google-site-verification: google50a899af17d122fd.html
Connect with us

أقلام المتدربين

ورقة سياسات بعنوان: نحو سياسة وطنية ودولية لمناصرة المقدسيين ودعمهم في مواجهة مخططات التهجير القسري

Published

on

 الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

برنامج الباحث الحقوقي – الدفعة السابعة / أقلام المتدربين

 

ورقة سياسات بعنوان:

نحو سياسة وطنية ودولية لمناصرة المقدسيين ودعمهم في مواجهة مخططات التهجير القسري

                                                

إعداد:

روان الشوا

غدير الرياشي

إيمان عطا الله

 

المقدمة:

لمدينة القدس وضعٌ قانوني خاص بحسب خطة التقسيم التي عرضتها الأمم المتحدة، واستناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبعد احتلال الجزء الغربي للمدينة عام 1948والذي تبعه احتلال الجزء الشرقي عام 1967م، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم الجزء الشرقي من المدينة للجزء الغربي واعتبرتها عاصمتها الأبدية والموحدة في عام 1980، قامت اسرائيل بسن قوانين وتبني سياسات عنصرية بهدف تقليص وجود الفلسطينيين في شرقي القدس، بحيث أصبح الدخول للقدس والسكن فيها امتياز قابل للسحب، بدلاً من كونه حق أساسي متأصل، ويَعتبر المجتمع الدولي شرقي القدس هي أرض محتلة وأن إسرائيل قوة محتلة وبناءً على ذلك يجب على قوة الاحتلال أن تضمن الحماية لمن يعيشون تحت الاحتلال في أبدانهم وممتلكاتهم وضمان ممارسة شعائرهم الدينية استناداً لإتفاقية جنيف عام 1949، ومنذ ذلك الحين يطالب مجلس الأمن والجمعية العامة والقرارات الدولية إسرائيل بعدم مخالفتها لاتفاقية جنيف بصفتها قوة محتلة إلا أن إسرائيل لا تأبه بذلك وتضرب به عرض الحائط، وتُصر على أن القدس الشرقية عاصمة الدولة اليهودية.

بدأت معاناة التهجير القسري ضد العائلات الفلسطينية عام 2008، حينما طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، وبحسب قول الناطق باسم المنظمة الإسرائيلية بتسيلم “كريم جبران” أن 24 عائلة فلسطينية تواجه اليوم خطر التهجير القسري في حي الشيخ جراح، وتنوي إسرائيل تهجيرهم على مراحل؛ لفرض سيطرة يهودية كاملة داخل مدينة القدس، كما تواجه حوالي 58 عائلة فلسطينية في منطقة بطن الهوى وأكثر من 100 عائلة فلسطينية في منطقة البستان في سلوان خطر التهجير القسري والتي يرون في الأخيرة أنها يجب ان تهدم لإقامة حديقة توراتية عليها.

للإطلع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة سياسات بعنوان:” نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة انتهاكات الطائرات الحربية بدون طيار”

Published

on

By

الرقم:131/2022

التاريخ: 11 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة سياسات بعنوان:” نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة انتهاكات الطائرات الحربية بدون طيار”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان:” نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة انتهاكات الطائرات الحربية بدون طيار” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.

وتهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين التي تسبب المعاناة الشاملة لكل السكان من جميع الفئات، وهي قضية الطائرات الحربية بدون طيار” الزنانة” حيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من روتين المعاناة اليومي للفلسطينيين في قطاع غزة.

واعتمدت الباحثة في هذه الورقة على المنهجين الوصفي والتحليلي، وجاء هذا الاستخدام بناء على وصف التجربة الفلسطينية وتحليل القواعد الوطنية والدولية المتعلقة بالاعتقال وقياسها على هذه الطائرات ” الزنانة”.

وقدمت الورقة مجموعة من الحلول والبدائل للتصدي لانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينين باستخدام الطائرت الحربية بدون طيار” الزنانة”.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة تقدير موقف بعنوان “شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”

Published

on

By

الرقم:124/2022

التاريخ: 26 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة تقدير موقف بعنوان “شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة تقدير موقف بعنوان :” “شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”، أعدها الباحث حسين أسامة نصير.
وحاولت الورقة الإجابة على التساؤلات التالية: ما المتوقع في اليوم التالي لشغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاسيما في ظل التجاذبات الحزبية ووجود المبررات القانونية المتعددة؟، وهل سيخلف الرئيس الحالي شخص يجمع جميع مناصبه أم أنه سيتم توزيع هذه المناصب؟، حيث قامت الورقة بإلقاء الضوء على مواد القانون الأساسي وأية قوانين أخرى ذات علاقة بالموضوع المُثار.
وطرحت الورقة  السيناريوهات المتوقعة في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتمثل السيناريو الأول بتولي رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، والسيناريو الثاني تعيين نائب رئيس، والسيناريو الثالث تعيين رئيس المحكمة الدستورية، والسيناريو الرابع تعيين أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، والسيناريو الخامس إحلال المجلس المركزي مكان المجلس التشريعي.

ويرى الباحث أنه بدا واضحاً للكل الفلسطيني أن الحل القانوني لحالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتمثل في الالتزام بنصوص القانون الأساسي، وبالتحديد المادة رقم (37/ 2) وبالتالي تطبيق السيناريو الأول كونه المتوافق مع نصوص القانون، ويرفض الباحث أي تجاوز لنصوص القانون فمن غير المعقول أن ندخل في متاهات جديدة تزيد الحالة القانونية الفلسطينية تعقيداً، ومما يراه الباحث أن الأطراف الفلسطينية قد تتجاوز الحل القانوني المطروح في القانون الأساسي لتخلق حلاً سياسياً توافقياً بين الفصائل الفلسطينية، لذا فإن الباحث يتمسك بالحل القانوني كونه يسير التطبيق.

لكننا نعتقد أن الفصائل الفلسطينية قد تُقدم على حل سياسي يتضمن التوافق على تحديد شخصية فلسطينية مُجمع عليها لتتولى مهام الرئاسة لمدة ستين يوماً تُعقد خلالها الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك تجري الانتخابات التشريعية ومن ثم الهيئات المحلية وباقي المؤسسات الفلسطينية.

 ويؤكد الباحث على ضرورة العمل الجاد لإصلاح منظمة التحرير وبث الروح في مؤسساتها التي أصابتها الكهولة والموت الفعلي، من خلال انتخاب شخصيات جديدة وإدخال جميع الفصائل في كنفها.

للاطلاع على الورقة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسات وطنية للحد من عمالة الأطفال” 

Published

on

By

الرقم:111/2022

التاريخ: 11 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسات وطنية للحد من عمالة الأطفال” 

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسات وطنية للحد من عمالة الأطفال”، أعدها كلاً من الاء داوود ومحمد الكفارنة، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.

وبينت الورقة أن هناك ظاهرة عمالة الأطفال تتواجد بوضوح في فلسطين، ولحجم هذه المشكلة وتفاقمها في الآونة الاخيرة كان لابد من التركيز عليها، والحد من انتشارها لخطورة تأثيرها على النمو السليم للأطفال كونهم شباب المستقبل وبُناة الوطن.

وأكدت الورقة أن التباينات بين الإحصائيات والتقديرات واضحة، ودليل صريح على وجود خلل في منظومة مؤسسات السلطة، ومنظمات المجتمع، ومؤشر على انتهاك حقوق الطفل.

وأوضحت أن عمالة الأطفال ينتج عنها انتهاك لجملة من الحقوق الخاصة بالأطفال كان لابد من وجود سياسة، ولفت انتباه السلطات لحجم وخطورة هذه الظاهرة والمسارعة في وضع حلول لها.

وتناولت الورقة واقع عمالة الأطفال في فلسطين، وأسباب وعوامل انتشار هذه الظاهرة، والآثار المترتبة عليها، وعمالة الأطفال في القانون الوطني والدولي.

وأوصت الورقة بضرورة إيجاد سياسة وطنية للحد من عمالة الأطفال، وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية للحماية من ظاهرة عمالة الأطفال، ومنع التجاوزات فيما يتعلق بالحد الادنى لسن العمل، وادخال نظام جديد للتفتيش على العمل، وتفعيل دور النقابات العمالية والمؤسسات الحقوقية في محاربة عمالة الأطفال، وتفعيل المساءلة المجتمعية للجهات المسؤولة عن عمل الاطفال المتمثلة في الحكومة والمجتمع والشركات.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تنفيذ برامج توعوية و تدريبية تشمل: تدريب صناع السياسات والمتنفذين الحكوميين على صياغة سياسات وفق نهج يحمي الاطفال من العمل، وتطبيق نوع من البرامج التنموية الشاملة في اطار النهج الحقوقي للقضاء على الفقر و الحرمان الذي تعاني منه قطاعات كبيرة من الأطفال، وتنفيذ برامج لإعادة دمج الاطفال العاملين في النظام التعليمي، وتطوير النظام التعليمي بما يتلاءم مع ميول الاطفال بما يحد من ظاهرة تسرب الأطفال، وتركيز الجهود على منع دخول اطفال جدد الى سوق العمل، وتطبيق احكام الزامية التعليم.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة