Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية”حشد” تشارك في ندوة عقدها “المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة” حول تصنيف الاحتلال الاسرائيلي ست مؤسسات فلسطينية بالإرهابية

Published

on

الرقم:86/ 2021

التاريخ: 28/10/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية”حشد” تشارك في ندوة عقدها “المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة” حول تصنيف الاحتلال الإسرائيلي ست مؤسسات فلسطينية بالإرهابية

فلسطين المحتلة/ غزة: شاركت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، مساء الخميس، في ندوة “افتراضية” عقدها “المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة” تحت عنوان (قوائمكم هي الإرهاب)، احتجاجًا على وسم الاحتلال الإسرائيلي لعددٍ من المؤسسات الحقوقية والقانونية بالإرهاب.

وقال د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد” في مداخلة له في هذه الندوة ، إن ” الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي لم يكن يومًا يدور بين حق وباطل، ولو كان كذلك لحصل الفلسطينيون على حقوقهم منذ أكثر من 73 عامًا، بل إن الصراع قائم على موازين القُوى وجزء منها مُختل لمصلحة الاسرائيلي والأمريكي وفي العالم العربي، الانقسام الفلسطيني، الصراعات البينية والاقليمية، الصراع على المصالح ما بين دول العالم، وفي المقابل يدفع العرب الثمن نِتاج عدم وحدته وغِياب مشروع نهضوي”.

وأضاف: “لفلسطينيون يعيشون تحت منظومة استعمارية تُمارس سياستها التشريعية والقضائية والتنفيذية جميعها تهدف إلى التغطية على انتهاكات حقوق الانسان، حيث أن الاحتلال وعبر سياسة القضم التدريجي يُحاول تثبيت الحقائق على أرض الواقع ساعده في ذلك اتفاق اوسلو، لافتًا إلى أن المفاوضات وتغييب قواعد القانون الدولي وممارسة الانتهاكات على المستوى الداخلي شجعت الاحتلال للانقضاض على المجتمع المدني، الاونروا، السلطة الوطنية، كما أنه عقب وسم التنظيمات الفلسطينية بالإرهاب في ظل الخلط بين المقاومة المشروعة والإرهاب الذي اُقر بعد سلسلة أحداث الحادي عشر من سبتمبر عبر سلسلة من القرارات الغير شرعية ومساواة المقاتلين والأسرى الفلسطينيين بمعتقلي سجن غوانتنامو “الارهابيين” ثم عمدت إلى تجريم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي”.

وتابع عبد العاطي: ” حاربنا كمنظمات مجتمع مدني عبر عقد العديد من الفعاليات و المؤتمرات المحلية والدولية في السويد وغيرها والتي شارك فيها منظمات دولية ومؤسسات مختلفة لمحاولة منع الخلط بين المقاومة المشروعة والارهاب في حين تُحاول دولة الاحتلال ومعها الولايات المتحدة تثبيت شريعة الغاب على حساب القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية، إلا أن منظمات المجتمع المدني أسبقت على السُلطة ومنظمة التحرير وكانت أحد الأسرار الفعّالة لبقاء الشعب الفلسطيني متمسكًا حرًا على أرضه وقادرًا على الاستمرار والتحدي”.

وبيّن عبد العاطي، أن سلسلة الانتهاكات بدأت بالنظر إلى خُطورة العمل الأهلي، وتم تجريم الفصائل الفلسطينية بدءًا من منظمة التحرير وليس انتهاءً بحركة حماس والجهاد الاسلامي إضافة للعديد من الشخصيات الفلسطينية حيث باتت المنظمات الدولية تفرض شروطًا قاسية لتمويل منظمات المجتمع المدني من بينها التوقيع على وثيقة تُعرف بوثيقة “الارهاب” وهي خاصة بتجريم المقاومة الفلسطينية وهو ما قُوبل برفض منظمات المجتمع المدني لتُجابه بحملة واسعة للتحريض على المنظمات الأهلية تمثلت في شيطنتها واعاقة عملها واعتقال موظفين وعاملين فيها ومنعهم من السفر للخارج وغيرها من الاجراءات الغير قانونية.

واستذكر رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، الأسير محمد الحلبي المدير السابق لمؤسسة رؤيا العالمية صاحب أطول محاكمة في العالم، حيث لم تُثبت “اسرائيل” أي انتهاك قانوني بحقه، ولم تقتصر الاجراءات التعسفية بحق المنظمات الأهلية فقط بل طالت حتى المؤسسات الاسرائيلية مثل “بتسليم، عدالة، هموكيد” ومؤسسات عديدة كانت تعمل على اظهار انتهاكات الاحتلال الجسيمة بحق الفلسطينيين، لكن ذلك كله لم يمنع من الاستمرار في توثيق انتهاكات وجرائم الاحتلال وحشد الرأي العام العالمي ودعم حركة المقاطعة في جميع أنحاء العالم.

وأشاد عبد العاطي، بالجهود الدبلوماسية والقانونية التي يبذلها الجنود المجهولون في سبيل جَعلْ الملف الفلسطيني الأول في العالم من حيث التوثيق الكامل والشامل لجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وذلك ما ساعد بانتزاع جملة من القرارات الهامة رغم تشكيل “اسرائيل” وزارة باسم “الشؤون الاستراتيجية” ورصد لها ميزانية سنوية تُقدر بـ 780 مليون دولار على أن تُقتصر مهامها في مناهضة جهود حركات المقاطعة ونشطاء حقوق الانسان والتي بينها المنظمات الأهلية.

وتابع: “ما تُسمى وزارة الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية أصدرت العشرات من التقارير والمراسلات وخاطبت الامم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الجهات الخارجية حول أداء وعمل المنظمات الأهلية وقد أدرجت 130 جمعية فلسطينية على قوائم الارهاب بدعوى دعم نشطاء فلسطينيين وأسرى وغيرها”.

وفيما يتعلق بالهدف من وراء وسم الجمعيات الفلسطينية بالإرهاب، أشار عبد العاطي، إلى أن الأمر لم يطل فقط منظمات المجتمع المدني بل امتد ليطال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” مِن خلال ما يُعرف بوثيقة الاطار والتي تمثل في عِدة اشتراطات أمريكية بحيث تنتقل من وكالة لإغاثة وتنمية اللاجئين لوكالة استخبارية هدفها جمع المعلومات.

وبيّن، أنه كان هناك مجموعة من الشروط الواجب على الاونروا الالتزام بها لإعادة تمويلها بمبلغ 135 مليون دولار لحلحلة أزمتها المالية والتي تتمثل في تعميم مبدأ الحِياد بحيث يُمنع على الموظفين الحديث عن قضاياهم الوطنية، وهناك حالات كثيرة فُصلت على خلفية “التضامن مع الأسرى”، كما بموجب اتفاق الاطار فانه يُسمح فحص منشآت الاونروا والعاملين فيها واللاجئين الذين يتلقون الخدمات 4 مرات سنويًا بحيث يتم التأكد من خلوهم “التبعي” لأحد أو الاقتراب مِن فصائل المقاومة، إضافة إلى منع تدريس المناهج الوطنية، وهو الأمر يتطبق على منظمات المجتمع المدني وانطبق قبل كل ذلك على السُلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح عبد العاطي، أن الاحتلال الاسرائيلي يرى المواطن الجيد هو “الميت” ويتعامل مع جميع الفلسطينيين على أنهم “ارهابيون” سواء أكانوا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي تعمل على تعزيز صمود الفلسطينيين، السلطة الفلسطينية برغم عِلَةْ أدائها وضعفه على المستوى الدولي والدبلوماسي.

من جانبهم أكد المشاركون أن القانون الدولي يقف دومًا إلى جانب القضية الفلسطينية كالجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان، إضافة إلى لجنة تقصي الحقائق الدائمة، والجهود متواصلة لفتح تحقيق جَدي في جرائم الاحتلال الذي يرتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، مشيرين إلى أن ذلك يحتاج لتراكم الجهود الذي كان من ثماره اطلاق حركة المقاطعة والدولة إلى محاكمة الاحتلال وقادتها باعتبارهم مجرمي حرب، مع ضرورة دعم الدبلوماسية الفلسطينية واجبارها على تفعيل الأداء وصولًا إلى حشد الرأي العام لصالح القضية الفلسطينية التي باتت تتربع على عرش الأولويات العربية والدولية نتيجة النجاحات التي حققتها شبكة المنظمات الأهلية والحقوقية والقانونية على كافة الأصعدة.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة