Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية(حشد) تعقد ورشة عمل لمناقشة وتحليل ورقة سياسات بعنوان: “نحو سياسة وطنية لتعزيز التضامن العربي مع القضية الفلسطينية”

Published

on

الرقم:85/ 2021

التاريخ: 27/10/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية(حشد) تعقد ورشة عمل لمناقشة وتحليل ورقة سياسات بعنوان: “نحو سياسة وطنية لتعزيز التضامن العربي مع القضية الفلسطينية”

فلسطين المحتلة/ غزة: عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، مساء اليوم الأربعاء، ورشة عمل لمناقشة وتحليل ورقة سياسات بعنوان: “نحو سياسة وطنية لتعزيز التضامن العربي مع القضية الفلسطينية”، بحضور عددٍ من الحقوقيين والإعلاميين والمهتمين.

بدورها قالت الباحثة القانونية رشا عميرة: إن ” الاعلام يعتبر السلطة الرابعة وصوت من لا صوت له، ومرآة الوطن والمواطن وهو عاملٌ هام من عوامل النصر أو الهزيمة والبناء والهدم والتقدم والتأخر، والاعلام هو عنصرٌ فاعلٌ ومكونٌ من مكونات الوعي والرأي والفهم، ورادع للتمادي في ارتكاب الجرائم، وهو عاملٌ أساسي من عوامل السياسة والفكر والثقافة”.

وأضافت عميرة متحدثة عن أسباب القُصور الاعلامي الفلسطيني والعربي إلى عِدة أسباب أهمها هو غِياب الخِطاب الاعلامي الفلسطيني المُوحد وغِياب الرسالة الاعلامية الموجهة، وتأثره بالتوجهات الحزبية الضيقة والانقسام الفلسطيني على المستوى المحلي، كما أن “الانقسام” تسبب في تراجع تعاطي الاعلام العربي مع القضية الوطنية، كما أن انشغال الاعلام العربي بالقضايا الداخلية في بلاده وارتباطه بالقرار السياسي ساهم في تراجع التركيز على القضية الفلسطينية.

من جانبه، دعا الباحث الحقوقي رزق أحمد، إلى ضرورة توحيد الخطاب الاعلامي الفلسطيني بعيدًا عن التوجهات الحزبية، إضافة إلى توحيد المصطلحات السياسية في جميع وسائل الاعلام الفلسطينية ومتابعة كل ما يُنشر من أخبار وتقارير وأبحاث تخص القضية في وسائل الاعلام مِن خلال فريق خاص وضرورة وضع خطة اعلامية عربية موحدة تُتابع المستجدات الميدانية والسياسية.

وطالب الباحث رزق أحمد بضمان وصول الدعم العربي والمساعدات عبر قنوات آمنة، تفعيل شبكة الأمان العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية في تأمين وصول المساعدات والدعم العربي للشعب الفلسطيني، مع ضرورة تشكيل لجنة متنوعة العضوية مسؤولة عن تلقي الأموال وصرفها، وعدم اقتصار الأموال حكرًا على شخص أو تنظيم، ويُفترض انتقالها إلى أيدي الشعب الفلسطيني لتسهيل مراقبة الدخول والنفقات.

واستعرض الباحث الحقوقي، أثر التطبيع العربي الاسرائيلي على القضية الفلسطينية، حيث أن للتطبيع أثارٌ سلبية وجسيمة على مستقبل القضية والشعب الفلسطينيَيَنْ، فهو يسهم في مزيدٍ من العَزل للقضية الفلسطينية وسلخها عن محيطها العربي وتهميش الفلسطينيين والتضييق عليهم، كما أن التطبيع لا يتوقف تأثيره على القضية الفلسطينية في الوقت الحاضر، بل تتأثر الأجيال القادمة بمخاطر التطبيع وتقطع الطريق عليه، حيث قد تتوفر له فرصة التحرر من التبعية والنهوض باتجاه كسر حواجز العَداء النفسي مع “الصهاينة”، وذلك يسهم في تزييف وتغييب وعي الأجيال القادمة من خلال برامج “غسل الدماغ” التي تُبث عبر وسائل الاعلام سيما المرئية منها.

وبيّن الباحث رزق أحمد، أن الهدف من خلال دراسة العوامل والأسباب التي أثرت على تعزيز التضامن العربي مع القضية الفلسطينية، هو تقديم حلول وبدائل يستطيع الجميع من خلالها تشكيل سياسة وطنية مُوحدة لتعزيز التضامن العربي المطلوب مع القضية الوطنية باعتبارها قضية الكل العربي ولم تعد قضية الشعب الفلسطيني وحده.

أما الباحث الحقوقي ماجد الغلبان، فتطرق للحديث عن أثر الدعم والمساعدات على تعزيز التضامن العربي مع القضية الفلسطينية قائلًا: إن ” فلسفة المساعدات لم تكن بعيدة يومًا ما عن السياسة وتداعياتها وتحالفاتها، وعلى الرغم من دفع مليارات الدولارات من الدول المانحة في سِياق اتفاق اوسلو وانشاء السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 1994 إلا أن المساعدات تأثرت غالبًا بالتطورات السياسية المصاحبة والمُشَكِلة لعملية السلام والذي تسبب في تراجع حجمها واختلاف مسارات تخصيصها ليصبح اعتماد الاقتصاد الفلسطيني عليها عبئًا بدلًا من كونه وسيلة هامة لتمويل عملية التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية وتحقيق الاستقلال”.

وتابع الغلبان: ” مثلًا مع انتهاء عملية “الجرف الصامد” في عام 2014 تم عقد اتفاقيات بين الامم المتحدة، السلطة الفلسطينية، اسرائيل، اُطلق عليها أنداك “آلية اعمار قطاع غزة” وكانت تهدف إلى اتاحة امكانية نقل مواد البناء لقطاع غزة من أجل اعادة بناءه وتطويره وتنفيذ مشاريع عامة في مختلف المجالات، إلا أن عوائق كثيرة حالت دون تنفيذ الخُطة الموضوعة والتي منها أن بعض الدول المانحة لم تفِ بوعودها تجاه عملية اعادة الاعمار”.

من ناحيتهم، نوه المشاركون إلى أن البديل المطلوب على الصعيد العربي الرسمي، هو مناهضة التطبيع مع الاحتلال مِن خلال استخدام وسائل الاعلام المتاحة ووسائل الاعلام الاجتماعي في مواجهة التطبيع، إضافة إلى انشاء مراكز دراسات وأبحاث تهتم بدراسة التطبيع وصناعة السياسات الثقافية والتربوية والاعلامية والفنية لرصد تأثيرات التطبيع بأساليب علمية احصائية كمية وكيفية وتحليلها وتحديد المعالجات المناسبة لمواجهة ثقافة التطبيع، وضرورة اعداد برنامج تربوي توعوي يستهدف الشعوب العربية يُوضح خطر التطبيع مع الاحتلال وآلية محاربة التطبيع وأهمية اصدار موقف سياسي موحد وواضح مِن قِبل السلطة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني لمقاطعة واحدة وجادة لأي دولة تُقدم على سياسة التطبيع مع الاحتلال.

وقد أجمع المشاركون على أن المطلوب فلسطينيًا هو تشكيل قيادة وطنية واستعادة الوحدة الفلسطينية وحماية مصالح المواطنين، واعادة بناء النظام السياسي كاملًا على اسس ديمقراطية من خلال الانتخابات الشاملة والعمل بشكل جاد تجاه اتمام ملف المصالحة لتكوين موقف فلسطيني موحد لمواجهة المخاطر المُحدقة بالقضية الفلسطينية، وتفعيل دور المقاومة باعتبارها الأسلوب الأمثل لإدارة الصراع لمناهضة اجراءات الاحتلال على الأرض ومخططات التصفية.

وأكد المشاركون على أهمية ترميم أثار الانقسام والاتفاق على برنامج سياسي يُجسد التحديات المشتركة، واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس شراكة حقيقية لتضم مختلف الفصائل الوطنية المؤمنة بالمشاركة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تُوحد المؤسسات الأمنية والقضائية ومختلف الوزارات الأخرى.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

Published

on

By

الرقم:86/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني” أعدتها ريهام الأستاذ، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة، أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تُواصل عقابًا بحق الشهداء الفلسطينيين لم يشهد له مثيل عبر التاريخ، وهو احتجاز جثامينهم في ثلاجات الموتى بعد إعدامهم بدم بارد، وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2017 أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (ما يسمى “كابينت”) قراراً يقضي باحتجاز جثمان كل شهيد فلسطيني ينفذ عملية نوعيّة (أي فيها عدد من القتلى الإسرائيليين).

وتُسلط “الورقة” الضوء على تقرير أعدته وزارة الإعلام الفلسطينية، يُشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال، و3 شهيدات، و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف “الورقة” إلى تقديم بدائل سياسية فعالة لصناع القرار في السلطة الفلسطينية من شأنها المساهمة في الحد من التطرف الصهيوني الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في الافراج عن جثامين الشهداء بعد اعدامهم، كما وتهدف إلى وضع سياسة لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على أنهم مجرمي حرب محاكمة عادلة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت “الورقة” أن المشكلة تكمن في غياب السياسات الوطنية وازدواجية المعايير الدولية في مواجهة انتهاك الحق في الحياة وجرائم التطرف الاستيطان الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مما دفع وشجع الاحتلال لإعطاء الضوء الاخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الحياة واستهتار بأرواح الفلسطينيين.

ولفتت “الورقة” إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتخذ سياسات وقرارات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من الإعدامات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين؛ ولم تفتح أي تحقيق بشأن قضايا الاعدام لتوثيق الانتهاكات، وكذلك لم تخطي السلطة الوطنية خطوة اتجاه اخراج جثامين الشهداء المحتجزة من ثلاجات الاحتلال الاسرائيلي، وايضا لم تضع حداً للتطرف الاستيطاني  ولم تشجع على النضال الشعبي أو الدفاع الشرعي في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس وذلك مخالفة للقانون الوطني، لم يوضع حداً لجرائم الاحتلال وملاحقتهم عما يرتكبون  كل ذلك لضمان سير التزامات أوسلو ، مما يؤدي ذلك  إلى استفزاز واستنفار المستوطنين بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل ويشجع التطرف الصهيوني بحق المدنيين الآمنين.

وأوصت “الورقة” بضرورة الأخذ بجميع البدائل المذكورة في الورقة المرفقة أدناه، إذ أنها تصب جميعها في حل أبعاد المختلفة للمشكلة، بما يُـحقق هدف الورقة المتمثل بالمساهمة في الحد من التطرف العنصري من قبل الجيش والمستوطنين والواقع على ابناء الشعب الفلسطيني بكافة اشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في استرداد جثامين الشهداء بعد اعدامهم.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة