرلمان المدرسي”.
أنتهى
Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة بحثية بعنوان: “نحو تفعيل حركة المقاطعة الدولية لإٍسرائيل (BDS)”

Published

on

By

الرقم: 162 / 2022

التاريخ: 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة بحثية بعنوان: “نحو تفعيل حركة المقاطعة الدولية لإٍسرائيل (BDS)”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة بحثية حول: نحو تفعيل حركة المقاطعة الدولية لإٍسرائيل (BDS)، إعداد: أ. ريم محمود منصور.

وأشارت الورقة أن المقاطعة تعتبر شكلاً من أشكال المقاومة السلمية التي لا تستطيع دولة الاحتلال مجاراتها، كما أنها تعتبر أسلوب من أساليب الضغط والاحتجاج، وقد زخر التاريخ بالكثير من صورها، وإنطلاقاً من فشل الحكومات والمجتمع الدولي وأصحاب القرار في وقف الأبرتهايد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، إنطلقت حملات موسعة حول العالم منذ عام 2005 لتطالب المجتمع المدني واحرار الشعوب بمقاطعة إسرائيل، كشكل من أشكال المقاومة الشعبية الفلسطينية، وكأهم شكل للتضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني، وكان من أهمها حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS).
وتتناول الورقة ما هي حركة المقاطعة (BDS)، ومن أين استمدت شرعيتها القانونية وأهم إنجازاتها وبعض التوصيات المقترحة لتعزيز حركة المقاطعة.

وأكدت الورقة أن مقاطعة إسرائيل (BDS) نجحت في تحقيق بصمات واضحة في عزل دولة الاحتلال الإسرائيلي أكاديمياً وثقافياً وسياسياً، وإلى حد ما اقتصادياً، حتى باتت إسرائيل تعتبر الحركة من أكبر “الأخطار الاستراتيجية” المحدقة بها، سيما وأنها حققت العديد من الانجازات على المستويين المحلي والعالمي.
وأوصت الورقة بضرورة مقاومة كافة أشكال التطبيع، عبر تشكيل جماعات ضغط على المستوى الدولي من منظمات مجتمع مدني ومنظمات تؤمن بعدالة الحقوق الفلسطينية، وتشكيل منصة اعلامية بكافة اللغات، لمخاطبة المجتمع الدولي، بواسطة المؤسسات الدولية أو مؤسسات المجتمع المدني، لتقوم بتوضيح أهداف حملات المقاطعة الدولية.

كما دعت إلى تفعيل دور المقاطعة المحلية بشكل رسمي من أجل مواجهة الاستيطان في الضفة الغربية، مع ضرورة البناء على تحرك بعض شباب دول الخليج ضد التطبيع، حيث أطلق خليجيون من قطر والكويت والبحرين ائتلافاً لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وداعماً للقضية الفلسطينية، وهو يسعى إلـى تكاتف الجهود بين أهل الخليج لمواجهة التطبيع، وسيكون كمنصة للتنسيق تبني على النشاطات السابقة في المنطقة العربية التي سعت إلى مناهضة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية.

وطالبت الورقة بضرورة صياغة خطاب فكري وتنظيري حول الرواية الفلسطينية للصراع يكون واضحاً للمرحلة الصعبة التي تمر بها حركة التضامن، على ان يستخدم الخطاب لغات عالمية في ترويج الرواية وبلغة ومضمون يفهمه الرأي العام العالمي.
للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة